مغروور قطر
05-08-2007, 04:12 AM
نحو الإرتقاء بالإدارة القطرية (5)
بقلم/ حمزة محمد الكواري :
تكملة لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 والذي احتوي علي (8) مواد بينا في المواد من (1) الي المادة (5) ما أسفر عنه القانون رقم (2) لسنة 2007بنظام الإسكان من حاجته الي الكثير من القرارات والمواد القانونية ويعود السبب الرئيسي الي القانون نفسه فليس الجهة التي أعدت القانون صاحبة اختصاص أو ملمة بمفهوم الإسكان للمواطنين وليست جهة مختصة بإدارة مشروع للإسكان.
كل مالديها خبرة في التأجير لمساكن معروضة للتأجير.
حيث المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم مساكن كبار الموظفين القطريين. تولت إدارته وزارة المالية والاقتصاد بتخصيص الإعتمادات سنويا وأوكلت بإدارته الي بنك قطر الوطني الذي بدوره خصص بنك للإسكان الحكومي وإدارة القروض مقابل بدل إدارة سنوي.
وبذلك تحرر المشروع من الروتين الحكومي وجعل المنتفعين طوال هذه السنوات يتعاملون مع جهة مختصة وبأهداف واجراءات واضحة.
وكذلك قانون الإسكان الشعبي الصادر بقانون رقم (1) لسنة 1964 ولأنه الأقدم واحتواء مواده علي مراعاة للأسرة القطرية من حيث مدة تسديد القرض ومبلغ الأقساط والإعفاءات في حالة الوفاة أو العجز وتخصيص اعتمادات لمساكن العجزة والأرامل والأيتام من الموازنة العامة. فقد تولت إدارته وزارة العمل والشئون الإجتماعية من حيث تلقي الطلبات والموافقة علي التخصيص وتولت وزارة الأشغال التنفيذ.
القانون الجديد رقم (2) لسنة 2007 لم يتطرق الي أي إجراء قابل للتنفيذ. ووضع تصورا بأن البنوك ستصرف القرض وستحمل البنوك المنتفع فوائد القرض والمصاريف الإدارية مقابل رهن الأرض والمسكن للبنك حتي السداد.
هذا هو الهدف الأساسي الذي احتوي عليه القانون المذكور.
ومع ذلك ولكي يصل المنتفع الي البنك بدأ في العرض علي مجلس الوزراء الموقر بطلب إصدار قرارات لا تستقيم مع مفهوم الإسكان ولا هدف الدولة والدخول بالقطري والأسرة القطرية بوضع مواد لا يوجد لها تصور بالتنفيذ أو بما هو مطلوب.
وكما هي المواد السابقة تتكرر نفس المواد في المادة (6) (7) و(8)
مادة (6)
يكون انتفاع غير المتزوج ذكرا أو أنثي بهذا النظام وفقا للضوابط التالية :
أن يكون عائلا لأحد والديه أو إخوته أو من تجب عليه نفقتهم شرعا أو تجاوز عمره خمسا وثلاثين سنة , أو أرملة أو مطلقة تجاوزت هذا السن وليس لديها أولاد.
ألا يكون قد آل إليه أو لمن يعوله مسكن مناسب.
ويراعي في حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جميعا مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولي. (انتهي النص) المشكلة التي تواجهنا في نظام الإسكان أننا وضعنا نظاما بدون مفهوم ولا رؤية لاينتفع بهذا النظام إلا المتزوج وإذا كان غير متزوج لابد أن يكون عائلا لأحد والديه أو إخوته الخ.
أولا ماهو هذا النظام أليس قرضا من البنك مع الفوائد.
لماذا والديه لم يحصلوا علي سكن ؟
ولماذا يصل الي خمس وثلاثين سنة ؟
ولماذا المطلقة والأرملة تصل الي هذا السن للنظر في أحقيتها ؟
الدولة تشهد نموا اقتصاديا ورفعة بين الدول ونصدر قوانين متخلفة ولمن للأسرة القطرية ونؤثر علي جيل كامل بالتهلكة الجماعية في حوادث الطرق (صعوبة في التعليم صعوبة في الوظيفة صعوبة في السكن).
كل هذا بسبب الإدارة والقوانين التي يعدها أحيانا وفي الغالب فردا واحدا
استقاها من قوانين متخلفة وبلدان متخلفة.
مادة (7)
في حالة انتفاع أحد الزوجين بهذا النظام لايجوز للزوج الآخر الانتفاع به.
نظام أم قانون ؟ هذا اذا انتفع أحد الزوجين.
مادة (8)
يمنح القطري المتجنس الذي مضي علي اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة علي الأقل مبلغ القرض المشار إليه في المادة (2-2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه, أو وحدة سكنية مناسبة.
وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير. (انتهي النص)
سبق أن ناقشنا المنح والقرض فالقول يستحق القرض المطلوب تسديده وليس المنح للقرض الذي بدون مقابل والمادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 هو قرض اسكان.
وقانون الجنسية وكيفية منح الجنسية القطرية وحقوقه المدنية والسياسية متضمنة شروطها ومميزاتها عند منح الجنسية وليس في قانون الإسكان أو في قانون المرور ولايمكن أن يتم ملاحقة الحاصل علي الجنسية القطرية
بوضع مواد في كل قانون تذكره بأنه قطري بالتجنس شيمة القطريين لا تحبذ هذا حتي لو كانت قانونا.
ومع هذه المادة لم ينته الموضوع بالإضافة ( وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علي أقتراح الوزير.
قانون وقرارات ثم قرارات من القرارات.
لن ينتهي قانون الإسكان وسيضل القطريون في ممرات ودهاليز الإجراءات الإدارية وسيضل هناك موظفون متمرسين في إجراءات إدارية عقيمة.
ولن يتم وضع إجراءات التنفيذ للمساكن أو وضع التصور.
وسيتم منح مساكن مؤجرة من الإسكان الحكومي واعتماد موازنة سنوية ستتفوق علي موازنة بناء مساكن للقطريين جميعا.
وسيحصل علي هذه المساكن المؤجرة القطريون وغير القطريون.
ايضا هذا هدف. قد تضع قانونا غير قابل للتطبيق لتصل الي هدف أسهل.
بقلم/ حمزة محمد الكواري :
تكملة لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 والذي احتوي علي (8) مواد بينا في المواد من (1) الي المادة (5) ما أسفر عنه القانون رقم (2) لسنة 2007بنظام الإسكان من حاجته الي الكثير من القرارات والمواد القانونية ويعود السبب الرئيسي الي القانون نفسه فليس الجهة التي أعدت القانون صاحبة اختصاص أو ملمة بمفهوم الإسكان للمواطنين وليست جهة مختصة بإدارة مشروع للإسكان.
كل مالديها خبرة في التأجير لمساكن معروضة للتأجير.
حيث المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم مساكن كبار الموظفين القطريين. تولت إدارته وزارة المالية والاقتصاد بتخصيص الإعتمادات سنويا وأوكلت بإدارته الي بنك قطر الوطني الذي بدوره خصص بنك للإسكان الحكومي وإدارة القروض مقابل بدل إدارة سنوي.
وبذلك تحرر المشروع من الروتين الحكومي وجعل المنتفعين طوال هذه السنوات يتعاملون مع جهة مختصة وبأهداف واجراءات واضحة.
وكذلك قانون الإسكان الشعبي الصادر بقانون رقم (1) لسنة 1964 ولأنه الأقدم واحتواء مواده علي مراعاة للأسرة القطرية من حيث مدة تسديد القرض ومبلغ الأقساط والإعفاءات في حالة الوفاة أو العجز وتخصيص اعتمادات لمساكن العجزة والأرامل والأيتام من الموازنة العامة. فقد تولت إدارته وزارة العمل والشئون الإجتماعية من حيث تلقي الطلبات والموافقة علي التخصيص وتولت وزارة الأشغال التنفيذ.
القانون الجديد رقم (2) لسنة 2007 لم يتطرق الي أي إجراء قابل للتنفيذ. ووضع تصورا بأن البنوك ستصرف القرض وستحمل البنوك المنتفع فوائد القرض والمصاريف الإدارية مقابل رهن الأرض والمسكن للبنك حتي السداد.
هذا هو الهدف الأساسي الذي احتوي عليه القانون المذكور.
ومع ذلك ولكي يصل المنتفع الي البنك بدأ في العرض علي مجلس الوزراء الموقر بطلب إصدار قرارات لا تستقيم مع مفهوم الإسكان ولا هدف الدولة والدخول بالقطري والأسرة القطرية بوضع مواد لا يوجد لها تصور بالتنفيذ أو بما هو مطلوب.
وكما هي المواد السابقة تتكرر نفس المواد في المادة (6) (7) و(8)
مادة (6)
يكون انتفاع غير المتزوج ذكرا أو أنثي بهذا النظام وفقا للضوابط التالية :
أن يكون عائلا لأحد والديه أو إخوته أو من تجب عليه نفقتهم شرعا أو تجاوز عمره خمسا وثلاثين سنة , أو أرملة أو مطلقة تجاوزت هذا السن وليس لديها أولاد.
ألا يكون قد آل إليه أو لمن يعوله مسكن مناسب.
ويراعي في حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جميعا مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولي. (انتهي النص) المشكلة التي تواجهنا في نظام الإسكان أننا وضعنا نظاما بدون مفهوم ولا رؤية لاينتفع بهذا النظام إلا المتزوج وإذا كان غير متزوج لابد أن يكون عائلا لأحد والديه أو إخوته الخ.
أولا ماهو هذا النظام أليس قرضا من البنك مع الفوائد.
لماذا والديه لم يحصلوا علي سكن ؟
ولماذا يصل الي خمس وثلاثين سنة ؟
ولماذا المطلقة والأرملة تصل الي هذا السن للنظر في أحقيتها ؟
الدولة تشهد نموا اقتصاديا ورفعة بين الدول ونصدر قوانين متخلفة ولمن للأسرة القطرية ونؤثر علي جيل كامل بالتهلكة الجماعية في حوادث الطرق (صعوبة في التعليم صعوبة في الوظيفة صعوبة في السكن).
كل هذا بسبب الإدارة والقوانين التي يعدها أحيانا وفي الغالب فردا واحدا
استقاها من قوانين متخلفة وبلدان متخلفة.
مادة (7)
في حالة انتفاع أحد الزوجين بهذا النظام لايجوز للزوج الآخر الانتفاع به.
نظام أم قانون ؟ هذا اذا انتفع أحد الزوجين.
مادة (8)
يمنح القطري المتجنس الذي مضي علي اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة علي الأقل مبلغ القرض المشار إليه في المادة (2-2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه, أو وحدة سكنية مناسبة.
وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير. (انتهي النص)
سبق أن ناقشنا المنح والقرض فالقول يستحق القرض المطلوب تسديده وليس المنح للقرض الذي بدون مقابل والمادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 هو قرض اسكان.
وقانون الجنسية وكيفية منح الجنسية القطرية وحقوقه المدنية والسياسية متضمنة شروطها ومميزاتها عند منح الجنسية وليس في قانون الإسكان أو في قانون المرور ولايمكن أن يتم ملاحقة الحاصل علي الجنسية القطرية
بوضع مواد في كل قانون تذكره بأنه قطري بالتجنس شيمة القطريين لا تحبذ هذا حتي لو كانت قانونا.
ومع هذه المادة لم ينته الموضوع بالإضافة ( وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علي أقتراح الوزير.
قانون وقرارات ثم قرارات من القرارات.
لن ينتهي قانون الإسكان وسيضل القطريون في ممرات ودهاليز الإجراءات الإدارية وسيضل هناك موظفون متمرسين في إجراءات إدارية عقيمة.
ولن يتم وضع إجراءات التنفيذ للمساكن أو وضع التصور.
وسيتم منح مساكن مؤجرة من الإسكان الحكومي واعتماد موازنة سنوية ستتفوق علي موازنة بناء مساكن للقطريين جميعا.
وسيحصل علي هذه المساكن المؤجرة القطريون وغير القطريون.
ايضا هذا هدف. قد تضع قانونا غير قابل للتطبيق لتصل الي هدف أسهل.