الســؤال الــــعــاشر

تم الإعلان عن العرض التالي في مصرف الريان

أعلن مصرف الريان في 6/2/2007 أنه سيكون

أول مصرف في قطر يقدم لزبائنه من الشركات والأفراد ذوي الإيداعات الكبيرة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي (( المراجحة الإسلامية))

لحماية رأس المال من تذبذبات الأرباح في الأسواق العالمية. وسيسمح هذا المنتج المبتكر للعملاء بأن يقايضوا معدلات الأرباح.

وتعتمد هذه الأداة على مبدأ رأس المال النظري، بمعنى أن العملاء لن يضطروا إلى تخصيص جزء كبير من رؤوس أموالهم لاستخدامها، ولكونها راسمالاً نظرياً لا يستوجب إدراجه في لائحة البيانات المالية. وتستخدم هذه الأداة تجارة البضائع عن طريق المرابحة وهو ما يعد بديلاً إسلامياً لذات المنتج المعمول به في السوق التقليدية.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لمصرف الريان السيد عادل مصطفوي بقوله: " هذه هي المرة الثانية التي نطلق فيها خلال أسابيع قليلة، منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق، وذلك وفاءً لوعدنا الذي قطعناه على أنفسنا للالتزام بالمعايير الإسلامية لكافة منتجاتنا وأعمالنا المصرفية".
الجدير بالذكر أن مصرف الريان قد قام من خلال فرعه بشارع السد منذ افتتاحه في شهر أكتوبر 2006م بتمويل عدد كبير من المشاريع بملايين الدولارات باستخدام منتجات إسلامية متنوعة بما فيها الإجارة والصكوك والمشاركة والمرابحة.

مالمقصود بهذه الأداه الأولى في قطر (( المراجحة الإسلامية )) وليس (( المرابحة الإسلامية ))

ومامدى حلها أو حرمتها

2)لم لانرى درسا أسبوعيا للشيخ على السالوس في أحد المساجد يستفيد منه المهتمون سواء بالدين أو الاقتصاد

الجـــــــــــواب

هذا المنتج الجديد لم اسمع به من قبل ولا علم لي عندي به ، يحتاج أن أعرف هذا بالتفصيل أولاً ، ولا نفترض أنه منتج إسلامي فما أكثر من يذكر بان هناك منتج إسلامي وهو بعيد عن الإسلام وان كان صادر عن بنك إسلامي ، وليس كل ما تعرضه البنوك الإسلامية يفترض ان يكون حلال فهناك تعامل في الأسهم فيها ربا ، وهناك السحب النقدي بالفيزا مع اخذ نسبة على السحب النقدي أي على القرض ، في أشياء معينه ليست حلالاً ، فإذاً هذا المنتج لابد أن أعرف أولاً عنه قبل أن احكم عليه

اما عن الشق الثاني من السؤال : الآن بعد التقاعد أصبحت أقامتي الدائمة في مصر وليس في قطر .

إضافة لاحقة من اخوي PoBoxing جزاه الله كل خير بما يخص بيع المراجحه طرحت بالموضوع للإفادة

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة PoBoxing
مقال الشيخ علي السالوس (( المحرمات زادت )) الشرق 04/03/2007

ثانيا :-
بيع المراجحة

بيع المراجحة ( بالجيم ) وليس المرابحة ( بالباء) لم اسمع عنه من قبل ، وعندما بلغني ، حيث سئلت عن حكمه ، قلت لا ادري ثم استفسرت عن المراد به ، والطريقة التي يتم بها فعرفت أن المصرف الإسلامي الذي طبقه أراد منه مواجهة مخاطر الصرف فقد يشتري – هو أو العميل – بالأجل وعند الأداء يرتفع كثيرا سعر العملة ، فيشق على المشتري أداء الدين ، وقد يبيع بالأجل فينخفض سعر العملة فيخسر البائع وعلاج هذا في البنوك الربوية هو تثبيت السعر من البداية ، وهذا غير جائز شرعا ، فالبائع أو المشتري الذي يتعامل بالدولار اذا اشترى أو باع بالمارك يثبت سعر الصرف في الحال مهما ارتفع المارك أو انخفض ، والصرف لايجوز فيه شرعا الاجل أو المواعدة لإاراد المصرف الإسلامي أن يتجنب هذا فيتفق مع العميل على أن السعر يكون تبعا لمؤشر يتفق عليه وهذا فيه محظوران شرعيان :
أحدهما المواعدة والثاني البيع على المؤشر ، وهو ما انتهت المجامع الفقهية الى عدم جوازه وان لم يكن فيه صرف

ومنذ بضع عشرة سنة عندما كنت في هيئة الرقابة لمصرف اسلامي اوجدت لهم بديلا شرعيا وهو أن البائع بالأجل ويخشى هبوط العملة يشتري سلعة اخرى بالأجل بثمن قريب من المبلغ الذي سيستلمه ، وعندما يقبض الثمن من المشتري يسلم مثله للبائع دون ان يقوم ببيع العملة ويخسر فيها .
وعلى العكس من ذلك المشتري بالأجل الذي يخشى صعود العملة فيخسر عندما يقوم بعملية الصرف للحصول على ثمن الشراء ليؤديه للبائع، وقد بينت هذا المخرج لبعض المصارف الإسلامية ومن الواضح أن الذي يقوم بالعملية المعاكسة يتصرف في السلعة التي اشتراها بالطريقة التي يرتضيها فلعل هذه الطريقة تكون مخرجا مناسبا دون الوقوع في محظور شرعي ، والله عز وجل هو الاعلم.