ROSE
02-10-2007, 05:10 AM
ارتباط قوي بين أسعار النفط ومؤشر البورصة
'الامان': التناوب بين المجموعات ساد تداولات السوق
02/10/2007 لفتت شركة الامان للاستثمار الى التناوب بين المجموعات الاستثمارية الذي ساد تداولات سوق الكويت للاوراق المالية خلال الربع الثالث من هذا العام، وقالت في تقريرها عن البورصة ان السوق شهد تصحيحا لم يظهر اثره على المؤشر نتيجة تناوب المجاميع والكتل على قيادة المؤشر.
وجاء في تقرير 'الامانة':
اقفل مؤشر الامان العام عند مستوى 11467 نقطة مرتفعا بنسبة 49.8% عن اقفال نهاية عام 2006 وبنسبة 0.3% عن اقفال شهر اغسطس البالغ 11430 نقطة.
كما اقفل مؤشر الامان الاسلامي عند مستوى 11647 نقطة مرتفعا بنسبة 41.9% عن اقفال نهاية عام 2006 وبنسبة 0.7% عن اقفال شهر اغسطس البالغ 11564 نقطة.
واصل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعه الذي بدأه منذ شهر فبراير من هذا العام. واذا رسمنا خريطة الطريق لمجريات التداول في السوق خلال الربع الثالث من هذا العام فاننا نجد ان هناك تناوبا بين المجموعات الاستثمارية على قيادة مؤشر السوق، وكنا قد توقعنا ان يحدث تصحيح للمؤشر في بداية هذا الربع لكن مؤشر السوق واصل صعوده. وعلى الرغم من هذا الصعود فان التصحيح حدث ولكن لم يظهر تأثيره على المؤشر نتيجة تبادل المجاميع والكتل الاستثمارية على قيادة المؤشر صعودا فنرى حدوث تصحيح على مجموعات قادت السوق في النصف الاول بينما يحدث ارتفاعات في مجموعات اخرى لم تنل نصيبها من الصعود، لذلك كان التصحيح ضمنيا لم يؤثر في مؤشر السوق. وكذلك لعبت اقفالات الدقائق الاخيرة ايضا دورا بارزا في التأثير في نفسيات المتداولين بشكل ايجابي الامر الذي حجب ظهور عملية التصحيح بشكلها الحقيقي، وهو الامر الذي ادى الى ارتفاع المؤشر في الربع الثالث بنسبة 6% عن النصف الاول من هذا العام. ومن الامور التي تكرر ملاحظتها في سوق الكويت للاوراق المالية بكثرة خلال الربع الثالث من هذا العام تأثر مؤشر السوق السعري باقفالات الدقيقة الاخيرة التي تحدث على شركات ذات معدلات دوران ضعيفة، وكذلك صعود شركات صغيرة الحجم لا تشكل قيمها السوقية وزنا مؤثرا في السوق وبكميات تداول قليلة وهو الامر الذي يظهر جليا عند مقارنة مؤشر السوق السعري مع مؤشر الامان العام الذي يأخذ في الاعتبار القيم السوقية للشركات مرجحة بمعدلات الدوران للاسهم، حيث حقق مؤشر السوق السعري نموا بنسبة 6% في الربع الثالث في هذا العام بينما حقق مؤشر الامان العام 1.8% ويبين الرسم اداء المؤشرين في الربع الثالث من عام 2007.
سبتمبر
اما عن تداولات شهر سبتمبر الذي تزامن منتصفه مع بداية شهر رمضان المبارك، فعلى الرغم من قصر فترة التداول في شهر رمضان. فان مؤشر السوق السعري حقق نموا بنسبة 1.28% عن شهر اغسطس، كما ارتفعت اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 5.5% عن الفترة نفسها. ويرجع الارتفاع في قيمة التداول الى التداولات الكبيرة التي حدثت على سهم البنك الوطني في تاريخ 2007/9/20 نتيجة بيع البنك لجزء كبير من اسهم الخزانة، ان من الامور المهمة التي حدثت خلال شهر سبتبمر بلوغ اسعار النفط مستويات قياسية تخطت حاجز 70 دولارا للبرميل.
ارتباط قوي
وعندما ندرس العلاقة بين سعر النفط وسوق الكويت للاوراق المالية نجد ان هناك ارتباطا قويا بين سعر النفط ومؤشر البورصة، حيث بلغ معامل الارتباط بينهما Correlation 0.92 في الفترة من بداية 2003 الى آخر اغسطس 2007 (محسوب على اساس اسبوعي)، ان هذا الارتباط مبني على افتراض انه اذا استمر سعر النفط عند مستويات عالية فستنعم ميزانية الدولة بفائض كبير، الذي من المفترض ان يزيد من الانفاق الاستثماري للدولة في السنوات القادمة، وكذلك طرح مشاريع تنموية جديدة بمشاركة القطاع الخاص والذي بدوره سينعكس على اداء الشركات الكويتية، اما اذا لم تتحقق هذه الفرضية فان هذا الارتباط لا يتعدى ان يكون ارتباطا نفسيا.
'الامان': التناوب بين المجموعات ساد تداولات السوق
02/10/2007 لفتت شركة الامان للاستثمار الى التناوب بين المجموعات الاستثمارية الذي ساد تداولات سوق الكويت للاوراق المالية خلال الربع الثالث من هذا العام، وقالت في تقريرها عن البورصة ان السوق شهد تصحيحا لم يظهر اثره على المؤشر نتيجة تناوب المجاميع والكتل على قيادة المؤشر.
وجاء في تقرير 'الامانة':
اقفل مؤشر الامان العام عند مستوى 11467 نقطة مرتفعا بنسبة 49.8% عن اقفال نهاية عام 2006 وبنسبة 0.3% عن اقفال شهر اغسطس البالغ 11430 نقطة.
كما اقفل مؤشر الامان الاسلامي عند مستوى 11647 نقطة مرتفعا بنسبة 41.9% عن اقفال نهاية عام 2006 وبنسبة 0.7% عن اقفال شهر اغسطس البالغ 11564 نقطة.
واصل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعه الذي بدأه منذ شهر فبراير من هذا العام. واذا رسمنا خريطة الطريق لمجريات التداول في السوق خلال الربع الثالث من هذا العام فاننا نجد ان هناك تناوبا بين المجموعات الاستثمارية على قيادة مؤشر السوق، وكنا قد توقعنا ان يحدث تصحيح للمؤشر في بداية هذا الربع لكن مؤشر السوق واصل صعوده. وعلى الرغم من هذا الصعود فان التصحيح حدث ولكن لم يظهر تأثيره على المؤشر نتيجة تبادل المجاميع والكتل الاستثمارية على قيادة المؤشر صعودا فنرى حدوث تصحيح على مجموعات قادت السوق في النصف الاول بينما يحدث ارتفاعات في مجموعات اخرى لم تنل نصيبها من الصعود، لذلك كان التصحيح ضمنيا لم يؤثر في مؤشر السوق. وكذلك لعبت اقفالات الدقائق الاخيرة ايضا دورا بارزا في التأثير في نفسيات المتداولين بشكل ايجابي الامر الذي حجب ظهور عملية التصحيح بشكلها الحقيقي، وهو الامر الذي ادى الى ارتفاع المؤشر في الربع الثالث بنسبة 6% عن النصف الاول من هذا العام. ومن الامور التي تكرر ملاحظتها في سوق الكويت للاوراق المالية بكثرة خلال الربع الثالث من هذا العام تأثر مؤشر السوق السعري باقفالات الدقيقة الاخيرة التي تحدث على شركات ذات معدلات دوران ضعيفة، وكذلك صعود شركات صغيرة الحجم لا تشكل قيمها السوقية وزنا مؤثرا في السوق وبكميات تداول قليلة وهو الامر الذي يظهر جليا عند مقارنة مؤشر السوق السعري مع مؤشر الامان العام الذي يأخذ في الاعتبار القيم السوقية للشركات مرجحة بمعدلات الدوران للاسهم، حيث حقق مؤشر السوق السعري نموا بنسبة 6% في الربع الثالث في هذا العام بينما حقق مؤشر الامان العام 1.8% ويبين الرسم اداء المؤشرين في الربع الثالث من عام 2007.
سبتمبر
اما عن تداولات شهر سبتمبر الذي تزامن منتصفه مع بداية شهر رمضان المبارك، فعلى الرغم من قصر فترة التداول في شهر رمضان. فان مؤشر السوق السعري حقق نموا بنسبة 1.28% عن شهر اغسطس، كما ارتفعت اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 5.5% عن الفترة نفسها. ويرجع الارتفاع في قيمة التداول الى التداولات الكبيرة التي حدثت على سهم البنك الوطني في تاريخ 2007/9/20 نتيجة بيع البنك لجزء كبير من اسهم الخزانة، ان من الامور المهمة التي حدثت خلال شهر سبتبمر بلوغ اسعار النفط مستويات قياسية تخطت حاجز 70 دولارا للبرميل.
ارتباط قوي
وعندما ندرس العلاقة بين سعر النفط وسوق الكويت للاوراق المالية نجد ان هناك ارتباطا قويا بين سعر النفط ومؤشر البورصة، حيث بلغ معامل الارتباط بينهما Correlation 0.92 في الفترة من بداية 2003 الى آخر اغسطس 2007 (محسوب على اساس اسبوعي)، ان هذا الارتباط مبني على افتراض انه اذا استمر سعر النفط عند مستويات عالية فستنعم ميزانية الدولة بفائض كبير، الذي من المفترض ان يزيد من الانفاق الاستثماري للدولة في السنوات القادمة، وكذلك طرح مشاريع تنموية جديدة بمشاركة القطاع الخاص والذي بدوره سينعكس على اداء الشركات الكويتية، اما اذا لم تتحقق هذه الفرضية فان هذا الارتباط لا يتعدى ان يكون ارتباطا نفسيا.