لجنة السوق: شروط وضوابط جديدة لتنظيم شكاوى الإفصاح عن المصالح

ماذا بقي من ملف شكاوي الافصاح .. وما هي التداعيات المقبلة؟


17/02/2007 كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر ل 'القبس' ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ناقشت الضوابط الجديدة والنموذج الذي تم اعداده من جانب الادارة القانونية في السوق لشكاوى الافصاح.
واوضح مصدر متابع ان الضوابط الجديدة التي تم اعتمادها تهدف الى تنظيم مسألة الشكاوى، بحيث تضمن الجدية وتحقق الغرض منها، بالإعلان عن المصالح الفعلية.
وقالت المصادر ان شكاوى الافصاح ستشهد عهدا جديدا في التعاطي معها اعتبارا من الآن، وذلك استنادا الى تجربة الاشهر القليلة الماضية.
وذكر المصدر ان هناك مئات الشكاوى التي تلقتها ادارة السوق خلال الفترة الماضية، مشيرين الى ان العملية فتحت الباب على مصراعيه بسبب الخلافات.

ضوابط الشكوى

واوضح المصدر ان الضوابط الجديدة تتضمن ما يلي:
ضرورة التحقق من ان الشاكي له مصلحة ام لا.
سيتم تحديد مبلغ مالي لمقدم الشكوى غير مسترد، وذلك لضمان جدية الشكوى.
ضرورة الاثبات ان الشاكي وقع عليه ضرر.
لا بد ان يقدم الشاكي مستندات تثبت ما في الشكوى.
ان يوفر الشاكي ضمن محتوى الشكوى المعلومات الكاملة واللازمة عن الشركة كعنوانها والمسؤولين المعنيين عنها لمرونة وسهولة الاتصال بهم وطلبهم للتحقيق.
ان يقدم الشاكي للسوق حقائق حول النسب، وكذلك عمليات تحالفات المصلحة، وكل ما يفيد ثبوت الخطأ.
ويذكر المصدر المبلغ المالي غير المسترد والمطلوب مع شكاوى الافصاح، ان الشاكي له حق ان يطالب بالتعويض لاحقا امام القضاء، وبعد اعتماد لجنة السوق لتلك الضوابط فإن اي شكاوى افصاح جديدة ستعامل وقف النموذج الذي سيعد بشكل سريع من جانب الادارة القانونية ويتضمن 'خانات' تشمل كل المعلومات والبيانات اللازمة للتعامل مع الشكوى. وكانت ادارة السوق واجهت عبئا خلال المرحلة السابقة للكشف عن عناوين واصحاب الملكيات، واصطدمت بعقبات لصعوبة الاستدعاء والوصول الى اصحاب الملكيات المعنية من الشركات محل الشكوى.