إنتعاش
13-03-2008, 07:21 AM
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1331850333_b2.jpg
نفى مصرف قطر المركزي عبر بيان صحافي تحصلت العرب على نسخة منه ما نشرته وسائل الإعلام أمس مما هو منسوب إلى أحد مسؤوليه عن قرب الإعلان عن رفع قيمة الريال القطري أو فك ارتباط الريال بالدولار وفي الوقت ذاته أكد تصريحات رسمية سابقة عن القيام بدراسات حول هذا الشأن.
وأمام الارتفاع القوي والمتواصل لأسعار السلع والخدمات في قطر، وتناقص سعر العملة الوطنية «الريال» تصاعدت المطالب الشعبية القطرية سواء كانوا مقيمين أو مواطنين بما في ذلك الماليون ورجال الأعمال، إما بفك ارتباط الريال بالدولار أسوة بما حدث في الكويت، أو على الأقل إعادة تقييم الريال بطريقة عادلة تعيد له هيبته وقوته الشرائية بمعنى رفع قيمته، وعلى سبيل المثال إذا تم رفع قيمة الريال بنسبة %10 فإن الدولار سيساوي نحو 3.28 ريال وبالتالي سينخفض سعر أي مادة استهلاكية بنسبة %10.
وفي هذه الحالة سترتفع العملة الوطنية أمام الدولار بما ينعكس على أسعار السلع التي أثرت سلبا على قدرة المستهلك الشرائية بسبب ارتفاعاتها المتكررة في السنوات الأخيرة، خصوصا أن كثيرا من السلع يتم استيرادها من الدول الأوروبية التي ارتفعت عملتها «اليورو» بشكل كبير أمام الدولار. وتجدر الإشارة إلى أن الريال فقد قيمته بنسبة %30 مقارنة بسلة من العملات، حسب المسؤولين الرسميين.
واتفق بعض الخبراء اتصلت بهم «العرب» على أنهم ينتظرون قرارا إما بفك ارتباط الريال القطري بالدولار الأميركي أو إعادة تقييم الريال لأنه من المؤكد أنه إذا ما ارتفع بنسبة %10 مثلا فلابد أن أسعار السلع سوف تنخفض في الأسواق، وخصوصا السلع التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية، والتي ارتفعت أسعارها كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار، وبالتالي إذا ارتفعت قيمة الريال أمام الدولار فسوف يشعر المستهلكون بارتفاع القوة الشرائية لعملتهم الوطنية وانخفاض الأسعار، خاصة وأن دولة قطر تتحمل فروق العملة الناشئة عن انخفاض الدولار الذي تقيم به مبيعاتها من النفط والغاز، بينما تشتري كثيرا من السلع باليورو واليان الياباني، ولا شك أنه في حال رفع قيمة الريال القطري سوف ينعكس ذلك على الاقتصاد وعلى تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين والمقيمين ورفاهيتهم.
وفي ذات السياق، تعرض خبير مالي خليجي لأبرز المتغيرات التي قد تلقي بظلالها على جوانب القدرة الادخارية والشرائية للمواطنين والمقيمين، حال رفع تقييم الريال القطري المرتبط بالدولار منذ عام 2001.
وقال: «تفيد الدراسة التي تجريها مجلة (إيكنوميست) حول القدرة الشرائية للعملات المرتبطة بالدولار والتي تم تسميتها (بيغ ماك) إلى أن غالبية العملات الخليجية مقيمة دون قيمتها الحقيقية».
ويأتي تقييم هذه العملات دون مستوياتها حال احتساب نسب استهلاك سعر صرف الدولار إزاء العملات الرئيسية العالمية منذ ارتباط الريال القطري بالدولار عام 2001.
وعند العودة إلى سعر صرف الريال تجاه اليورو عام 2001 وحال مقارنتها بأسعار يوم أمس يتضح أن نسبة تراجع الريال تجاه العملة الأوروبية جراء الارتباط بالدولار المتراجع تصل إلى نحو %35.
وقال الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ «العرب»: «في حال رفع تقييم الريال فإن ذلك سيلغي أثر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الصرف تجاه الدولار، وبالتالي رفع القدرة الشرائية، وتحويلات العاملين في الدولة إلى بلدانهم».
ويزيد عدد المقيمين من غير القطريين في الدولة عن 700 ألف نسمة، غالبيتهم من العملة الآسيوية والتي لم تقم بلدانهم بربط عملاتها بالدولار.
وتصدر منتجات الطاقة القطرية بالدولار والذي أخذ منحى هبوطيا قويا منذ مطلع العقد الحالي، وقابل ذلك تزايد حصة الواردات من أوروبا وتحديدا المركبات والطائرات، بالإضافة إلى المواد الخام والمعادن المسعرة باليورو، كما أن تراجع الدولار رفع من تكلفة المواد الداخلة في المجال العقاري الإنشائي وتحديدا الحديد والأسمنت، وبالتالي ساهم ذلك في زيادة نسبة التضخم بحسب الخبير.
خسائر إضافية للريال القطري
تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع بنسبة %69.4 ليصل إلى 30.1 مليار ريال عام 2006 وارتفع كذلك الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة %29.5 ليصل إلى 36.5 مليار ريال وقالت وزارة الاقتصاد إن نمو الواردات المقومة بعملات أجنبية ارتفعت بنسبة أكبر من الصادرات ووصلت إلى 59.8 مليار ريال. وتتركز الواردات القطرية بشكل كبير في مجموعة الآلات ومعدات النقل والبضائع المصنوعة والمواد الكيماوية والأغذية . وجاء الاتحاد الأوروبي كأهم تكتل من حيث حجم الواردات القطرية ثم اليابان.
وقال الجاعوني مدير استثمار بالبنك الأهلي إن العمالة الداخلية ستستفيد، في حال فك الارتباط بالدولار أو رفع قيمة العملة المحلية، لأن قيمة التحويلات سترتفع» ويوضح الجاعوني أن قطر خاصة ومنطقة الخليج ليست بمعزل عن السياسات المالية والاقتصادية الأميركية، وهي تؤثر علينا بشكل مباشر خصوصا مع ارتباط عملاتنا بالدولار.. فدول الخليج بين مطرقة التضخم المرتفع.. وسندان اقتفاء أثر السياسة النقدية الأميركية، خصوصا ما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما يرجع لزيادة الضغوط التضخمية التي تعانيها اقتصاديات دول التعاون، كما أن ارتباط تسعير النفط بالدولار يخلق تحديات أكبر ويجعل من عملية الانفكاك عن ربط العملة بالدولار مسألة صعبة للغاية لانعكاساته على هذه الاقتصاديات، خصوصا وأن مؤشرات وضع الدولار تبدلت في الآونة الأخيرة، حيث تراجع سعر صرفه بشكل كبير أمام العملات الرئيسة في العالم.
وبخصوص دعم أسعار المواد الأساسية كواحد من الخيارات، قال الصوميل: «اقتصاديا الدعم غير محدد وتلجأ إليه الدول كحل مؤقت على المدى القصير، لإعادة التوازن إلى السوق، لكن هناك خيار آخر متعلق بتحديد سقف أعلى للأسعار دون خيار الدعم وليس بالضرورة أن تقوم الحكومة بدعم المواد الأساسية، لأن ذلك يتطلب رقابة قوية لحماية التلاعب». وبخصوص توجهات الدولار في المستقبل قال المحلل الاقتصادي نجيب عبدالله الشامسي إن الولايات المتحدة الأميركية ترى أنه من مصلحتها أن يظل الدولار على هذه الحال من الضعف لأن ذلك سيساعدها- برأيه في التخفيف من ضغط الديون الخارجية، ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص لدى التصدير، خاصة مع الصين، وقال إن ذلك «يربط بأسباب وخيارات استراتيجية آنفة الذكر».
وشدد على ضرورة أن تسرع دول الخليج في إخراج العملة الموحدة إلى حيز الوجود خاصة في الظروف الحالية لمواجهة موجات التضخم التي تشهدها هذه البلدان، وتوقع في سياق ذلك أن تكون هذه العملة «من أقوى العملات»، واصفا ذلك «بالخيار الأسلم»، واستبعد فك الارتباط بالدولار، في وقت ترتبط فيه مصالح الدول الخليجية بالدولار سواء على مستوى المبادلات التجارية أو الاستثمارات.
نفى مصرف قطر المركزي عبر بيان صحافي تحصلت العرب على نسخة منه ما نشرته وسائل الإعلام أمس مما هو منسوب إلى أحد مسؤوليه عن قرب الإعلان عن رفع قيمة الريال القطري أو فك ارتباط الريال بالدولار وفي الوقت ذاته أكد تصريحات رسمية سابقة عن القيام بدراسات حول هذا الشأن.
وأمام الارتفاع القوي والمتواصل لأسعار السلع والخدمات في قطر، وتناقص سعر العملة الوطنية «الريال» تصاعدت المطالب الشعبية القطرية سواء كانوا مقيمين أو مواطنين بما في ذلك الماليون ورجال الأعمال، إما بفك ارتباط الريال بالدولار أسوة بما حدث في الكويت، أو على الأقل إعادة تقييم الريال بطريقة عادلة تعيد له هيبته وقوته الشرائية بمعنى رفع قيمته، وعلى سبيل المثال إذا تم رفع قيمة الريال بنسبة %10 فإن الدولار سيساوي نحو 3.28 ريال وبالتالي سينخفض سعر أي مادة استهلاكية بنسبة %10.
وفي هذه الحالة سترتفع العملة الوطنية أمام الدولار بما ينعكس على أسعار السلع التي أثرت سلبا على قدرة المستهلك الشرائية بسبب ارتفاعاتها المتكررة في السنوات الأخيرة، خصوصا أن كثيرا من السلع يتم استيرادها من الدول الأوروبية التي ارتفعت عملتها «اليورو» بشكل كبير أمام الدولار. وتجدر الإشارة إلى أن الريال فقد قيمته بنسبة %30 مقارنة بسلة من العملات، حسب المسؤولين الرسميين.
واتفق بعض الخبراء اتصلت بهم «العرب» على أنهم ينتظرون قرارا إما بفك ارتباط الريال القطري بالدولار الأميركي أو إعادة تقييم الريال لأنه من المؤكد أنه إذا ما ارتفع بنسبة %10 مثلا فلابد أن أسعار السلع سوف تنخفض في الأسواق، وخصوصا السلع التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية، والتي ارتفعت أسعارها كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار، وبالتالي إذا ارتفعت قيمة الريال أمام الدولار فسوف يشعر المستهلكون بارتفاع القوة الشرائية لعملتهم الوطنية وانخفاض الأسعار، خاصة وأن دولة قطر تتحمل فروق العملة الناشئة عن انخفاض الدولار الذي تقيم به مبيعاتها من النفط والغاز، بينما تشتري كثيرا من السلع باليورو واليان الياباني، ولا شك أنه في حال رفع قيمة الريال القطري سوف ينعكس ذلك على الاقتصاد وعلى تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين والمقيمين ورفاهيتهم.
وفي ذات السياق، تعرض خبير مالي خليجي لأبرز المتغيرات التي قد تلقي بظلالها على جوانب القدرة الادخارية والشرائية للمواطنين والمقيمين، حال رفع تقييم الريال القطري المرتبط بالدولار منذ عام 2001.
وقال: «تفيد الدراسة التي تجريها مجلة (إيكنوميست) حول القدرة الشرائية للعملات المرتبطة بالدولار والتي تم تسميتها (بيغ ماك) إلى أن غالبية العملات الخليجية مقيمة دون قيمتها الحقيقية».
ويأتي تقييم هذه العملات دون مستوياتها حال احتساب نسب استهلاك سعر صرف الدولار إزاء العملات الرئيسية العالمية منذ ارتباط الريال القطري بالدولار عام 2001.
وعند العودة إلى سعر صرف الريال تجاه اليورو عام 2001 وحال مقارنتها بأسعار يوم أمس يتضح أن نسبة تراجع الريال تجاه العملة الأوروبية جراء الارتباط بالدولار المتراجع تصل إلى نحو %35.
وقال الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ «العرب»: «في حال رفع تقييم الريال فإن ذلك سيلغي أثر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الصرف تجاه الدولار، وبالتالي رفع القدرة الشرائية، وتحويلات العاملين في الدولة إلى بلدانهم».
ويزيد عدد المقيمين من غير القطريين في الدولة عن 700 ألف نسمة، غالبيتهم من العملة الآسيوية والتي لم تقم بلدانهم بربط عملاتها بالدولار.
وتصدر منتجات الطاقة القطرية بالدولار والذي أخذ منحى هبوطيا قويا منذ مطلع العقد الحالي، وقابل ذلك تزايد حصة الواردات من أوروبا وتحديدا المركبات والطائرات، بالإضافة إلى المواد الخام والمعادن المسعرة باليورو، كما أن تراجع الدولار رفع من تكلفة المواد الداخلة في المجال العقاري الإنشائي وتحديدا الحديد والأسمنت، وبالتالي ساهم ذلك في زيادة نسبة التضخم بحسب الخبير.
خسائر إضافية للريال القطري
تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع بنسبة %69.4 ليصل إلى 30.1 مليار ريال عام 2006 وارتفع كذلك الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة %29.5 ليصل إلى 36.5 مليار ريال وقالت وزارة الاقتصاد إن نمو الواردات المقومة بعملات أجنبية ارتفعت بنسبة أكبر من الصادرات ووصلت إلى 59.8 مليار ريال. وتتركز الواردات القطرية بشكل كبير في مجموعة الآلات ومعدات النقل والبضائع المصنوعة والمواد الكيماوية والأغذية . وجاء الاتحاد الأوروبي كأهم تكتل من حيث حجم الواردات القطرية ثم اليابان.
وقال الجاعوني مدير استثمار بالبنك الأهلي إن العمالة الداخلية ستستفيد، في حال فك الارتباط بالدولار أو رفع قيمة العملة المحلية، لأن قيمة التحويلات سترتفع» ويوضح الجاعوني أن قطر خاصة ومنطقة الخليج ليست بمعزل عن السياسات المالية والاقتصادية الأميركية، وهي تؤثر علينا بشكل مباشر خصوصا مع ارتباط عملاتنا بالدولار.. فدول الخليج بين مطرقة التضخم المرتفع.. وسندان اقتفاء أثر السياسة النقدية الأميركية، خصوصا ما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما يرجع لزيادة الضغوط التضخمية التي تعانيها اقتصاديات دول التعاون، كما أن ارتباط تسعير النفط بالدولار يخلق تحديات أكبر ويجعل من عملية الانفكاك عن ربط العملة بالدولار مسألة صعبة للغاية لانعكاساته على هذه الاقتصاديات، خصوصا وأن مؤشرات وضع الدولار تبدلت في الآونة الأخيرة، حيث تراجع سعر صرفه بشكل كبير أمام العملات الرئيسة في العالم.
وبخصوص دعم أسعار المواد الأساسية كواحد من الخيارات، قال الصوميل: «اقتصاديا الدعم غير محدد وتلجأ إليه الدول كحل مؤقت على المدى القصير، لإعادة التوازن إلى السوق، لكن هناك خيار آخر متعلق بتحديد سقف أعلى للأسعار دون خيار الدعم وليس بالضرورة أن تقوم الحكومة بدعم المواد الأساسية، لأن ذلك يتطلب رقابة قوية لحماية التلاعب». وبخصوص توجهات الدولار في المستقبل قال المحلل الاقتصادي نجيب عبدالله الشامسي إن الولايات المتحدة الأميركية ترى أنه من مصلحتها أن يظل الدولار على هذه الحال من الضعف لأن ذلك سيساعدها- برأيه في التخفيف من ضغط الديون الخارجية، ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص لدى التصدير، خاصة مع الصين، وقال إن ذلك «يربط بأسباب وخيارات استراتيجية آنفة الذكر».
وشدد على ضرورة أن تسرع دول الخليج في إخراج العملة الموحدة إلى حيز الوجود خاصة في الظروف الحالية لمواجهة موجات التضخم التي تشهدها هذه البلدان، وتوقع في سياق ذلك أن تكون هذه العملة «من أقوى العملات»، واصفا ذلك «بالخيار الأسلم»، واستبعد فك الارتباط بالدولار، في وقت ترتبط فيه مصالح الدول الخليجية بالدولار سواء على مستوى المبادلات التجارية أو الاستثمارات.