أجوبة اللقاء الثاني لفضيلة الشيخ علي السالوس ( حصرياً لشبكة الأسهم القطرية )

[سراب الامل]

في إطار سعى منتدى شبكة الأسهم القطرية ( قسم الشريعة والحياة ) نحو العلم بأمور الدين في معاملاتنا المالية ، خاصة التعاملات في الأسهم ، كان هذا اللقاء الثاني مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر ، حيث أفاض بعلمه الغزير بالإجابة على أسئلة الأخوة والأخوات أعضاء المنتدى ، وجزاه الله خير الجزاء وأطال في عمره وأفاض عليه بالعلم ، وشكر سعيه على هذا الصنيع،الذي هو للعين قرة،والمستبصر مسرة،والحمدلله حمداً كثيراً، كما ينبغي لكرم وجهه وعظيم سلطانه..

تـــــوكـــلــــنا عــــلى الله

رابط اللقاء الثاني لفضيلة الشيخ السالوس على ( C D )

رابط الاعلان عن استضافة فضيلة الشيخ الدكتور/علي السالوس - حفظه الله -

[سراب الامل]

الســـؤال الاول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك اعرض على فضيلتكم مسألة تختص في تعامل مرتبط بسوق الأسهم وحصلت مع احد الأخوات هنا بالدوحة. وحيث ان الطرف الآخر في المسألة هو طليقها فلقد قام على حد قوله بأن استفتى بعض العلماء وانهم اجمعوا على صحة موقفة والله اعلم..

ادناه تجد شرح المسألة على لسان اختنا المتضررة:

فضيلة الشيخ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعرض على فضيلتكم هذه المسألة راجيتا من الله ان يوفقكم في الرد الشرعي الذي ينطبق على هذه المسألة وحيثياتها
انا ام لثلاثة اولاد وابنة واحدة جميعهم قصر وتم طلاقي من والدهم بطلب مني عن طريق المحكمة وبعد عدة سنوات من الجلسات والمرافعات و الكثير من المهاترات التي صحبت القضية. ولقد قام بالزواج مرة اخرى وله ابن وبنت من زواجه الثاني.
واسكن انا وابنائي الاربعة في منزل هيأه لي جدهم لابيهم وهو يقوم (الجد) بتحمل جميع اعباء ومصاريف المنزل الاساسية ويمنح مصروف لي ولابنائي بشكل مخصص شهري. ومن دون ان يقوم والدهم بأية نفقة او مساهمة في الاعباء اليومية والمستمرة والمتزايدة بحكم غلاء المعيشة و تنامي مصورفات الابناء الذي نشهده. وحيث اني موظفة ولي دخل شهري ثابت فاني اقوم بصرف معاشي الشهري على بيتي وابنائي لتكملة ما نحتاجه واقوم بتوفير ما استطيع لينفعني وقت الحاجة.
ولقد قمت وعلى مدى عدة سنوات بتوفير مبالغ مالية جيدة قمت باستثمارها في اكتتابات تأسيس الشركات المساهمة المطروحة للمواطنين و المجازة شرعاً وذلك للاستفادة و تنمية ما لدي من مدخرات. وتنامت ولله الحمد هذه المبالغ من خلال بيع هذه الاسهم بعد ادراجها ومن ثم استخدام الريع في الاستثمار مرة اخرى باكتتابات جديدة. وكنت في بعض هذه الاكتتابات اقوم بالمساهمة باستخدام اسماء ابنائي الذين يعيشون معي واقوم بتربيتهم والبي لهم حاجاتهم مثل اي ام يهمها امر اطفالها وتقوم بواجب الرعاية لهم. ولقد قمت بهذه الاكتتابات عدة مرات ومن خلال القنوات الرسمية الاعتيادية وبالنظم المعمول بها لدى هذه الشركات حيث ان والدهم لم يسبق له ان قام بالاكتتاب او التعامل بالاسهم من قبل. ولقد قمت في الاكتتاب الاخير (الريان) بطلب باسماء ابنائي (عدد 50,000 سهم لكل واحد وهو الحد الاعلى للمكتتب الواحد) وبعد انتهاء مدة الاكتتاب علمت أن والد ابنائي قام بالاكتتاب باسمائهم ايضاً بالاضافة الى اسماء ابنائه من زيجته الثانية, وذلك للمرة الاولى منذ بدء الاكتتابات في قطر (و بعدد 500 سهم لكل شخص). وعند وصول اوراق تخصيص الاسهم الخاصة بي وبأطفالي التي قمت بالاكتتاب بها محدد بها اكثر من 4,000 سهم لكل واحد من ابنائي الذين قدمت انا الاكتتاب لهم. ورجعت اوراقه هو بالغاء التي قام بطلبها باسم ابنائي فقط من دون ان يمس ما قام بطلبه لنفسه وأبنيه الاخرين حيث خصص له 500 سهم لكل شخص. وبعد ذلك تم ادراج اسهم الشركة في السوق المالية وعلم هو بعدد الاسهم التي خصصت لأبنائي. و قال لابنائي بأنه يملك عدد كبير من الاسهم باسمهم وانه سوف يبيعها لهم وعلى اثر ذلك قمت بمراجعة شركات الوساطة بالسوق للاستعلام عن الاسهم فوجدت بأنه قام بعرض للبيع تخص اثنان فقط من ابنائي فقمت بعدها بارسال خبر له عن طريق احد موظفي والده بالمكتب بأن لا يتصرف بها حيث اني اشتريتها للاستثمار ولا انوي بيعها في الوقت الراهن, فما كان منه الا ان قام ببيع الاسهم المعروضة بالاضافة الى الاسهم الاخرى التي تخص ابنائي الاخرين. وتعذر بأنه باعها دون علم بشيئ وانه كان قد اكتتب بها لنفسه وانه ظن انها تعود له من خلال اكتتابه الذي قدمه هو. فطلبت من الموظف ان يخبره بأن يعيد المبلغ كاملاً حتى استطيع اعادة شراء الاسهم التي تصرف بها والبالغ قيمتها اكثر من اربعمائة الف ريال. ولقد رفض ان يعيد المبلغ لي متحججاً بأنه استفتى بعض العلماء وانهم افتو له بجواز الاستيلاء على مالي هذا بسبب عدم استئذاني منه. ولم تفلح الوساطات المتكررة من ان تقنعه في ارجاع المبلغ لي كما عرضت عليه ان يأخذ ارباح ال500 سهم عن كل واحد من ابنائي التي قام بالاكتتاب بها وارجاع باقي المبلغ لي.. الا انه رفض. علماً بأنه قام بصرف هذه الاموال على نفسه بشراء سيارة جديدة وغيرها من الامور الخاصة له دون ان يقوم حتى بالصرف على ابنائي أي شيء.
ويا فضيلة الشيخ انا هنا اقدم لكم هذه المسألة لطلب الفتوى الشرعية و الحكم الشرعي في فعل والد ابنائي بالتصرف بمالي وفعلي انا في الاستثمار لصالحي وصالح ابنائي من وجهة نظركم التي ترونها حسب ما ذكر من حيثيات وملابسات.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجعلكم ذخراً للمسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرسلته ( أ. م)

وجزاكم الله كل خير وجعله في ميزان اعمالكم

الجـــــــــــــــواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأل عزوجل أن يجنبنا السبب في القول والعمل ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته ليوم الدين أما بعد ...

فأحب أولاً قبل أن ابدأ الإجابة أن أوجه الشكر والتقدير لهذا المنتدى الاقتصادي الذي أسعد كثيراً باللقاء معه وأشكر كل القائمين عليه ولا حاجة لتخصيص فالكل يستحق الشكر والتقدير .

بالنسبة لهذا السؤال ، المسئول عن الإنفاق على الأولاد هذا حق خالص لهم يحفظ لهم ولا يجوز للوالد ولا للوالدة التصرف فيه لان للصغار حقوقهم تحفظ لهم ، فمادامت الأم تبرعت بالثمن فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذه الأسهم وإنما تبقى لهم حتى يكبروا عند بلوغهم سن الرشد يمكنهم أن يتصرفوا فيها ، أما قبل هذا فلا يجوز التصرف في هذه الأسهم .

[سراب الامل]

السؤال الثاني

من المعلوم بان شراء أسهم البنوك مثل بنوك التجاري والدوحة والوطني حرام
ومن المعلوم بان الوطني والدوحة والتجاري افتتحوا فروع إسلامية وذلك من وجهة نظري للالتفاف على التحريم

وملخص السؤال هو أين تذهب أرباح هذه الفروع الإسلامية بمعنى من هو المستفيد منها اليس هو حامل أسهم الشركة المحرمة شرعا اوليس التعامل مع هذه الفروع هو دعم لأرباح حاملي أسهم هذا البنك أو الشركة لاني اعتقد بانة لا يوجد مستفيد من الأرباح غير حاملي أسهم البنك الأم.

الجـــــــــــــــواب

الفروع الإسلامية في البنوك الربوية ليس لها حكم ، واحد وإنما تختلف تبعاً لنشاط الفرع الإسلامي ، فهناك فروع تسمى إسلامية وليس لها من الإسلام إلا الأسم فقط ، وهناك فروع أخرى ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وتسير في عقود أًركنها وأيفاض العقود والأعمال كيف تتم ، فقد وجدت في احد الفروع مالا يقل عن أي بنك إسلامي في الدوحة ، فرع واحد الذي وجدته هكذا ، فروع أخرى وجدت أنها مجرد تسمية بالإسلام ولكن عملها لم يختلف .

الأسهم هذه أمر آخر لأن الفرع لا دخل له بالأسهم ، فالأسهم بنك ربوي وأنما هذا النشاط خاص ، ونشاط تحول إلى نشاط إسلامي إذا التزم بالشريعة الإسلامية فلا مانع من التعامل معها وأنه التزم بهذا ، وهناك بنوك بدأت بفروع ثم تحولت بالكامل الى فروع إسلامية ، لذلك لا مانع إطلاقاً من التعامل مع هذه الفروع إذا كانت ملتزمة وتأكدنا من أنه التزم فعلاً بأحكام الشريعة الإسلامية .

والله عزوجل هو الأعلى

[سراب الامل]

الســؤال الثالث

(( الزكاة ))

في حالة الزكاة على الأسهم
حسب ماعلمت وأرجوا التصحيح ان جانبني الصواب

لو كنت مضارب ابيع واشتري كثيرا
اخرج ( سعر السهم ضرب عدد الأسهم يوم حولان الحول ) ضرب 2.5%

اما لو كنت مستثمر (( اي انتظر العائد والارتفاع المستقبلي في السعر ))
فإن الزكاة لشركة معينة مثلا تكون 45 درهم مضروبا في عدد الأسهم

السؤال
كيف نحسب الزكاة المتعلقة بكل شركة في حالة المستثمر ( ال45 درهم مثلا ))
صحيح أن صندوق الزكاة يوفرها ولكن
اقصد ماهي الطريقة المتبعة في الحساب حيث لم اجد جوابا شافيا لدى صندوق الزكاة عن الكيفية
وهل نجدها في كتاب لنتعلم الطريقة ونحسبها بأنفسنا وان لم توجد نرجوا أن يتم تضمينها في أحد كتبكم المستقبلية بحول الله .

الجـــــــــــــــواب

زكاة الأسهم هي قرار من مجمع الفقه الإسلامي ولذلك لا يحتاج إلى اجتهاد فردي ، فالاجتهادات الجماعية هي تمثل الأجتهاد الأقرب للصواب في عصرنا ، لأننا إذا عرفنا طريقة المجامع الفقهية في اتخاذ القرارات ورأينا والعدد الكبير الذي يحضر هذه المؤتمرات وكيف يعد لها والنقاش الذي يتم قبل استصدار القرار ، نعرف أن هذا من فضل الله تعالى علينا انه هو الاجتهاد الذي يعد هو الأقرب للصواب .

فبالنسبة للأسهم ماسماه بالمضاربة فإننا لا نقول " مضاربة " وإنما نقول هنا " تجارة " فالذي امتلك الأسهم بقصد الإتجار وليس بقصد اقتناءها ، وأنما يتاجر ، يشتري ويرتفع السعر ويبيع ، يخشى انخفاض السعر يبيع ، فيكون تاجر ، فالتجارة مادامت حلالاً فتزكى وكذلك الاسهم اذا كانت حلالاً لا يدخلها شيئ من الحرام . الذي يسأل عن الزكاة يجب اولاً ان تكون الأسهم التي يملكها من الحلال الخالص ولا يلتفت الى القول بأن نسبة الحرام قليلة . وأبين هنا نقطة أحب أن أشير إليها وان كانت متصلة بالسؤال إلا أنها قد تنفع بالنسبة لكل الأسئلة

الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الربا بين أن درهم ربا يقول المسلم ويعلم بيناً هذا شر من الزنا ، وشر الزنا ليس في ذات الجريمة وإنما أن الزاني يندفع بشهوة فإن كان غير متزوج يجلد ، أما لو كان متزوج فيرجم حتى الموت ، ولكن المتعامل بالربا يتعامل بالربا مع مايسمعه بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفه ولهذا الإمام المالك يقول " قرأت القران الكريم كله فما وجدت مثل ما وجدت من القول في الربا " قال تعالى
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ اِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَاتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَآ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * فإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ * وإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُواْ يَوْمَاً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (البقرة/275-281) هذه الأشياء كلها لم تجعل لمعاملة غير الربا .

والآخذ والمعطى في ثواب نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله " لُعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء " رواه مسلم.

من يأكل الربا ومن يعطى الربا ومن يكتب الربا ومن يشهد على الربا كل هؤلاء سواء فهؤلاء مشتركون في الجريمة الربا ، إذاً لا يقال بأن هذا مجرد إقتراض أو إقراض وإنما فهو مادام فيه ربا فهو حرام .

ودرهم الربا درهم هذا اقل عمله نقدية كانت في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ، يعني في عصر التشريع لم يكن للعرب نقود ولم يكن للمسلمين نقود ، وإنما كانت الدنانير الذهبية تأتيهم من بلاد الروم والدراهم الفضية تأتيهم من بلاد الفرس ولهذا كان فيه شعار الصليب على الدنانير وشعار النار على الدراهم الفضية ، فالدرهم أقل وحده نقدية والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر من أقل وحده نقدية فلا يجوز أن نأتي في عصرنا ونقول الربا هنا لا يزيد على 30% ، لا يزيد على الثلث ، لا يجوز هذا ، أين الثلث من درهم وهو اقل وحده نقدية .

لذلك الذي يسأل عن الزكاة ، إذا كان يتاجر في الزكاة يتأكد أولا بأن الأسهم ليس فيها شيء من الحرام ومادام يتاجر يضم الأسهم إلى ما عنده من مال ، يعني الحول ليس بالنسبة للأسهم فقط . الحول مسلم ليس عنده إلا الأسهم يبقى يقولون الحول عنده أموال غير الأسهم أموال تزكى في موعد اخراج الزكاة يحسب كل ما عنده ، ماذا عنده من نقود ، ماذا عنده من أسهم ، ماذا عنده من عروض تجارة أخرى غير الأسهم يجمع كل هذا ويخرج 2.5% كل ألف 25 .

المقتنى للأسهم في السؤال يقول يقتني وينتظر ارتفاع السعر ، ارتفاع السعر فهذا تجارة الذي يقتنى لا ينتظر لا ارتفاع ولا انخفاض وإنما ينتظر العائد ، ينتظر ما يأتي به السهم من أرباح ، فإذاً الذي ينتظر ارتفاع السعر فإذاً هذا يدخل هذا في التجارة ، الذي يمتلك الأسهم للاقتناء وينتظر الربح كل سنه هذا هو الذي يزكى ما يقابل السهم من أموال زكوية ، المبلغ الذي ذكره الأخ السائل هذا يختلف من سهم إلى سهم ، من عام إلى عام ، فالمفروض هنا لو أردنا ان نحسب زكاة السهم نأتي بالميزانية ونستبعد الأصول الثابتة ثم ننظر إلى الأصول المتداولة والنقود والديون المرجوة اجمع كل هذا واخرج 2.5% ولعل هذا هو الذي يقوم به صندوق الزكاة .

مداخلة من احد الحاضرين :

وما رأي فصليتكم فيما يتعلق احتساب زكاة الأسهم بالنسبة للاقتناء على أساس القيمة الاسمية للسهم وليس القيمة الفعلية ؟

أجاب فضيلته : هذا غير صحيح لسبب المسلم يزكى ما يملك لأنه اشترى الأسهم إذاً أصبح يملك أسهم ولا يملك ثمن السهم ، ثمن السهم هذا انتقل إلى غيره فما يملكه هو الأسهم ، وكذلك في عروض التجارة فيه القيمة الاسمية أو الدفترية أو القيمة السوقية فلو أن شخص اشترى بضاعة بمليون ريال ثم جاء يوم إخراج الزكاة وجد أن قيمتها مليونان عليه إذاً يزكى مليوني ، وجد قيمتها خمسمائة ألف عليه إخراج الزكاة على خمسمائة ألف .. وبالتالي لا ينظر إلى المليون الذي دفعه لان هذا أصبح ملك غيره ، وغيره هو الذي يزكيه أنما هو الآن يملك هذه البضاعة عليه أن يزكيها بحسب قيمتها وقت إخراج الزكاة وكذلك الأسهم كل ما يملكه الإنسان .

الشق الثاني في السؤال فيه كتاب
" موسوعة المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي "

[سراب الامل]

الســؤال الـــرابع

(( المضاربة والاستثمار))

أملك أسهما في احدى الشركات الإسلامية من فترة طويلة بقصد الاستثمار والانتفاع بالعائد
ونيتي فيها انها غير معدة للبيع في المستقبل القريب
ولكن في بعض الأحيان تعلن الشركة عن خبر معين سيئ يخص الشركة
وكما تعلمون فالبورصة تعتمد كثيرا على الأخبار المتعلقة بالشركات

ونتيجة لذلك يهبط سعر السهم (( أو يتوقع له الهبوط ))
فأقوم ببيع الأسهم مثلا بسعر 100 لأقوم بشراء نفس الكمية ولكن بسعر 90
واستفيد بالباقي أما باضافة أسهم أو اخرجها من البورصة نقدا

النية الأساسية هي الاستثمار ولكن كما وضحت تطرأ بعض الأخبار
وقد تكون ثلاث أو أربع مرات في السنة
وقد لاتكون ولامرة

ما أفعله حاليا هو أني أنظر الى مافعلته خلال العام الماضي في السهم
فان لم ابع ولا مرة زكيت على نسبة زكاة السهم * عدد الاسهم

وان بعت واشتريت نفس الكمية ازكي (سعر السهم * عدد الأسهم *2,5% )
فهل ما أفعله صحيح ؟؟؟؟؟

أو أمشي على غالب الفعل
يرجى التفصيل مأجورين

الجـــــــــــــــواب

زكاة الأسهم في التجارة إذا كانت نية التجارة ، إنما إذا لم يكن النية متجها الى التجارة وطرأ البيع فهذا لا يحوله الى التجارة مادام باع يزكي ثمن الأسهم ، اشترى مرة أخرى بقصد الاقتناء أم التجارة ، بقصد الاقتناء يأخذ حكم الاقتناء بقصد التجارة يأخذ حكم التجارة ، فالنية هنا نية مطلوبه وتعد اثر في الزكاة .

[سراب الامل]

الســؤال الــخــامس

( التمويل )

ان أردت مبلغا من المال ولم أجد القرض الحسن
لا أريدالتوجه للبنوك الربوية
ولا أريد التورق وباقي العقود الإسلامية التمويلية المرتبطة ببضاعة

فأنا أريد (( المال )) (( كاش ))
فكيف يمكن ذلك بطريقة إسلامية دون التفاف صارخ على الشرع

فما هو البديل الإسلامي ؟؟

الجـــــــــــــــواب

لا يوجد بديل إسلامي هنا إلا القرض الحسن ، فمن الذي يُقرض قرضاً حسنا ، لذلك هنا هو يريد النقد ، وأُذكر هنا كلمة طيبة لشيخ الإسلام أبن تيميه يقول فيها " اذا قال اريد قرضاً قد أفصح عن نيته " ، أي عقد يدخل فيه بعد ذلك فهو باطل ، قد أفصح عن نيته ، فإذاً هنا الأخ السائل ليس له حل إلا إذا وجد من يُقرضه قرضاً حسناً أو أن يسلك أي مسلك غير الالتفاق كما يقول .

[سراب الامل]

الســؤال الــســادس

(( طلب ))
مع علمي بمدى انشغالكم وتقديري لذلك ولكننا نطمع بالتواصل مع فضيلة الشيخ بشكل أكبر من خلال هذا المنتدى اللذي يجمع شريحة واسعة من المجتمع القطري على اختلاف توجهاتهم

إلا أني أطالب في حالة المستجدات من الأمور سواء من ادراج الشركات أو الاكتتابات أو أي أمور شرعية أخرى متعلقة بالبورصة والاقتصاد نرجوا من فضيلتكم التكرم بتوجيه رسالة للمنتدى لأي من الأخوة المسؤولين فيه يتم تضمين رايكم في المسالة المستجده فيها
وذلك يفيد من ناحيتين
1) كثير من الاخوة هداهم الله يرمون بالشائعات جزافا بان الشيخ علي السالوس أفتى بالشيئ الفلاني وتكون الفتوى بخلاف منهجكم المعروف ويكون بيانكم المسبق أفضل رد للرد عليهم والتوضيح للجميع
2) تنوير باقي الإخوة ممن يتحرون الحلال في تعاملاتهم أولا بأول قبل الوقوع في الشبهات أو الحرام حيث أن متبعي فضيلتكم كثر ولله الحمد ولكن الإعلام يبرز مايشاء

ودمتم في رعاية الله وحفظه ،

الجـــــــــــــــواب

تعقيب من الشيخ السالوس : أنا اشكر السائل شكراً جزيلاً على هذه الثقة وأسأل الله تعالى ان يغفر لنا جميعاً ، وإن شاءالله سأخذ عنوان المنتدى وأي شيئ يمكن ان يرسله لي سوف أرد عليه وإذا علمت بشيء مستجد يمكن أن أرسل أو قد يحدث ولا اعلم ومهمة المنتدى أن يخبرني ان شاءالله .

[سراب الامل]

الســؤال الــســابع

مداخله من أحد الحاضرين بطرح سؤال فيما يتعلق بالتعامل مع المصارف الربوية :

نص السؤال : في هذه الحالة ألا يمكن لنظرية الضرورة أن تبيح اللجوء إلى المصارف على قدر الضرورة ؟ ومعروف أن الشريعة الإسلامية أرست نظرية واسعة وشاملة للضرورة ؟

نص الجــــــــواب

أحب أن اذكر بفتوى في غاية الأهمية صدرت سنة 1385هـ في مؤتمر حضره 85 عالماً من 35 دولة إسلامية " المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية " ، وفي هذا المؤتمر أفتى بان فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة ، ولم يجعل هذا مسألة اجتهادية وإنما جعله من المقطوع بالتحريم ولذلك عندما صدرت فتوى ( بتحريم فوائد البنوك ) الشيخ جاد الحق يرحمه الله شيخ الأزهر السابق كان في رده ان هذا التحريم أصبح معلوما من الدين بالضرورة ويعلو فوق كل شي .

وفي هذا المؤتمر أيضا جاءت فتوى الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة " إقراض " والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع أثمه عند الضرورة ، إذا هنا الضرورة اقتراض بالربا ، يرتفع أثمه عند الضرورة ولكن أي ضرورة ، الضرورات التي كفلها الإسلام وليس الإنسان يأتي ويقول عند الضرورة ولكن الضرورة الشرعية تقدر بقدرها

يعني أذكر على سبيل المثال شخص قال كنت مضطراً فاقترضت 100.00 ألف ريال من بنك ربوي ومعي الآن 20.00 ألف هل يمكن أن اقرضه بنفس الفائدة .. إذن هنا حسب الضرورة ، ضرورة لحفظ النفس لحفظ الدين ، إنسان لا يجد طعاماً ليأكل ، لا يجد مسكناً ليسكن فيه ، لا يجد علاجا ً ، لا يجد أشياء خاصة بحفظ النفس ولكن على قدر الضرورة

مداخلة ثانيه : الاقتراض بقصد استكمال التعليم .. ذهب إلى إحدى الدول الأجنبية ولا يمكنه أن يدفع نفقات الدراسات العليا ، هل يجوز أن يقترض في هذه الحالة لاستكمال تعليمه ؟ وأيضا الاقتراض بقصد شراء شقة ؟

أجاب فضيلته : يرجع إلى التعليم هل هو بضرورة أو ليس بضرورة هذا التعليم بالذات ، ليس كل تعليم بضرورة وهناك تعليم محرم ، تعليم واجب ، تعليم مستحق ، يُرجع إلى ذات التعليم ، بالذات اذا كان التعليم ضرورة بالنسبة له ولا يجد مالاً واقترض لأستكمال التعليم يجوز ، إنما فيه تعليم لا يجوز الاقتراض وألا يجوز أصلا أن يدخل فيه .

بالنسبة للسكن ، المسكن هذا من الحاجات الأصلية للمسلم ، لكن الحاجة الأصلية أن يسكن لا أن يملك ، فإذا استطاع أن يسكن عن طريق الإيجار فلا يجوز له ان يقترض بالربا ليشتري به ، لو فرضنا انه لا يستطيع أن يستأجر ، لا يوجد إيجار مثلاً في مجتمع من المجتمعات ولا يجد مسكن الا عن طريق الشراء فهنا يجوز له أن يشتري ولكن الضرورة تُقدر بقدرها بمعنى انه يقترض لشراء اقل مسكن بالنسبة له في حالة الضرورة .

[سراب الامل]

الســؤال الــثــــامن

هل التعامل في أسهم الريان و الطبية حلال ؟

هل يجوز عرض كل أسهمي للبيع بسعر معين ومن ثم شراء أسهم من نفس الشركة بسعر اقل في نفس الوقت بنية الشراء بسعر اقل وليس بنية انزال السعر ؟

وجزاكم الله خير


الجـــــــواب

الشركات الموجودة في قطر التي يجوز التعامل فيها حددناه من زمن مدة وهي لا تزال كما هي حتى الآن ، ومنذ سنوات كتبت مقالاً عنوانه " بيان هام لما في الشركات القطرية من الحرام " ومن دراسة ميزانية الشركات وجدت أن هناك أربعة فقط هي الحلال من مجموع الشركات كلها في ذالك الوقت ، بدأ العدد يتزايد والحمدالله إلى ان وصل الى 11 شركة حلال . إذن التعامل في هذه الشركات المحددة الــ 11واذكرها على سبيل المثال " المصرف الإسلامي ، الدولي الإسلامي ، التأمين الإسلامي ، العقارية ، الرعاية ، الاسمنت الجديدة ، بروة ، الريان ، الايجارة ، المواشي ، المخازن " هذه الشركات التي يجوز التعامل فيها أما غيرها فلا يجوز التعامل فيها

أما الشق الثاني من السؤال : غير واقعي لأنه يبيع بأقل مما يشتري ، لو باع وفي نفس الوقت أشترى فسيبيع بأقل مما يشتري ، سؤال غير واقعي فلا مانع بأن يبيع اسهمه ولكن السائل يقول في نفس الوقت ، غير معقول وهذا بالنسبة لمن يملك كميات كبيرة حيث يقصد بأن يؤثر على السوق ، طريقة انه يبيع حتى يخفض فيقل السعر فيشتري ثم يرتفع السعر فهذا تلاعب في الأسعار لا تجوز ، إذا كان مشتري عادي فلا مانع ، والمعروف بأن الشركات الكبيرة هي التي تقوم بمثل هذا في البورص العالمية ، يشتري يشتري ثم يبيع يزيد العرض على الطلب فيقل السعر فيشتري فهكذا .

مداخله من المحاور : وهل يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وهذا ما قد أجازه القانون وذلك للتدخل في حالة انخفاض السعر .. ؟ هل هذا يجوز شرعاً

الإجـــــــــابة : لا مانع فالسهم يمثل حصة شائعة في الشركة فالمشتري لا يشتري الورقة وإنما يقابلها هو الحصة الشائعة . فالشركة عندها أراضي ومباني ومعدات ووعندها بضائع يشتري هذا ، يشتري سهم من هذه الممتلكات كلها .

مداخلة ثانيه بطرح سؤال : وما هو الوضع في حال اذا اشترى احد الأشخاص أسهم شركات أخرى غير هذه الشركات التي حددتموها سابقاً هل يبيعها الآن ويخسر فيها بعد علمه بماحددتم أم ينتظر حتى يسترد ثمنها الذي دفعه ؟

اجاب فضيلته : اذا كان يضمن عمره إلى أن يسترد الثمن فلا مانع .

[سراب الامل]

الســؤال الـــتـــاسع

أرغب بتداول في سوق السلع والمعادن في أحد الدول الخليجية .

و التداول قد يكون بشراء النفط أو الغاز أو الذهب أو بالعملات وذلك بنظام
المارجن ،

مثال ذلك : بيع العملات ...أقوم بفتح حساب عند أحد البنوك بالدولار بفرض 500 $
وأقوم بشراءالعملة بضعف المبلغ ب 200 مرة بواسطة البنك .
في حالة الربح أستفيد بكامل المبلغ عدا عمولة الوسيط 30 دولار .
أما في حالة الخسارة فإن البنك يقوم بوقف عملية البيع أو الشراء عند الخسارة
ويجب أن أقوم بتسديد فرق السعر أو هامش الخسارة أو يقوم البنك ببيع
جميع العملات لصالح البنك .
فهل نظام المارجن لتداول السلع والعملات محرم ؟؟

وجزاك الله خير .

الجــــــــــواب

هذا في قرار من المجمع وهو ما يسمى بالبيع على الهامش وهو محرم لأسباب كثيرة بينها المجمع فللأخ السائل أرجو ان يخرج من هذا ولا يدخل فيه مرة أخرى وإذا كان ربح شيئاً من هذا يسترده .