ROSE
04-05-2007, 09:05 AM
القسم الكبير منه في صندوق التأمين الأساسي لموظفي القطاع المدني
الحميضي: 7.972 مليارات دينار عجز اكتواري في 'التأمينات الاجتماعية
04/05/2007 كتب زكريا محمد:
كشف وزير المالية بدر الحميضي وجود عجز اكتواري في ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يصل الى 7.972 مليارات دينار، وهو ما اسفر عنه الفحص الدوري الذي تجريه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ثلاث سنوات طبقا للمادة 10 من قانون التأمينات.
وقال الحميضي في خطاب وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي انه وطبقا للمادة 10 من قانون التأمينات الاجتماعية يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتواري او اكثر يعينه مجلس الادارة، ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة 'بمعنى التزامات الصندوق بمقتضى التشريعات القائمة سواء منها المستحقة حاليا او مستقبلا'، فإذا تبين وجود عجز في اموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته يجب ان يوضح الخبير او الخبراء اسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
التزام بالسداد
واكد ان الخزانة العامة تلتزم بسداد العجز الاكتواري 'وذلك في حالة عدم امكان تنفيذ الوسائل الاخرى الكفيلة بتلافي العجز'.
تعريف العجز
وقال الحميضي انه يمكن تعريف العجز الاكتواري في الصندوق بأنه المبالغ التي بتعين ان تضاف الى 'صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمدنيين العاملين في القطاعات الثلاثة الحكومي والاهلي والنفطي'، حتى يمكن الوفاء بالتزامات نظام التأمينات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين المعمول بها في الوقت الحاضر، فإذا تم ذلك يكون لجميع المواطنين المشار اليهم حاليا ومستقبلا، وسنة بعد اخرى، الحقوق ذاتها لدى نظام التأمينات الاجتماعية، وتتوافر بالصندوق الاموال اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات.
حالة الصناديق
وبين الحميضي أن حالة الصناديق هي وفق التالي:
صندوق رقم (1): صندوق تأمين اساسي: الموظفون في القطاع المدني (فيه عجز كبير)
صندوق رقم (2): صندوق تأمين أساسي: القطاع العسكري (متوازن)
صندوق رقم (3): صندوق تأمين اساسي: العاملون لحسابهم الخاص (فائض صغير)
صندوق رقم (4): صندوق تأمين تكميلي: (جميع القطاعات) (لم يستقر بعد)
صندوق رقم (5): صندوق زيادة المعاشات: (جميع القطاعات) (فائض يسمح بالتطوير)
واوضح الحميضي ان صندوق الباب الثالث فقط هو الذي يعاني من العجز الاكتواري، مشيرا الى ان سبب العجز هو التقاعد المبكر بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، مؤكدا انه لا يوجد عجز في صندوق العسكريين، حيث التمويل 47.5%، ومنوها بأنه تم التحذير من التقاعد المبكر ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات.
وكشف الحميضي عن أن اول محاولة تبلورت لمعالجة العجز المذكور في صدور قوانين عام 1992 (وضع سن تدريجي لتقاعد الرجل والمرأة لليعمل به من عام 1996 ووضع سقف للمرتب الخاضع للتأمين الاساسي قدره 1250 دينارا ليعمل به من عام 1995 كما صدر قانون (56) لسنة 1995 وألغى سن تقاعد المرأة قبل ان يبدأ العمل به. وعليه، فقد ازداد العجز وتبلور مجهود المؤسسة والجهات المختصة في صدور قانون 25 لسنة 2001 'وضع سن لتقاعد المرأة كبند اساسي' مشيرا الى ان صدور القانون (1) لسنة 2003 كان كحل وسط لوجهات النظر المختلفة.
افق محدود
واوضح ان المحصلة النهائية لكل ما تقدم هي تلافي العجز الاكتواري لأجيال معينة (مواليد ما بعد عام 1965) والوصول الى قناعة بأنه بالنسبة لبقية الاجيال لم يعد هناك مجال الا بتحمل الخزانة العامة العجز الاكتواري الناتج عنهم.
وكشف الحميضي ان قيمة العجز المذكور كما بالفحص التاسع (وهو آخر ما تم اجراؤه) هو 7.972 مليارات دينار (قيمة حالية)، حسب تقرير من منظمة العمل الدولية، مشيرا الى ان الوسائل (الاخرى) الكفيلة بتلافي العجز الاكتواري هي زيادة الاشتراكات بواقع 9.9% من المرتبات او تخفيض المعاشات التقاعدية بواقع 22.6%، منوها بأنه في حال اذا استنفدت الوسائل الكفيلة بتلافي العجز، التزمت الخزانة العامة بسداد العجز حسب نص المادة 10 من قانون التأمينات.
وحدد الحميضي ثلاثة شروط للتعامل مع العجز الاكتواري في الصندوق الاول وهي:
- تخفيض المعاشات: 22.6% من المعاشات.
- زيادة الاشتراكات: من 25% الى حوالي 35% من المرتبات.
- سداد العجز الاكتواري: حوالي 8.00 مليارات د.ك.
وأكد ان ،1 2 غير ممكنين عمليا، ليبقى البند 3 وهو سداد العجز الاكتواري دفعة واحدة او على اقساط.
واوضح ان تقسيط العجز الاكتواري اذا لزم الامر أن يكون القسط السنوي في حالة تقسيط كامل العجز وعلى اساس ان القسط الاول في ابريل ،2007 ولمدة 5 سنوات، يساوي 2.250 مليار دينار.
الحميضي: 7.972 مليارات دينار عجز اكتواري في 'التأمينات الاجتماعية
04/05/2007 كتب زكريا محمد:
كشف وزير المالية بدر الحميضي وجود عجز اكتواري في ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يصل الى 7.972 مليارات دينار، وهو ما اسفر عنه الفحص الدوري الذي تجريه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ثلاث سنوات طبقا للمادة 10 من قانون التأمينات.
وقال الحميضي في خطاب وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي انه وطبقا للمادة 10 من قانون التأمينات الاجتماعية يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتواري او اكثر يعينه مجلس الادارة، ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة 'بمعنى التزامات الصندوق بمقتضى التشريعات القائمة سواء منها المستحقة حاليا او مستقبلا'، فإذا تبين وجود عجز في اموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته يجب ان يوضح الخبير او الخبراء اسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
التزام بالسداد
واكد ان الخزانة العامة تلتزم بسداد العجز الاكتواري 'وذلك في حالة عدم امكان تنفيذ الوسائل الاخرى الكفيلة بتلافي العجز'.
تعريف العجز
وقال الحميضي انه يمكن تعريف العجز الاكتواري في الصندوق بأنه المبالغ التي بتعين ان تضاف الى 'صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمدنيين العاملين في القطاعات الثلاثة الحكومي والاهلي والنفطي'، حتى يمكن الوفاء بالتزامات نظام التأمينات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين المعمول بها في الوقت الحاضر، فإذا تم ذلك يكون لجميع المواطنين المشار اليهم حاليا ومستقبلا، وسنة بعد اخرى، الحقوق ذاتها لدى نظام التأمينات الاجتماعية، وتتوافر بالصندوق الاموال اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات.
حالة الصناديق
وبين الحميضي أن حالة الصناديق هي وفق التالي:
صندوق رقم (1): صندوق تأمين اساسي: الموظفون في القطاع المدني (فيه عجز كبير)
صندوق رقم (2): صندوق تأمين أساسي: القطاع العسكري (متوازن)
صندوق رقم (3): صندوق تأمين اساسي: العاملون لحسابهم الخاص (فائض صغير)
صندوق رقم (4): صندوق تأمين تكميلي: (جميع القطاعات) (لم يستقر بعد)
صندوق رقم (5): صندوق زيادة المعاشات: (جميع القطاعات) (فائض يسمح بالتطوير)
واوضح الحميضي ان صندوق الباب الثالث فقط هو الذي يعاني من العجز الاكتواري، مشيرا الى ان سبب العجز هو التقاعد المبكر بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، مؤكدا انه لا يوجد عجز في صندوق العسكريين، حيث التمويل 47.5%، ومنوها بأنه تم التحذير من التقاعد المبكر ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات.
وكشف الحميضي عن أن اول محاولة تبلورت لمعالجة العجز المذكور في صدور قوانين عام 1992 (وضع سن تدريجي لتقاعد الرجل والمرأة لليعمل به من عام 1996 ووضع سقف للمرتب الخاضع للتأمين الاساسي قدره 1250 دينارا ليعمل به من عام 1995 كما صدر قانون (56) لسنة 1995 وألغى سن تقاعد المرأة قبل ان يبدأ العمل به. وعليه، فقد ازداد العجز وتبلور مجهود المؤسسة والجهات المختصة في صدور قانون 25 لسنة 2001 'وضع سن لتقاعد المرأة كبند اساسي' مشيرا الى ان صدور القانون (1) لسنة 2003 كان كحل وسط لوجهات النظر المختلفة.
افق محدود
واوضح ان المحصلة النهائية لكل ما تقدم هي تلافي العجز الاكتواري لأجيال معينة (مواليد ما بعد عام 1965) والوصول الى قناعة بأنه بالنسبة لبقية الاجيال لم يعد هناك مجال الا بتحمل الخزانة العامة العجز الاكتواري الناتج عنهم.
وكشف الحميضي ان قيمة العجز المذكور كما بالفحص التاسع (وهو آخر ما تم اجراؤه) هو 7.972 مليارات دينار (قيمة حالية)، حسب تقرير من منظمة العمل الدولية، مشيرا الى ان الوسائل (الاخرى) الكفيلة بتلافي العجز الاكتواري هي زيادة الاشتراكات بواقع 9.9% من المرتبات او تخفيض المعاشات التقاعدية بواقع 22.6%، منوها بأنه في حال اذا استنفدت الوسائل الكفيلة بتلافي العجز، التزمت الخزانة العامة بسداد العجز حسب نص المادة 10 من قانون التأمينات.
وحدد الحميضي ثلاثة شروط للتعامل مع العجز الاكتواري في الصندوق الاول وهي:
- تخفيض المعاشات: 22.6% من المعاشات.
- زيادة الاشتراكات: من 25% الى حوالي 35% من المرتبات.
- سداد العجز الاكتواري: حوالي 8.00 مليارات د.ك.
وأكد ان ،1 2 غير ممكنين عمليا، ليبقى البند 3 وهو سداد العجز الاكتواري دفعة واحدة او على اقساط.
واوضح ان تقسيط العجز الاكتواري اذا لزم الامر أن يكون القسط السنوي في حالة تقسيط كامل العجز وعلى اساس ان القسط الاول في ابريل ،2007 ولمدة 5 سنوات، يساوي 2.250 مليار دينار.