تقرير بنك الكويت الوطني عن أسواق المال العربية في أسبوع
التباين في إدارة بورصات المنطقة يميل لمصلحة الارتفاع: 10 مقابل 2
حالة الترقب تبقى مسيطرة على البورصة الكويتية


17/02/2007 توقف بنك الكويت الوطني عند الارتفاع اللافت الذي سجله مؤشر الأسهم السعودية في الاسبوع الماضي، وسط استمرار التباين في اداء البورصات الخليجية.. كما توقف عند النتائج الجيدة لبنوك المنطقة.. وقال في تقريره الاسبوعي عن اسواق المال العربية:
تباين أداء أسواق المنطقة هذا الأسبوع فارتفعت 10 منها بينما انخفض سوقان آخران. وللأسبوع الثالث على التوالي، أقفل السوق السعودي مرتفعا حيث تقدم مؤشره بواقع 7.6%، على وقع ارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية ومنها مصرف الراجحي وسابك ب 13% و4.8% على التوالي. ويرى بعض المحللين أن المؤشر يتجه بقوة نحو الحاجز النفسي عند مستوى ال 8000 نقطة.
وأقفل مؤشر سوق قطر منخفضا بواقع 2.9% خلال الأسبوع. وقد أعلن بنك الدوحة عن تسجيل ربح قدره 136 مليون ريال قطري في الربع الأخير من عام 2006 يمثل انخفاضا بواقع 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع سهم البنك ب 18.6% خلال الأسبوع.
وفي الكويت، أقفل مؤشر السوق على مستوى الأسبوع السابق تقريبا، في ظل استمرار حالة ترقب إعلانات أرباح الشركات. وقد عقدت لجنة السوق اجتماعا بشأن شكاوى الإفصاح يوم الأربعاء 14 فبراير، حيث قررت تحييد أسهم نحو 25 شركة مدرجة، وذلك بعد ثبوت مخالفة هذه الشركات لقانون الإفصاح، فيما تمت تبرئة 32 شركة أخرى. وكشفت اللجنة أن 16 شركة أخرى لم يتم البت في شأنها نظرا لعدم استكمال البيانات المطلوبة، وسوف يتم الإعلان عن أسماء هذه الشركات وجميع البيانات المتعلقة بنسب التحييد وأسماء الأطراف، قبل بدء تداول السوق يوم السبت 17 فبراير.
وفي الامارات، أقفل مؤشر دبي مرتفعا بواقع 1.2% خلال الأسبوع، على وقع ارتفاع سهم اعمار القيادي بواقع 2.7%. ورغم ارتفاع التداول في سهم اعمار فان الشركة لم تعلن توزيعات أرباحها عن عام 2006، مما خلق حالة من عدم الوضوح لدى المستثمرين في السوق. وفي المقابل، أقفل مؤشر سوق أبو ظبي على مستوى الأسبوع السابق نفسه.
بنوك الخليج
شهدت أسواق الخليج تراجعا في مؤشراتها في أوائل عام 2007، علي الرغم من الإعلان عن تحقيق أرباح جيدة خلال عام 2006 لدى عدد كبير من الشركات. وقد شهد السوق السعودي، وهو الأكبر من حيث رأس المال السوقي والأكثر سيولة في المنطقة تراجع مؤشره بواقع 11% خلال شهر يناير. لكن استطاع المؤشر استرداد عافيته خلال النصف الأول من فبراير ليعود لمستويات بداية عام ،2007 وقد شهدت أرباح قطاع البنوك في المنطقة نموا خلال عام 2006، بينما أعلن عدد قليل من البنوك عن تراجع أرباحها مقارنة بعام ،2005 وقد نما إجمالي أرباح 37 بنكا بمقدار 21% خلال عام ،2006 وقد كانت أرباح البنوك التي أعلنت نتائجها حتى الآن في قطر الأكثر نموا بواقع 34%. وبلغ نمو الأرباح في الإمارات 1% فقط، نتيجة لتراجع أرباح 6 بنوك. وفي السعودية، ارتفعت أرباح 10 بنوك بواقع 30%، وكان بنك الجزيرة صاحب النمو الأعلى بنسبة قدرها 126%، في حين شهد بنك واحد تراجعا في أرباحه وهو البنك السعودي الهولندي. وإذا قمنا بمقارنة أداء مؤشرات قطاع البنوك في المنطقة خلال فترة العامين السابقين، يتضح لنا أن مؤشر قطاع البنوك الكويتي كان الأفضل أداء والأقل تقلبا مقارنة بمعظم المؤشرات الأخرى. وقد تباينت نسبة تذبذب مؤشرات قطاعات البنوك بين الأسواق، إذ سجل المؤشر العماني النسبة الأدنى ب 13%، يليه الكويتي ب 18%، في حين كان المؤشر السعودي الأكثر تذبذبا بواقع 44%. وعلى الرغم من أن عائد المؤشر وتذبذبه هما أهم معيارين لتقييم أداء الأسواق، فان السيولة هي عامل آخر ويجب عدم إغفالها، إذ من الممكن أن يكون سبب التذبذب المتدني هو انخفاض مستوى السيولة في السوق. ولكن من المعلوم أن السيولة في السوق الكويتي مرتفعة نسبيا.