اجتماع تشاوري حول تطبيق الدعامة 2 من بازل 2

المنامة - سهير المهندي :

شارك مصرف البحرين المركزي في اجتماع تشاوري تحت عنوان "تطبيق الدعامة الثانية لمعيار بازل2" والذي انعقد في القاهرة خلال الفترة 12 - 14 فبراير الجاري. حيث مثل المصرف كل من خالد حمد عبدالرحمن المدير التنفيذي للرقابة المصرفية ووهبي عبدالله العلوي رئيس مراقبة مصارف التجزئة المحلية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي نظمه مؤسسة المتطوعين للخدمات المالية بالتنسيق مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولي في اطار التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية للمصارف في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول تطبيق معيار بازل2 بدعائمه الثلاث. وتجدر الاشارة هنا بأن اتفاقية بازل2 قد صدرت في يونيو 2005 وتضمنت ثلاث دعائم رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال والمراجعة الرقابية للكفاية الرأسمالية وانضباط السوق (الشفافية). ومن أهداف الاتفاقية وضع الأسس الدولية للمصارف بما يؤمن ادارة أفضل للمخاطر ودرجة أعلى من الشفافية والتي توفر في نفس الوقت مزيدا من الرقابة المرنة للسلطات الرقابية.

وقدم المدير التنفيذي للرقابة المصرفية ورقة عمل تناول فيها المنهج المتبع لتطبيق معيار بازل2 في مملكة البحرين وطرق معالجة الأمور بين السلطات الرقابية في بلد التأسيس وبلد المضيف في حالة الحاجة الى زيادة رؤوس الأموال. وقد نوه خالد حمد بالنقاط التي يجب على السلطات المحلية التدخل فيها للتأكد من كفاية رأس المال في الشركات التابعة للمصرف، كما تطرق أيضاً للاطار المتبع لعملية تقييم كفاية رأس المال.

وقد ناقش الاجتماع مرجع "المبادئ الأساسية للدعامة 2" من معيار بازل2 والتحديات التي تواجهها السلطات الرقابية لتطبيق هذه الدعامة بما يحفظ التوازن السليم لمستويات رأس المال للمصارف. وتطرق المجتمعون لعملية التقييم الداخلية لملاءة رأسمال المصرف والمراجعة واعادة التقييم التي تقوم بها الجهات الرقابية لهذه العملية وما وضعته من استراتيجيات لكفاية رأس المال.

كما تناول الاجتماع مبادئ الاشراف الرقابي المعتمد على تقييم المخاطر والربط بين المخاطر والملاءة المالية للمصرف، كما ناقش المجتمعون التركزات الائتمانية والمخاطر التشغيلية ومخاطر سعر الفائدة وطريقة احتسابها والأمور الاحترازية الواجب الأخذ بها عند تطبيق بازل 2. وقد سنحت الفرصة لوفد المصرف المركزي الاطلاع والتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجهها السلطات الرقابية الأخرى والمصارف الاقليمية والدولية في تطبيق بازل 2.