أجوبة اللقاء الثاني لفضيلة الشيخ علي السالوس ( حصرياً لشبكة الأسهم القطرية )

[سراب الامل]

الســؤال الــــعــاشر

تم الإعلان عن العرض التالي في مصرف الريان

أعلن مصرف الريان في 6/2/2007 أنه سيكون

أول مصرف في قطر يقدم لزبائنه من الشركات والأفراد ذوي الإيداعات الكبيرة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي (( المراجحة الإسلامية))

لحماية رأس المال من تذبذبات الأرباح في الأسواق العالمية. وسيسمح هذا المنتج المبتكر للعملاء بأن يقايضوا معدلات الأرباح.

وتعتمد هذه الأداة على مبدأ رأس المال النظري، بمعنى أن العملاء لن يضطروا إلى تخصيص جزء كبير من رؤوس أموالهم لاستخدامها، ولكونها راسمالاً نظرياً لا يستوجب إدراجه في لائحة البيانات المالية. وتستخدم هذه الأداة تجارة البضائع عن طريق المرابحة وهو ما يعد بديلاً إسلامياً لذات المنتج المعمول به في السوق التقليدية.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لمصرف الريان السيد عادل مصطفوي بقوله: " هذه هي المرة الثانية التي نطلق فيها خلال أسابيع قليلة، منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق، وذلك وفاءً لوعدنا الذي قطعناه على أنفسنا للالتزام بالمعايير الإسلامية لكافة منتجاتنا وأعمالنا المصرفية".
الجدير بالذكر أن مصرف الريان قد قام من خلال فرعه بشارع السد منذ افتتاحه في شهر أكتوبر 2006م بتمويل عدد كبير من المشاريع بملايين الدولارات باستخدام منتجات إسلامية متنوعة بما فيها الإجارة والصكوك والمشاركة والمرابحة.

مالمقصود بهذه الأداه الأولى في قطر (( المراجحة الإسلامية )) وليس (( المرابحة الإسلامية ))

ومامدى حلها أو حرمتها

2)لم لانرى درسا أسبوعيا للشيخ على السالوس في أحد المساجد يستفيد منه المهتمون سواء بالدين أو الاقتصاد

الجـــــــــــواب

هذا المنتج الجديد لم اسمع به من قبل ولا علم لي عندي به ، يحتاج أن أعرف هذا بالتفصيل أولاً ، ولا نفترض أنه منتج إسلامي فما أكثر من يذكر بان هناك منتج إسلامي وهو بعيد عن الإسلام وان كان صادر عن بنك إسلامي ، وليس كل ما تعرضه البنوك الإسلامية يفترض ان يكون حلال فهناك تعامل في الأسهم فيها ربا ، وهناك السحب النقدي بالفيزا مع اخذ نسبة على السحب النقدي أي على القرض ، في أشياء معينه ليست حلالاً ، فإذاً هذا المنتج لابد أن أعرف أولاً عنه قبل أن احكم عليه

اما عن الشق الثاني من السؤال : الآن بعد التقاعد أصبحت أقامتي الدائمة في مصر وليس في قطر .

إضافة لاحقة من اخوي PoBoxing جزاه الله كل خير بما يخص بيع المراجحه طرحت بالموضوع للإفادة

مقال الشيخ علي السالوس (( المحرمات زادت )) الشرق 04/03/2007

ثانيا :-
بيع المراجحة

بيع المراجحة ( بالجيم ) وليس المرابحة ( بالباء) لم اسمع عنه من قبل ، وعندما بلغني ، حيث سئلت عن حكمه ، قلت لا ادري ثم استفسرت عن المراد به ، والطريقة التي يتم بها فعرفت أن المصرف الإسلامي الذي طبقه أراد منه مواجهة مخاطر الصرف فقد يشتري – هو أو العميل – بالأجل وعند الأداء يرتفع كثيرا سعر العملة ، فيشق على المشتري أداء الدين ، وقد يبيع بالأجل فينخفض سعر العملة فيخسر البائع وعلاج هذا في البنوك الربوية هو تثبيت السعر من البداية ، وهذا غير جائز شرعا ، فالبائع أو المشتري الذي يتعامل بالدولار اذا اشترى أو باع بالمارك يثبت سعر الصرف في الحال مهما ارتفع المارك أو انخفض ، والصرف لايجوز فيه شرعا الاجل أو المواعدة لإاراد المصرف الإسلامي أن يتجنب هذا فيتفق مع العميل على أن السعر يكون تبعا لمؤشر يتفق عليه وهذا فيه محظوران شرعيان :
أحدهما المواعدة والثاني البيع على المؤشر ، وهو ما انتهت المجامع الفقهية الى عدم جوازه وان لم يكن فيه صرف

ومنذ بضع عشرة سنة عندما كنت في هيئة الرقابة لمصرف اسلامي اوجدت لهم بديلا شرعيا وهو أن البائع بالأجل ويخشى هبوط العملة يشتري سلعة اخرى بالأجل بثمن قريب من المبلغ الذي سيستلمه ، وعندما يقبض الثمن من المشتري يسلم مثله للبائع دون ان يقوم ببيع العملة ويخسر فيها .
وعلى العكس من ذلك المشتري بالأجل الذي يخشى صعود العملة فيخسر عندما يقوم بعملية الصرف للحصول على ثمن الشراء ليؤديه للبائع، وقد بينت هذا المخرج لبعض المصارف الإسلامية ومن الواضح أن الذي يقوم بالعملية المعاكسة يتصرف في السلعة التي اشتراها بالطريقة التي يرتضيها فلعل هذه الطريقة تكون مخرجا مناسبا دون الوقوع في محظور شرعي ، والله عز وجل هو الاعلم.

[سراب الامل]

الســؤال الحادي عشـــر

أتمنى من فضيلتكم التحدث قليلا عن مسألة هامة بدأ البعض باللجوء اليها وهي التورق بدلا من طلب سلفه ..

ما هو تعريف التورق وهل هو جائز شرعا,, وإذا كان الإنسان مضطرا إلى اللجوء إليه فما هي الضوابط الشرعية في ذلك..

وجزاكم الله الف خير..

الجـــــــــــــــواب

التورق ، لي كتيب في هذا عنوانه " التمويل بالتورق " وهو موجود في قطر بمكتبة دار الثقافة وبينت فيه ان التورق غير جائز بأدلة كثيرة ناقشت المُجيزين ورددت عليهم ، التورق إذاً غير جائز وهو حيله ربوية .

[سراب الامل]

الســؤال الثاني عشـــر

ايش راي الشيخ بتداول ناقلات وهل عليها تطهير ام انها حرام

الرجاء الايضاح جزاك الله خير

الجــــــــواب

مسألة التطهير يعني بمعنى اذا كان في ربا ونخرج مايقابل الربا ونقول السهم تطهر ، قد أشرت في البداية إلى الربا وتحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من درهم ربا ، والتحذير من درهم ربا ، لا نأتي ونقول تطهير مادام نسبة الربا اقل من الثلث ، لان الثلث والثلث كثير وهذا كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية حذر من درهم ربا فلا نخلط بين الوصية وبين الربا ، فالربا لا يتطهر إلا بالتوبة وعدم الرجوع فيه مرة أخرى هذا في الدنيا أما التطهير في الآخرة فهو معروف ( يتطهر بلسان أكل الربا ) أعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ، فإذن هنا لا يجوز أن نتحدث عن التعاون في أسهم فيها ربا من حيث المبدأ ، ناقلات فيها ربا مؤكد ، وتتعامل بالربا لكنها بدأت خطوة الآن وهي أنها أصبحت لا تُقرض بالربا أنما عندها اقتراض بالربا تزيد عن 40% كما سمعت ولكنها هي لا تزال غارقة في الربا وخطوة طيبه أنها اصبحت لا تُقرض شيئ طيب ، ولعلها اذاً تكمل الخطوة وتتخلص من الربا وعندئذاً تضاف أسهمها إلى 11 شركة التي سبقت وذكرتها .

[سراب الامل]

الســؤال الــثـــالث عشـــر

المشاركة في إعداد العقود الخاصة بالتمويل والاستثمار في مصرف قطر الإسلامي ومراجعتها من الناحية الشرعية
- عقد المضاربة.
- عقد الاستصناع.
- عقد الوكالة.
- عقد الشراء مع خيار الشرط.
- عقود البيع بالمرابحة والمساومة.
- عقد الإجارة.

بما ان فضيلتكم مشاركين في اعداد العقود الخاصه " بالتمويل" والاستثمار في مصرف قطر الاسلامي..

وعلى افتراض ان ناقلات حرام فكيف المصرف مول لناقلات..

اما لو حلال.. فـ أسحب سؤالي وجزاكم الله خير

الجـــــــــــــواب

أنا استغلت من مصرف قطر الإسلامي منذ حوالي خمس سنوات تقريباً ، وكان السبب الرئيسي في استقالتي هو أن المصرف يريد أن يتعامل في الأسهم الربحية ، أما العقود التي قمت بها من قبل ليس فيها شيء من الحرام ، بعد خروجي من المصرف لا أُسئل

[سراب الامل]

الســـؤال الـــرابع عشر

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على جهدكم في بيان الحلال من الحرام في المعاملات المالية المعاصرة التي يستجد جديدها كل حين
لدي بعض التساؤلات
بعض الشركات التي تعلن انها لا تتعامل بالربا يكون لها في كثير من الاحيان انشطة مشبوهة تجعل المرء يشك في كونها حلال
من ذلك ما اعلن اخيرا ان مصرف قطر الاسلامي اعلن عن استعداده تمويل سداد المبلغ المطلوب لناقلات
ومن ذلك ما اعلن عنه المصرف من فترة عن تمويل مشروع منتجع سياحي ويتضمن ذلك الامر بناء فندق .....
وشركة الخليج للمخازن اعلنت عن اتفاقية مع شركة دنماركية ( ميرسك ) ومعلوم ان المشايخ افتوا بمقاطعة الشركات الدنماركية
وغير ذلك من الانشطة التي تقوم بها الشركات وهي على اقل تقدير تحمل صفة الشبهة ان لم تكن محرمة

فما هو الحكم في هذه المسائل ؟
ولماذا لا يكون للعلماء دور اكبر في التدخل في هكذا مسائل لايقافها في حال ثبوت حرمتها ؟

اخيرا ادعو لان يكون هناك وسيلة اتصال ثابتة بفضيلتكم لاستفتائكم
في كل ما يستجد من امور
وبارك الله فيكم

الجـــــــــــــــواب

الوسيلة إن شاءالله سأترك في المنتدى هنا إن شاءالله العنوان والفاكس وإيضاً عنوان أيميلي إن شاءالله .

أما مسألة بأن يكون للعلماء هي أن ما تقوم به هذه تقوم به هذه البنوك الإسلامية نتيجة معها فتوى بأنها حلال فالآن يعني زالات العلماء وأحيانا نجد من هم ليسوا بعلماء يصبحون رقابة شرعية للمصارف الإسلامية نسأل الله لهم العفو والعافية .

[سراب الامل]

الســـؤال الخــــامس عشر

1) أريد شراء الأسهم عن طريق البنك الاسلامي
لماذا لايجوز ومالطريقة الصحيحة لجعله يجوز

2) مالفرق بين المرابحة لشراء سيارة مثلا
والمرابحة لشراء أسهم

فالبنك الاسلامي يشتري السيارة بمبلغ معين ويضيف عليها ربح معين ثم يبيعني السيارة ويقسط المبلغ بالسنوات مع فائدته

فما المانع ان يشتري البنك الاسهم ويضيف عليه مبلغ ((ربح البنك )) ثم يبيعني الاسهم
ويقسط المبلغ ؟؟؟؟

الجـــــــــــــــواب

شراء الأسهم عن طريق البنوك الإسلامية أول ما أعلن عن هذا كتبت فيه مقالاً نشر بالصحف ويمكن للأخ الكريم أن يرجع إليه ، بينت فيه أسباب التحريم لأن فضيلة الشيخ القرضاوي وضع له نظاماً ليكون الشراء حلالاً ، بتطبيق العمل وجدت أنهم لم يأخذوا بهذا الذي وضعه فضيلة الشيخ القرضاوي وإنما يأخذون مبلغاً ثابتاً أو نسبة على المبلغ ، اصبح هنا ربا ، أما لو إن البنك اشترى الأسهم ثم باعها ، أشتراها فعلاً في ملكه ، يعني أن السيارة لو أن البنك دفع ثمن السيارة وأخذ اكبر من الذي دفعه يصبح ربا ، ويصبح حلالاً لو أنه أشترى السيارة وملكها وحازها ودخلت في ضمانه ثم باعها ، لا مانع ، أيضاً لو فعل هذا بالنسبة للأسهم الحلال يشتري أسهماً ويبيعها .

[سراب الامل]

السؤال الـــســادس عشر

1- يطلب مني بعض الاشخاص احيانا ان ابحث لهم عن سيارات بمواصفات معينة
عندما اجد هذه المواصفات اخبر الشخص اني وجدت له المواصفات المطلوبة
يكون السيارة مثلا سعرها اربعين فاعرض عليه سعرها بـ 42 مثلا
اذا وافق اقوم بشرائها بـ 40 ثم ابيعها له بـ 42
هل هذا الفعل جائز ؟
----------------
2- وهل يجوز لي ان ابيع سلعة ما قبل ان اكون قد دفعت ثمنها كاملا ؟

الجـــــــــواب

أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بأنه يتفق مع شخص على أن يبيع له شيئاً معيناً ثم يذهب إلى السوق فيشتري ويسلمه له ، قال له عليه الصلاة والسلام " لا تبع ما ليس عندك " ، أنت إذا أردت أن تبيع لابد لك انت تشتري السيارة أولاً ثم تبيعها ، إنما ان تتفق على البيع وتبيع قبل أن تشتري فلا يجوز .

والسمسرة هنا لو أنه أعلن أنه سمسار وأنه السيارة سيأتيه بــ 40 ولكن سيأخذ 42 ، سمسرة يجوز ، مادام أنه أتفاق ، اما اذا ادعى انه يشتريها له بـــ 42 وهي في الحقيقه بـــ 40 فهذا غش تجاري .

[سراب الامل]

السؤال الســـابع عشر

ما حكم التداول في البورصة عبر شركة المجموعة للاوراق المالية ؟
علما انها تطلب منا ان نودع المبلغ المخصص للتداول في بنك ربوي
وهل من نصيحة توجهونها لهم بتحويل حسابهم الى بنك اسلامي .

الجــــــــواب

المنع يأتي من هنا لأن اشتراط الإيداع في بنك ربوي وهذا غير جائز ، فسواء كان المجموعة أو غير المجموعة بصفة عامة ، أما إذا كان الإيداع في بنك إسلامي يجوز .

[سراب الامل]

السؤال الـــثـــامن عشر

سؤالي: هناك شركة جديدة تعمل في مجال المضاربة بالعملات العالمية،صاحبها سعودي مسلم , تدعى شركة الأسواق العالمية المتحدة (ugmfx), تقول أنها تعتمد النهج الإسلامي في ألية عملها،من حيث التقابض و عدم إحتساب الفوائد الربوية وأنها حصلت على فتوى بأن طريقة عملها إسلامية (هذا رابط الفتوى)

http://www.arabictrader.com/vb/attac...0&d=1165448455

سؤالي: هل المضاربة على العملات بالشروط الموجودة في نص الفتوى جائزة ومباحة؟
سؤال يتحدد عليه مستقبلي المهني

تقبل شكري و احترمي

الجــــــــواب

الملاحظ في هذه الشركة أنها تجنبت أشياء كثيره من الحرام ، ولكن لا يزال البيع بالهامش ولا يزال وجود القرض ، والقرض في المعاملات المالية التجارية لا يوجود قرض حسناً لان الشركة لا تُقرض قرضاً حسناً ، السمسار لا يقرض قرضاً حسناً ، ولكن أي شي فيه قرض تصبح المعاملات المتوقع أن يكون غير جائزة فلذلك المجمع لم يُجز البيع بالهامش ، ولكن هذا أخف من الذي يقرض بفائدة .

[سراب الامل]

السؤال التـــاسع عشر

سؤال لفضيلة الشيخ عن السهم هل لحظة شرائها يمكن بيعها أيضا أم هنالك فترة تكون بمثابة القبض والحيازة المشترطة في البيع .

الجـــــواب

الشراء والبيع يشترط فيه التملك والضمان ، فمتى دخل السهم في ضمانه ملكه له أن يبيع ، لا يوجد وقت زمني محدد وإنما المهم هنا الخراج بالضمان ، فمتى دخل السهم في ملكه ، فإذا أرتفع السهم لصالحه وأنخفض هو يتحمل الانخفاض فيكون له إذا لا ما يبيع ‘ اذاً هو مرتبط بالتملك والضمان إذا تحقق هذا الشرط أُجيز حتى لو كان بفارق زمني قصير .