بزيادة نسبتها (32) بالمائة
162,9 مليون ريال صافي أرباح البنوك التجارية العام الماضي

العمانية: استمرت الاوضاع الاقتصادية الكلية في السلطنة خلال شهر فبراير من العام الحالي مؤاتية مدعومة بأسعار النفط المرتفعة ومشروعات البنية الاساسية الجاري انشاؤها وزيادة الاستهلاك كما طرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات سلامة البنوك التجارية وبصفة خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال ونوعية القروض والربحية.
وأشارت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قد بلغ خلال العام الماضي (162,9) مليون ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها (32) بالمائة عن مستواه في عام 2005 (123,2 مليون ريال عماني).
وقام البنك المركزي العماني خلال عام 2007 بادخال بعض التعديلات على الحد الادنى لمتطلبات رأس المال الخاص بالبنوك حيث قام بتغيير تركيبة الاحتياطيات واستمر في إدارة السيولة من خلال اصدار شهادات كما قام بتغيير أساس حساب سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية وذلك بتحديده على اساس المخاطر وحدد أسلوب الانتقال السلس لتطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة طبقا لبازل.2
وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما هو الوضع في نهاية فبراير 2007 ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالي اصول هذه البنوك بنسبة (31,4) بالمائة ليصل الى (7452,1) مليون ريال عماني في نهاية فبراير .2007

التطورات النقدية والمصرفية

وزاد اجمالي رصيد الائتمان الذي منحته البنوك التجارية بنسبة 22,6 بالمائة ليصل الى 4849,2 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2007 حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل ما نسبته نحو 94 بالمائة من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 23 بالمائة.
كما زادت الأصول الاجنبية للبنوك التجارية بنسبة 75,3 بالمائة لتصل الى 1628,1 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2007 بالمقارنة بمبلغ 965,5 مليون ريال عماني في نهاية فبراير .2006
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 29,2 بالمائة ليصل الى 4899,1 مليون ريال عماني في نهاية فبراير .2007
وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافي ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي قد بلغ نحو 25 مليون ريال عماني وذلك مقابل نحو 19,5 مليون ريال عماني خلال الفترة من العام الماضي.
وتميزت سوق النقد في السلطنة خلال شهر فبراير 2007 بوجود فائض في السيولة الامر الذي دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق احيانا من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية.
وبالنظر الى استمرار الفائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالي عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة فقد أدى ذلك الى زيادة الطلب على شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفي وذلك لامتصاص فائض السيولة لديها..
وقد بلغ رصيد استثمارات البنوك في شهادات الايداع 319,7 مليون ريال عماني في نهاية فبراير .2007
وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 7,5 بالمائة و26,7 بالمائة على التوالي وذلك في نهاية فبراير من عام 2007 بالمقارنة بمستواهما في نهاية فبراير 2006 حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بمقدار 68,2 مليون ريال عماني 17,5 بالمائة بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 21,2 مليون ريال عماني ,6 2 بالمائة.
كما سجل شبه النقد الذي يتكون من ودائع التوفير ولأجل بالريال العماني والودائع بالعملة الاجنبية زيادة بلغت نسبتها 36,3 بالمائة لتصل الى 876,7 مليون ريال عماني.. وتعزى الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بنسبة 24,4 بالمائة بينما زاد صافي الاصول المحلية بنسبة 30,7 بالمائة في فبراير 2007 بالمقارنة بمستواه في فبراير 2006 حيث زادت المطلوبات المحلية من القطاع الخاص بنسبة 23 بالمائة.
وعلى صعيد أسعار الفائدة وتماشيا مع الارتفاع في اسعار الفائدة على الدولار الامريكي فقد كان على اسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العماني ان ترتفع كذلك.. ويعزى ذلك الى ارتباط الريال العماني بالدولار الامريكي بسعر صرف ثابت حيث زاد المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما من ,16 3 بالمائة في نهاية فبراير 2006 الى 3,68 بالمائة في نهاية فبراير .2007
أما سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية فيقوم البنك المركزي العماني بتحديده اسبوعيا اعتبارا من أول يونيو 2006 وذلك على خلاف ما كان متبعا قبل ذلك حيث كان السعر يتحدد بمقدار مائة نقطة أساس فوق آخر سعر فائدة مقطوع على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما ولقد شهد هذا السعر زيادة كذلك حيث زاد متوسط هذا السعر من 4,18 بالمائة في نهاية فبراير 2006 الى 6,32 بالمائة في نهاية فبراير.2007
كما زاد سعر الفائدة على الاقراض بالريال العماني لليلة واحدة ما بين البنوك من 2,31 بالمائة في نهاية فبراير 2006 الى 3,48 بالمائة في نهاية فبراير 2007 أما أسعار الفائدة الاخرى التي تتحدد على ضوء قوى العرض والطلب في السوق فلم تستجب للتغيرات مثلما فعلت اسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العماني وذلك نتيجة لحالة فائض السيولة لدى البنوك المحلية والناتجة من استمرار الفائض في كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
فقد زاد متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني زيادة ضئيلة من 1,46 بالمائة في نهاية فبراير2006 الى 1,83 بالمائة في نهاية فبراير 2007 بينما ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الاقراض بالريال العماني من 7 بالمائة في نهاية فبراير 2006 الى 7,42 بالمائة في نهاية فبراير.2007
وقد أسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة ما بين سعر الفائدة على اجمالي القروض بالريال العماني والعملات الاجنبية معا واجمالي الودائع بالريال العماني والعملات الاجنبية معا من 4,66 بالمائة في فبراير 2006 الى 4,61 بالمائة في فبراير.2007

..و105,6 مليون ريال شهادات الإيداع بالبنك المركزي
العمانية: عقدت بمبنى البنك المركزي العماني في الاسبوع الماضي جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع العمانية للاصدار رقم (371) .
وذكر البنك المركزي العماني ان اجمالي قيمة الشهادات المخصصة للاصدار رقم (371) قد بلغ 105,6 مليون ريال عماني حيث بلغ متوسط سعر الفائدة للاصدار 3,57 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 3,64 بالمائة مشيرا الى ان مدة تلك الشهادات تصل الى 28 يوما وسيتم استحقاقها في الثاني من شهر مايو القادم.
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام.
علما بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من الرابع من شهر ابريل الحالي وحتى العاشر من نفس الشهر نفسه هو 6,32 بالمائة.