أبوتركي
16-04-2007, 12:48 PM
1295 مليار جنيه استثمارات بمصر وتخفيض عجز الموازنة إلي 4%
(16 ابريل. 2007)
القاهرة - أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الخطة الجديدة للدولة تهدف إلي تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للمواطن، وزيادة معدل النمو الاقتصادي للدولة تحقيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك.
وقال: إن الاقتصاد المصري بما لديه من مقومات أصبح قادرا علي تحقيق الأهداف الوطنية، وتشمل توفير750 ألف فرصة عمل سنويا، وزيادة معدل الاستثمار إلي24%، وتقدر بنحو1295 مليار جنيه خلال خمس سنوات، وتحسين المرافق، وإنشاء محاور تنموية جديدة في الظهير الصحراوي حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وكانت لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري قد بدأت ـ في اجتماعها برئاسة الدكتور خلاف عبدالجابر ـ مناقشاتها حول مشروعي الخطة والموازنة عن السنة المالية الجديدة 2008/2007.
وأكد وزير التنمية الاقتصادية أن الخطة تهدف إلي دفع عجلة التنمية والإدارة في منظومة الاقتصاد، وتعكس اهتمام الحكومة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب لمصلحة المنتجين والمستهلكين، علي حد سواء، وتعمل الخطة علي تهيئة المناخ الاستثماري، الذي يحقق جذبا حقيقيا للمستثمرين، بما يكفل المزيد من مشاركتهم في المشروعات التنموية.
وقال الوزير: إن الخطة تهدف أيضا إلي مواصلة النمو الاقتصادي بمعدلات متسارعة تصل إلي8%، وزيادة التصدير بنسبة15%، وتخفيض عجز الموازنة إلي4%، وكذلك خفض معدل التضخم إلي4%.
(16 ابريل. 2007)
القاهرة - أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الخطة الجديدة للدولة تهدف إلي تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للمواطن، وزيادة معدل النمو الاقتصادي للدولة تحقيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك.
وقال: إن الاقتصاد المصري بما لديه من مقومات أصبح قادرا علي تحقيق الأهداف الوطنية، وتشمل توفير750 ألف فرصة عمل سنويا، وزيادة معدل الاستثمار إلي24%، وتقدر بنحو1295 مليار جنيه خلال خمس سنوات، وتحسين المرافق، وإنشاء محاور تنموية جديدة في الظهير الصحراوي حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وكانت لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري قد بدأت ـ في اجتماعها برئاسة الدكتور خلاف عبدالجابر ـ مناقشاتها حول مشروعي الخطة والموازنة عن السنة المالية الجديدة 2008/2007.
وأكد وزير التنمية الاقتصادية أن الخطة تهدف إلي دفع عجلة التنمية والإدارة في منظومة الاقتصاد، وتعكس اهتمام الحكومة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب لمصلحة المنتجين والمستهلكين، علي حد سواء، وتعمل الخطة علي تهيئة المناخ الاستثماري، الذي يحقق جذبا حقيقيا للمستثمرين، بما يكفل المزيد من مشاركتهم في المشروعات التنموية.
وقال الوزير: إن الخطة تهدف أيضا إلي مواصلة النمو الاقتصادي بمعدلات متسارعة تصل إلي8%، وزيادة التصدير بنسبة15%، وتخفيض عجز الموازنة إلي4%، وكذلك خفض معدل التضخم إلي4%.