مغروور قطر
19-10-2008, 04:30 PM
السعودية تضمن ودائع بقيمة 810 مليارات ريال
الرياض – يو بي اي – حملت قرارات المجلس الاقتصادي الاعلى، الذي عقد اجتماعه مساء الاربعاء الماضي برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضمانات رسمية حكومية للودائع المصرفية في البنوك السعودية والتي اقترب مجموعها من 810 مليارات ريال.
وتتوزع تلك الودائع، حسب احصائيات النقد العربي لشهر اغسطس الماضي وهو آخر احصائية معلنة، الى ودائع تحت الطلب، بمعنى ان اصحابها لا يتقاضون عليها اي عمولات بنكية وتبلغ 342.3 مليار ريال، وودائع زمنية وادخارية، وهي اموال يتقاضى اصحابها عمولات بنكية، وتبلغ 318.3 مليار ريال، اضافة الى ودائع اخرى شبة نقدية تبلغ 148.2 مليار ريال، وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية، وودائع مقابل اعتمادات مستندية، وعمليات شراء الريبو التي تنفذها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص.
ونشرت صحيفة الرياض امس ان مؤسسة النقد اتخذت خطوات عملية لزيادة مستوى السيولة في السوق، والتخفيف من القيود على البنوك في زيادة قدرتها على الاقراض، اشتملت على تخفيض سعر اعادة الشراء، وهو الريبو بـ50 نقطة ليصل الى 5%، كما خفضت الوديعة النظامية على البنوك الى 10% من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13%. وسيؤدي قرار تخفيض الوديعة النظامية على البنوك الى 10% من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13%، الى انعكاسات ايجابية تتمثل في توفير نحو 10.2 مليارات ريال في السوق، وحصول البنوك السعودية على مواد اضافية من مؤسسة النقد دون تكلفة، لكون الاحتياطي الالزامي هو عبارة عن اموال تحتجزها مؤسسة النقد من اموال المودعين لدى البنوك ولا تمنح المؤسسة عليها اي فوائد البنوك. هذا وسجل سوق «تداول» امس تراجعاً بلغ 5 في المائة في تداولات بداية الاسبوع.
الرياض – يو بي اي – حملت قرارات المجلس الاقتصادي الاعلى، الذي عقد اجتماعه مساء الاربعاء الماضي برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضمانات رسمية حكومية للودائع المصرفية في البنوك السعودية والتي اقترب مجموعها من 810 مليارات ريال.
وتتوزع تلك الودائع، حسب احصائيات النقد العربي لشهر اغسطس الماضي وهو آخر احصائية معلنة، الى ودائع تحت الطلب، بمعنى ان اصحابها لا يتقاضون عليها اي عمولات بنكية وتبلغ 342.3 مليار ريال، وودائع زمنية وادخارية، وهي اموال يتقاضى اصحابها عمولات بنكية، وتبلغ 318.3 مليار ريال، اضافة الى ودائع اخرى شبة نقدية تبلغ 148.2 مليار ريال، وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية، وودائع مقابل اعتمادات مستندية، وعمليات شراء الريبو التي تنفذها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص.
ونشرت صحيفة الرياض امس ان مؤسسة النقد اتخذت خطوات عملية لزيادة مستوى السيولة في السوق، والتخفيف من القيود على البنوك في زيادة قدرتها على الاقراض، اشتملت على تخفيض سعر اعادة الشراء، وهو الريبو بـ50 نقطة ليصل الى 5%، كما خفضت الوديعة النظامية على البنوك الى 10% من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13%. وسيؤدي قرار تخفيض الوديعة النظامية على البنوك الى 10% من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13%، الى انعكاسات ايجابية تتمثل في توفير نحو 10.2 مليارات ريال في السوق، وحصول البنوك السعودية على مواد اضافية من مؤسسة النقد دون تكلفة، لكون الاحتياطي الالزامي هو عبارة عن اموال تحتجزها مؤسسة النقد من اموال المودعين لدى البنوك ولا تمنح المؤسسة عليها اي فوائد البنوك. هذا وسجل سوق «تداول» امس تراجعاً بلغ 5 في المائة في تداولات بداية الاسبوع.