ROSE
23-07-2009, 07:03 AM
إجراءات جديدة لتنظيم استيراد البحرين للأسمنت وتوقع تراجع الأسعار قريبا
الوسط 23/07/2009
قال مشتغلون في استيراد الأسمنت، إن السلطات السعودية على جسر الملك فهد اتخذت إجراءات جديدة لتنظيم عملية دخول كمية الأسمنت المسموح بدخولها إلى البحرين. كما توقعوا انخفاض الأسعار قريبا.
وأوضحوا أن «الكمية المسموح بدخولها إلى البحرين تبلغ 25 ألف طن أسبوعيا، منها 10 آلاف طن عبر الجسر، و15 ألف عن طريق البواخر».
وأكدوا، أن الإجراءات الجديدة تنظم الكميات التي تستوردها البحرين عن طريق الجسر، بحيث يسمح بعبور 75 شاحنة، حمولة الواحدة لا تتجاوز 25 طنا يوميا، من السبت إلى الأربعاء». بينما كان في السابق يتم إدخال كل الكمية في أول أيام الأسبوع دفعة واحدة.
ورأوا، أن الإجراءات الجديدة تحمِّلهم تكاليف إضافية، مشيرين إلى أن النظام السابق أفضل لهم من حيث تقليل التكاليف عبر استيراد الكميات دفعة واحدة مستفيدين من اقتصادات الحجم الكبير.
وتوقعوا أن تنخفض الأسعار قريبا، بسبب المنافسة التي خلقها مستثمرون سعوديون صغار يورِّدون إلى البحرين؛ إذ يشترون كيس الأسمنت بأسعار زهيدة تبلغ 13 ريالا، ويصدِّرونه إلى البحرين ويبيعونه في السوق بنحو 20 ريالا. وهو ما يؤثر على أوضاع الشركات البحرينية التي تستورد بسعر أعلى؛ إذ تبيع الشركات البحرينية الكيس على المواطن بدينارين و400 فلس.
ولم يحددوا توقيتا معينا لبدء علمية خفض الأسعار؛ إلا أنهم قالوا: «الشركات ستخفض الأسعار للحفاظ على موقعها في السوق، في ظل المنافسة غير المتكافئة، والتخفيف من ضرر المستثمرين السعوديين»؛ إلا أنهم ذكروا، أن المستثمرين السعوديين يتعاقدون مع المقاولين الكبار الذي ينفذون مشروعات عملاقة في البحرين، ولا يبيعونها على الأفراد في سوق البحرين.
وقال مسئول ذو علاقة وثيقة الصلة، إن البحرين لم تستطع إلى الآن رفع كمية استيرادها من الأسمنت السعودي، على رغم رفع حظر التصدير، وعبور الشاحنات إلى الكويت والأردن.
وبيَّن المصدر (الذي فضَّل عدم ذكر اسمه)، أن زيادة البحرين كمية الاستيراد من 25 ألف طن أسبوعيا (الكوتة السابقة)، إلى 50 ألف طن أسبوعيا لتلبية كل احتياجاتها، معلقة على مفاوضات بين وزارة التجارة السعودية والمصانع، بشأن الشروط التصديرية.
وأهم شروط الرياض على المصانع، أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعهدا بالبيع بسعر 10 ريالات في الأسواق المحلية، واحتفاظها بمخزون استراتيجي يبلغ 20 في المئة من حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج بأي سعر.
إلا أن شركات الأسمنت في المنطقة الشرقية التي تصدِّر إلى البحرين وقطر والإمارات، لديها وجهة نظر في بيع كيس الأسمنت بسعر 10 ريالات محليا، وهو ما يدفعها إلى عدم إبداء رغبتها بتصدير الأسمنت للخارج حتى لا تلتزم بهذا الشرط، على رغم تكبدها خسائر، وذلك من باب الموازنة واختيار «خير الخيرين، وأهون الضررين» بحسب تعبير المصدر.
وأضاف أن «السوق المحلية للشركات في المنطقة الشرقية كبيرة، وفيها طلب هائل، وظلت أسعار الكيس فوق 13 و15 ريالا، على رغم حظر التصدير؛ إذ تعتبر المنطقة الشرقية من أغنى المناطق، وفيها مشروعات عملاقة تقدر بأكثر من تريليون ريال، وقريبة من قطر والإمارات والبحرين، التي تشهد مشروعات عمرانية تقدر بمئات المليارات من الدولارات».
وذكر المصدر أن شركات الأسمنت في المنطقة الشرقية، تجري مفاوضات مع وزارة التجارة السعودية، فيما يتعلق بشروط التصدير، وهناك بوادر أمل كبيرة في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتستفيد البحرين من رفع الحظر وتلبية جميع احتياجاها.
وأكد وجود تفاؤل كبير لدى شركات الأسمنت في المنطقة الشرقية بالسعودية، وكذلك الموردين البحرينيين، بقرب تصدير الأسمنت السعودي إلى المنامة بالكميات الكافية.
الوسط 23/07/2009
قال مشتغلون في استيراد الأسمنت، إن السلطات السعودية على جسر الملك فهد اتخذت إجراءات جديدة لتنظيم عملية دخول كمية الأسمنت المسموح بدخولها إلى البحرين. كما توقعوا انخفاض الأسعار قريبا.
وأوضحوا أن «الكمية المسموح بدخولها إلى البحرين تبلغ 25 ألف طن أسبوعيا، منها 10 آلاف طن عبر الجسر، و15 ألف عن طريق البواخر».
وأكدوا، أن الإجراءات الجديدة تنظم الكميات التي تستوردها البحرين عن طريق الجسر، بحيث يسمح بعبور 75 شاحنة، حمولة الواحدة لا تتجاوز 25 طنا يوميا، من السبت إلى الأربعاء». بينما كان في السابق يتم إدخال كل الكمية في أول أيام الأسبوع دفعة واحدة.
ورأوا، أن الإجراءات الجديدة تحمِّلهم تكاليف إضافية، مشيرين إلى أن النظام السابق أفضل لهم من حيث تقليل التكاليف عبر استيراد الكميات دفعة واحدة مستفيدين من اقتصادات الحجم الكبير.
وتوقعوا أن تنخفض الأسعار قريبا، بسبب المنافسة التي خلقها مستثمرون سعوديون صغار يورِّدون إلى البحرين؛ إذ يشترون كيس الأسمنت بأسعار زهيدة تبلغ 13 ريالا، ويصدِّرونه إلى البحرين ويبيعونه في السوق بنحو 20 ريالا. وهو ما يؤثر على أوضاع الشركات البحرينية التي تستورد بسعر أعلى؛ إذ تبيع الشركات البحرينية الكيس على المواطن بدينارين و400 فلس.
ولم يحددوا توقيتا معينا لبدء علمية خفض الأسعار؛ إلا أنهم قالوا: «الشركات ستخفض الأسعار للحفاظ على موقعها في السوق، في ظل المنافسة غير المتكافئة، والتخفيف من ضرر المستثمرين السعوديين»؛ إلا أنهم ذكروا، أن المستثمرين السعوديين يتعاقدون مع المقاولين الكبار الذي ينفذون مشروعات عملاقة في البحرين، ولا يبيعونها على الأفراد في سوق البحرين.
وقال مسئول ذو علاقة وثيقة الصلة، إن البحرين لم تستطع إلى الآن رفع كمية استيرادها من الأسمنت السعودي، على رغم رفع حظر التصدير، وعبور الشاحنات إلى الكويت والأردن.
وبيَّن المصدر (الذي فضَّل عدم ذكر اسمه)، أن زيادة البحرين كمية الاستيراد من 25 ألف طن أسبوعيا (الكوتة السابقة)، إلى 50 ألف طن أسبوعيا لتلبية كل احتياجاتها، معلقة على مفاوضات بين وزارة التجارة السعودية والمصانع، بشأن الشروط التصديرية.
وأهم شروط الرياض على المصانع، أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعهدا بالبيع بسعر 10 ريالات في الأسواق المحلية، واحتفاظها بمخزون استراتيجي يبلغ 20 في المئة من حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج بأي سعر.
إلا أن شركات الأسمنت في المنطقة الشرقية التي تصدِّر إلى البحرين وقطر والإمارات، لديها وجهة نظر في بيع كيس الأسمنت بسعر 10 ريالات محليا، وهو ما يدفعها إلى عدم إبداء رغبتها بتصدير الأسمنت للخارج حتى لا تلتزم بهذا الشرط، على رغم تكبدها خسائر، وذلك من باب الموازنة واختيار «خير الخيرين، وأهون الضررين» بحسب تعبير المصدر.
وأضاف أن «السوق المحلية للشركات في المنطقة الشرقية كبيرة، وفيها طلب هائل، وظلت أسعار الكيس فوق 13 و15 ريالا، على رغم حظر التصدير؛ إذ تعتبر المنطقة الشرقية من أغنى المناطق، وفيها مشروعات عملاقة تقدر بأكثر من تريليون ريال، وقريبة من قطر والإمارات والبحرين، التي تشهد مشروعات عمرانية تقدر بمئات المليارات من الدولارات».
وذكر المصدر أن شركات الأسمنت في المنطقة الشرقية، تجري مفاوضات مع وزارة التجارة السعودية، فيما يتعلق بشروط التصدير، وهناك بوادر أمل كبيرة في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتستفيد البحرين من رفع الحظر وتلبية جميع احتياجاها.
وأكد وجود تفاؤل كبير لدى شركات الأسمنت في المنطقة الشرقية بالسعودية، وكذلك الموردين البحرينيين، بقرب تصدير الأسمنت السعودي إلى المنامة بالكميات الكافية.