إنشاء مدينة جديدة تضم 15 ألف وحدة سكنية في 15 جزيرة





لقد برهن فتح أسواق العقارات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة على قدرة دول المنطقة على منافسة سوق العقارات الدولية بجدارة، إذ أن هناك ما يربو على 100 بليون دولار أمريكي تم استخدامها في مشاريع تطوير إما تم تنفيذها أو التخطيط لها في دول الخليج العربي؛ يدعمها في ذلك استحداث الحقوق القانونية للتطوير وبخاصة

فيما يتعلق بتوفير خيارات الاستملاك لغير الخليجيين. إن البحرين تجتذب حالياً الكثير من المشاريع الاستثمارية الضخمة ابتداءً بمشروع جزر أمواج في الشمال، وليس انتهاءً بمشاريع بحرين باي ومرفأ البحرين المالي ومركز البحرين للتجارة العالمي ومشروعي الجولف والمجمع السكني في الرفاع فيوز ومنتجع الجزير وتطوير العرين ودرة البحرين في الجنوب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الإسكان والأشغال المهندس فهمي بن علي الجودر خلال فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر العالمي الحادي عشر لمؤسسة إدارة المشاريع أمس الأول وقال: ضمن مشاريع البنى التحتية الرئيسية التي تعتزم المملكة تنفيذها، تقوم وزارة الأشغال والإسكان بتنفيذ كل من مشاريع توسعة مطار البحرين الدولي وإنشاء مستشفى الملك حمد العام وميناء خليفة بن سلمان ومنطقة الحد الصناعية وإعادة تطوير جسر سترة، إلى جانب إنشاء العديد من الأنفاق والجسور العلوية في سعي منها لتطوير الطرق في المملكة. وفي هذا الصدد، فإننا نسعى إلى البدء في مشروع جسر البحرين-قطر في القريب العاجل.

وأما فيما يتعلق بمجال الإسكان، فلابد أن أشير إلى مشروع المدينة الشمالية، والذي يجري فيه العمل على استصلاح 15 جزيرة من أجل إنشاء مدينة جديدة تتألف من 15 ألف وحدة سكنية لحوالي 57 ألف مواطن. وينعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات البنى التحتية وخدمات الإسكان في قيامها بزيادة الميزانيات المخصصة لذلك على مدى السنوات الماضية وكذلك السنوات القادمة. إن التحديات التي تواجهنا والناجمة عن النطاق الواسع لحركة التطوير والبناء كثيرة ومتعددة، إلا أننا في وزارة الأشغال والإسكان دائماً ما نولي الاهتمام إلى البعد والنظرة الاستراتيجية الشاملة فيما يتعلق بتنظيم أولويات الوزارة على ضوء التوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين. وأما من منظور استراتيجي، فإن أهم معيارين هما أولاً خدمة العامة عبر توفير خدمات الإسكان والخدمات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية بهدف النهوض بجودة الحياة للمواطنين. وثانياً توفير أوجه البنى التحتية الملائمة من أجل دعم أهداف الخطة الوطنية للتطوير، وذلك عبر زيادة إمكانيات المملكة لبلوغ التقدم والرخاء الاقتصادي والوصول بهما إلى الحد الأقصى؛ حيث أن المحافظة على التوازن في هذين المعيارين يعد في حد ذاته التحدي الأكبر لنا. إن وزارة الأشغال والإسكان تطمح على المدى الطويل والممتد حتى عام 2015 إلى العمل بتناغم مع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والإدارة الحكيمة وبلوغ الرخاء الاقتصادي والتنظيم السليم والمدروس وإصلاح سوق العمل وخصخصة أهم وأبرز الصناعات كقطاعي الكهرباء والاتصالات، وأيضاً بحث العلاقات والشراكات التجارية الثنائية وكذلك المشتركة مع دول الشرق الأوسط ودول العالم الأخرى لتحسين عملية إيصال الخدمات العامة. ولابد من الإشارة ها هنا إلى أن مهمة الوزارات ككل تتمركز في توفير خدمات الأشغال والإسكان ذات الجودة العالية والانتقال بالوزارة إلى مرتبة عالية في إدارة المشاريع، ومن ثم إيعاز هذه الخدمات تدريجياً إلى القطاع الخاص.

نحن نعمل في الوقت الحالي على استكمال إعادة تخطيط وتنفيذ خطة تطوير إدرية شاملة تتألف من 20 مبادرة إدارية واستراتيجية، حيث قمنا في كل قطاع من قطاعات الوزارة بتحديد طبيعة الخدمات وأنواع العمليات التي يقوم هذا القسم أو القطاع بتنفيذها، وبالتالي قمنا بتعريف وتحديد ملامح المخططات البديلة التي يمكن تبنيها من أجل إيصال هذه الخدمات. ويجري في الوقت الحالي العمل على إيجاد خيارات بديلة لتأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ إذ قامت وزارة الأشغال والإسكان بتنفيذ استراتيجيات رئيسية تحت مسمى «سياسة واستراتيجية الإسكان لعام 2022« و«الخطة الشاملة لتطوير شوارع وطرق مملكة البحرين لعام 2021«، التي تعمل على تحديث المخطط الرئيسي لشبكات الصرف الصحي وتطوير شبكة لتصريف مياه الأمطار في جميع أنحاء المملكة، وكذلك تنفيذ مشاريع استراتيجية تتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية لمجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو ولي العهد الأمين.

وأهم مبادرتين استراتيجيتين وإدارتين هنا هما التخطيط العملي والاستراتيجي المبني على منهج لوحة التحكم والأداء المتوازن وتبني نظام إدارة المشاريع. وفي هذا الصدد، أودّ أن أنوه إلى أن جميع القطاعات والإدارات والأقسام في الوزارة سوف تعمل على اتباع معايير وأسس هذا النظام. فبعد قيام اللجنة المسئولة عن تطبيق هذا النظام بدراسته وتقييمه، عملت فرق العمل الأخرى على الانتقال بالنظام إلى مراحله اللاحقة والتي تهدف في المقام الأول إلى تقديم منهج لإدارة المشاريع يركز على تطوير مراحل البرنامج وتصنيفاتها.

إذ أن كل مرحلة من هذه المراحل تعد بمثابة مخطط أو رسم بياني يقوم بالتعريف بأهم الخطوات التي يمر بها كل مشروع ومدى قابليته للانتقال من مرحلة إلى أخرى. ومما يميز هذا النظام مرونته في تبني درجة التحكم المطلوبة لكل رتبة في أي مشروع، والتي يحددها حجم ومدى تعقيد كل مشروع من هذه المشاريع. وفي هذا الخصوص، أشير إلى وجود رتبتين للمشاريع، ألا وهما الرتبة (أ) والتي ترمز إلى المشاريع الضخمة والمعقدة، والرتبة (ب) والتي ترمز إلى المشاريع الصغيرة والأقل تعقيداً.

وقد تمّ في سبتمبر من العام الماضي إجراء دراسة تنظيمية مبدئية من أجل تقييم محصلة الاختبار السابق لهذا النظام والذي تم عمله في فبراير من عام 2005 لتحديد مدى قابلية المنظمة على استيعاب التغيير. وأما الخطوات المقبلة والتي سيجري تنفيذها من الآن وحتى أبريل من العام الجاري فتتمحور في إجراء اختبار عاجل لنظام إدارة المشاريع للتأكد من فاعليته وبالتالي إقراره، ومن ثمّ البدء في برنامج التدريب وتطبيق البرنامج في الإدارات بحلول الربع الثالث أو الرابع من عام .2007 سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، أودّ في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر إلى الفرع الخليجي العربي لمؤسسة إدارة المشاريع ومجلس إدارته الموقر على جهوده القيمة لمشاركة الآخرين بما يمتلك من خبرات عظيمة في مجال إدارة المشاريع وعلى مساهمته ودعمه المستمرين للنهوض بأعمال إدارة المشاريع وإدارة الجودة. ونحن نؤكد بأننا نشاركهم ما يمتلكون من رؤية تطمح إلى تبني نظام إدارة المشاريع ليس كجزء من مهنة الهندسة فحسب، بل في جميع مجالات العمل الأخرى ذات الصلة وبخاصة فيما يتعلق بمبادرات تعزيز العمل. إن المشاريع الضخمة، كما ينطوي عليه عنوان هذا المؤتمر، تشكل جزءاً لا يتجزأ من كل مكون وجانب من جوانب حياتنا. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية إدارة المشاريع، والتي بدونها لا يمكن لأي فرد أن يقدم عملاً منظماً يتسم بالجودة العالية في الوقت المحدد ووفق الميزانية المحددة له والمعايير القياسية. إننا جميعاً نطمح إلى أن يكون هدفنا الأعظم والنهائي إيجاد التقنيات الفعالة التي تضمن توفير الخدمات العامة، مع المحافظة على وعدنا بحسن استغلال موارد المجتمع بما يضمن توفير المزيد من الخدمات المثالية لأفراد المجتمع. ومرة أخرى أتوجه بالشكر لكم جميعاً وأتمنى لكم وقتاً طيباً في هذا المؤتمر.