رايق
04-05-2008, 02:39 PM
قطر.. أكبر منتج للغاز بحلول «2010».. وتركز على الشروط المجزية لصادراتها
http://www.thebeauty4u.com/Qatar-Flag.gif
الوطن القطرية 04/05/2008
طبقا لآخر عرض احصائي للطاقة العالمية اجرته شركة البترول البريطانية «بي بي» تجلس كل من ايران وقطر على 30% من احتياطات العالم من الغاز الطبيعي، ومع ذلك فان القدرة على سد حاجة الطلب المحلي المتنامي للغاز الطبيعي في نطاق منطقة الخليج كما ترى الهيرالد تريبيون تعوقها آليات الامداد غير المتطورة اضافة للتعاون الاقليمي المحدود، فشركات الغاز القطري والتي تهدف لتكون اكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2010، تركز على ضمان شروط تصدير مجزية لصادراتها من الغاز عالميا، فهي تعطي اولوية لامداد اوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
ففي عام 2006 منحت شراكة بين قطر واكسون موبيل عقدا ب 4 بلايين دولار لشركات يابانية وفرنسية لبناء مصنع تسييل للغاز لمد السوق الاميركية.
وفي ذات الوقت، وبالرغم من وجود خطط لقطر لامداد شبكة نقل الغاز الطبيعي المفترضة بين دول الخليج الا ان هذا مقصور في انبوب واحد تحت مياه الخليج يرتبط بالامارات العربية المتحدة.
وهذا ما يعرف بخط انبوب دولفين واغلبيته مملوك لدولة الامارات العربية وهو ينقل 2 بليون قدم مكعب او 57 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من قطر الى ابوظبي وهناك مناقصة لمد الخط من ابوظبي الى الفجيرة بينما يتوقع ايضا ان ترتبط سلطنة عمان بدولفين في العام المقبل.
ولكن وبينما يفي خط دولفين بالتزاماته التعاقدية الا انه ينقل الغاز بمستويات تقل كثيرا عن حاجة الامارات المتنامية للغاز.
وتشير مشروعات الطلب المستقبلي، الى ان حاجة الامارات للغاز الطبيعي ستتضاعف في عام 2015 مما هي عليه الان من 5 بلايين قدم مكعب في اليوم ويمكن ان تصل الى 15 بليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2020، هذا ما قاله خالد العوضي مدير عمليات الغاز في مؤسسة البترول الاماراتية العامة في الشهر الماضي لمجلة الميدل ايست اكونوميك سيرفي الاسبوعية.
ويقول المحللون ان الامارات بنفسها تنتج كمية من الغاز ولكن معظم الانتاج مرتبط بانتاج البترول ومن ثم مقيد بكوتات انتاج النفط التي تفرضها منظمة الدول المصدرة للبترول فاذا انخفضت اسعار النفط فان اوبيك يمكن ان تتفق على خفض الانتاج مما يقلل تلقائيا انتاج الامارات من الغاز الطبيعي.
وقال سايمون وليامز من كبار الاقتصاديين في بنك الـ«اتش اس بي سي »في دبي : ان الاماراتين الشماليتين رأس الخيمة والفجيرة نظرا لعدم قدرتهما على الوصول الي الغاز من قطر او ايران فقد اجبرتا على استيراد الديزل والفحم لسد حاجة مولدات الطاقة.
وقال: ان الطلب تسارع بشكل اسرع مما توقع، وتراجعت الاضافات للامداد مما ترك خيارا ضيقا امام الامارات إلا ان النظر في المصادر البديلة لامدادات الطاقة، وعليه فان سخرية استيراد الخليج للطاقة الهيدروكربونية لم تغب عن اي شخص.
وفي سعيها لتوسعة انتاجها من الغاز الطبيعي غير المصاحب من مخزونات خالية من خام النفط كعائد لصناعاتها البتروكيماوية المتوسعة منحت السعودية في عامي 2003و2004 عقود اكتشافات وتطوير في الربع الخالي لشراكة بين شركة البترول السعودية آرامكو وشركات اجنبية شملت توتال والشركة الملكية الهولندية شل، ولوك اويل وسينوبك، وأني وريبوسول.
ولكن حتى الآن لم يسفر البحث عن اي اكتشافات تجارية وانسحبت شركة توتال بسبب الاحباط في فبراير من هذا العام. ويذكر ان الحد الزمني المحدد للمرحلة الحالية للاكتشافات هو يناير 2009 من غير الواضح اذا كانت شركات البترول العالمية ستجدد التزامها بعد ذلك.
ان تعقيدات معادلة امداد المنطقة بالغاز تتضح بشكل مفصل بحالة الكويت التي شأنها شأن الامارات تنتج الغاز كنتاج مصاحب للبترول والتي تأمل البدء في استلام الغاز الطبيعي المسال من قطر في منتصف عام 2009.
ووفقا لمجلة الصناعة لهندسة النفط والغاز تم اكتشاف غاز طبيعي غير مصاحب في الكويت في عام 2006 وتوقع ان يبدأ الانتاج في ديسمبر من العام الماضي ولكن عدم خبرة شركة النفط المملوكة للدولة «نفط الكويت» في انتاج الغاز غير المصاحب اخرت المشروع.
وتقول لورا جيمس من وحدة الاستخبارات الاقتصادية ان الحكومة الكويتية تضع اهمية كبيرة حول الحاجة لاستيراد الغاز في المدى القصير وذلك لرفع قطاع الطاقة حتى يمكن رفع انتاج الغاز الطبيعي.
ويقول المحللون ان الكويت لديها صفقة قائمة لشراء الغاز من العراق ولكن ذلك شبيه باقتراح دولة الامارات العربية المتحدة بربط العراق وايران في شبكة امداد اقليمية والتي يبدو من غير المحمل ان تنطلق دون استثمار اجنبي رئيسي في خام النفط وقطاع الغاز الطبيعي العراقي. وفي الحديث الذي ادلى به في الشهر الماضي أمام مؤتمر الغاز وصف جون روبرتز الخبير في الطاقة في يلاتز المساهمة التي يمكن ان يقدمها قطاع الغاز العراقي لتخفيف النقص الخليجي في مجال الغاز بأنها وبشكل دقيق قضية للمدى الطويل.
ويقول راجنيس قوسو ايمي من استشارية الطاقة في ودماكيزي انه حتى مع الاستثمار الاجنبي فان امكانية العراق لتصدير الغاز ستكون محدودة بواسطة الطلب المحلي المرتفع.
ويقول المحللون ان كما من الغاز الطبيعي المسال ستتمكن الكويت من شرائه من قطر يبقى غير واضح ولكن من غير المحتمل ان تفي الكمية بحاجتها ايضا تتجه الكويت بانظارها لايران لسد احتياجاتها من الطاقة وهناك اتفاق مع ايران في عام 2005 يفترض ان يمد الكويت بالغاز الايراني بواسطة انبوب ولكن مثل الكثير من التزامات ايران بالتصدير الخارجي للغاز فشل في ان يتطور لواقع ملموس ويقول المحللون ان ايران غنية بموارد الغاز المصاحب وغير المصاحب وتحرص على توسيع مبيعاتها لكل من المنطقة ولبقية دول العالم. ولكن بعد ثلاثة عقود من شح الاستثمارات مضاف اليه الخلاف الداخلي حول حاجياتها المحلية والحملات الاميركية ضد التجارة والاستثمار مع ايران قد قلل من قدراتها على تصدير مواردها الكامنة.
يشار الى ان ايران وقعت صفقات متعددة لامداد جيرانها الاقليميين وآخر صفقاتها كانت مع البحرين في العام الماضي اثناء زيارة الرئيس الايرني احمدي نجاد للمنامة وتتوقع البحرين ان تحصل في فبراير على اتفاق بالحصول على مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الايراني في اليوم وهو ما يعادل الانتاج البحريني المحلي.
ولكن يقول المحللون ان مثل تلك الصفقات لا تساوي تلقائيا الامداد. ففي ديسمبر تأكدت قدرة ايران المحدودة للوفاء بالتزامات التصدير عندما خفض الجدل حول الاسعار الواردات من تركمانستان والتي كانت هناك حاجة ملحة لها لتوليد الكهرباء في شمال ايران بينما حجبت الصادرات الايرانية لتركيا لسد الطلب المحلي للطاقة اثناء شهور الشتاء القارص، ايضا يعتبر الغاز حيويا للضخم في حقول البترول الايرانية ليس فقط لزيادة الطاقة الانتاجية بل ايضا للمحافظة على مستوى الانتاج الحالي للنفط وهذا ما يقوله بيتر ويلز مدير تيفتيكس لاستشارات البترول حاليا تستورد ايران الغاز من اذربيجان لسد النقص في الامدادات من تركمانستان.
http://www.thebeauty4u.com/Qatar-Flag.gif
الوطن القطرية 04/05/2008
طبقا لآخر عرض احصائي للطاقة العالمية اجرته شركة البترول البريطانية «بي بي» تجلس كل من ايران وقطر على 30% من احتياطات العالم من الغاز الطبيعي، ومع ذلك فان القدرة على سد حاجة الطلب المحلي المتنامي للغاز الطبيعي في نطاق منطقة الخليج كما ترى الهيرالد تريبيون تعوقها آليات الامداد غير المتطورة اضافة للتعاون الاقليمي المحدود، فشركات الغاز القطري والتي تهدف لتكون اكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2010، تركز على ضمان شروط تصدير مجزية لصادراتها من الغاز عالميا، فهي تعطي اولوية لامداد اوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
ففي عام 2006 منحت شراكة بين قطر واكسون موبيل عقدا ب 4 بلايين دولار لشركات يابانية وفرنسية لبناء مصنع تسييل للغاز لمد السوق الاميركية.
وفي ذات الوقت، وبالرغم من وجود خطط لقطر لامداد شبكة نقل الغاز الطبيعي المفترضة بين دول الخليج الا ان هذا مقصور في انبوب واحد تحت مياه الخليج يرتبط بالامارات العربية المتحدة.
وهذا ما يعرف بخط انبوب دولفين واغلبيته مملوك لدولة الامارات العربية وهو ينقل 2 بليون قدم مكعب او 57 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من قطر الى ابوظبي وهناك مناقصة لمد الخط من ابوظبي الى الفجيرة بينما يتوقع ايضا ان ترتبط سلطنة عمان بدولفين في العام المقبل.
ولكن وبينما يفي خط دولفين بالتزاماته التعاقدية الا انه ينقل الغاز بمستويات تقل كثيرا عن حاجة الامارات المتنامية للغاز.
وتشير مشروعات الطلب المستقبلي، الى ان حاجة الامارات للغاز الطبيعي ستتضاعف في عام 2015 مما هي عليه الان من 5 بلايين قدم مكعب في اليوم ويمكن ان تصل الى 15 بليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2020، هذا ما قاله خالد العوضي مدير عمليات الغاز في مؤسسة البترول الاماراتية العامة في الشهر الماضي لمجلة الميدل ايست اكونوميك سيرفي الاسبوعية.
ويقول المحللون ان الامارات بنفسها تنتج كمية من الغاز ولكن معظم الانتاج مرتبط بانتاج البترول ومن ثم مقيد بكوتات انتاج النفط التي تفرضها منظمة الدول المصدرة للبترول فاذا انخفضت اسعار النفط فان اوبيك يمكن ان تتفق على خفض الانتاج مما يقلل تلقائيا انتاج الامارات من الغاز الطبيعي.
وقال سايمون وليامز من كبار الاقتصاديين في بنك الـ«اتش اس بي سي »في دبي : ان الاماراتين الشماليتين رأس الخيمة والفجيرة نظرا لعدم قدرتهما على الوصول الي الغاز من قطر او ايران فقد اجبرتا على استيراد الديزل والفحم لسد حاجة مولدات الطاقة.
وقال: ان الطلب تسارع بشكل اسرع مما توقع، وتراجعت الاضافات للامداد مما ترك خيارا ضيقا امام الامارات إلا ان النظر في المصادر البديلة لامدادات الطاقة، وعليه فان سخرية استيراد الخليج للطاقة الهيدروكربونية لم تغب عن اي شخص.
وفي سعيها لتوسعة انتاجها من الغاز الطبيعي غير المصاحب من مخزونات خالية من خام النفط كعائد لصناعاتها البتروكيماوية المتوسعة منحت السعودية في عامي 2003و2004 عقود اكتشافات وتطوير في الربع الخالي لشراكة بين شركة البترول السعودية آرامكو وشركات اجنبية شملت توتال والشركة الملكية الهولندية شل، ولوك اويل وسينوبك، وأني وريبوسول.
ولكن حتى الآن لم يسفر البحث عن اي اكتشافات تجارية وانسحبت شركة توتال بسبب الاحباط في فبراير من هذا العام. ويذكر ان الحد الزمني المحدد للمرحلة الحالية للاكتشافات هو يناير 2009 من غير الواضح اذا كانت شركات البترول العالمية ستجدد التزامها بعد ذلك.
ان تعقيدات معادلة امداد المنطقة بالغاز تتضح بشكل مفصل بحالة الكويت التي شأنها شأن الامارات تنتج الغاز كنتاج مصاحب للبترول والتي تأمل البدء في استلام الغاز الطبيعي المسال من قطر في منتصف عام 2009.
ووفقا لمجلة الصناعة لهندسة النفط والغاز تم اكتشاف غاز طبيعي غير مصاحب في الكويت في عام 2006 وتوقع ان يبدأ الانتاج في ديسمبر من العام الماضي ولكن عدم خبرة شركة النفط المملوكة للدولة «نفط الكويت» في انتاج الغاز غير المصاحب اخرت المشروع.
وتقول لورا جيمس من وحدة الاستخبارات الاقتصادية ان الحكومة الكويتية تضع اهمية كبيرة حول الحاجة لاستيراد الغاز في المدى القصير وذلك لرفع قطاع الطاقة حتى يمكن رفع انتاج الغاز الطبيعي.
ويقول المحللون ان الكويت لديها صفقة قائمة لشراء الغاز من العراق ولكن ذلك شبيه باقتراح دولة الامارات العربية المتحدة بربط العراق وايران في شبكة امداد اقليمية والتي يبدو من غير المحمل ان تنطلق دون استثمار اجنبي رئيسي في خام النفط وقطاع الغاز الطبيعي العراقي. وفي الحديث الذي ادلى به في الشهر الماضي أمام مؤتمر الغاز وصف جون روبرتز الخبير في الطاقة في يلاتز المساهمة التي يمكن ان يقدمها قطاع الغاز العراقي لتخفيف النقص الخليجي في مجال الغاز بأنها وبشكل دقيق قضية للمدى الطويل.
ويقول راجنيس قوسو ايمي من استشارية الطاقة في ودماكيزي انه حتى مع الاستثمار الاجنبي فان امكانية العراق لتصدير الغاز ستكون محدودة بواسطة الطلب المحلي المرتفع.
ويقول المحللون ان كما من الغاز الطبيعي المسال ستتمكن الكويت من شرائه من قطر يبقى غير واضح ولكن من غير المحتمل ان تفي الكمية بحاجتها ايضا تتجه الكويت بانظارها لايران لسد احتياجاتها من الطاقة وهناك اتفاق مع ايران في عام 2005 يفترض ان يمد الكويت بالغاز الايراني بواسطة انبوب ولكن مثل الكثير من التزامات ايران بالتصدير الخارجي للغاز فشل في ان يتطور لواقع ملموس ويقول المحللون ان ايران غنية بموارد الغاز المصاحب وغير المصاحب وتحرص على توسيع مبيعاتها لكل من المنطقة ولبقية دول العالم. ولكن بعد ثلاثة عقود من شح الاستثمارات مضاف اليه الخلاف الداخلي حول حاجياتها المحلية والحملات الاميركية ضد التجارة والاستثمار مع ايران قد قلل من قدراتها على تصدير مواردها الكامنة.
يشار الى ان ايران وقعت صفقات متعددة لامداد جيرانها الاقليميين وآخر صفقاتها كانت مع البحرين في العام الماضي اثناء زيارة الرئيس الايرني احمدي نجاد للمنامة وتتوقع البحرين ان تحصل في فبراير على اتفاق بالحصول على مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الايراني في اليوم وهو ما يعادل الانتاج البحريني المحلي.
ولكن يقول المحللون ان مثل تلك الصفقات لا تساوي تلقائيا الامداد. ففي ديسمبر تأكدت قدرة ايران المحدودة للوفاء بالتزامات التصدير عندما خفض الجدل حول الاسعار الواردات من تركمانستان والتي كانت هناك حاجة ملحة لها لتوليد الكهرباء في شمال ايران بينما حجبت الصادرات الايرانية لتركيا لسد الطلب المحلي للطاقة اثناء شهور الشتاء القارص، ايضا يعتبر الغاز حيويا للضخم في حقول البترول الايرانية ليس فقط لزيادة الطاقة الانتاجية بل ايضا للمحافظة على مستوى الانتاج الحالي للنفط وهذا ما يقوله بيتر ويلز مدير تيفتيكس لاستشارات البترول حاليا تستورد ايران الغاز من اذربيجان لسد النقص في الامدادات من تركمانستان.