فائض سيولة في سوق النقد

162 مليون ريال صافي أرباح البنوك التجارية العمانية



أظهرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى العمانى ان صافى ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب قد بلغ خلال العام الماضى 9ر162 مليون ريال عمانى بزيادة بلغت نسبتها 32 بالمائة عن مستواه فى عام 2005 البالغ 2ر123 مليون ريال عمانى.

وقام البنك المركزى العمانى خلال عام 2007 بادخال بعض التعديلات على الحد الادنى لمتطلبات رأس المال الخاص بالبنوك حيث قام بتغيير تركيبة الاحتياطيات واستمر فى ادارة السيولة من خلال اصدار شهادات كما قام بتغيير اساس حساب سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية وذلك بتحديده على اساس المخاطر وحدد اسلوب الانتقال السلس لتطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة طبقا لبازل2. وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما هو الوضع فى نهاية فبراير 2007 ان اجمالى اصول البنوك زاد بنسبة 4ر31 بالمائة ليصل الى 1ر7452 مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير 2007. وارتفع اجمالى رصيد الائتمان الذى منحته البنوك التجارية بنسبة 6ر22 بالمائة ليصل الى 2ر4849 مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير 2007 حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذى يشكل ما نسبته نحو 94 بالمائة من اجمالى الائتمان بنسبة بلغت 23 بالمائة. كما زادت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بنسبة 3ر75 بالمائة لتصل الى 1ر1628 مليون ريالا عمانيا فى نهاية فبراير 2007 بالمقارنة بمبلغ 5ر965 مليون ريال عماني فى نهاية فبراير 2006. وفى جانب الخصوم زاد اجمالى قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 2ر29 بالمائة ليصل الى 1ر4899 مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير 2007.

وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافى ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى قد بلغ نحو 25 مليون ريال عمانى وذلك مقابل نحو 5ر19 مليون ريال عمانى خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتميزت سوق النقد فى السلطنة خلال شهر فبراير 2007 بوجود فائض فى السيولة الامر الذى دفع البنك المركزى العمانى الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق احيانا من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية. وبلغ رصيد استثمارات البنوك فى شهادات الايداع 7ر319 مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير 2007.