214 مليون جنيه من البنك الدولي لتنمية السوق العقارية المصرية


وافق البرلمان المصري على اتفاق قرض مع البنك الدولي بشأن تنمية سوق التمويل العقارية في البلاد، وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين، إن الاتفاق يأتي في ضوء عدم توافر التمويل طويل الأجل، إذ إن التمويل الحالي يتم لفترات قصيرة لا تتعدى السبع سنوات، مؤكداً أن نشاط التمويل العقاري يحتاج إلى أموال وآجال طويلة، وهي غير متاحة حالياً في السوق العقارية.

وأشار إلى ان حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات والمصارف بلغ نحو بليون جنيه في نهاية العام الماضي. كما بلغ إجمالي الدعم المقدم من صندوق الدعم حتى الآن 25 مليوناً، وبلغ عدد المستفيدين منه 305. فيما وصل عدد العقود الموقعة حتى نهاية تشرين الاول (أكتوبر) 2006 إلى 1083 عقداً، مقابل 118عقداً في نهاية تموز (يوليو) 2005، وذلك بالنسبة لشركتين فقط.

وأضاف أن عدد الشركات التي تزاول نشاط التمويل العقاري ارتفع من شركتين في 2004 إلى أربع شركات في 2006، منها شركة لإعادة التمويل العقاري، برأس مال مدفوع قدره 200 مليون جنيه، يساهم فيها البنك المركزي، وبعض المصارف، وصندوق دعم نشاط التمويل العقاري.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من الاتفاق هو دعم المقترضين الأساسيين في سوق المال (المصارف وشركات التمويل العقاري)، من أجل توفير خدمات التمويل العقاري للوحدات السكنية لآجال طويلة، وتبلغ قيمة القرض 214.2 مليون جنيه، تسدد على20 سنة، منها ست سنوات سماح. وأوضح أن القرض بمثابة استخدام جزء من حصة مصر في البنك الدولي، مقومة بالقطع المحلية، ما يساعد على تجنب تقلبات سعر الصرف في السداد.

وأشار إلى أن فائدة القرض تقل عن أي سعر متاح في السوق المحلية، ما يحد من تعرض جهات التمويل إلى مخاطر تذبذب أسعار الفائدة في السوق، إذ تتراوح بين 9 و9.25 في المئة، وسيعاد إقراضها لشركات التمويل والمصارف بسعر 9.5 في المئة، وللمواطن بـ 11 في المئة، لافتاً إلى أن شركة إعادة التمويل تتحمل كافة أعباء القرض.