الطفرة العقارية في قطر ترفع أسعار مواد البناء 150 بالمائة
اليوم 14/08/2007
إذا كانت الطفرة الكبيرة التي يشهدها سوق العقارات القطري قد جلبت الكثير من الايجابيات والمنافع للسوق ولاقتصاد البلاد خاصة من حيث الاستثمارات الخارجية،. فإنها أدت أيضا إلى بعض السلبيات بالإضافة إلى أزمة الإيجارات وقلة حجم المعروض اشتعال أسعار مواد البناء التي أضرت بالكثير من المشروعات العقارية وأدت إلى تأخير انجاز الكثير منها.
ويؤكد أكثر من خبير عقاري ومقاول أن نسبة ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلي القطري ناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية التي شهدت قفزات متتالية خلال الأعوام القليلة الماضية خاصة في منطقة الخليج عقب ارتفاع أسعار النفط وتخصيص جانب كبير من فوائض الميزانيات للتطوير العمراني في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء وبالتالي ارتفاع أسعارها. ومقابل ذلك يرى فريق آخر من الخبراء العقاريين أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعود لأسباب داخلية صرفة في السوق القطري من مثل الاحتكار في إنتاج واستيراد المواد الخام، ما يعيد طرح السؤال القديم الجديد عن تأثير هذه الارتفاعات على فاتورة إنشاء المشروعات العقارية؟ لكن هذين الفريقين يتفقان على أن نسبة الزيادة في ارتفاع أسعار مواد البناء تجاوزت 150 بالمائة خلال العامين الماضيين فقط في حين كانت أكثر مواد البناء ارتفاعا في الأسعار الاسمنت والرديمكس والطابوق والرمل إضافة إلى الحديد.
إفلاس الشركات
يقول المقاول علي عثمان: أن ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصا الاسمنت والحديد والرديمكس والرمل والطابوق أثر بشدة في اقتصاديات شركات المقاولات بشكل عام وكبد العديد منها خسائر فادحة بسبب فروق الأسعار الكبيرة، فهناك مواد ارتفع سعرها بنسبة 100 بالمائة وأخرى بنسبة 150 بالمائة ما أربك العمل لدى الشركات وتابع بقوله : المشروعات التي ننفذها الآن تم وضع أسعارها منذ عام وفقا للأسعار السائدة في ذلك الوقت، ولكن بعد هذه الارتفاعات الكبيرة، فإننا أصبحنا نتحمل هذه الفروقات ولا علاقة للمالك في ذلك حيث لا توجد بنود في العقود المبرمة تحمينا من ارتفاع الأسعار المفاجئ مما يعني أننا نتحمل الخسائر وحدنا وهو ما يؤثر في تنفيذ العديد من المشروعات ويدفع العديد من الشركات إلى الانسحاب من المشروع وتحمل خسائر طفيفة بدلا من الاستمرار الذي يعني زيادة حجم الخسائر، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس تلك الشركات.
شروط جديدة
ويضيف عثمان أن هذه الارتفاعات دفعت العديد من المقاولين إلى تضمين العقود الجديدة شروطا وبنودا جديدة تتعلق بفروق الأسعار ما أدى إلى ارتفاع تكاليف إنشاء المساكن والعقارات بشكل عام وبالتالي زيادة معدلات التضخم وترك آثار سلبية على النهضة العمرانية في البلاد حيث ساهم ذلك في ارتفاع إيجارات المساكن، لأن تكاليف إنشائها ارتفعت ويحاول الملاك تعويض هذه الزيادات برفع أسعار الإيجارات.
وقال عثمان أن هذه الارتفاعات في أسعار مواد البناء رافقتها ارتفاعات أخرى في معدلات أجور العمال والرواتب من أجل مواجهة تكاليف المعيشة التي قفزت نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام وان كانت أسعار الإيجارات بمنزلة القاطرة التي قادت الأسعار إلى الصعود الجنوني الذي طال كل شيء.
لا ضوابط
ويقول أحد وسطاء العقار أن ارتفاع أسعار مواد البناء تسبب في خسائر كبرى للشركات العاملة في السوق القطري والمعنية بقطاع العقارات، وهذه الارتفاعات حدثت بشكل عشوائي ومن دون أي ضوابط، ما دفع الشركات إلى التفكير بشكل مطول قبل الإقدام على توقيع أي عقود جديدة، وهو ما أثر على الأداء العام لحركة التطور العمراني الذي تشهده قطر في الوقت الراهن في نفس الوقت الذي لا توجد فيه أي ضوابط أو إجراءات رادعة ضد من يستغل الأزمة ويتكسب على حساب المنفعة العامة. ويتساءل الوسيط العقاري قائلا: لماذا لا يتم فتح أكثر من مصنع لإنتاج الاسمنت؟ ولماذا الاحتكار في هذه الصناعة المهمة التي تدخل في كل أعمال البناء؟ ولماذا يحتكر إنتاج الرمل أيضا هناك مصنعان فقط؟ ولماذا لا يتم التوسع في إنشاء مزيد من مصانع الطابوق والرديمكس، حيث تسبب هذا الاحتكار في رفع الأسعار بشكل جنوني ساهم في تكبيد الشركات خسائر طائلة، في حين أن فتح المجال أمام الاستثمار في إنتاج مواد البناء سوف يساهم في خفض الأسعار نتيجة ارتفاع المعروض من هذه المنتجات في الأسواق.
إجراءات عاجلة
وقال احد العقاريين حامد حسين انه إذا كان هناك إجماع على أن ارتفاع أسعار مواد البناء يساهم في ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع تكاليف المباني والإنشاءات، فهناك إجماع أيضا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لاتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، لعل أبرزها يتمثل في ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية في إنتاج مواد البناء، خصوصا فيما يتعلق بالأسمنت والرمل والحديد، وكذلك وضع ضوابط لعدم التلاعب في الأسعار ومنع الاحتكار في الإنتاج والاستيراد حتى لا يؤدي ذلك إلى تشوهات معينة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة في قطر.
مناقشات بلدية
ودفع ارتفاع أسعار مواد البناء أعضاء المجلس البلدي القطري في وقت سابق إلى مناقشة هذه القضية حيث رأى بعض الأعضاء أن هناك عرضا وطلبا على الاسمنت خصوصا في ظل هذه الطفرة الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري القطري حاليا، ووصفوا ظاهرة ارتفاع الأسعار بأنها طبيعية، لكنهم أشاروا إلى أن بعض التجار استغلها من أجل احتكار بعض المواد المهمة والأساسية.
وأشاروا إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يعانون من هذا الارتفاع الجنوني في مواد البناء وأصبحوا مكتوفي الأيدي ولا يستطيعون وضع طابوقة واحدة لبناء منزل المستقبل إذا ظل الوضع بهذه الوتيرة. ووفقا لتأكيدات بعض تجار مواد البناء فان حالة غليان الأسعار التي يشهدها السوق القطري وما ترتب عليها من ارتفاع نفقات التشغيل أثرت على حركة البيع والشراء بشكل مباشر وزادت الأسعار بنسب متفاوتة من سلعة لأخرى، فمثلا زادت أسعار الحديد بنسبة 150 بالمائة والكونكريت قفزت بنسبة 30 بالمائة والاسمنت المستورد ارتفع بنسبة 60 بالمائة والطابوق كذلك ارتفع بنسبة 200 بالمائة.
ارتفاعات من المصدر
ويقول رأفت حسين وهو مدير إحدى شركات الأدوات الصحية أن أسعار المواد الصحية من سيراميك وحمامات وبلاط ارتفعت بنسبة 30 بالمائة و 40 بالمائة، مرجعا أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار هذه المنتجات من المصدر سواء كانت محلية أو مستوردة.
ويرى حسين أن ارتفاع رواتب الموظفين والسكن الخاص بهم وإيجارات المحلات أثر بشكل كبير على مستويات الأسعار، كما أثر على هامش الأرباح.
ويعتقد حسين أن تجارة مواد البناء تشهد تنافسا محموما، لأن عدد المحلات العاملة في مجالها ارتفع بشكل كبير .
وقال أن السوق القطري ورغم ما يشهده حاليا من حركة نشطة نتيجة دوران عجلة البناء والتعمير بسرعة كبيرة، لكنه من غير الممكن رفع الأسعار أكثر من السعر المتداول في السوق.
وأرجع ناصر شريف العمادي مدير مؤسسة العاصمة التجارية التي تستورد مواد البناء أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء إلى عوامل عدة أبرزها زيادة أسعار الشحن بنسبة 5 بالمائة وارتفاع أسعار النقل بنسبة 12 بالمائة إضافة إلى التأخير الذي يشهده ميناء الدوحة في تخليص الواردات وما يترتب عليه من رسوم تصل قيمتها إلى 50 ريالا على كل كونتينر، وقال أن كل هذه العوامل رفعت نفقات التشغيل بنسبة 15 بالمائة موضحا أن تجارة مواد البناء تشهد منافسة محمومة بعد ارتفاع أعداد الشركات التي تتعامل مع هذه المواد إلى 200 شركة حاليا مقارنة مع 10 شركات فقط قبل اعوام قليلة.
نفقات التشغيل
وأضاف العمادي بان نفقات التشغيل ارتفعت بشكل كبير حيث أن أجر الموظف الآسيوي الذي يعمل مسؤولا للمبيعات على سبيل المثال لم يكن يتجاوز 800 ريال قبل بضع اعوام ، لكن الآن قفز دخله إلى 3 آلاف ريال، فضلا عن إيجارات السكن والمحال التجارية، ما انعكس سلبا على وضع تجارة مواد البناء.
ويشير عمر الخالدي الذي يعمل مديرا للمبيعات في إحدى شركات مواد البناء أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعود إلى ارتفاع سعر المادة الخام التي يتم استيرادها من أوروبا، لافتا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء المستوردة يتوقف على قيمة الأسعار التي يتم الشراء بموجبها من دول أوروبا وأميركا والعديد من الدول الأخرى.
ارتفاع الإيجارات
ويرى الخالدي أن ارتفاع أسعار مواد البناء له علاقة بارتفاع أسعار الإيجارات باعتبار أنها قائمة على العرض والطلب دون أي علاقة بمواد البناء التي تتحكم في أسعارها المادة الخام وحجم الطلب عليها، مؤكدا أن الإقبال المتزايد والملحوظ خلال السنوات الماضية على الاستثمار العقاري في قطر، بالإضافة إلى أن التوسع العمراني السكاني خارج مدينة الدوحة ساهم في تعزيز الإقبال على مواد البناء، ما أدى إلى رفع أسعارها.
وللتخفيف من حدة الآثار السلبية، طالب مقاولون باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي يمكن أن تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، مثل ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية في إنتاج مواد البناء، خصوصا ما يتعلق بالاسمنت والرمل والحديد، كما طالبوا بوضع ضوابط لضمان عدم التلاعب بالأسعار ومنع الاحتكار في الإنتاج والاستيراد حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة أكثر مما هو حاصل حاليا.
تهديد السوق
و يقول أحد هؤلاء المقاولين أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعتبر أكبر خطر يهدد السوق العقاري في قطر خاصة شركات المقاولات، مؤكدا أن شركات المقاولات ملتزمة مع الملاك بموجب عقود بتسليم المشروعات في موعد معين وبأجر متفق عليه قبل زيادة مواد البناء، فعندما ارتفعت أسعار مواد البناء أدى ذلك إلى إلحاق خسائر بشركات المقاولات تعادل نفس قيمة زيادة أسعار مواد البناء غير المتوقعة وغير المنطقية.
وأشار خالد البنعلي إلى أن معظم دول الخليج تعاني الآن من ارتفاع أسعار مواد البناء ولا يقتصر الآمر على السوق القطري وحسب، موضحا أن السعودية الآن أصبحت تعاني بشكل كبير من ارتفاعات الأسعار، خصوصا ارتفاع أسعار الحديد. وطالب البنعلي وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر بضرورة التدخل الفوري والسريع لمراقبة أسعار مواد البناء وإعادة ضبطها، حتى تسير الحركة العمرانية على ما يرام، مشددا على أنه إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة، فان موجة الارتفاع ستستمر.
منقول
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوحارب
