مغروور قطر
07-10-2005, 05:28 AM
حتى لا ينهار سوق الأسهم بسبب طرح حصة الحكومة في الشركات للاكتتاب العام
عبدالرحمن بن ناصر الخريف٭
إن هذا الأمر يعتبر في نظر جميع المتداولين في سوق الأسهم السعودي هو الشبح المخيف الذي يواجه مستقبل سوق الأسهم، وأصبح يلوح في الأفق هذه الأيام مع كل نزول كبير لأسعار الشركات بالسوق كما حدث امس الأول، نظراً لما قد يسببه ذلك من إحداث حالة من الخوف والهلع بالسوق، وبالتالي انهيار قوى الدعم للأسعار بسبب الاندفاع للبيع للخروج من السوق.
إنني أريد طرح هذا الموضوع كأجراء استباقي لما قد يحدث بالسوق، حتى لا يستغل كبار المضاربين الأمر للاستفادة منه، كما عودونا دائما في استباق الخبر أو الحدث، ولأن المتعارف عليه بان حصة الحكومة أو جزء منها سيتم طرحها للاكتتاب العام كأحد الخيارات للتخلص من الحصص العالية في بعض الشركات، خاصة وان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيرتب التزاما على الحكومة بان تخفض على الأقل من نسبة تملكها في تلك الشركات.
إن الأهمية تبرز لمناقشة الموضوع بشكل شامل من الجهات المعنية بالأمر ومن خبراء السوق، الذين يعنيهم استمرار أداء سوق الأسهم بالمستوى المطلوب ولديهم المعرفة بحقيقة ما يجري بالسوق وما يحفز أو يهبط أسعار الأسهم ليكون القرار المتخذ يتفق مع واقع السوق ويهدف إلى المحافظة على أموال صغار المتداولين المستهدفين من كبار المضاربين، وان تتم دراسة كافة المقترحات التي تقدم لوضع آلية مناسبة لطرح حصة الحكومة للاكتتاب وبما يضمن استقرار السوق، ليتم تجنب حالات انهيار للسوق قد تتكرر بين الحين والآخر، بسبب غياب المعلومة الصحيحة عن الأجراء الذي ستتبعه الحكومة عند طرحها لحصتها أو جزء منها في الشركات ألمساهمه التي يتم تداول أسهمها بالسوق، وذلك لكون الإشاعات ستنتشر بالسوق، وستستغل من كبار المضاربين لإنزال الأسعار بشكل كبير وفي لحظات سريعة، والجميع أثناء التداول لا يعلم ماذا حدث ؟ وبعد إقفال السوق تتضح الأسباب، والتي غالبا ما تكون إشاعات تم نشرها بصالات التداول فخسر بسببها صغار المتداولين الذين لا تكون لديهم مصادر المعلومات الصحيحة ،وقد تكرر حدوث ذلك عدة مرات في فترات سابقه ولأسباب مختلفة، ولذلك فان الأمر يتطلب من الجهات الحكومية المعنية وضع تنظيم واضح ومعلن للجميع بالإجراءات التي ستتم لطرح حصة الحكومة في تلك الشركات، حتى وان كان الطرح بعد اشهر أو سنوات، لتكون ألصوره واضحة للجميع، ولأننا نطالب الشركات بالشفافية والإفصاح عما لديها من معلومات يمكن أن تؤثر على قيمة السهم، فمن باب أولى ان تكون هناك شفافية فيما ستقوم به وزارة المالية (صندوق الاستثمارات العامة) وهيئة السوق المالية في شأن هذه الحصة، حتى لاتصل المعلومة لفئة معينة تستأثر بها دون غيرها وتحقق من ذلك مكاسب مالية على حساب الآخرين.
الإجراءات المقترحة لطرح حصة الحكومة للاكتتاب :
أولا: تخصيص نسبة من حصة الحكومة في كل شركة لمالكي اسهم الشركة :
إن هذا هو المحور الأساسي للموضوع وتبرز أهميته في ان القيمة السوقية الحالية للأسهم تعتبر عالية، وعند طرح اسهم الحكومة او نسبة منها سيكون بلاشك بمبلغ اقل من القيمة السوقية الحالية لسهم الشركة، وبالتالي فانه عند الإعلان عن طرح اسهم الحكومة للاكتتاب ستنهار أسعار أسهم الشركات التي تمتلك الحكومة نسبه منها وكافة أسعار الشركات بالسوق بشكل عام، ولكن لو تم تخصيص نسبة مما سيطرح للاكتتاب من اسهم الحكومة في الشركات للاكتتاب بها فقط من قبل مالكي السهم وتم الإعلان عنها مع أول إعلان عن طرح حصة الحكومة للاكتتاب، فان أسعار الأسهم لن تنخفض كثيرا لوجود حافز او ميزة لمالك السهم والذين هم مواطنون او صناديق الاستثمار بالبنوك ألمملوكه وحداتها لمواطنين ،او صناديق استثمارية حكومية مثل التقاعد والتأمينات، وبالتالي سيخفف هذا الأجراء من خطر طرح اسهم الحكومة على السوق.
أما باقي الأسهم المطروحة للاكتتاب والتي ستكون بعشرات المليارات من الريالات شاملة علاوة الإصدار، فيتم طرحها للاكتتاب العام ولجميع المواطنين مع إمكانية تخصيص نسبة منها لمواطني مجلس التعاون الخليجي، إذا كان ذلك سيخدم السيوله المالية ولن يؤثر على حصة المواطنين ووفق ما تم أثناء الاكتتاب في شركة سابك قبل سنوات، خاصة وان تداول الخليجيين قد اقر من مجلس الوزراء مؤخرا .
ثانياً: تخفيض القيمة الاسمية للسهم (التجزئة):
إن القيمة الحالية للسهم (50) ريالا والمقترح أن تكون القيمة (5) ريالات أو (10) ريالات للأسباب التالية:
1 - إن الإبقاء على القيمة الحالية للسهم وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأسهم التي سيكتتب بها كل مواطن وبالحد الأدنى ، و هذا سيتسبب في حدوث انهيار كبير لأسعار الأسهم لجميع الشركات بسبب حاجه المتداولين إلى مبلغ كبير للاكتتاب لهم وأسرهم، وبالتالي سيتم الإقبال على البيع للأسهم او للوحدات في صناديق الاستثمار بالبنوك والتي ستكون مجبرة على بيع جزء مما تحتويه محافظها من اسهم خلال أيام محددة وذلك لتوفير السيولة المالية ، ولكن عند تجزئة الأسهم فان المتداولين لن يكتتبوا بأكثر من الحد الأدنى للاكتتاب بسبب الإقبال الكبير للاكتتاب ولن يكونوا أيضا بحاجه لسيولة عالية بسبب قله مبلغ الحد الأدنى للاكتتاب، وبالتالي لن يتأثر سوق الأسهم بتلك الاكتتابات لو تمت خلال فترات متقاربة.
2 - ان كمية الأسهم التي تمتلكها الحكومة في عدد من الشركات المتوسطة تمثل نسبة قليلة نوعا ما من رأس مال الشركة، ووفقا للقيمة الحالية للسهم فإن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيكون قليلا في مقابل الإقبال الكبير من المواطنين على الاكتتاب وسينعكس ذلك على التخصيص الذي سيكون اقل من سهم لكل مكتتب حسب المتوقع.
3 - ان قيمة السهم الذي سيطرح للاكتتاب العام سيضاف إليه علاوة إصدار، ولهذا فإن قيمة السهم مع العلاوة ستصبح عالية، ولأنه يجب على المكتتب دفع قيمة الحد الأدنى للاكتتاب وهي (10) أسهم ولكل فرد من أفراد أسرته، فأن شريحة كبيرة من المواطنين لن تتمكن من الاكتتاب باسهم الحكومة بسبب ارتفاع القيمة المطلوب الاكتتاب بها لجميع أفراد الأسرة، ولهذا ستحرم هذه الفئة من الاستفادة من فرصة الاكتتاب وتبعاً لذلك ستنتشر ظاهرة بيع الأسماء؛ لأن من لا يستطيع الاكتتاب بتلك المبالغ العالية سيلجأ إلى بيع أسماء أفراد أسرته للاكتتاب بها من قبل شخص مقتدر مالياً.
ثالثاً: وضع برنامج محدد ومعلن لمواعيد طرح اسهم الحكومة في كل شركة:
وتكمن أهمية ذلك في انه يمكن المواطنين من توفير المبالغ اللازمة للاكتتاب قبل بدء الاكتتاب بمدة كافية، وبما لا يؤثر على مستوى الأسعار في سوق الأسهم ، وسيكون التداول تبعا لذلك متوازن ولا يخضع لتذبذبات حادة بسبب الحاجة للبيع لتوفير السيوله المالية، أما إذا لم يكن هناك برنامج محدد ومعلن للجميع لطرح تلك الأسهم فالإشاعات ستنتشر كل فترة بقرب الاكتتاب في احدى الشركات، وفي كل مرة يتم إنزال أسعار الشركات بشكل كبير بسبب ان كبار المضاربين يفتعلون النزول لاقتناص اسهم الخائفين من نزول اكثر، او من يحتاج لسيولة مالية للاكتتاب بها، وخير مثال لذلك ما حدث للسوق عدة مرات قبيل الاكتتاب في شركة اتحاد الاتصالات عندما تضاربت التصاريح في تحديد موعد الاكتتاب قبل عام.
رابعا: أن يتم الإعلان عن طرح اسهم الحكومة بشكل متكامل :
إن السوق سيتأثر سلباً بأي تصريح او إعلان في هذا الشان ولذلك يجب ان يكون أول إعلان او تصريح يصدر من أي مسؤول يجب ان يكون واضحا وشاملا لآلية الطرح، فلو صرح احد المسؤولين بان أسهم الحكومة ستطرح قريبا، فان كبار المضاربين سيستغلون الوضع وسينهار السوق بالتأكيد، وعندما يتضح بعد ذلك ان الطرح يتضمن إجراءات تخدم السوق فان السوق سيرتد ويرتفع ،ولكن ما لفائدة من ذلك وقد تحققت الخسارة للبعض عند التصريح الأول، ولهذا فان أول تصريح او إعلان بخصوص أسهم الحكومة سيؤثر على السوق بشكل كبير والمأمول من مسؤولي وزارة المالية (باعتبار إنها الجهة المختصة بذلك) مراعاة كل ما يخدم سوق الأسهم والمتداولين به، لان سوق الأسهم في أي دوله اصبح ينظر له كمرآة لاقتصاد الدولة، وان يؤخذ بالاعتبار بان هناك من يحاول الاستفادة من كل كلمة تصدر من مسؤول او إجراء يتم في شان اسهم تلك الشركات وتفسير ذلك لما يخدم مصالحه.
آمل ان تتم دراسة الطريقة المناسبة لطرح حصة الحكومة في بعض الشركات، وبحيث يستفيد جميع المواطنين من فرصة الاستثمار في تلك الشركات التي معظمها ذات عوائد ونمو، وبدون التأثير سلبا على سوق الأسهم الذي انجذب له معظم المواطنين حتى لا تهتز الثقة بالسوق لكونه أصبح مصدر دخل واستثمار لمعظم المواطنين ، والذي ترتب علية أيضا زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين المتداولين بالسوق، وانعكس ذلك على أداء إدارات الشركات التي أصبحت تهتم برفع مستوى الأداء وتنويع مصادر الاستثمار وزيادة الربحية للشركة، لأنه أصبح هناك إقبال أكثر على حضور اجتماعات الجمعية للشركة ومسألة إدارة الشركة عما تقوم به من أعمال ومطالبتها بزيادة الإنتاجية في جميع أنشطة ألشركه وكل ما يهدف إلى تقوية المركز المالي للشركة.
٭ متخصص مالي
عبدالرحمن بن ناصر الخريف٭
إن هذا الأمر يعتبر في نظر جميع المتداولين في سوق الأسهم السعودي هو الشبح المخيف الذي يواجه مستقبل سوق الأسهم، وأصبح يلوح في الأفق هذه الأيام مع كل نزول كبير لأسعار الشركات بالسوق كما حدث امس الأول، نظراً لما قد يسببه ذلك من إحداث حالة من الخوف والهلع بالسوق، وبالتالي انهيار قوى الدعم للأسعار بسبب الاندفاع للبيع للخروج من السوق.
إنني أريد طرح هذا الموضوع كأجراء استباقي لما قد يحدث بالسوق، حتى لا يستغل كبار المضاربين الأمر للاستفادة منه، كما عودونا دائما في استباق الخبر أو الحدث، ولأن المتعارف عليه بان حصة الحكومة أو جزء منها سيتم طرحها للاكتتاب العام كأحد الخيارات للتخلص من الحصص العالية في بعض الشركات، خاصة وان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيرتب التزاما على الحكومة بان تخفض على الأقل من نسبة تملكها في تلك الشركات.
إن الأهمية تبرز لمناقشة الموضوع بشكل شامل من الجهات المعنية بالأمر ومن خبراء السوق، الذين يعنيهم استمرار أداء سوق الأسهم بالمستوى المطلوب ولديهم المعرفة بحقيقة ما يجري بالسوق وما يحفز أو يهبط أسعار الأسهم ليكون القرار المتخذ يتفق مع واقع السوق ويهدف إلى المحافظة على أموال صغار المتداولين المستهدفين من كبار المضاربين، وان تتم دراسة كافة المقترحات التي تقدم لوضع آلية مناسبة لطرح حصة الحكومة للاكتتاب وبما يضمن استقرار السوق، ليتم تجنب حالات انهيار للسوق قد تتكرر بين الحين والآخر، بسبب غياب المعلومة الصحيحة عن الأجراء الذي ستتبعه الحكومة عند طرحها لحصتها أو جزء منها في الشركات ألمساهمه التي يتم تداول أسهمها بالسوق، وذلك لكون الإشاعات ستنتشر بالسوق، وستستغل من كبار المضاربين لإنزال الأسعار بشكل كبير وفي لحظات سريعة، والجميع أثناء التداول لا يعلم ماذا حدث ؟ وبعد إقفال السوق تتضح الأسباب، والتي غالبا ما تكون إشاعات تم نشرها بصالات التداول فخسر بسببها صغار المتداولين الذين لا تكون لديهم مصادر المعلومات الصحيحة ،وقد تكرر حدوث ذلك عدة مرات في فترات سابقه ولأسباب مختلفة، ولذلك فان الأمر يتطلب من الجهات الحكومية المعنية وضع تنظيم واضح ومعلن للجميع بالإجراءات التي ستتم لطرح حصة الحكومة في تلك الشركات، حتى وان كان الطرح بعد اشهر أو سنوات، لتكون ألصوره واضحة للجميع، ولأننا نطالب الشركات بالشفافية والإفصاح عما لديها من معلومات يمكن أن تؤثر على قيمة السهم، فمن باب أولى ان تكون هناك شفافية فيما ستقوم به وزارة المالية (صندوق الاستثمارات العامة) وهيئة السوق المالية في شأن هذه الحصة، حتى لاتصل المعلومة لفئة معينة تستأثر بها دون غيرها وتحقق من ذلك مكاسب مالية على حساب الآخرين.
الإجراءات المقترحة لطرح حصة الحكومة للاكتتاب :
أولا: تخصيص نسبة من حصة الحكومة في كل شركة لمالكي اسهم الشركة :
إن هذا هو المحور الأساسي للموضوع وتبرز أهميته في ان القيمة السوقية الحالية للأسهم تعتبر عالية، وعند طرح اسهم الحكومة او نسبة منها سيكون بلاشك بمبلغ اقل من القيمة السوقية الحالية لسهم الشركة، وبالتالي فانه عند الإعلان عن طرح اسهم الحكومة للاكتتاب ستنهار أسعار أسهم الشركات التي تمتلك الحكومة نسبه منها وكافة أسعار الشركات بالسوق بشكل عام، ولكن لو تم تخصيص نسبة مما سيطرح للاكتتاب من اسهم الحكومة في الشركات للاكتتاب بها فقط من قبل مالكي السهم وتم الإعلان عنها مع أول إعلان عن طرح حصة الحكومة للاكتتاب، فان أسعار الأسهم لن تنخفض كثيرا لوجود حافز او ميزة لمالك السهم والذين هم مواطنون او صناديق الاستثمار بالبنوك ألمملوكه وحداتها لمواطنين ،او صناديق استثمارية حكومية مثل التقاعد والتأمينات، وبالتالي سيخفف هذا الأجراء من خطر طرح اسهم الحكومة على السوق.
أما باقي الأسهم المطروحة للاكتتاب والتي ستكون بعشرات المليارات من الريالات شاملة علاوة الإصدار، فيتم طرحها للاكتتاب العام ولجميع المواطنين مع إمكانية تخصيص نسبة منها لمواطني مجلس التعاون الخليجي، إذا كان ذلك سيخدم السيوله المالية ولن يؤثر على حصة المواطنين ووفق ما تم أثناء الاكتتاب في شركة سابك قبل سنوات، خاصة وان تداول الخليجيين قد اقر من مجلس الوزراء مؤخرا .
ثانياً: تخفيض القيمة الاسمية للسهم (التجزئة):
إن القيمة الحالية للسهم (50) ريالا والمقترح أن تكون القيمة (5) ريالات أو (10) ريالات للأسباب التالية:
1 - إن الإبقاء على القيمة الحالية للسهم وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأسهم التي سيكتتب بها كل مواطن وبالحد الأدنى ، و هذا سيتسبب في حدوث انهيار كبير لأسعار الأسهم لجميع الشركات بسبب حاجه المتداولين إلى مبلغ كبير للاكتتاب لهم وأسرهم، وبالتالي سيتم الإقبال على البيع للأسهم او للوحدات في صناديق الاستثمار بالبنوك والتي ستكون مجبرة على بيع جزء مما تحتويه محافظها من اسهم خلال أيام محددة وذلك لتوفير السيولة المالية ، ولكن عند تجزئة الأسهم فان المتداولين لن يكتتبوا بأكثر من الحد الأدنى للاكتتاب بسبب الإقبال الكبير للاكتتاب ولن يكونوا أيضا بحاجه لسيولة عالية بسبب قله مبلغ الحد الأدنى للاكتتاب، وبالتالي لن يتأثر سوق الأسهم بتلك الاكتتابات لو تمت خلال فترات متقاربة.
2 - ان كمية الأسهم التي تمتلكها الحكومة في عدد من الشركات المتوسطة تمثل نسبة قليلة نوعا ما من رأس مال الشركة، ووفقا للقيمة الحالية للسهم فإن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيكون قليلا في مقابل الإقبال الكبير من المواطنين على الاكتتاب وسينعكس ذلك على التخصيص الذي سيكون اقل من سهم لكل مكتتب حسب المتوقع.
3 - ان قيمة السهم الذي سيطرح للاكتتاب العام سيضاف إليه علاوة إصدار، ولهذا فإن قيمة السهم مع العلاوة ستصبح عالية، ولأنه يجب على المكتتب دفع قيمة الحد الأدنى للاكتتاب وهي (10) أسهم ولكل فرد من أفراد أسرته، فأن شريحة كبيرة من المواطنين لن تتمكن من الاكتتاب باسهم الحكومة بسبب ارتفاع القيمة المطلوب الاكتتاب بها لجميع أفراد الأسرة، ولهذا ستحرم هذه الفئة من الاستفادة من فرصة الاكتتاب وتبعاً لذلك ستنتشر ظاهرة بيع الأسماء؛ لأن من لا يستطيع الاكتتاب بتلك المبالغ العالية سيلجأ إلى بيع أسماء أفراد أسرته للاكتتاب بها من قبل شخص مقتدر مالياً.
ثالثاً: وضع برنامج محدد ومعلن لمواعيد طرح اسهم الحكومة في كل شركة:
وتكمن أهمية ذلك في انه يمكن المواطنين من توفير المبالغ اللازمة للاكتتاب قبل بدء الاكتتاب بمدة كافية، وبما لا يؤثر على مستوى الأسعار في سوق الأسهم ، وسيكون التداول تبعا لذلك متوازن ولا يخضع لتذبذبات حادة بسبب الحاجة للبيع لتوفير السيوله المالية، أما إذا لم يكن هناك برنامج محدد ومعلن للجميع لطرح تلك الأسهم فالإشاعات ستنتشر كل فترة بقرب الاكتتاب في احدى الشركات، وفي كل مرة يتم إنزال أسعار الشركات بشكل كبير بسبب ان كبار المضاربين يفتعلون النزول لاقتناص اسهم الخائفين من نزول اكثر، او من يحتاج لسيولة مالية للاكتتاب بها، وخير مثال لذلك ما حدث للسوق عدة مرات قبيل الاكتتاب في شركة اتحاد الاتصالات عندما تضاربت التصاريح في تحديد موعد الاكتتاب قبل عام.
رابعا: أن يتم الإعلان عن طرح اسهم الحكومة بشكل متكامل :
إن السوق سيتأثر سلباً بأي تصريح او إعلان في هذا الشان ولذلك يجب ان يكون أول إعلان او تصريح يصدر من أي مسؤول يجب ان يكون واضحا وشاملا لآلية الطرح، فلو صرح احد المسؤولين بان أسهم الحكومة ستطرح قريبا، فان كبار المضاربين سيستغلون الوضع وسينهار السوق بالتأكيد، وعندما يتضح بعد ذلك ان الطرح يتضمن إجراءات تخدم السوق فان السوق سيرتد ويرتفع ،ولكن ما لفائدة من ذلك وقد تحققت الخسارة للبعض عند التصريح الأول، ولهذا فان أول تصريح او إعلان بخصوص أسهم الحكومة سيؤثر على السوق بشكل كبير والمأمول من مسؤولي وزارة المالية (باعتبار إنها الجهة المختصة بذلك) مراعاة كل ما يخدم سوق الأسهم والمتداولين به، لان سوق الأسهم في أي دوله اصبح ينظر له كمرآة لاقتصاد الدولة، وان يؤخذ بالاعتبار بان هناك من يحاول الاستفادة من كل كلمة تصدر من مسؤول او إجراء يتم في شان اسهم تلك الشركات وتفسير ذلك لما يخدم مصالحه.
آمل ان تتم دراسة الطريقة المناسبة لطرح حصة الحكومة في بعض الشركات، وبحيث يستفيد جميع المواطنين من فرصة الاستثمار في تلك الشركات التي معظمها ذات عوائد ونمو، وبدون التأثير سلبا على سوق الأسهم الذي انجذب له معظم المواطنين حتى لا تهتز الثقة بالسوق لكونه أصبح مصدر دخل واستثمار لمعظم المواطنين ، والذي ترتب علية أيضا زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين المتداولين بالسوق، وانعكس ذلك على أداء إدارات الشركات التي أصبحت تهتم برفع مستوى الأداء وتنويع مصادر الاستثمار وزيادة الربحية للشركة، لأنه أصبح هناك إقبال أكثر على حضور اجتماعات الجمعية للشركة ومسألة إدارة الشركة عما تقوم به من أعمال ومطالبتها بزيادة الإنتاجية في جميع أنشطة ألشركه وكل ما يهدف إلى تقوية المركز المالي للشركة.
٭ متخصص مالي