هل تبدد حذر المستثمرين وقلقهم؟
'الأمان للاستثمار': السوق تفاعل بفتور مع إعلان الشركات أرباحها السنوية


قالت شركة الأمان للاستثمار في تقريرها الشهري عن أداء البورصة: شهدت حركة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا نسبيا خلال شهر فبراير، وبدا من الواضح ان حالة الترقب والحذر من قبل المتعاملين في السوق انتهت مع إعلان أكثر من 50% من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لأرباحها لعام 2006. فقد تحول اتجاه مسار التداول من قبل المستثمرين نحو الشركات الراسخة ذات الأرباح التشغيلية المميزة والقيمة السوقية العالية، مما أثر على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حيث تجد اختلافا في نسب تغير كل من المؤشر السعري والوزني، فعند مقارنة أداء المؤشرين خلال شهري يناير وفبراير من عام 2007 نلاحظ ان نسبة التغير في الموشر السعري كانت 3-% بينما نجدها 3.2% للمؤشر الوزني.

وتأكيدا لذلك، نجد ان أربع شركات مدرجة استحوذت على نسبة 35% من إجمالي قيمة التداول وعلى نسبة 13.5% من إجمالي كمية التداول لشهر فبراير، وهي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة وشركة الاتصالات المتنقلة وشركة مشاريع الكويت القابضة وبيت التمويل الكويتي، حيث حققت تلك الشركات نموا ملحوظا في الأرباح والتوزيعات النقدية.
وبمقارنة حركة التداول خلال شهر فبراير من عام 2007 عنه في عام 2006 تجد انخفاضا في المعدل اليومي لكمية وقيمة وعدد صفقات الأسهم المتداولة خلال شهر فبراير للعام الحالي بنسبة قدرها 31% للكمية و23% للقيمة و35% لعدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومن الجدير بالذكر ان 99 شركة من أصل 181 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أعلنت عن أرباحها حتى تاريخ هذا التقرير، ونجد ان مجموع أرباح الشركات المعلنة قد انخفض بنسبة 1% مقارنة بالسنة المالية المنتهية لعام 2005 للشركات نفسها.
ولقد ساعد النمو في أرباح قطاعي البنوك والخدمات على التخفيف من حدة الانخفاض في إجمالي الأرباح حيث بلغ صافي نمو الأرباح في قطاع البنوك وقطاع الخدمات 26% و43% على التوالي. ويوضح الجدول التالي نسب النمو لكل قطاع للشركات التي أعلنت عن أرباحها حتى هذا التاريخ مقارنة بأرباحها العام الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه الفترة من السنة عادة ما تشهد ارتفاعا نسبيا في أداء المؤشر نتيجة للتفاعل مع إعلان أرباح الشركات، لكن هذا التفاعل جاء فاترا نتيجة توقع معظم المستثمرين تدني الأرباح بسبب حدة النزول التي خيمت على سوق الكويت للأوراق المالية في العام المنصرم.

وقد ساهم عدم وضوح الرؤية حول ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية فيما يتعلق بأمور مشاريع ال B.O.T والمشاكل الناجمة من تفعيل قانون الإفصاح ساهم في صعوبة التكهن بمستقبل أداء مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في المدى القريب.