أرباح "صناعات قطر" من عمليات تشغيلية .. وليست مصادر دفترية أو استثمارية

[العبيـدلي]

أكد أن عائد سهم الشركة يعتمد على أنشطة صناعية متنوعة .. محمد الشيراوي لـ الشرق: أرباح "صناعات قطر" من عمليات تشغيلية .. وليست مصادر دفترية أو استثمارية



43667

شراء الحكومة للمحافظ الاستثمارية يُعزِّز النمو ويُحسِّن من وضع السيولة والأرباح

لا بد من تنظيم عمل الصناديق الأجنبية وضبط حركة السيولة بيعا وشراء وتحويلا

حسن أبوعرفات :

أكد السيد محمد الشيراوي المنسق العام لصناعات قطر أن حجم أنشطة الشركة أصبح أكبر بثلاثة أضعاف وهي تتمتع بمركز مالي ومؤشرات مالية جيدة بما يمكنها من تجاوز التقلبات الاقتصادية السائدة في الأسواق، موضحا أن المبيعات قفزت إلى 14,7 مليار ريال خلال عام 2008 مقارنة بـ 9,3 مليار ريال لعام 2007 بنمو نسبته حوالي 58 % وتقدر مشاريع التوسعة الحالية والمستقبلية بحوالي 14,1مليار ريال. وقال الشيراوي في حديث لـ الشرق:

لدينا مبدأ "في التحديات فرص لا مخاطر" وصناعات قطر أسوةً بسائر الشركات العالمية معرضة لمجموعة من المخاطر والتحديات المالية والتشغيلية، ولكن على الرغم من الأوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي فإن الشركة على ثقة بأن السياسات والإجراءات التي تعتمدها لإدارة المخاطر كفيلة بحمايتها وصون مكانتها في المستقبل، وأضاف أن سهم صناعات يمثل محفظة استثمارية متنوعة الدخل. فعائد ذلك السهم لا يعتمد على نشاط قطاع صناعي معين بل على عدة أنشطة صناعية متنوعة .. وفيما يلي نص الحديث:

[العبيـدلي]

• كيف تقيمون أداء شركة صناعات قطر في الفترة الماضية من حيث الإنتاج والأرباح والتشغيل؟ وكم حجم الاستثمارات؟

- لقد اجتازت صناعات قطر شوطاً كبيراً منذ تأسيسها عام 2003 عندما كانت إيرادات المجموعة لا تتجاوز 2,8 مليار ريال قطري والأرباح 1,1 مليار ريال قطري، فاليوم نجحت المجموعة في تحقيق 6 أضعاف الأرباح وبات حجمها أكبر بثلاثة أضعاف، فصناعات قطر تتمتع بمركز مالي ومؤشرات مالية جيدة بما يمكنها من تجاوز التقلبات الاقتصادية السائدة في الأسواق، وباعتبار أن شركة صناعات قطر الشركة القابضة والأم لمجموعة من الشركات التابعة والمشتركة، فإن الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات ينعكس بدوره على أداء الشركة الأم. وكنتيجة للأداء المميز لمجموعة الشركات فقد أضافت شركة صناعات قطر إنجازاً آخر من التميز في الأداء المالي والتشغيلي حيث تشير المؤشرات المالية الرئيسية لشركة صناعات قطر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008 إلى أن أداء مجموعة الشركات المنضوية تحت مظلتها كان قويا ومميزا خلال عام 2008. هذا الأداء المتميز يرجع إلى العوامل التالية:

أولاً: زيادة المبيعات إلى 14,7 مليار ريال خلال عام 2008 مقارنة بـ 9,3 مليار ريال لعام 2007 (أي بنسبة نمو حوالي 58 %) تصدرتها مبيعات الحديد والأسمدة الكيماوية، حيث ساهم قطاع الحديد والصلب المتمثل في شركة قطر ستيل بالنصيب الأكبر بنسبة 39 %، يليه قطاع الأسمدة المتمثل في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) فقد ساهم بنسبة 31 %، يليه بنسبة 20 % شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة (قابكو)، وأخيراً شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) بنسبة 10 %.

ثانياً: الطفرة غير المسبوقة في الأسعار البيعية لمنتجات الشركات التابعة.

ثالثاً: ترشيد احتياجات رأس المال العامل بقدر المستطاع. رابعاً: القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في السابق نحو المزيد من الاستثمار في مشاريع التوسعة ودخول جزء من هذه التوسعات حيز الإنتاج، أيضاً تطوير عمليات الإنتاج وبناء مرافق جديدة والتي مكنت صناعات قطر من زيادة إنتاجها لتلبية الطلب.

كل هذه العوامل أدت إلى تحقيق صناعات قطر صافي ربح بلغ 7,3 مليار ريال مقارنة بـ 5 مليارات ريال لعام 2007 وبما يشكل نسبة نمو حوالي 46 %، وبالتالي ارتفع عائد السهم ليبلغ 13,23ريال للسهم مقارنة بـ 9,06 ريال عن عام 2007.

وصافي الربح المحقق لهذا العام 2008 والمقدر بـ7,3 مليار ريال، تُسهم شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) بالنصيب الأكبر منه بنسبة 48 %، يليها بنسبة 31 % شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة (قابكو)، يليها بنسبة 14 % شركة قطر ستيل وأخيراً شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) بنسبة 7 %.

وأتت النتائج المالية لشركة صناعات قطر عن العام المالي 2008 لتثبت مجدداً المركز الريادي الذي تحتله الشركة باعتبارها أهم روافد الاقتصاد الوطني ومن كبرى الشركات المساهمة في الشرق الأوسط.

أما فيما يتعلق باستثمارات الشركة فقد شرعت بالفعل في تطوير أداء المشاريع القائمة وتعزيز قدرتها التنافسية مع مواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة الواعدة، وتقدر مشاريع التوسعة الحالية والمستقبلية بحوالي 14,1مليار ريال.

ومن أهم المشاريع الجاري تنفيذها بالتعاون مع بعض الشركات العالمية:

- مشروعا قاتوفين (مشروع إنشاء وحدة تكسير الإيثان براس لفان (متوقع الانتهاء منه الربع الثالث من عام 2009) أيضاً مصنع البولي إيثلين الخطي منخفض الكثافة (الربع الثاني من عام 2009) بتكلفة إجمالية 4,9 مليار ريال يبلغ نصيب صناعات قطر منها 2,5 مليار ريال.

- التوسعة الثالثة لمصنع البولي إيثلين منخفض الكثافة بتكلفة إجمالية 1,6 مليار ريال يبلغ نصيب صناعات قطر منها 1,3 مليار ريال، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2012.

- مشروع قافكو 5: يقع مجمع قافكو في مدينة مسيعيد ويضم أربعة مصانع متكاملة هي قافكو (1) و(2) و(3) و(4)، وباكتمال مصنع قافكو (4) أصبحت قافكو أكبر مصدر لليوريا والأمونيا في العالم، والمشروع الجديد قافكو (5) يهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الأمونيا واليوريا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 12,8 مليار ريال، يبلغ نصيب صناعات قطر منها 9,6 مليار ريال، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2011.

- أيضاً مشروع قطرالميلامين والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1,2 مليار ريال نصيب صناعات قطر منها 0,5 مليار ريال والذي يتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2010.

هذا ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نذكر المشاريع الرأسمالية الكبرى والتي أنجزت خلال الأعوام السابقة بتكلفة إجمالية 4,2 مليار ريال وهي التوسعة الثانية لمصنع الإيثلين بقابكو، ومشروع فك الاختناقات بكفاك، قافكو (4)، والتوسعة الأولى لمصنع قطر ستيل، الأمر الذي مكنا من زيادة نطاق تصنيفات المنتجات بالإضافة إلى زيادة القدرات الإنتاجية للمصانع الأمر الذي ينعكس بدروه على النمو المطرد للمبيعات ومن ثم الأرباح عاما بعد آخر.


• الأزمة المالية الدولية أثرت كثيراً على أسعار المنتجات الصناعية .. ما انعكاسات الأزمة على صناعات، لا سيما أسعار المنتجات وتقليص النفقات التشغيلية والتوسعات؟

- الكل يعلم أن منتصف العام المالي المنصرم 2008 شهد بداية أسوأ أزمة مالية عالمية منذ عام 1929 جعلت منها نقطة تحول في مسيرة الاقتصاد العالمي، وبخاصة الربع الأخير من عام 2008 العام الذي شهد تراجعاً في الطلب بعد تباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يزداد الانكماش الاقتصادي في البلدان المتقدمة عام 2009 بالإضافة إلى تراجع الإنفاق المحلي بعد تضييق شروط الائتمان نتيجة أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفاع معدلات البطالة، غير أن الاقتصادات الناشئة سوف تواصل مسيرتها التنموية وإن كانت بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة.

أما بالنسبة لصناعات قطر فما زالت توقعات الأداء لعام 2009 متفائلة بشكل عام، وصناعات قطر تتميز بالقدرات التي تسمح لها بتخطي الأزمة الاقتصادية القائمة. حيث تتمتع شركاتها التابعة بالعديد من الميزات التنافسية منها على سبيل المثال لا الحصر القرب من مناطق إنتاج اللقيم عالي الجودة وتوافره بأسعار تنافسية، وتسويقها لعلامات تجارية معروفة عالمياً مثل منتجات "لوترين" التي يتم تصريفها عبر شبكة تسويق منتشرة في جميع أنحاء العالم، وقاعدة عملاء متنوعة ومنتشرة في شتى مناطق العالم، أيضاً المركز المالي للشركة يتمتع بمستويات عالية من الأصول السائلة وهيكل تشغيلي منخفض التكاليف نسبياً.

إلا أن الشركة في إطار سعيها الدائم نحو تحقيق نتائج أفضل انتهجت الشركة خطة إستراتيجية متكاملة للسنوات القادمة، تعكس هذه الإستراتيجية تطلعات الشركة لتحقيق مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية.

و فيما يتعلق بالعوامل التي ذكرتها بسؤالك وهي أسعار المنتجات (سعر البيع)، النفقات التشغيلية (التكلفة) والتوسعات (أي زيادة الإنتاج) فهي العوامل الرئيسية المحددة لأرباح الشركة بمعنى أبسط الأرباح هي محصلة مبيعات الشركة مخصوماً منها تكلفتها، والمبيعات عبارة عن كمية الإنتاج في سعره السوقي أي أن أصبح لدينا ثلاثة عوامل تتحكم في أرباح الشركة وهي الإنتاج، تكلفته، وسعر البيع فإذا انخفض سعر البيع مع ثبات العوامل الأخرى لا بد من تأثيره بالسلب على الأرباح وهذا شيء بديهي إلا أننا نحاول تعويض ذلك من خلال زيادة الإنتاج ومراقبة التكاليف وترشيدها من خلال الدخول في المشاريع الاستثمارية والتوسعات الجديدة، استحواذ شركات متصلة بنشاط الشركة ومكملة لها، وما يعقبها من جهد تسويقي لها من محاولة توسيع شبكة تسويق وتوزيع وبيع منتجات الشركة وذلك من خلال افتتاح عدة مكاتب لمجموعة شركات صناعات قطر في مختلف البلدان وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية.

• يتساءل كثيرون حول مسألة استقطاع جزء من الأرباح وتحويلها لعمليات التوسعة .. إلى أي مدى سوف يستمر هذا الاتجاه؟

- خلال إحدى الجمعيات العمومية لشركة صناعات قطر برئاسة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة صناعات قطر، كان هذا الاستفسار محل تساؤل من أحد المساهمين "لماذا لا تقوم شركة صناعات قطر بتوزيع كامل الأرباح المحققة بدلاً من توزيع جزء منها؟" فقد كان رد سعادة الوزير يعبر عن نهجه وإستراتيجيته الحكيمة والتي تؤتي ثمارها بالفعل متمثلة في نتائج الأداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة، فقد كان رد سعادته للمساهم هل تحب أن تستثمر معنا بقية الأرباح المستحقة لك لكي تأخذ أرباحا بنسب أكبر من العام الحالي أم لا؟ وبالطبع يتفهم مساهمو الشركة وجهة نظره لتأكدهم التام أن هذا هو الصواب بعينه.

وشركة صناعات قطر في إطار دورها كإحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد القطري تسعى باستمرار لمزيد من المشاريع الاستثمارية والتوسعات الجديدة المجدية بحيث يتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي والتشغيلي بين مجموعة الشركات المنضوية وبما يخدم ويدعم الاقتصاد القطري من خلال زيادة العوائد التي تدور في عجلة الاقتصاد وبما توفره من مواد خام وسلع وخدمات فضلا عن إيجاد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، وتنعكس هذه الإستراتيجية بدورها في النمو المتزايد في قيمة موجودات الشركة وزيادة الإيرادات من النشاط وهذا يعود بدوره بالنفع على المساهمين أيضاً من خلال الأرباح المحققة والموزعة وزيادة قيمة السهم الدفترية.

المشاريع والاستثمارات التي نفذتها شركة صناعات قطر ساهمت في زيادة الموجودات غير المتداولة بثلاثة أضعاف تقريباً منذ عام 2003 (تأسيس الشركة) وبنهاية عام 2012 ومن المتوقع أن ترتفع المصروفات الرأسمالية إلى حوالي 20 مليار ريال قطري تقريباً الأمر الذي يضمن ازدهار المجموعة ونموها المستمر.


• وأكبر التحديات التي تواجه استمرار نمو صناعات قطر؟

- دعني أركز على مبدأ لدينا في هذا الشأن وهو "في التحديات فرص لا مخاطر"، إن صناعات قطر أسوةً بسائر الشركات العالمية معرضة لمجموعة من المخاطر والتحديات المالية والتشغيلية، وعلى الرغم من الأوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي فإن الشركة على ثقة أن السياسات والإجراءات التي تعتمدها لإدارة المخاطر كفيلة بحمايتها وصون مكانتها في المستقبل، في اعتقادي أن توافر المواد الخام للشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات والأسمدة من أكبر التحديات التي تواجهها بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية. هذا فضلاً عن تغير السوق تبعاً للركود الذي تمر به بعض اقتصادات الدول المتقدمة.

إلا أن شركة صناعات قطر تتميز بالعديد من نقاط القوة بالمقارنة بالشركات العاملة في نفس المجال منها على سبيل المثال وليس الحصر حصول صناعات قطر على المواد الخام بأسعار تنافسية من قطر للبترول والتي تساهم فيها بنسبة (70 %).

وفي الوقت الحالي في ظل ظروف الأزمة المالية الراهنة فإن مجال صناعة البتروكيماويات العالمية تواجه حالياً العديد من التحديات على جميع الأصعدة في ظل الأزمة المالية العالمية وتأثيرها سلبيا على معدل الاستثمارات وانكماش الائتمان المصرفي وتباطؤ معدلات النمو بما ينعكس على انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتختلف إستراتيجية وسياسة الشركة حيال التحديات التي تواجهها باختلاف نوع التحديات من مخاطر عملات أو معدلات الفائدة أو تقلب أسعار الأسهم أو مخاطر الائتمان أو السيولة.

أيضاً هناك مخاطر التشغيل والتي قد تتمثل في خطر التعرض لخطأ في العمليات الداخلية أو الموارد البشرية والأنظمة المعتمدة أو حتى نتيجة العوامل الخارجية فيتم تقليص نسبتها باستخدام مجموعة من الأدوات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر سياسات الرقابة الداخلية وعقود التأمين وبرامج التدريب والصيانة المنتظمة للمصانع وآليات السلامة داخل المصانع.

ومن أهم المخاطر أو التحديات التي لا نغفل عنها إن لم تكن أهمها على الإطلاق المخاطر البيئية والسعي الدؤوب للحد من تأثير الأعمال الصناعية على البيئة هذا وأطلقت شركة صناعات قطر وشركاتها التابعة عدداً من المشاريع وتنظيم عدد من الفعاليات البيئية خلال العام للحرص على الحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

[العبيـدلي]

• مع تواصل انفتاح السوق القطري أمام القطاع الخاص ما تأثير تحرير السوق على صناعات قطر؟

- دائماً أؤمن بأنه لا بد من النظر إلى الجانب الإيجابي من الانفتاح الاقتصادي فدولة قطر لا تدخر جهداً في تطوير القوانين الاستثمارية تفادياً لأي عراقيل قد تواجه الشركات الأجنبية في أسواقها، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للانطلاق والمساهمة في مختلف المشاريع الأمر الذي أدى إلى إنعاش الحركة الاقتصادية وتعزيز الحركة التجارية من وإلى وعبر قطر. كل هذا يأتي في إطار السياسة الاقتصادية الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد فقط على النفط كمصدر للدخل القومي.

وبالرجوع إلى وجهة النظر بشأن الجانب الإيجابي من الانفتاح الاقتصادي، فكما سبق وأن قلنا إن في التحديات فرصا لا مخاطر، أيضاً أقول إن في الانفتاح حافزا وليس عائقا فشركة صناعات قطر تتخذه كحافز رئيسي لأنه يغذي روح المنافسة ويحفزها على تطوير منتجاتها ومواكبة سبل الإنتاج الحديثة بما يمثل جودة الإنتاج وتطويره مع خفض التكاليف التشغيلية في نفس الوقت.

• هل لدى صناعات خطط لضم المزيد من الشركات القائمة أو استحداث شركات جديدة والبحث عن فرص خارج قطر؟

- في الوقت الحالي تركز الشركة على المزيد من التوسعات في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها بما يخدم هدفها ونشاطها مما سيكون له المردود الاقتصادي الطيب ومن ثم زيادة الإيرادات وبالتالي أرباح الشركة مستقبلاً، فإذا كانت هناك إمكانية لضم أو استحداث أو استحواذ شركة نشاطها مكمل لأي من الأنشطة الرئيسة التي تقوم بها صناعات قطر أو الدخول بمشاركة في مشاريع جديدة سواء كانت تحت التأسيس أو قائمة بالفعل فما الذي يمنع؟؟؟

• هل تمثل المشاريع الشبيهة في المنطقة منافسة وضغطا على حجم إيرادات الشركة والأسواق التي تصل إليها؟

- من الطبيعي أن يتأثر أي سوق بأي منتج بتغير وزيادة مورديه أو منتجيه، وعلى الإدارة الرشيدة أن تأخذ بعين الاعتبار أي منافس لها مهما صغر حجم مشاركته في السوق. إلا أننا نتميز بالعديد من نقاط القوة بالمقارنة بمنافسينا منها على سبيل المثال وليس الحصر:

• علاقتنا المباشرة مع قطر للبترول والتي تساهم في رأس مال صناعات قطر بنسبة 70 %، وتوفيرها لنا للمواد الخام بأسعار تنافسية.
• الموقع الجغرافي والإستراتيجي لشركاتنا بما يمكننا من تلبية احتياجات التصدير بسهولة ويسر.
• الإدارة القوية المشهود لها بالخبرة والكفاءة العالية.
• الاتفاقيات التسويقية ذات الأمد الطويل مع شركائنا.
• الشركات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجال نشاطنا.


• هل يتوقع أن تشهد السنوات القادمة مشاريع جديدة لشركة صناعات قطر؟

- بخلاف المشاريع التي ذكرتها سابقاً فإن أبرز المشاريع المستقبلية برج صناعات قطر والذي اعتمد التصميم النهائي له من قبل مجلس إدارة الشركة، مقرر إنشاؤه بإجمالي تكلفة تقديرية 0,7 مليار ريال، ونأمل من خلال هذا المشروع تحقيق هدفين رئيسيين الأول الاستثمار العقاري الأمثل لوحدات البرج، والثاني أن يكون هذا البرج صرحاً معمارياً مميزاً يشهد على مكانة الشركة المرموقة كأكبر الشركات الوطنية المساهمة وأحد أهم روافد الاقتصاد، ومن المتوقع إنجازه في عام 2012، وقد تم إسناد أعمال التصميم التفصيلية للشركة العالمية أروب وشركاه خلال عام 2008.

فسياسة الشركة وإستراتيجيتها تنصب على تحقيق نمو مستمر ومطرد لمساهميها وذلك من خلال التوسع الأفقي والعمودي، والاستفادة من فرص الدخول في استثمارات جديدة وذات عائد مجد بالإضافة إلى مراقبة التكلفة وزيادة الطاقة الإنتاجية .. وعليه فإن عجلة التوسعات والمشاريع مستمرة بصناعات قطر .. والإدارة في بحث مستمر عن المجالات والفرص المتاحة للتوسع وللدخول بها لاقتناصها، بحيث تتم جدولة تنفيذ المشاريع طبقا لحجمها ونوعيتها، ومع زيادة حصة شركة صناعات قطر في تلك المشاريع تزداد الطاقة الإنتاجية وبالتالي الإيرادات وإجمالي الأصول وحقوق المساهمين فضلا عن مواكبة الشركة لمتطلبات التقنية الحديثة مما يعزز الوضع التنافسى لها.

• يرى كثيرون أن سعر صناعات السوقي لا يتماشى مع قوة أداء الشركات بماذا تعززون ذلك وهل تعتقدون أن سهم صناعات لا يزال سهماً ذهبياً؟

- دعني أبدأ أولاً بالشق الثاني من السؤال حيث إنه الأهم ومن باب أولى التنويه عنه، فسياسة الخصخصة التي انتهجها سمو أمير البلاد المفدى ما الهدف منها إلا ليصب في مصلحة اقتصاد البلد ورخاء مواطنيه، فقد أراد سمو الأمير من خلالها أن يكون للمواطنين نصيب مباشر في المشاريع القائمة والناجحة في البلد لتعم الفائدة وينتشر الرخاء.

وشركة صناعات قطر هي إحدى ثمار سياسة الخصخصة والتي تنبثق اهميتها من أن عملية خصخصة جزء من الصناعات الإستراتيجية التي كانت تعتبرها الدولة رافداً مهما لتمويل ميزانيتها قد تم لأول مرة في الدولة وهذا يوضح التحول النوعي في إستراتيجية الدولة والتي حرصت الدولة من خلالها على أن تعم الفائدة على المواطنين وكذلك في نفس الوقت تشجيع المواطنين على لعب دور مهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

إن سهم صناعات يمثل محفظة استثمارية متنوعة الدخل. فعائد ذلك السهم لا يعتمد على نشاط قطاع صناعي معين بل على عدة أنشطة صناعية متنوعة (البتروكيماويات –الأسمدة –الحديد والصلب وغيرها) بحيث إذا انخفض مستوى الأداء في أي من هذه الشركات، فسيتم تغطيته عن طريق الشركات التابعة الأخرى.

أيضاً فالمزايا التي تتميز بها شركة صناعات قطر لها مردودها بالطبع على السهم، فمن أهم المزايا للشركة والتي ستبقيها على عرش المنافسة العالمية دائما هي الثروة الطبيعية التي حبانا الله بها من الغاز. حيث تقوم صناعاتنا الأساسية على الغاز وتعتمد مصانعنا في تشغيلها عليه، هذا بالإضافة إلى توافره بأسعار تنافسية تدعم الصناعة ونتائج الأعمال، فقطر تعد إحدى كبرى الدول من حيث الاحتياطي العالمي من الغاز مما يؤمن لصناعات قطر الاستمرارية والبقاء كأحد أكبر منتجي البتروكيماويات والأسمدة عالمياً وربما من أكثرهم ربحية.

على الجانب الآخر فإن قطر للبترول كشريك إستراتيجي في صناعات قطر بحصة 70 % من الشركة وبما تتميز به من مركز مالي قوي وتصنيف ائتماني عالمي من شأنه أن يوفر لصناعات قطر الدعم المطلوب وبما يضمن استمرارية الموقع التنافسي للشركة والأداء القوي لها.

أيضاً الشراكات الإستراتيجية التي تتمتع بها شركاتنا التابعة (قابكو - قافكو - كفاك) مع كبرى الشركات العالمية في مجال البتروكيماويات والأسمدة قد أمنت لنا انخراطا سهلا في الدول التي تنتمي لها هذه الشركات بما يضمن لصناعات قطر تسويق كامل إنتاجها في الأسواق الآسيوية والأوروبية على النحو الأمثل وبعقود طويلة الأمد، أيضاً نستفيد من خبراتهم في مجالات التدريب وسبل الإنتاج الحديثة.

فصناعات قطر تتميز عن بعض الشركات المدرجة بأن أرباح الشركة إنما تنبع من مصادر تشغيلية بحتة وليس من مصادر دفترية أو استثمارية مما يعطي الثقة والتفاؤل للمساهمين باستمرارية الأداء الجيد للشركة دائما. كل هذه المزايا تجعل بحق سهم صناعات قطر من الأسهم القيادية وأنه لا يزال سهماً ذهبياً ومحل اهتمام وبحث ودراسة من قبل المستثمرين سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

أما فيما يتعلق بالشق الأول فهذا محل تقدير المستثمر وليس لنا أي دخل فيه، فالشركة ليس لها أي دور في التدخل في سعر السهم السوقي إنما هي تلتزم بدورها من حيث الانصياع التام لمبدأ الشفافية والإفصاح والإعلان باستمرار عن أية نتائج أو معلومات جوهرية أولاً بأول. ونحن بدورنا ملتزمون تماماً بالتعليمات الخاصة باللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية من خلال موافاتنا للسوق باللغتين العربية والإنجليزية لأي خبر أو قرار يتعلق بالشركة أو إحدى شركاتها التابعة فور اتخاذه من إدارة الشركة. فضلاً عن تحديث الموقع الإليكتروني للشركة www.industriesqatar.com.qa بأي خبر أو معلومات عن الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

• عمليات التقطير إلى أين وصلت؟ وكم هي الحصة الحقيقية للقطريين في الشركات؟

- كما تعلم أنه مع التطور الحديث في مجال الصناعة واستخدام شركاتنا التابعة لأحدث سبل الإنتاج الحديثة خاصة في مراحل التوسعة الأخيرة والتي ينتج منها مضاعفة كميات الإنتاج مع ترشيد التكاليف التشغيلية وفي نفس الوقت تقليل الاعتماد على القوى البشرية بوجه عام، وهذا شيء طبيعي في ظل مواكبة التكنولوجيا الحديثة فليس من الضروري أن تجد قفزات في عدد العاملين في شركة صناعات قطر بشركاتها التابعة من عام لآخر، حتى وإن كان مع العديد من مشروعات التوسعة في مصانعنا المختلفة، أيضاً في بعض المهام أو الوظائف المحددة والمرتبطة بفترة زمنية محددة يتم التعاقد مع شركات متخصصة في توريد قوى بشرية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات معينة فيتم التعاقد معهم (Call off Contracts) لفترات محددة لحين الانتهاء من تنفيذ تلك المهام.

أما فيما يتعلق بالتقطير فتواصل شركة صناعات قطر بشركاتها التابعة برامجها الرامية إلى تقطير الوظائف، فلقد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تتركز في توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين القطريين المؤهلين، وتطوير قدراتهم وكفاءتهم للارتقاء بهم إلى المستوى القيادي الأمثل.

وتقوم مجموعة الشركات في إطار تنفيذها لإستراتيجيتها وخططها بدعم إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الموارد البشرية بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الاستثمار في القوى العاملة والموارد البشرية المؤهلة لإدارة الصناعة الوطنية بكفاءة ومستوى عالٍ.

ففي خلال عام 2008 تم توظيف 539 شخصاً ليشغلوا مناصب مختلفة من بينهم 47 مواطناً قطرياً. وأود أن أنوه في هذا الصدد بأن عملية التوظيف في صناعات قطر لا مركزية بمعنى أن لكل شركة منضوية تحت مظلة صناعات قطر حرية توظيف العاملين فيها. وقد شاركت مجموعة الشركات التابعة في عدد من فعاليات التوظيف في قطر ومنطقة دول الخليج، ويتم الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة على المواقع الإليكترونية لكل شركة على حده. وبالتالي يطلب من الراغبين في العمل تقديم طلباتهم والسير الذاتية لهم على مواقع شركاتنا التابعة.

ولجميع الشركات المنضوية تحت صناعات قطر سياسات لتقطير الوظائف هدفها جذب المواطنين القطريين من محصلي الدراسات الجامعية. وبنهاية عام 2008 كانت المجموعة قد قامت بتوظيف 559 مواطناً قطرياً وبما يمثل حوالي 15 % من إجمالي العاملين
ومن منطلق إدراك الشركة التام أن أهم أصولها الاستثمارية وميزاتها التنافسية يكمن في مواردها البشرية تعمل الشركة على إطلاع العاملين على آخر المستجدات العلمية كل في مجال اختصاصه والتوعية حيال معايير العمل العالمية وتزويد الموظفين بالمهارات والمعرفة اللازمة لأداء عملهم. لذلك خلال عام 2008 تم تخصيص أكثر من 210 آلاف ساعة لبرامج التدريب الموزعة ما بين دورات محلية ودولية. فهذا الاستثمار الكبير في الموارد البشرية إنما يخدم أهدافنا وحرصنا على تمتع طاقم العمل بالمؤهلات اللازمة بما يُمكّن كل فرد في المجموعة من أداء مسؤولياته المهنية بأرقى المعايير المهنية.

• ما تعليقكم على قرار شراء الحكومة للمحافظ الاستثمارية لدعم السيولة وتعزيز الائتمان الداخلي؟

- على حسب قراءاتي في هذا الشأن فإن جميع المؤشرات تدل على نجاح الخطوة التي قامت بها الحكومة بشرائها محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية، والدليل على ذلك ارتفاع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية لـ 9% نتيجة لارتفاع الأسهم القطرية بشكل كبير وخاصة أسهم القطاع المصرفي والتي وصل أغلبها إلى الحد الأقصى تقريباً (Limit up) في أعقاب إعلان ذلك القرار، أيضاً على المستوى الخارجي أكد موقع بلومبرج الأمريكي نجاح هذه الخطوة والتي استهدفت توفير السيولة وتعزيز الائتمان المحلي والذي قد يواجه ركودا في ظل تداعيات الأزمة المالية الراهنة، وفي رأيي أن هذه الخطوة في إطار محاولة الدولة لتدعيم النظام المصرفي في الوقت الذي تنهار فيه كبرى النظم المصرفية في العديد من دول العالم من جراء تلك الأزمة الائتمانية العالمية.

ولقد مُنحت البنوك الحرية في اختيار الاستثمارات التي ترغب في بيعها دون أية ضغوط، وأنها تحصل على القيمة البيعية إما نقداً وذلك بالنسبة إلى البنوك والمصارف الإسلامية أما البنوك التقليدية فتحصل على القيمة البيعية على شريحيتين جزء نقدي والجزء الآخر في صورة سندات حكومية بالريال القطري أصدرتها الدولة لمدة خمس سنوات بعائد ثابت مقداره 5,5 % سنوياً يدفع كل ستة أشهر.

ومن يتمعن في تفاصيل ذلك القرار من شراء الحكومة لتلك المحافظ بتكلفتها كما في 28/2/2009 مطروحاً مخصصات خسائر تقييم الاستثمارات والتي كونتها البنوك حتى تاريخ 31/12/2008، أيضاً احتفاظ البنك بأحقيته في شراء جزء أو كل المحفظة بسعر البيع الأصلي بعد مرور سنة على تاريخ البيع وبحد أقصى خمس سنوات ،بالإضافة إلى أحقية البنك في أرباح تلك الأسهم عن العام المالي المنصرم والمنتهي في 31/12/2008، كل هذه التفاصيل إنما تؤكد على دعم الدولة للنظام المصرفي المحلي والسيطرة على تقلبات سوق الأوراق المالية كما سيعمل على مساعدة البنوك في المحافظة على النمو وتحسين وضع السيولة كما سيساهم بشكل فعال في تحسين أرباح البنوك المحلية، ويحسن من قدراتها على التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الداخلية.

ويعد هذا القرار هو الثاني من جانب الحكومة بعد قيامها في الربع الأخير من عام 2008 بضخ حوالي 13 مليار ريال من خلال جهاز قطر للاستثمار ومساهمته في رأس مال البنوك المدرجة بنسب تتراوح ما بين 10 % و20 %.

كل هذا يأتي من حرص الدولة على تعزيز قدرة البنوك الوطنية على تمويل مشروعات التنمية في المرحلة القادمة، أيضاً لبعث روح الطمأنينة في قلوب المستثمرين بأن الهبوط في أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية غير مبرر في ضوء تحسن أداء الشركات والمؤسسات المالية والبنوك الوطنية واستمرار مشاريع البنية التحتية العملاقة.

فكل هذه القرارات إنما تؤكد قول معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالتزام الحكومة التام بدعم مقومات التنمية في البلاد بلا حدود، والتأكيد بدوره على قوة الاقتصاد القطري.

[العبيـدلي]

• يرى البعض أن غالبية المتعاملين في السوق المالي يفتقرون إلى الوعي ويتأثرون بالإشاعات، كيف يمكن محاربة هذا السلوك وتعزيز الوعي في السوق المالي؟

- على المستثمر قبل دخوله سوق الأوراق المالية أن يلم بثقافة معينة نستطيع أن نطلق عليها ثقافة السوق فعلى أقل تقدير يجب عليه أن يلم ببعض طرق التحليل والتقييم حتى يأخذ قراره على أساس واضح لديه، وغير قابل للتأثر بالإشاعات التي يستفيد منها البعض الآخر. فالتقييم والتحليل لأسهم الشركات المدرجة له عدة طرق منها التحليل المالي أو الاساسي "UNDAMENTAL ANALYSIS بما يتضمنه من التحليل المالي للقوائم المالية لنفس الشركة على مدى عدة أعوام، وذلك لتحديد التغييرات التي حدثت في البنود المختلفة لهذه القوائم ثم تقصي هذه التغييرات وأسبابها مع تتبع آثارها على الشركة، وبالتالي التعرف على الاتجاه العام لبعض العناصر الهامة والمؤثرة على المركز المالي.

أيضاً دراسة النسب المالية والتي تبين العلاقة بين البنود المختلفة للقوائم المالية من نسب سيولة (LIQUIDITY)، ونسب رفع مالية (LEVERAGE)، نسب نشاط (ACTIVITY)، نسب ربحية (PROFITABILITY). حيث تتم مقارنتها مع النسب السابقة لنفس الشركة مع النسب السائدة في نفس الصناعة أو مجال الشركة، لمتابعة اتجاه النمو أو الانكماش، ومدى كفاءة استخدام رأس المال العامل للشركة.

النوع الثاني من التحليل هو التحليل الفني (TECHNICAL ANALYSIS) فهو دراسة حركة السوق من خلال الرسوم البيانية لحركة السهم والتي تساعد المستثمر على توقع الأسعار المستقبلية، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة للبيع والشراء، وذلك بناء على نقاط الدعم (SUPPORT POINTS) والمقاومة (RESISTANCE) فنقطة الدعم هي مستوى سعري منخفض تكون فيه القوة الشرائية كافية لإيقاف هبوط الأسعار بينما المقاومة هي مستوى سعري مرتفع تكون فيه القوة البيعية قوية بدرجة كافية لكي توقف ارتفاع الأسعار، ولذلك حينما تتخطى الأسعار حاجز المقاومة فإن ذلك يعطي مؤشرا بالشراء، بينما إذا تخطت الأسعار حاجز الدعم فإن ذلك يمثل إشارة بالبيع.

وبالتالي فمن الضروري على المستثمر أن يلم بثقافة السوق والتي لخصناها في التحليل المالي والتحليل الفني للأسهم المدرجة، وإذا كان غير ملم بهما فمن السهل جداً أن يكون معرضاً للخطر بناء على إشاعات مغرضه،أو آراء فردية،أو تكهنات غير صحيحة. هذا في الظروف العادية أما في ظل الظروف الحالية والتي تمر بها أسواق الاوراق المالية في ظل الأزمة المالية الراهنة وتداعياتها فعلى المستثمر أن يكون أكثر حيطة وحذر.

وهنا يأتي دور إدارة سوق الأوراق المالية ولوائحها التنفيذية، وأهدافها المتمثلة في:

- ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد من خلال اتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المتداولة.
- إصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم، وجميع البيانات الأخرى التي من شأنها أن توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات.
- ترشيد وتطوير أساليب وإجراءات التعامل بالأوراق المالية في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويوفر الحماية للمتعاملين.
- نشر التوعية من خلال التقارير وشاشات الأخبار، وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن الاوراق المالية التي يجرى التعامل عليها ونشر التقارير الخاصة بها.
- ضمان التداول على الأوراق المالية وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في اللائحة الداخلية والتعليمات التي تصدرها لجنة السوق، وإتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة واتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المقيدة ونشر كل المعلومات المتوافرة عن الشركات المساهمة المقيدة وتوفيرها للمتعاملين بنفس الكم والتوقيت.

• في تصوركم، ما الآليات المطلوبة لتعزيز الشفافية والإفصاح في السوق المالي بصورة أكبر في المرحلة القادمة؟

- كما ذكرت مسبقاً، أهمية دور إدارة سوق الأوراق المالية ولوائحها التنفيذية، وأهدافها المتمثلة في ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد، والتشدد في تطبيق الضوابط والمعايير المحددة لتداول الأوراق المالية والمنصوص عليها باللائحة الداخلية للسوق، بجانب ذلك لا بد من سن القوانين والتشريعات بما يضمن مراقبة وتنظيم أداء السوق المالي ومتابعة حركة المتداولين فيه وخاصة المتداولين الأجانب "الصناديق الاستثمارية الأجنبية"، فلا بد من تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية الأجنبية وتسجيل حركة السيولة لها من حيث عمليات البيع والشراء والتحويل من وإلى داخل الدولة كل ذلك لضمان استقرار السوق المالي المحلي.

باختصار إذا تمكنا من خلال فرض تلك الآليات (اللوائح والقوانين) من نشر كل المعلومات المتوافرة عن الشركات ا لمساهمة المقيدة وتوفيرها للمتعاملين بنفس الكم والتوقيت فقد نجحنا فى تحقيق الهدف المنشود.

• صرحت صناعات قطر بتوقيع اتفاقية مع البنك التجاري من أجل توزيع أرباحها للأعوام الثلاثة القادمة، فما تفاصيل تلك الاتفاقية وآلية توزيع الأرباح ؟

- كما تحرص صناعات قطر فى إطار تنفيذها لإستراتيجيتها على تعظيم العائد على مساهميها وزيادة إيرادات النشاط بما يعود بدوره على زيادة الأرباح المحققة وبالتالي الأرباح الموزعة، أيضاً تحرص على تيسير كيفية حصول مساهميها على أرباحهم بكفاءة ويسر، أيضاً نحرص على تنفيذ عملية توزيع الأرباح بقدر كبير من المهنية والكفاءة العالية.

فما من شك أن عملية توزيع الأرباح هي مسؤولية تنطوي على قدر كبير من ثقة التعامل وكفاءة الأداء، وعليه وقعت صناعات قطر وكذلك شركة الخليج الدولية للخدمات اتفاقية مع البنك التجاري، تمنح بموجبها البنك التجاري حصرياً حقوق توزيع أرباحها للأعوام المالية الثلاثة القادمة ابتداءً من 2008 وحتى 2010، وبالفعل قام البنك التجاري بتخصيص كافة فروعه (27 فرعا) بما فيها فرع خدمة الشركات وفروع الصفاء خدمات مصرفية إسلامية لتنفيذ عملية توزيع الأرباح، وتشمل عملية توزيع الأرباح خياري دفع الأرباح المستحقة التي تقل في مجموعها عن مائة ألف ريال قطري نقداً ومباشرةً للمساهم بفروع البنك وذلك بعد تقديمه لما يثبت شخصيته، أيضاً إمكانية إيداع الأرباح مباشرة في حساب المساهم لدى البنك التجاري أو تحويلها لأي من البنوك المحلية أو العالمية، يجدر الذكر أيضاً أن البنك التجاري قام بتخصيص خط اتصال للتعامل السريع مع كافة الاستعلامات التي تصدر عن مساهمي صناعات قطر.

أيضاً بإمكان مساهمي صناعات قطر إيداع أرباحهم المستحقة مباشرة عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء في البنك التجاري على هاتف رقم 4495444، ودون الحاجة للقدوم فعلياً لأي من فروع البنك.

• ما الأسباب وراء تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة صناعات قطر؟

- كما تعلمون فإن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركات يتطلب التنسيق وموافقة جهات حكومية، وأهمها وزارة الأعمال والتجارة والتي تمنح موافقاتها عادة بناء على جدول زمني لمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية الأخرى للشركات المدرجة، وحرصها على ألا يكون موعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة ما في نفس موعد انعقاد جمعيات شركات أخرى، حرصاً منها على مصالح المساهمين والجهات ذات العلاقة بأنشطة الشركات بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لحضور الجمعيات العمومية لكافة الشركات والمشاركة بفاعلية فيها جميعاً، خاصة في ظل مساهمة كثير من الجهات والأفراد في شركات متعددة بالسوق وأهمية متابعتهم لأداء هذه الشركات ومناقشة نتائجها مع مجالس إداراتها. ولذلك اضطرت الشركة إلى تغيير موعد انعقاد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية بما يتناسب مع تعليمات وزارة الأعمال والتجارة. ونحن بدورنا أخطرنا سوق الدوحة للأوراق المالية بتأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة ليصبح 20/4/2009 بدلاً من 23/3/2009، وذلك بقاعة نادي الغزال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

[العبيـدلي]

صناعات قادرة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية وتوقعات أرباح 2009 متفائلة

محمد الشيراوي المنسق العام للشركة ل ( الراية الاقتصادية ) :

- المبيعات زادت الى 14.7 مليار ريال في 2008 ونمو 58 %
- النفقات الرأسمالية ترتفع الى الى 20 مليار ريال ما يضمن استمرار النمو والازدهار
- 7.3مليار ريال أرباح 2008 و وقافكو ساهمت بنصف الأرباح ( 48 % )
- الموجودات غير المتداولة تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2003
- استراتيجتنا تحقيق التكامل التشغيلي بين شركات صناعات وتقديم مشروع جديد كل عام
- مبيعات الربع الأخير لم تتأثر .. لكن الأرباح تأثرت بسبب انخفاض أسعار المنتجات
- أسعار منتجات الشركة بدأت مرة أخرى في التحسن والاستقرار
- اكتمال مشروع قاتوفين في الربع الثالث من العام الجاري
- مصنع البولي ايثيلين الخطي في الربع الثاني من 2009
- الانتهاء من مشروع قافكو -5 في النصف الثاني من عام 2011 والتكلفة 12.8 مليار ريال
- انجاز مشروع قطر للملامين في الربع الثاني من عام 2010.
- اكتمال انجاز مشروعين وتسويق منتجات جديدة يعززان التوقعات المتفائلة لنمو أرباح 2009.- برج صناعات يكتمل في 2012 بتكلفة 700 مليون ريال والتصاميم ل( اروب وشركاه )
- زدنا رأس المال المدفوع لشركة الفريج العقارية الى 500 مليون ريال للمضي قدما في مشاريع الشركة .
- فريج العقارية باشرت أعمالها بتنفيذ مبنى اداري بشارع المطار يتوقع اكتماله في 2010
- الفريج اشترت برجا تجاريا بمنطقة السلطة القديمة وجاري استكمال تعاقداته التأجيرية

أجرى الحوار - محمود عبد الحليم :

صناعات قطر واحدة من أهم الشركات القيادية بسوق الدوحة للأوراق المالية ويعتبرها الخبراء والمراقبون انها – بالاضافة الى أسهم البنوك – ترمومترأداء مؤشر السوق فارتفاع سهم الشركة يعني ارتفاع السوق وتراجعه يعني تراجع السوق . وقد حققت الشركة نتائج مالية قياسية وغير مسبوقة في عام 2008 حيث بلغت الأرباح 7.3 مليار ريال مقارنة مع 5 مليارات في عام 2007 ونمو 58 % . لكن تراجع الأرباح في الربع الأخير من عام 2008 مقارنة بالداء والنمو القوي الذي تحقق في الشهور التسعة الأولى من العام نفسه جعل المخاوف تتسرب الى نفوس المستثمرين .

الراية الاقتصادية في اطار متابعتها الحثيثة لأداء شركات البورصة وضعت كثير من التساؤلات والتخوفات بين يدي السيد محمد الشيراوي المنسق العام لشركة صناعات قطر حيث اجاب عنها بالتفصيل واعطى شرحا وافيا أزال التخوفات ومؤكدا ان الوضع المالي والتنافسي القوي للشركة . وقد أكد الشيراوي ان مبيعات الشركة ظلت قوية في الربع الأخير .. الا ان تراجع أسعار المنتجات في الأسواق المالية العالمية مع تراجع أسعار النفط القى بتأثيراته على حجم الأرباح. وأضاف بان الشركة رغم كل ذلك حققت ارباحا في الربع الأخير على عكس الشركات الأخرى في السوق التي حققت خسائر وهو ما يؤشر على قوة الوضع المالي للشركة. وقال ان صناعات لديها من المزايا التنافسية التنافاسية ما يجعلها قادرة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية .. مؤكدا ان توقعات ارباح 2009 متفائلة . وقال ان ما يعضد التوقعات المتفائلو لأرابح عام 2009 هو اكتمال انجاز مشروعين هما البولي ايثلين الخطي منخفض الكثافة وقاتوفين في الربعين الثاني والثالث على التوالي بالاضافة الى تسويق منتجات جديدة والتعاقدات طويلة الأمد.. منوها بأن أسعار منتجات الشركة بدأت مرة أخرى في التحسن والاستقرار.وأشار الشيراوي الى ان المبيعات زادت الى 14.7 مليار ريال في 2008 وبنمو 58 % . وبلغ صافي الأرباح 7.3 مليار ريال ساهمت ( قافكو ) بنصف الأرباح ( 48 % ). كما أشار الى ان النفقات الرأسمالية سترتفع الى 20 مليار ريال ما يضمن استمرار النمو والازدهارفي أداء الشركة .

وقال ان استراتيجتناهي تحقيق التكامل التشغيلي بين شركات صناعات وتقديم مشروع جديد كل عام.

وكشف الشيراوي اكتمال مشروع قاتوفين في الربع الثالث من العام الجاري و مصنع البولي ايثيلين الخطي في الربع الثاني من 2009 .كما يتوقع انجاز مشروع قطر للملامين في الربع الثاني من عام 2010 والانتهاء من مشروع قافكو -5 في النصف الثاني من عام 2011 والتكلفة 12.8 مليار ريال اكتمال انجاز مشروعين وتسويق منتجات جديدة يعززان التوقعات المتفائلة لنمو أرباح 2009.

وأشار الشيرواي الى ان برج صناعات يكتمل في 2012 بتكلفة 700 مليون ريال والتصاميم ل( اروب وشركاه )

كم كشف الى ان مجلس الادارة قرر زيادة رأس المال المدفوع لشركة الفريج العقارية من 300 مليون ريال الى 500 مليون ريال للمضي قدما في مشاريع الشركة . وأشار الى فريج العقارية باشرت أعمالها بتنفيذ مبنى اداري بشارع المطار يتوقع اكتماله في 2010

الفريج كما اشترت برجا تجاريا بمنطقة السلطة القديمة وجاري استكمال تعاقداته التأجيرية.

[بوحمد2]

صناعات قادرة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية وتوقعات أرباح 2009 متفائلة

محمد الشيراوي المنسق العام للشركة ل ( الراية الاقتصادية ) :

- المبيعات زادت الى 14.7 مليار ريال في 2008 ونمو 58 %
- النفقات الرأسمالية ترتفع الى الى 20 مليار ريال ما يضمن استمرار النمو والازدهار
- 7.3مليار ريال أرباح 2008 و وقافكو ساهمت بنصف الأرباح ( 48 % )
- الموجودات غير المتداولة تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2003
- استراتيجتنا تحقيق التكامل التشغيلي بين شركات صناعات وتقديم مشروع جديد كل عام
- مبيعات الربع الأخير لم تتأثر .. لكن الأرباح تأثرت بسبب انخفاض أسعار المنتجات
- أسعار منتجات الشركة بدأت مرة أخرى في التحسن والاستقرار
- اكتمال مشروع قاتوفين في الربع الثالث من العام الجاري
- مصنع البولي ايثيلين الخطي في الربع الثاني من 2009
- الانتهاء من مشروع قافكو -5 في النصف الثاني من عام 2011 والتكلفة 12.8 مليار ريال
- انجاز مشروع قطر للملامين في الربع الثاني من عام 2010.
- اكتمال انجاز مشروعين وتسويق منتجات جديدة يعززان التوقعات المتفائلة لنمو أرباح 2009.- برج صناعات يكتمل في 2012 بتكلفة 700 مليون ريال والتصاميم ل( اروب وشركاه )
- زدنا رأس المال المدفوع لشركة الفريج العقارية الى 500 مليون ريال للمضي قدما في مشاريع الشركة .
- فريج العقارية باشرت أعمالها بتنفيذ مبنى اداري بشارع المطار يتوقع اكتماله في 2010
- الفريج اشترت برجا تجاريا بمنطقة السلطة القديمة وجاري استكمال تعاقداته التأجيرية

أجرى الحوار - محمود عبد الحليم :

صناعات قطر واحدة من أهم الشركات القيادية بسوق الدوحة للأوراق المالية ويعتبرها الخبراء والمراقبون انها – بالاضافة الى أسهم البنوك – ترمومترأداء مؤشر السوق فارتفاع سهم الشركة يعني ارتفاع السوق وتراجعه يعني تراجع السوق . وقد حققت الشركة نتائج مالية قياسية وغير مسبوقة في عام 2008 حيث بلغت الأرباح 7.3 مليار ريال مقارنة مع 5 مليارات في عام 2007 ونمو 58 % . لكن تراجع الأرباح في الربع الأخير من عام 2008 مقارنة بالداء والنمو القوي الذي تحقق في الشهور التسعة الأولى من العام نفسه جعل المخاوف تتسرب الى نفوس المستثمرين .

الراية الاقتصادية في اطار متابعتها الحثيثة لأداء شركات البورصة وضعت كثير من التساؤلات والتخوفات بين يدي السيد محمد الشيراوي المنسق العام لشركة صناعات قطر حيث اجاب عنها بالتفصيل واعطى شرحا وافيا أزال التخوفات ومؤكدا ان الوضع المالي والتنافسي القوي للشركة . وقد أكد الشيراوي ان مبيعات الشركة ظلت قوية في الربع الأخير .. الا ان تراجع أسعار المنتجات في الأسواق المالية العالمية مع تراجع أسعار النفط القى بتأثيراته على حجم الأرباح. وأضاف بان الشركة رغم كل ذلك حققت ارباحا في الربع الأخير على عكس الشركات الأخرى في السوق التي حققت خسائر وهو ما يؤشر على قوة الوضع المالي للشركة. وقال ان صناعات لديها من المزايا التنافسية التنافاسية ما يجعلها قادرة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية .. مؤكدا ان توقعات ارباح 2009 متفائلة . وقال ان ما يعضد التوقعات المتفائلو لأرابح عام 2009 هو اكتمال انجاز مشروعين هما البولي ايثلين الخطي منخفض الكثافة وقاتوفين في الربعين الثاني والثالث على التوالي بالاضافة الى تسويق منتجات جديدة والتعاقدات طويلة الأمد.. منوها بأن أسعار منتجات الشركة بدأت مرة أخرى في التحسن والاستقرار.وأشار الشيراوي الى ان المبيعات زادت الى 14.7 مليار ريال في 2008 وبنمو 58 % . وبلغ صافي الأرباح 7.3 مليار ريال ساهمت ( قافكو ) بنصف الأرباح ( 48 % ). كما أشار الى ان النفقات الرأسمالية سترتفع الى 20 مليار ريال ما يضمن استمرار النمو والازدهارفي أداء الشركة .

وقال ان استراتيجتناهي تحقيق التكامل التشغيلي بين شركات صناعات وتقديم مشروع جديد كل عام.

وكشف الشيراوي اكتمال مشروع قاتوفين في الربع الثالث من العام الجاري و مصنع البولي ايثيلين الخطي في الربع الثاني من 2009 .كما يتوقع انجاز مشروع قطر للملامين في الربع الثاني من عام 2010 والانتهاء من مشروع قافكو -5 في النصف الثاني من عام 2011 والتكلفة 12.8 مليار ريال اكتمال انجاز مشروعين وتسويق منتجات جديدة يعززان التوقعات المتفائلة لنمو أرباح 2009.

وأشار الشيرواي الى ان برج صناعات يكتمل في 2012 بتكلفة 700 مليون ريال والتصاميم ل( اروب وشركاه )

كم كشف الى ان مجلس الادارة قرر زيادة رأس المال المدفوع لشركة الفريج العقارية من 300 مليون ريال الى 500 مليون ريال للمضي قدما في مشاريع الشركة . وأشار الى فريج العقارية باشرت أعمالها بتنفيذ مبنى اداري بشارع المطار يتوقع اكتماله في 2010

الفريج كما اشترت برجا تجاريا بمنطقة السلطة القديمة وجاري استكمال تعاقداته التأجيرية.
يالله باحاول اصدقك بخصوص تاجيل الاجتماع,,,ولو اني اشك ان السهم بيوصل قريب ال100ريال وبعد الاجتماع بيعطونا بوزززز

[simsim1963]

بارك الله فيك

[سيف العز]

="5"]الشيراوي صرح >>>>> يعني فيه تصريف .
انتبهوا . . .[/CENTER]

[السندان]

مشكور اخوي العبيدلي

[abobassl]

مشكور اخوي على النقل ونتمنى التقدم لصناعات

[hamda]

يعطيك العافية