انطلاق فعاليات ندوة معوقات التبادل التجاري الخليجي
21% ارتفاع التجارة البينية لدول مجلس التعاون




تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، وبحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، انطلقت أمس ندوة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحضر الندوة أيضاً عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد عبدالله الملا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.


وأكد عبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بعد ان قدم جزيل الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذه الندوة ان كل شعوب مجلس التعاون تتطلع إلى استكمال الخطوات التنفيذية لبنود الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم توقيعها في عام 1982، وصولاً لقيام سوق خليجية مشتركة تعبئ الطاقات والقدرات المادية والفنية والبشرية لدول المجلس لتجعل منها محوراً اقتصادياً قادراً على التعايش مع الواقع الاقتصادي العالمي الجديد، ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية والتقنية والمعلوماتية الدولية.


مشيراً إلى ان إقامة الندوة في هذه المرحلة تسعى للتعرف على الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتفعيل وزيادة حجم التجارة البينية فيما بينها، بعد تطبيق الاتحاد الجمركي في عام 2003، إضافة إلى تشخيص المعوقات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس واقتراح الحلول المناسبة.


وقال سعيد علي خماس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ان مجلس التعاون الخليجي تبنى منذ انطلاقته في عام 1981 النهج الواقعي المرن وقاعدة التوافق في اتخاذ القرارات والسعي لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها نظامه الأساسي، مشيراً إلى ان الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت تبنت منهجاً علمياً يقوم على برامج زمنية محددة قابلة للتقييم والمتابعة، التي أدت إلى نجاح العديد من القوانين واللوائح الموحدة في المجالات الاقتصادية.


وأضاف ان تطبيق التعرفة الجمركية منذ يناير 2003 ساهم بصورة كبيرة إلى زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، مؤكداً أهمية رفع انسيابية حركة التجارة من خلال تبسيط إجراءاتها في كل الأطراف ذات الصلة مثل الجمارك وشركات التخليص الجمركي وخدمات النقل وشركات التأمين والبنوك والمؤسسات التي تعنى بالإجراءات الصحية، مما سينعكس إيجاباً على رفع مستوى التجارة البينية والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون.


وأوضح الدكتور ناصر القعود الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أهمية الخطوات التي قامت بها دول مجلس التعاون في مجال العمل المشترك المتعلق بتسهيل وتعزيز التجارة البينية لدول المجلس، وأهمها إنشاء منطقة تجارة حرة وإقامة اتحاد جمركي مما أدى إلى تحقيق نمو سنوي في الأعوام الثلاثة التي تلت قيام الاتحاد الجمركي من 2003 ـ 2005 بلغ أكثر من 21% وارتفع حجم التجارة البينية من حوالي 18 ملياراً عام 2002 إلى أكثر من 32 مليار دولار عام 2005.


وأضاف القعود ان دول مجلس التعاون حققت نسبة عالية من المتطلبات اللازمة لقيام سوق خليجية مشتركة وتسعى لاستكمال متطلباتها قبل نهاية العام وإعلان ذلك في قمة مسقط المقبلة، كما تسعى لإقامة اتحاد نقدي وعملة موحدة مع بداية عام 2010 وإنشاء العديد من المؤسسات وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالاتحاد الجمركي للحد من معوقات التبادل التجاري وأهمها وضع آلية تحصيل مشتركة وتوزيع الحصيلة الجمركية، كذلك تقريب وتوحيد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي.


وقال محمد عبدالله الملا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انه رغم صدور العديد من القرارات الاقتصادية التي تعمل على تسهيل انسياب السلع الخليجية بين الدول الأعضاء، سواء على مستوى المجلس الأعلى لمجلس التعاون أو لجنة الاتحاد الجمركي، إلا ان الكثير من العقبات والمعوقات لا تزال تقف حجر عثرة في سرعة انسياب السلع والخدمات، لافتاً إلى ان العديد من المؤسسات وشركات القطاع الخاص لا تزال تعاني جراء تلك المعوقات وبصفة خاصة على الحدود البرية لدول المجلس، مشيراً إلى ان ذلك يستدعي وقفة موضوعية وجادة لتلافي هذه المعوقات في إطار من الشفافية والوضوح.


الفجيرة ـ فراس العويسي