Love143
08-01-2006, 10:47 AM
«ورشة» إصلاحات «تعفي» رئيسي قطاعي التداول والشركات وتمنع الموظفين من التداول إلا بحساباتهم... وبأمر مكتوب
كتب عبادة أحمد: قلة فقط تفاجأت بالتغييرات التي أجراها المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي في المستويات الإدارية العليا في البورصة, فرغم الصيغة الهادئة التي أخرج بها القرار، فإن ورشة الإصلاحات التي يعد بها الركيبي منذ وقت طويل، كان الكثيرون يقرأون بين سطورها أن تغييرات على هذا المستوى لا بد أن تتم, خصوصاً وأن كثيرين كانوا يشككون بقدرة جهاز، مضى على بعض أفراده عمره أكثر من ثلاثين عاماً، على مواكبة السرعة التي تسير بها إدارة السوق في إدخال التحديثات.
إذاً، جاء الحسم أمس بإعفاء نائب المدير العام للسوق ورئيس إدارة التداول فالح الرقبة من منصبه وتعيينه مستشاراً في قطاع التداول، وإحالة رئيس قطاع الشركات إبراهيم إبراهيم إلى التقاعد، ليكلف مدير إدارة التداول محمد الثامر برئاسة قطاع التداول، وعبد اللطيف الذربان برئاسة قطاع الشركات بالنيابة.
وواكب القرار تعميم من إدارة السوق، أكدت مصادر مطلعة أنه يضع حلاً للمشكلة التي كانت سبباً رئيسياً للتغييرات, وقضى التعميم بمنع الموظفين في البورصة من إصدار أوامر البيع والشراء في حسابات غيرهم، حتى ولو كان لديهم وكالة.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الرأي العام» أن القرار كان منتظراً لعلم الجميع بما كان يجري من استغلال بعض الأشخاص للمعلومات التي تتوافر لهم بحكم عملهم في البورصة، وقيامهم بإصدار أوامر البيع والشراء بحكم وكالات لهم تتيح لهم التصرف بحسابات لأقارب لهم، بما يتيح لهم التهرب من طلب الموافقة المسبقة على تداولاتهم.
وأشارت المصادر إلى أن التغييرات الأخيرة جاءت في إطار سعي الإدارة إلي خلق جهاز إداري متجانس ومنسجم، ليدفع معاً باتجاه واحد لتطوير الأنظمة المطبقة، وتعزيز مبدأ الشفافية في إدارة شؤون السوق، باقتدار إداري بعيد عن الروتين والترهل والمنافع الشخصية.
وأكدت المصادر أن إدارة السوق لم تجد مفراً من إجراء هذا التغيير، بعد تفعيل مرسوم السوق، والسير في الكثير من الخطوات التطويرية، والتي أظهرت لها أنه لا بد من هكذا تغييرات لإعطاء عملية التطوير زخماً، لأن البورصة لا يمكنها أن تسير بسرعتين، ولا باتجاهين مختلفين.
وحظر التعميم الإداري، الذي أصدرته إدارة السوق أمس على جميع موظفي السوق اصدار اي اوامر بيع أو شراء على الأوراق المالية المدرجة بالسوق لحسابات غيرهم حتى ولو كان لهم تفويضات بذلك وأيا كانت صلة هذه القرابة كما حظر عليهم اصدار اي أوامر لحساب شركات او مؤسسات مملوكة لهم.
وقصر التعميم حق الموظفين في اصدار اوامر البيع والشركة على حساباتهم الخاصة بهم فقط بموجب الحق الذي يمنحه لهم القانون، وذلك بعد الحصول على موافقة ادارة الرقابة، وبناء على أوامر مكتوبة على نماذج معدة لذلك ومختومة بختم ادارة الرقابة.
وأكدت مصادر ذات صلة ان هذا التعميم جاء ليمنع اي استغلال للمعلومات الداخلية من قبل الموظفين، وللتأكيد على مبدأ المساواة في الاستفادة من المعلومات قدر الامكان.
وأوضحت المصادر ان التعميم يمنع على الوسطاء قبول اي اوامر بيع أو شراء للاوراق المالية المدرجة في السوق من موظفي البورصة، الا اذا كانت هذه الاوامر على الحسابات الخاصة بهم فقط ومكتوبة على النماذج المعدة لذلك ومختومة بختم ادارة الرقابة.
وحظر التعميم على موظفي السوق وازواجهم وأولادهم القصر المشاركة في اي اكتتابات اخرى غير تلك التي تخص الشركات المساهمة العامة والشركات التي تطرح اسهما للاكتتاب بالتأسيس، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من ادارة السوق.
ووصفت أوساط مراقبة هذا التعميم بأنه خطوة مهمة تؤكد عزم ادارة السوق على تطبيق الاجراءات التي تضمن الشفافية، ومراقبتها الدائمة للسلبيات والمسارعة الى تلافيها.
وأكدت الاوساط ان مثل هذه الاجراءات تعزز الثقة بالسوق الكويتية وتدعم حضورها كواحدة من اكثر الاسواق شفافية وتقدما في معايير الرقابة.
شركات الوساطة
وتزامنت هذه التطورات مع قرارين، وصفا بأنهما «استمكال لسلسلة قرارات إصلاحية في قطاع الوساطة المالية، وتمثل الأول بابلاغ شركات الاستثمار التي تزاول اعمال الوساطة بضرورة تأسيس شركات مستقلة للوساطة من جهة، وقضى الثاني بالحظر على شركات الوساطة تقديم خصومات على العمولة.
وعكست اوساط هذه شركات الوساطة ارتياحا للمداولات التي جرت في الاجتماع الذي عقد امس مع ادارة السوق، خصوصا لجهة القرار بمنع شركات الوساطة من تقديم اي حسم على العمولة المحددة قانونا بنسبة واحد في الالف.
وأكدت مصادر الشركات ان ادارة السوق كانت حاسمة في تأكيدها على ضرورة تحصين قطاع الوساطة المالية عبر هذا القرار، خصوصا بعد ان وصلت الحسومات لدى بعض المكاتب الى حدود الخمسين في المئة، رغم ان نسبة الواحد في الالف تعتبر من اقل النسب عالميا.
وفي ما يتعلق بالزام شركات الاستثمار التي تزاول الوساطة تأسيس شركات مستقلة في هذا القطاع، اكدت المصادر ان هذا القرار كان منتظرا في سياق الاجراءات والقرارات التي اتخذتها ادارة السوق تباعا لتنظيم القطاع والفصل بين مكية الشركات وادارتها ليتسنى تنظيم شؤون الوساطة المالية بشكل أفضل.
كتب عبادة أحمد: قلة فقط تفاجأت بالتغييرات التي أجراها المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي في المستويات الإدارية العليا في البورصة, فرغم الصيغة الهادئة التي أخرج بها القرار، فإن ورشة الإصلاحات التي يعد بها الركيبي منذ وقت طويل، كان الكثيرون يقرأون بين سطورها أن تغييرات على هذا المستوى لا بد أن تتم, خصوصاً وأن كثيرين كانوا يشككون بقدرة جهاز، مضى على بعض أفراده عمره أكثر من ثلاثين عاماً، على مواكبة السرعة التي تسير بها إدارة السوق في إدخال التحديثات.
إذاً، جاء الحسم أمس بإعفاء نائب المدير العام للسوق ورئيس إدارة التداول فالح الرقبة من منصبه وتعيينه مستشاراً في قطاع التداول، وإحالة رئيس قطاع الشركات إبراهيم إبراهيم إلى التقاعد، ليكلف مدير إدارة التداول محمد الثامر برئاسة قطاع التداول، وعبد اللطيف الذربان برئاسة قطاع الشركات بالنيابة.
وواكب القرار تعميم من إدارة السوق، أكدت مصادر مطلعة أنه يضع حلاً للمشكلة التي كانت سبباً رئيسياً للتغييرات, وقضى التعميم بمنع الموظفين في البورصة من إصدار أوامر البيع والشراء في حسابات غيرهم، حتى ولو كان لديهم وكالة.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الرأي العام» أن القرار كان منتظراً لعلم الجميع بما كان يجري من استغلال بعض الأشخاص للمعلومات التي تتوافر لهم بحكم عملهم في البورصة، وقيامهم بإصدار أوامر البيع والشراء بحكم وكالات لهم تتيح لهم التصرف بحسابات لأقارب لهم، بما يتيح لهم التهرب من طلب الموافقة المسبقة على تداولاتهم.
وأشارت المصادر إلى أن التغييرات الأخيرة جاءت في إطار سعي الإدارة إلي خلق جهاز إداري متجانس ومنسجم، ليدفع معاً باتجاه واحد لتطوير الأنظمة المطبقة، وتعزيز مبدأ الشفافية في إدارة شؤون السوق، باقتدار إداري بعيد عن الروتين والترهل والمنافع الشخصية.
وأكدت المصادر أن إدارة السوق لم تجد مفراً من إجراء هذا التغيير، بعد تفعيل مرسوم السوق، والسير في الكثير من الخطوات التطويرية، والتي أظهرت لها أنه لا بد من هكذا تغييرات لإعطاء عملية التطوير زخماً، لأن البورصة لا يمكنها أن تسير بسرعتين، ولا باتجاهين مختلفين.
وحظر التعميم الإداري، الذي أصدرته إدارة السوق أمس على جميع موظفي السوق اصدار اي اوامر بيع أو شراء على الأوراق المالية المدرجة بالسوق لحسابات غيرهم حتى ولو كان لهم تفويضات بذلك وأيا كانت صلة هذه القرابة كما حظر عليهم اصدار اي أوامر لحساب شركات او مؤسسات مملوكة لهم.
وقصر التعميم حق الموظفين في اصدار اوامر البيع والشركة على حساباتهم الخاصة بهم فقط بموجب الحق الذي يمنحه لهم القانون، وذلك بعد الحصول على موافقة ادارة الرقابة، وبناء على أوامر مكتوبة على نماذج معدة لذلك ومختومة بختم ادارة الرقابة.
وأكدت مصادر ذات صلة ان هذا التعميم جاء ليمنع اي استغلال للمعلومات الداخلية من قبل الموظفين، وللتأكيد على مبدأ المساواة في الاستفادة من المعلومات قدر الامكان.
وأوضحت المصادر ان التعميم يمنع على الوسطاء قبول اي اوامر بيع أو شراء للاوراق المالية المدرجة في السوق من موظفي البورصة، الا اذا كانت هذه الاوامر على الحسابات الخاصة بهم فقط ومكتوبة على النماذج المعدة لذلك ومختومة بختم ادارة الرقابة.
وحظر التعميم على موظفي السوق وازواجهم وأولادهم القصر المشاركة في اي اكتتابات اخرى غير تلك التي تخص الشركات المساهمة العامة والشركات التي تطرح اسهما للاكتتاب بالتأسيس، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من ادارة السوق.
ووصفت أوساط مراقبة هذا التعميم بأنه خطوة مهمة تؤكد عزم ادارة السوق على تطبيق الاجراءات التي تضمن الشفافية، ومراقبتها الدائمة للسلبيات والمسارعة الى تلافيها.
وأكدت الاوساط ان مثل هذه الاجراءات تعزز الثقة بالسوق الكويتية وتدعم حضورها كواحدة من اكثر الاسواق شفافية وتقدما في معايير الرقابة.
شركات الوساطة
وتزامنت هذه التطورات مع قرارين، وصفا بأنهما «استمكال لسلسلة قرارات إصلاحية في قطاع الوساطة المالية، وتمثل الأول بابلاغ شركات الاستثمار التي تزاول اعمال الوساطة بضرورة تأسيس شركات مستقلة للوساطة من جهة، وقضى الثاني بالحظر على شركات الوساطة تقديم خصومات على العمولة.
وعكست اوساط هذه شركات الوساطة ارتياحا للمداولات التي جرت في الاجتماع الذي عقد امس مع ادارة السوق، خصوصا لجهة القرار بمنع شركات الوساطة من تقديم اي حسم على العمولة المحددة قانونا بنسبة واحد في الالف.
وأكدت مصادر الشركات ان ادارة السوق كانت حاسمة في تأكيدها على ضرورة تحصين قطاع الوساطة المالية عبر هذا القرار، خصوصا بعد ان وصلت الحسومات لدى بعض المكاتب الى حدود الخمسين في المئة، رغم ان نسبة الواحد في الالف تعتبر من اقل النسب عالميا.
وفي ما يتعلق بالزام شركات الاستثمار التي تزاول الوساطة تأسيس شركات مستقلة في هذا القطاع، اكدت المصادر ان هذا القرار كان منتظرا في سياق الاجراءات والقرارات التي اتخذتها ادارة السوق تباعا لتنظيم القطاع والفصل بين مكية الشركات وادارتها ليتسنى تنظيم شؤون الوساطة المالية بشكل أفضل.