دراسة: 8 أسباب تضعف العلاقة بين الاقتصاد الوطني وسوق الأسهم

[مغروور قطر]

دراسة: 8 أسباب تضعف العلاقة بين الاقتصاد الوطني وسوق الأسهم


الجمعة 29 يونيو 2007 3:29 م الاقتصادية السعودية

أثارت مسألة الارتباط بين أسواق المال والنمو الاقتصادي الاهتمام في العقد الأخير، ويتمحور النقاش بشكل أساسي حول ما إذا كان النمو الاقتصادي يقود سوق الأسهم أم أن ذلك نتيجة حتمية لزيادة النشاط الاقتصادي، وقد حاول العديد من الباحثين تحديد طبيعة العلاقة، وكنتيجة لهذه المساعي خرج العديد من البحوث في هذا الإطار. هدفت الدراسة إلى اختبار علاقات الارتباط والسببية بين سوق الأسهم والنمو الاقتصادي في المملكة من خلال تحليل السلاسل الزمنية لاختبار مستوى العلاقة.

حيث تم تطبيق تحليل التكامل المشترك cointegration واختبار جرينجر للسببية Granger Causality على بيانات الناتج المحلي وتلك التي تعكس نمو سوق الأسهم السعودي، حيث تم استخدام بيانات إجمالي الناتج المحلي للفترة من عام 1985م إلى 2006م لقياس النمو الاقتصادي، بينما تم قياس النمو المالي من خلال حجم وسيولة سوق الأسهم المحلية حيث تم استخدام القيمة السوقية للأسهم وقيمة الأسهم المتداولة للفترة نفسها.

كما أن أسواق الأسهم العالمية شهدت نموا سريعا على مدى العقد الماضي، فإن أسواق الأسهم الناشئة شهدت نموا أسرع لتتحمل قدرا أكبر من الانتعاش العالمي، فقد ارتفعت حصة رسملة الأسواق الناشئة إلى إجمالي رسملة أسواق الأسهم حول العالم من 4 في المائة إلى 13 في المائة خلال العقد الأخير، وقد جذب الانتعاش العالمي ومشاركة الأسواق الناشئة الفاعلة فيه اهتمام العديد من الباحثين وصانعي السياسات لمعرفة الأسباب وراء تطور الأسواق المالية جنبا إلى جنب مع نمو الاقتصاد وطبيعة الترابط بين المتغيرات الاقتصادية الحقيقية والمؤشرات المالية، كما خرج الكثير من الدراسات التي عنيت بالتركيز على كيفية قياس فوائد التنوع الجغرافي للمحافظ الاستثمارية في ظل الإصلاحات التنظيمية لتعزيز تطوير سوق رأس المال وجذب رأس المال الأجنبي في عدد من الدول.

لعل من المسلم به وجود ارتباط بين النمو الاقتصادي والمالي، إلا أن الباحثين يختلفون في اتجاه العلاقة السببية بينهما، حيث يتوقع بعض الباحثين أن الأسواق المالية تسرع وتيرة النمو الاقتصادي عن طريق زيادة سيولة الأصول المالية العالمية، وتسهيل تنويع المخاطر بالنسبة للمستثمرين، وتشجيع القرارات الاستثمارية الواعية بناء على المعلومات المتاحة، وزيادة الإنتاجية من خلال حث مديري الشركات على العمل الجاد من أجل مصلحة حملة الأسهم، وتحويل مدخرات أكبر إلى الشركات، في حين يرى البعض الآخر أن نمو القطاع المالي ينتج كمحصلة للنمو في النشاط الاقتصادي، على اعتبار أن الأسواق المالية مرآة للاقتصاد، وبالتالي فهي تعكس النمو الاقتصادي، وينمو السوق عن طريق تقديم الخدمات المالية والمنتجات الاستثمارية اللازمة للتطور الاقتصادي.

وفي المملكة، دار جدل كبير حول العلاقة بين سوق الأسهم المحلية والنمو الاقتصادي مع الزخم الذي حظيت به السوق في السنوات الأخيرة، وثارت التساؤلات خاصة بعد مسلسل الهبوط الحاد الذي بدأ في 25 شباط (فبراير) من العام الماضي، وتكبدت سوق الأسهم خسائر فادحة حيث فقدت السوق 52 في المائة من قيمتها خلال عام 2006م، في حين أن الاقتصاد ينمو بمعدلات صحية وأسعار النفط تشهد ارتفاعا مطردا ووصلت إلى مستويات قياسية خلال العام المنصرم، كما أن الحكومة السعودية رفعت مستوى الإنفاق الحكومي من خلال أكبر ميزانية وطنية في تاريخ البلاد، التي قدرت أبواب نفقاتها بمبلغ 380 مليار ريال سعودي (101 مليار دولار أمريكي) وإيراداتها بمبلغ 400 مليار ريال سعودي (106 مليارات دولار) لعام 2007م.

الإطار النظري للعلاقة بين النمو المالي والاقتصادي

أشار العديد من الدراسات إلى أن المتغيرات المالية لها تأثيرات مهمة على النمو الاقتصادي، وكانت معظم الاختبارات ترتكز على استخدام المؤشرات البنكية كمقياس للتطور المالي مثل نسبة السيولة ومعدل الائتمان الداخلي إلى القطاع الخاص، وخلال العقد الأخير تم التركيز على مؤشرات سوق الأسهم بسبب الدور المتزايد للأسواق المالية في الاقتصاد.

إن العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي والتنمية المالية هي من القضايا الأكثر جدلا في الاقتصاد، وتعاظم الاهتمام بها خلال العقد الأخير ودار النقاش بشكل أساسي حول ما إذا كان النمو الاقتصادي يقود القطاع المالي أم العكس، وقد حاول العديد من الباحثين تحديد طبيعة العلاقة وخرج العديد من البحوث والدراسات في هذا الإطار، التي يمكن تقسيمها حسب اتجاه العلاقة إلى أربع مجموعات رئيسية:

أولاً: التطور المالي يسبب النمو الاقتصادي: تقترح بعض التحليلات أن التطور المالي هو أحد أسباب النمو الاقتصادي، إذ إن إنشاء المؤسسات والأسواق المالية يزيد من توافر الخدمات المالية، فالقطاع المالي يزيد من المدخرات ويوجهها إلى استثمارات منتجة، لذا يمكن للتطور في القطاع المالي أن يحث النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، فإن النتائج التي توصل إليها ماكينون McKinnon, 1973، وشاو Shaw, 1973، وكنج وليفين King and Levine, 1993 تدعم هذا الافتراض.

ثانياً: النمو الاقتصادي يسبب التطور المالي: بعض التحليلات تفترض علاقة سببية متجهة من النمو الاقتصادي إلى التطور المالي، فهذه الفرضية تؤكد الدور السلبي للنظام المالي، فطبقا لهذا الرأي، فإن تطور القطاع المالي يحدث كمحصلة للنشاط الاقتصادي الكلي، حيث يتطلب التوسع الاقتصادي المستمر مزيدا من الخدمات والأدوات المالية، فيكيف النظام المالي نفسه مع الاحتياجات المالية للقطاعات الحقيقية، لذا فهذا النوع من التطور المالي يلعب دوراً سلبياً في عملية النمو، وقد وجد عدد من الباحثين مثل جيرلي وشاو Gurley and Shaw 1955 وجولد سميث Goldsmith, 1969 أن النمو الاقتصادي يسبب تطورا في القطاع المالي.

ثالثاً: العلاقة التبادلية: ترتكز وجهة النظر الثالثة على وجود علاقة متبادلة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي، فالنمو الاقتصادي يجعل تطور نظام الوساطة المالية مربحاً، كما أن تأسيس نظام مالي فعّال يسمح بنمو اقتصادي سريع، فعن طريق التخصص في جمع الأموال وتنوع الفرص وإدارة السيولة وتقييم المشروعات والمراقبة فإن النظام المالي يحسن من كفاءة مخصصات رأس المال ويزيد من الطاقة الإنتاجية للقطاع الحقيقي، وفي الوقت نفسه، فإن الكفاءة التقنية للقطاع المالي تزداد مع حجمه، لأن الاقتصادات ذات الثقل الكبير لها تأثيرها على أنشطة الوساطة المالية، ونتيجة لذلك فإن القطاع الحقيقي يستطيع أن يعتمد دائماً على القطاع المالي من خلال حجم المدخرات، لذا فإن التطور المالي والنمو الاقتصادي يؤثر كل منهما في الآخر بشكل إيجابي في عملية التنمية.

رابعاً: الحيادية: يرتكز ذلك الاتجاه إلى كون القطاع المالي مستقل تماما عن النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن أيا منهما لا يؤثر في الآخر، ولم يتوصل بعض الباحثين إلى وجود علاقة ذات مغزى بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في بعض الدول.

تطور سوق الأسهم السعودية

يعود تاريخ سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية إلى الثلاثينيات من القرن الماضي عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة وهي الشركة العربية للسيارات في عام 1934م، وفي عام 1954م تم طرح أسهم شركة الأسمنت العربية، وتبع ذلك تخصيص الحكومة السعودية ثلاث شركات كهرباء، ومن ثم تم تأسيس المزيد من الشركات المساهمة استجابة لحاجات التطور الاقتصادي المتنامي، أما سوق الأسهم بصفته الحالية فلم يبدأ في الظهور إلا في أواخر السبعينيات من القرن المنصرم، وفي ظل الافتقار إلى التشريعات المنظمة في ذلك الوقت ظل تداول الأسهم محدوداً بصفة عامة حتى أوائل الثمانينيات.

ونتيجة لعدم وجود الأنظمة الخاصة بسوق الأسهم وعدم وجود سوق مستقلة للتداول أو مؤسسة حكومية تنظم السوق، أصدرت الحكومة السعودية مرسوماً ملكياً في نيسان (أبريل) من عام 1983م، يتضمن إنشاء لجنة وزارية عليا مهمتها صياغة لوائح تداول الأسهم، وتتكون من ثلاثة أعضاء هم وزير المالية، ووزير التجارة، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ووضعت الحكومة السعودية في عام 1985م كل شؤون تداول الأسهم تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد، وقامت المؤسسة بإنشاء نظام إلكتروني للتداول يعتمد على وحدة مركزية في مقر مؤسسة النقد في الرياض مرتبطة بالأنظمة الداخلية للبنوك المحلية، كما تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم لتتولى مسؤولية إدارة سجلات المساهمين وشهادات الأسهم.

وفي حزيران (يونيو) من عام 2003م، أقرّ مجلس الوزراء الصيغة النهائية لنظام سوق رأس المال، وينص النظام على إنشاء هيئة السوق المالية التي تحظى بالصلاحيات التشريعية والقضائية لتنظيم ومراقبة السوق، وتأسيس سوق مالية مستقلة للتداول تضطلع بإدارة وتسهيل أنشطة تداول الأسهم وتطبيق المعايير الخاصة بالوسطاء والوكلاء. بناء على النظام الجديد تم تأسيس هيئة السوق المالية في عام 2004م كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنظيم وتطوير السوق المالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، كما أقر مجلس الوزراء أخيرا تأسيس شركة للسوق المالية على شكل شركة مساهمة يتم طرحها للاكتتاب لاحقا.

وقد اتسم أداء سوق الأسهم السعودية بالتذبذب الحاد منذ بدء السوق أنشطتها بشكل نظامي، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بشكل مطرد من سعر الأساس البالغ 1000 نقطة في عام 1985م ليصل إلى مستوى 1888 نقطة بنهاية عام 1992م، بعد ذلك بدأ السوق مرحلة الانحسار، حيث أغلق عند مستوى 1282 نقطة في عام 1994م، وشهدت السوق حالة من الاستقرار السعري قبل أن ترتفع مجددا عام 1999م ليتجاوز مؤشر السوق حاجز 2000 نقطة، ويصل إلى 4437 في نهاية 2003م، وفي عام 2005م ارتفع المؤشر بمعدل يفوق 100 في المائة حتى وصل إلى ذروته أوائل 2006م عندما بلغ مشارف 21000 نقطة قبل أن يبدأ الهبوط الحاد ليخسر السوق 52 في المائة خلال عام 2006 ليغلق عند مستوى 7933 نقطة في نهاية العام.

[مغروور قطر]

يوضح الجدول المرفق الإحصاءات الوصفية للعوائد الأسبوعية في سوق الأسهم السعودية معبراً عنها في صورة الفروقات الأسبوعية في أسعار المؤشر العام للفترة من 2000 إلى 2006، كما هو موضح فإن متوسط العائد إيجابي الدلالة بقيمة بلغت 0.43 في المائة، ولقياس التذبذب تم احتساب قيمة الانحراف المعياري التي بلغت 340 في المائة، وتعد القيمة كبيرة كما أنها تفوق قيمة المتوسط الحسابي وهذا يشير إلى أن توزيع العوائد متباعد وغير منتظم، ويعزز ذلك معامل التباين البالغ 784 في المائة، الذي يشير إلى تباين العوائد بدرجة كبيرة، وفيما يتعلق بتوزيع العوائد فإن الجدول يوضح أنها منحرفة نحو اليسار كما يدل على ذلك القيمة السالبة لمعامل الالتواء Skewness، وهذا يشير إلى أن عددا كبيرا من الأسابيع كان العائد فيها أعلى من المتوسط، أما درجة التفرطح peakedness، فإن معامل Kurtosis يشير إلى أن بيانات العوائد تتسم بالتفرطح مما يدل على تشتتها، وأخيرا فإن مقدار معامل Jarque-Bera المرتفع يدل على رفض فرضية العدم للتوزيع الطبيعي للعوائد.

من جهة أخرى، فقد زاد حجم الأسهم المتداولة خلال العقدين الأخيرين (منذ 1985م إلى 2006م) من أربعة ملايين سهم في عام 1985م إلى نحو 12 مليار سهم في عام 2005م، في حين بلغت أكثر من 54 مليار سهم خلال عام 2006م بعد تجزئة الأسهم، إضافة إلى ذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية خلال العقدين الماضيين من 760 مليون ريال في عام 1985م إلى ما يقارب 5.262 مليار ريال في عام 2006م.
وفيما يخص القيمة السوقية، تعد سوق الأسهم السعودية السوق الأكبر في الشرق الأوسط، وبمقارنتها بالأسواق المالية سواء في الدول المتقدمة أو النامية، تأتي السوق السعودية في المرتبة الحادية عشرة من حيث رسملة السوق في نهاية عام 2005م.

وبالنظر إلى ما كانت عليه القيمة السوقية للسوق السعودية في 1985م البالغة 67 مليار ريال، في حين بلغت 206 ملياران ريال بنهاية عام 1992م، وقد أظهرت ارتفاعاً في عام 2003م بنسبة 110 في المائة تقريباًً بعد تخصيص شركة الاتصالات السعودية لتصل القيمة السوقية للسوق السعودية إلى 590 مليار ريال، وتوالى النمو في القيمة السوقية نتيجة الأداء القوي للسوق وطرح عدد من الاكتتابات الأولية لتبلغ القيمة السوقية بنهاية 2005م 2438 مليار ريال، وخلال عام 2006م هبطت القيمة السوقية نتيجة الهبوط الحاد في السوق، حيث فقد السوق نحو 50 في المائة من قيمته ليصل حجمه في نهاية العام إلى 1225 مليار ريال.

وبمقارنة القيمة السوقية للأسهم السعودية مع حجم الاقتصاد، يتضح أن قيمة السوق كانت تشكل جزءا من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2003م، فمنذ عام 1985 إلى 2002 كان متوسط نسبة القيمة السوقية للناتج المحلي لا يتجاوز 31 في المائة، وفي عام 2003م ارتفعت إلى 73 في المائة، وفي عام 2004م فاقت قيمة السوق قيمة الاقتصاد لأول مرة لتبلغ النسبة 122 في المائة قبل أن تصل إلى 210 في المائة في 2005م، لتتراجع مرة أخرى إلى أقل من 100 في المائة لتبلغ 94 في المائة في نهاية عام 2006م.

منهجية ونتائج البحث

ارتكزت منهجية البحث على اختبارين أساسيين، الأول هو تحليل التكامل المشترك لاختبار وجود علاقة في الأجل الطويل بين نمو سوق الأسهم والنمو الاقتصادي في المملكة، والثاني تعيين اتجاه العلاقة بينهما من خلال اختبار قرينجر للسببية، وقبل الشروع في هذين الاختبارين تطلب الأمر اختبار مستوى وحدة الجذور لبيانات الدراسة لتحديد مدى استقرار تذبذب السلاسل الزمنية، ومن ثم اختيار التطبيق المناسب لدراسة العلاقة بين تلك المتغيرات، وتنقسم بيانات السلاسل الزمنية إلى قسمين رئيسيين، وهما البيانات الساكنة والبيانات المتغيرة، وتغلب على البيانات الاقتصادية سمة التغير العشوائي، لذا فإن استخدام الاختبارات التقليدية مثل المربعات الصغرى لدراسة الارتباط بينها قد يؤدي إلى نتائج مضللة.

تتسم البيانات الاقتصادية غالباً بوجود تغيرات هيكلية تؤثر في درجة سكون السلاسل الزمنية، لذا يعتبر تحديد درجة السكون مهماً قبل اختبار علاقات التكامل والسببية، حيث يتطلب ذلك عدم سكون البيانات وتكاملها من الدرجة نفسها، فإذا كان المتغير ساكنا فإنه لا يحمل جذر الوحدة وبالتالي فهو متكامل من الدرجة الصفرية (0)I، أما إذا كان المتغير غير ساكن عند المستوى بينما يتصف بالسكون عند مستوى الفروق الأولى فإنه يكون متغيرا متكاملا من الدرجة الأولى (1)I، وبشكل عام فإن السلسلة xt تكون متكاملة من الدرجة d إذا كانت ساكنة عند مستوى الفروق d، لذا فإنها تحتوي على عدد d جذر وحدة.

لإجراء اختبار السكون في هذه الدراسة، تم تطبيق اختبار ديكي فوللر الموسع ADF على بيانات الدراسة كل على حدة، حيث تم حل نموذج خطي للخطأ العشوائي باستخدام طريقة المربعات الصغرى، وتنطوي فرضية العدم على وجود لجذر الوحدة (Ho: ? = 0)، بينما تنطوي الفرضية البديلة على عدم وجود جذر الوحدة (H1: ? ? 0)، لذا فإن رفض فرضية العدم عند مستوى 5 في المائة يضمن غياب جذور الوحدة، وبالتالي سكون البيانات.

أوضح اختبارADF أن متغيرات الدراسة غير ساكنة عند المستوى، حيث إن قيمة t المحسوبة كانت أقل من القيم الحرجة، لذا لا يمكن رفض فرضية العدم التي تتضمن عدم وجود جذر الوحدة، وبالتالي فإن البيانات غير ساكنة، وتم إجراء الاختبار عند الفروق الأولى ووجد أن القيم المحسوبة كانت أقل من القيم الحرجة، وبالتالي تم رفض فرضية العدم لتصبح المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى، لذا يمكن إجراء تحليل التكامل المشترك على المتغيرات.

إن تحليل التكامل المشترك cointegration الذي تم تقديمه من قبل آنجل وقرينقر Engle and Granger 1987 يقدم دعماً للنظرية الاقتصادية من خلال رصد العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية في إطار إحصائي، فمن منظور اقتصادي، فإن بعض المتغيرات تتحرك بانتظام بمرور الوقت، على الرغم من أنها تتسم بشكل منفرد بالتذبذب العشوائي، لذا فإن تحليل التكامل المشترك يعد إحدى الأدوات المهمة عند دراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية على المدى الطويل، علاوة على ذلك فإنه يساعد على تحديد مستوى التوازن بين البيانات غير المستقرة، وتلك التي تتسم بالثبات.

يرتكز تعريف التكامل المشترك على أنه إذا كان بيانات المتغيرات X ،Y متكاملة من الدرجة نفسها، فيمكن استخدام تحليل التكامل المشترك لاختبار وجود التوازن طويل الأجل بين السلاسل الزمنية غير المستقرة عند مستوياتها، فعلى سبيل المثال، يوجد تكامل مشترك بين السلاسل الزمنية المتكاملة من الدرجة الأولى (1) I إذا كانت سلسلة البواقي الناتجة من نموذج العلاقة الخطية بين المتغيرين متكاملة من الدرجة صفر (0) I، فهذا يعني وجود علاقة توازنية بين السلاسل الزمنية في الأجل الطويل على الرغم من وجود اختلال في الأجل القصير.

تم اختيار التكامل المشترك على بيانات الدراسة من خلال تطبيق نموذج جوهانسون Johansen, 1991,1995، الذي يتضمن اختيارا متعددا يعتمد على تحديد VAR الابتدائي وتأسيس نموذج متطابق VECM، وقد أوضحت نتائج التكامل المشترك عدم وجود علاقة ثنائية طويلة الأجل بين القيمة السوقية وإجمالي الناتج المحلي، في حين بينت النتائج وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل بين قيمة الأسهم المتداولة والناتج المحلي الإجمالي.

تم إجراء التحليل السابق على المتغيرات مجتمعة لإيضاح تأثير تفاعل متغيرات السوق مع بعضها على النمو الاقتصادي، واتضح من نتائج اختباري الأثر والقيمة الذاتية العظمى أن قيمة اختبار الأثر كانت أقل من القيمة الحرجة لنفس الاختبار، وبالتالي فإن اختبار الإمكانية العظمى يدل على عدم رفض فرضية العدم القائلة بوجود متجه وحيد على الأكثر للتكامل المشترك، كما أعطى اختبار القيمة الذاتية العظمى نتائج الأثر نفسها. مما سبق يتضح أن هناك علاقة توازنية ضعيفة بين النمو الاقتصادي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات سوق الأسهم المحلية.

أشار قرينجر Granger, 1988 إلى أنه إذا كانت هناك سلسلتان زمنيتان متكاملتان فلا بد من وجود علاقة سببية باتجاه واحد على الأقل، وحسب مفهوم قرينجر فإنه إذا كان المتغير xt يسبب المتغير yt فهذا يعني أنه يمكن توقع قيمة yt بشكل أفضل باستخدام القيم الماضية لـ xt.
أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود علاقات سببية بين إجمالي الناتج المحلي والقيمة السوقية للأسهم المدرجة، في حين وجدت علاقة متجهة من قيمة الأسهم المتداولة نحو إجمالي الناتج القومي، وهذا يدعم علاقة التكامل المشترك بينهما التي تم التوصل إليها سابقا، حيث إن النظرية تفترض وجود علاقة سببية من اتجاه واحد بحد أدنى بين متغيرين إذا كانا متكاملين. بناء على تلك النتائج فإن سوق الأسهم ممثلا بقيمة التداولات يقود النمو الاقتصادي، لذا فإن الناتج المحلي يعد متغيرا مستقلا مهماً عند توقع قيمة الأسهم المتداولة.

تفسير النتائج

يمكن تفسير نتائج العلاقة الضعيفة بين النمو الاقتصادي وسوق الأسهم بناء على عدة معطيات يتسم بها الاقتصاد السعودي واعتبارات أخرى ذات علاقة بالنظام المالي كما يلي:

- افتقار النظام المالي للبنية المؤسساتية لازدواج دور البنوك بين القطاعين المصرفي والاستثماري وغياب المؤسسات الاستثمارية، وضآلة دور الصناديق الاستثمارية (تستحوذ على أقل من 3 في المائة من حجم السوق)، كما أن المؤسسات الحكومية لا تلعب دورا كصانع للسوق.

- تدنى مستوى إسهام قطاع الخدمات المالية في إجمالي الناتج المحلي، حيث لا يتجاوز على المتوسط معدل 4 في المائة.

- ضعف كفاءة تخصيص وتوزيع أعمال الشركات المساهمة على القطاعات الاقتصادية.

- الخلل في أنماط الادخار والاستثمار، فبدلا من استثمار المدخرات لجأ الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم المحلية إلى الاقتراض من أجل الاستثمار في السوق.

- افتقاد الشركات المساهمة آليات تحفيز مناسبة للمديرين ترفع من الإنتاجية وتعود بالنفع على ملاك تلك الشركات.

- القدرة المحدودة لسوق الأسهم على خلق معلومات للمستثمرين عن النشاط (غياب الشفافية).

- إن العلاقة بين سوق الأسهم والنمو الاقتصادي تتطلب تحرير الاستثمار الأجنبي، حيث إن رأس المال الأجنبي يبحث عن الفرص الواعدة في الاقتصادات التي تملك مقومات النمو، وبالتالي فإن الاستثمار الأجنبي يسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ويزيد من حجم السوق المالية (علاقة تبادلية).

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن سوق الأسهم لم تجذب المقيمين حيث نمت تحويلات العمالة خلال عام 2006م (وهو العام الذي سمح فيه للمقيمين بتداول الأسهم المحلية) بنسبة 4 في المائة، وبالتالي لم يتحقق الغرض الذي تم السماح لهم بالاستثمار من أجله.

- عدم تنوع قنوات الاستثمار والأدوات المالية (لا توجد سوق للسندات على سبيل المثال)، كما أن سوق الأسهم المحلية تفتقد العديد من الخيارات والمنتجات التي توفرها الأسواق العالمية، لذا يلجأ المستثمر للبحث عن فرص أخرى خارج الاقتصاد لتنويع الاستثمارات وتوزيعها بقدر يقلل من المخاطر.

أهم التوصيات

خرجت الدراسة بعدد من التوصيات التي تتطلبها إعادة هيكلة القطاع المالي وتفرضها برامج الإصلاح الاقتصادي، ولعل من أهم تلك التوصيات دعم عمق السوق من خلال خلق الإطار المؤسساتي وتطوير الأنظمة والتشريعات والوسائل الرقابية، وتسريع برنامج الخصخصة، وتحرير الاستثمار الأجنبي، والإدراج المتبادل للأسهم الإقليمية والدولية، وتنمية الموارد البشرية في القطاع المالي.





ادخل الكلمة

اختر الحقل الذى تريد البحث فية
الاخبار الشركات المساهمة شركات السمسرة الشخصيات الاقتصادية القاموس قواعد المعرفة
العربية الانجليزية













سوق الأسهم السعودية


السعودية





"صندوق الرياض للأسهم 1" يتجاوز المؤشر ...
كسر نقطة الدعم 6770 يقود الى قاع جديد.. و ...
إدراج «كيان» يساهم في تعزيز قيمة تعاملات ...
هل يستطيع المساهمون أن يمارسوا دورهم كملاك ...
مؤشرات الأرباح التراكمية للبنوك تشير إلى ...
السوق يجني أرباحه والمؤشر يدخل في آخر ...

[ســـهم]

مشكور مغرور قطر ويعطيـــــــــك العـــافيه ..