السعودية تعتزم إطلاق شركة بتروكيماويات مساهمة بقيمة 2.5 مليار دولار
40 % من رأسمال الشركة سيطرح للاكتتاب ليتم إدراجها في سوق الأسهم
تشهد مدينة الجبيل الصناعية الثانية، شرق السعودية، قريبا الإعلان عن إطلاق شركة مساهمة للبتروكيماويات بإجمالي تمويل يتجاوز 2.5 مليار دولار (9.5 مليار ريال)، حيث سيطرح 40 في المائة من رأس مالها للاكتتاب العام أمام المواطنين، ليتم أدراجها في سوق الأسهم السعودية.
وكشف المهندس صبحي الهاشم الشريك والعضو المنتدب للشركة الخماسية للاستثمار الصناعي المالكة للمشروع (مجمع الدار للبتر وكيماويات) عن أن الشركة تجري مفاوضات مع شركة أرامكو السعودية، لتخصيص الغاز اللازم كلقيم للمشروع، مفيدا بأن الإنتاج الفعلي سيبدأ مع بداية العام 2009، بهدف إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والوسطية والنهائية، لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي للسوق المحلي والعالمي، بجانب توفير أكثر من ألف فرص عمل مباشرة للشباب السعودي.
وأوضح العضو المنتدب خلال بيان صحافي لوسائل الإعلام، أن قطاع البتروكيماويات في بلاده، يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد قريبا طرح أسهم عدد من الشركات البتر وكيماوية للاكتتاب العام، مؤكدا أن الشركة تدرس حالياً العديد من الطلبات، التي تقدمت بها بعض الشركات الأجنبية العملاقة للمشاركة في هذا المشروع العملاق، الذي سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة. وفي ذات السياق، تقوم وزارة البترول السعودية حاليا بالاتفاق مع الشركات التي تنفذ المشاريع البتر وكيماوية الجديدة، لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في القريب العاجل، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الرسمية وموافقة هيئة السوق المالية، ومن المتوقع أن تصل قيمة الأسهم التي ستطرح إلى نحو 2.7 مليار دولار (10 مليارات ريال). وكشف المهندس الهاشم عن قرار حكومة بلاده القاضي بتخصيص كميات إضافية من الغاز الطبيعي كلقيم لبعض المشاريع البتروكيمياوية الجديدة، كونه سيساهم في زيادة المشاريع البتر وكيماوية وتحويلها إلى مركز عالمي للصناعات البتروكيماوية بعد أن استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية من بناء صناعات بتروكيماوية متطورة، لافتا إلى أن المجمع سيقام على مساحة تقدر بحوالي 3 ملايين متر مربع في مدينة الجبيل الثانية الجديدة، التي وضع حجر الأساس لها ولي العهد السعودي مؤخرا.
يذكر أن تأسيس مجمع الدار للبتروكيماويات، يأتي في ظل استراتيجية اقتصادية، تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة لتوظيف المدخرات الوطنية في إقامة المشروعات الإنتاجية المجدية والاستفادة من المزايا النسبية، في زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
|
رد مع اقتباس
