سيف قطر
11-11-2009, 06:16 AM
أكد أن الغاز القطري سيصل إلى كافة الأسواق بطرق آمنة واقتصادية ومنافسة..
السادة: انتاج قطر سيرتفع إلى 12 مليون طن من غاز البترول المسال
2009-11-11
انجازات غير مسبوقة في صناعة الغاز وخطط للتوسع في المنتجات البترولية
أساليب تقنية وتسويقية جديدة لخفض تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي
اختيار الدوحة لاستضافة منتدى الاتحاد العالمي لغاز البترول المسال في 2011
الحمادي: خططنا تركز على آسيا والطلب العالمي سيصل 300 مليون طن
عبد الله محمد احمد:
أكد سعادة د. محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أن صادرات دولة قطر من غاز البترول المسال سيرتفع خلال الأربعة والعشرين شهرا القادمة من 8 ملايين طن في السنة حاليا إلى 12 مليون طن في السنة مما يؤكد دور قطر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال. وقال السادة لدى مخاطبته أمس المؤتمر الرابع لغاز البترول المسال إن قطر حققت تطورا كبيرا في صناعة الغاز الطبيعي المسال حيث شهدت هذه الصناعة توسعا وتطورا غير مسبوق في كافة المراحل المتعلقة بقطاع النفط والغاز تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مشيرا الى ان دولة قطر بدأت عملية تطوير شاملة لحقل غاز الشمال، الذي يعتبر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم.. وقال السادة ان دولة قطر أصبحت حاليا أكبر مصدر وناقل للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يوجد الآن أحد عشر خطا لانتاج الغاز الطبيعي المسال، من أصل 14 خطا، في قطر غاز وراس غاز في مرحلة التشغيل. ومنها ثلاثة خطوط من أصل ستة خطوط ضخمة لانتاج الغاز الطبيعي المسال طاقة الواحد منها 7.8 مليون طن متري في السنة. مشيرا الى انه بعد انجاز هذه الخطوط الضخمة، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، سوف يتجاوز حجم صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال 54 مليون طن في السنة، كما ينتج كل من هذه الخطوط الضخمة حوالي نصف مليون طن في السنة من غاز البترول المسال.
وقال ان دولة قطر على مدى سنوات عديدة، وبالتعاون مع شركائها من كبرى شركات الطاقة أخذت تلعب دورا رياديا في تبني أساليب تقنية وتسويق جديدة لخفض تكاليف انتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال، من خلال اقتصادات حجم الانتاج والكفاءات التشغيلية في كافة المراحل ذات القيمة في هذه الصناعة. وقد أثمرت هذه الجهود في التوصل إلى بناء خطوط انتاج للغاز الطبيعي المسال تبلغ الطاقة التصميمية لكل منها 7.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة، وفي بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال كيوفليكس بل والناقلات الأكبر منها كيوفليكس والتي تنخفض فيها احتياجاتها من الطاقة بنسبة %40 وكذلك بالنسبة لحجم انبعاثات الكربون بالمقارنة مع الناقلات التقليدية. وقال انه أصبح بالامكان للغاز الطبيعي المسال القطري المنافسة والوصول إلى كافة أسواق الغاز العالمية، بطرق آمنة واقتصادية من خلال اقتصادات الحجم التي وفرتها خطوط الانتاج والناقلات الأكبر حجما، ومحطات الاستقبال.
وأكد السادة ان عام 2009 يعتبر من أكثر الأعوام التي تشهد فيها دولة قطر نشاطا مكثفا في المشاريع. فبالاضافة الى خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال الثلاثة، تم منذ فترة قريبة تشغيل مصفاة جديدة للمكثفات تنتج 146.000 برميل في اليوم، من النافتا ووقود الطائرات وزيت الغاز. كما أننا سنبدأ المرحلة الثانية من مشروع غاز الخليج، لتلبية الطلب المحلي ومصنع قاتالوم، وهومصنع الألومنيوم المتميز بالمقاييس العالمية. مشيرا الى ان الانجازات الكبيرة في مجال الغازسيواكبها تشغيل مصنع أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل، ويتمير هذا المصنع باستخدام تقنيات متقدمة لتحويل الغاز إلى سوائل، بحيث ينتج 34.000 برميل في اليوم من منتجات محددة تشمل وقود المواصلات صديق البيئة.
وعن الخطط المستقبلية قال إن هناك عدة مشاريع هامة وصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير والتي سوف تسهم في دعم تطور قطاع الطاقة وزيادة حجم صادرات دولة قطر من المنتجات البترولية. ومضى السادة في حديثه قائلا: "فبالاضافة إلى بناء ثلاثة خطوط انتاج ضخمة أخرى طاقة الواحد منها 7.8 مليون طن متري في السنة من الغاز الطبيعي المسال، سوف نشهد خلال عامي 2010/ 2011 اطلاق مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل والذي سوف ينتج 140.000 برميل في اليوم. اننا فخورون جدا بالانجازات التي تم تحقيقها حتى الآن بالتعاون مع شركائنا في صناعة النفط والغاز، وبعلاقتنا الاستراتيجية مع كبار المستوردين، فدولة قطر تثمن أهمية هذه العلاقات".
وقال السادة ان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة منذ قام منذ عامين فقط باطلاق شركة " تسويق" كشركة تعود ملكيتها للحكومة ويتم ادارتها من قبلها لتتولى تسويق صادرات مجموعة عريضة من المنتجات البترولية ومنها غاز البترول المسال والمكثفات ومنتجات التكرير والكبريت. موضحا ان تأسيس تسويق تم استجابة للتطورات التجارية المتوقعة والناشئة عن ازدياد صادرات منتجات المواد من المشاريع التي يتم تطويرها في حقل الشمال، مما يؤكد أهمية انشائها لدعم الثقة في عملية استثمارات مدينة راس لفان.
وأوضح ان قطر تدرك أهمية الالتزام بمواعيد تصدير المنتجات من غاز البترول المسال والمكثفات والكبريت ومنتجات التكرير، وفي ضمان استمرار انتاج الغاز الطبيعي المسال ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، ومصانع غاز خطوط الأنابيب، وتصديرها بدون أي انقطاع. كما تدرك أهمية العوائد التي تمثلها مبيعات هذه المنتجات بالنسبة لكل من هذه المشاريع، وقيمة تزويد الزبائن وشركائنا بهذه المنتجات بشكل موثوق ودون مخاطر. وقال ان "تسويق" استطاعت خلال عامين من انشائها وبدء نشاطها أن تتجاوز توقعاتنا لتصبح في زمن قياسي لاعبا أساسيا ومعترفا به في أسواقها، ويشمل ذلك سوق غاز البترول المسال. يعتمد كافة منتجي غاز البترول المسال، والذين ينطلق عدد كبير منهم من منطقة الشرق الأوسط، على الطلب السليم لتحقيق التوازن في حجم الصادرات.
وفيما يتعلق بموضوع تنامي وتنوع الطلب على غاز البترول المسال أعلن د. السادة عن اختيار الدوحة من قبل الاتحاد العالمي لغاز البترول المسال لتستضيف المنتدى السنوي للاتحاد المقرر عقده في نوفمبر 2011. مؤكدا ان القدرة على نقل غاز البترول المسال من مصادر انتاجه إلى أفضل الأسواق، يعتبر عاملا حيويا في تحقيق التوازن بين حجم انتاج غاز البترول المسال مع حجم الطلب عليه في الأسواق المختلفة.. وقد رحب السادة بالمشاركين في المؤتمر في مستهل كلمته في حفل افتتاح المؤتمر الرابع لغاز البترول المسال والذي يناقش تجارة غاز البترول المسال في الأسواق العالمية ويقام تحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر. مشيرا الى ان مدينة الدوحة تؤكد مرة أخرى مركزها الهام لعقد مؤتمرات الطاقة والصناعة.. وقال ان جدول أعمال المؤتمر جدير بالاهتمام حيث تشارك فيه نخبة من المتحدثين واصحاب المستوى العالي من المؤهلات، إضافة إلى مشاركة واسعة من العاملين في مجال هذه الصناعة. ويوفر هذا المؤتمر فرصة ممتازة لّلقاء ولبحث التحديات الرئيسية التي تواجه العمل في مجال غاز البترول المسال في السنوات القادمة. وأعرب في ختام كلمته عن أمله أن يسهم المؤتمر في الوصول الى توصيات مهمة تفيد هذه الصناعة وتعود بالفائدة على كافة المشاركين، ويسهم في بناء تفاهم مشترك للقضايا التي تواجه هذه الصناعة حاليا.
وأكد السيد علي محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق" ان المؤتمرالرابع لغاز البترول المسال يعقد في ظرف جيد جدا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتقلبات التي مر بها في العام الماضي وهذا العام، موضحا ان الفرص تعد طيبة للمستهلكين والمصدرين لمناقشة قضايا غاز البترول المسال باعتباره من اهم عناصر الطاقة في العالم، وقال ان قطر أصبحت من اللاعبين الاساسيين في انتاج وصناعة غاز البترول المسال، مشيرا الى ان انتاج قطر سوف يتضاعف خلال السنوات القادمة، مبينا ان انتاج قطر قفز من حوالي 2 مليون طن والان 6 ملايين طن وسيصل الى 12 مليون طن خلال عامين. وقال ان قطر اصبحت مركزا لصناعة غاز البترول المسال والمشاركة في المؤتمر تؤكد ذلك وتعطي دلالة على اهمية المؤتمر مبينا ان الاوراق التي تناقش داخل المؤتمر مهمة جدا ابرزها الطلب العالمي على غاز البترول المسال. وقال ان الطلب العالمي على غاز البترول المسال سوف يرتفع من 230 مليون طن الى 300 مليون طن بحلول 2020 وان زيادة الطلب تتطلب زيادة الانتاج في قطر وغيرها من الدول، مؤكدا ان قطر تتمتع بوضع جيد جدا في انتاج غاز البترول المسال لتلبية احتياجات السوق. وقال ان تكوين شركة تسويق جاء لتقوم بتسويق منتجات قطر من غاز البترول المسال ودورها يتركز على توصيل غاز البترول الى العالم كله بالتركيز على اسيا.. وعن اهم التحديات التي تواجه صناع غاز البترول العالمي قال ان اهم التحديات تتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي وكيفية ان تستطيع كل دولة تسويق انتاجها، مشيرا الى ان الانتاج أصبح يتزايد في المنطقة في ايران وأبوظبي وقطر والدول الاخرى والكل يسعى لتسويق منتجاته لتحقيق اكبر عائد مشيرا الى ان الخبراء يتوقعون ان ينمو الاقتصاد العالمي ويتحسن في 2010 وان يبلغ النمو نسبة %2.3 مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على غاز البترول المسال..وعن الخطط التسويقية قال ان قطر كونت شركة تسويق لتقوم بتسويق منتجات قطر من غاز البترول المسال الى كل الاسواق بالتركيز على الاسواق في اسيا خاصة اليابان والتي تعتبر أكبر مستهلك لغاز البترول المسال في العالم الى جانب الهند والصين واندونسيا. مؤكدا ان كل انتاج قطر من غاز البترول المسال سوف يتم تصديره الى الاسواق العالمية، وقال ان شركة بدأت تسويق المنتجات القطرية الى كل الزبائن في كل مناطق العالم وقامت الشركة بافتتاح مكتب تسويقي لها في سنغافورة ليكون مركزا متقدما للتسويق في الاسواق الآسيوية.
الطلب سيصل إلى 1.2 مليون برميل في اليوم في 2013.. قبازاد: تذبذب أسعار النفط يشكل خطورة على استثمارات الطاقة
أكد د. حسن قبازاد رئيس وحدة الأبحاث بمنظمة أوبك في كلمة له في المؤتمر عن "الاقتصاد الكلي العالمي والاحتياج العالمي للطاقة " نيابة عن عبدالله سالم البدري الأمين العام لمنظمة الأوبك ان العالم مر بأشد فترات التراجع الاقتصادي وأكثرها تزامنا منذ وقوع "الكساد العظيم" والتي تزامنت مع الأزمة المالية التي ظهرت في بداية عام 2008. وقال ان الاقتصاد العالم اتسم بانخفاض الإنتاج الصناعي وتدهور تدفقات رؤوس الأموال وانخفاض حاد في معدلات التجارة. إضافة إلى انخفاض حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وتناقص الثروات وتزايد معدلات البطالة (والتي تكاد تصل الآن لـ %10 في الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة الأوروبية). بالإضافة إلى استمرار المشاكل في القطاعات المالية بالعديد من الدول. وانعكس ذلك في التقديرات الحالية النمو الاقتصادي العالمي لعام 2009 والتي أسفرت مراجعتها عن هبوط في المعدلات الأولية من %3.9 إلى سالب %1.2.
وأكد أن الأزمة المالية والتراجع الاقتصادي قد أثرا بشدة على أسواق الطاقة — وخاصة على صناعات النفط والغاز الطبيعي. وكان هناك انقباض في الطلب العالمي وانخفاض معدلاته بصورة لم يسبق لها مثيل؛ إضافة إلى تأجيل المشاريع والاستثمارات في مجال الطاقة. مشيرا الى أن معظم أحداث هذه الأزمة العالمية قد وقعت خلال فترة شهدت تذبذبا حادا في الأسعار في أسواق النفط الخام؛ حيث كان النفط يستخدم — كغيره من السلع — كأحد الأصول المالية. وتزامن ذلك مع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مما أدى إلى تحول الاستثمارات الرئيسية لرؤوس الأموال من الاستثمار في أسواق المال إلى الاستثمار في أسواق السلع.
ومضى قائلا: "وأدى هذا النشاط المتزايد والمتوقع في اسواق السلع العالمية إلى تقلب شديد في الأسعار. وكما أعلنت منظمة الأوبك في ذلك الوقت، أن معدل تذبذب الأسعار لم يكن موازياً على الإطلاق مع أُسس السوق. حيث كانت هناك أيام في العام الماضي يصل فيها سعر النفط الخام إلى 16 دولارا أمريكيا للبرميل. وفي يوليو — من العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط الخام إلى الذروة لتصل إلى 147 دولارا أمريكيا للبرميل. ثم تراجعت نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية لتصل إلى 30 دولارا أمريكيا للبرميل في ديسمبر —من نفس العام. ومثل ذلك التذبذب في الأسعار يؤدي إلى أحوال غير مناسبة للاستثمار. فبالنسبة لصناعة مثل صناعتنا التي تتسم بمشاريع طويلة الأمد وبتكاليف رأسمالية عالية؛ فإن تذبذب الأسعار يحد من قدرة صناعات النفط والغاز الطبيعي (ومستثمريهم) على التكيف مع متغيرات السوق".
وأكد أن الاستقرار يؤدي إلى الثقة بالسوق ويجعل الاستثمارات المستدامة في مشروعات زيادة القدرة تؤتي بثمارها. ولذلك فإن ثبات أسعار النفط ليس مجرد أمنية للعاملين في هذه الصناعات ولكنه مطلباً ضرورياً في هذا القطاع. لذلك فإن تذبذب الأسعار — وما يمثله من خطورة عدم الاستقرار — هو تحد مستمر يواجه منظمة الأوبك. وعلى الرغم من ذلك فإن المنظمة كانت دائما على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة توازن السوق. على سبيل المثال؛ في ديسمبر — وعلى الرغم من توافر كميات كبيرة في السوق ووجود مخزون كاف؛ انخفضت الأسعار بشدة. لذلك قررت منظمة الأوبك القيام بخفض إنتاجها لتجنب المزيد من الانخفاض في الأسعار. وقال ان تلك الاجراءات تأتي في سياق التزام منظمة الأوبك الدؤوب والمتواصل الحفاظ على استقرار السوق. ولكن الاستقرار الدائم — ومستويات التوريد المستقبلي — تعتمد على تشجيع وتعزيز مزيد من التماسك والشفافية في السوق. مما يشجعنا على الإطلاع على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول في الوقت الحالي لأجل إحداث إصلاحات تنظيمية في الأسواق المالية وفي ممارسات تجارة السلع. وتدعم تلك الإجراءت ما أعلنته منظمة الأوبك دائما حول دور الضغوط الإستباقية على الأسعار — والعواقب المدمرة للتذبذب الشديد في الأسعار. وأوضح ان صناعة النفط مازالت تعاني من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع مستويات الطلب حيث أدى انخفاض كل من مستويات دخل المستهلكين وانخفاض معدلات التصنيع إلى تقلص حجم الطلب الكلي بشكل كبير.
وقال ان منظمة الأوبك توقع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي لعام 2009 إلى سالب %1.2؛ إلا أن توقعها لنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2010 يعتبر إيجابياً حيث يصل إلى %2.7 بعد أن كان التوقع الأولي %2.3 في شهر يوليو —. وطبقاً لتوقعات النموالعالمي؛ فإن هناك مؤشرات على تراجع انخفاض معدلات الطلب العالمي الكلي في الربع الأخير من العام. وهناك إجماع على أن نموالطلب على النفط سيعود إلى سابق عهده بعد عامين كاملين من الانخفاض. مما يفترض وصول معدلات نموالطلب على النفط إلى 0.7 مليون برميل يومياً في عام 2010 عام والاستمرار في التزايد تدريجياً ليصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2013. ومرة أخرى سيكون للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النصيب الأكبر من نموالطلب هذا؛ حيث تتصدر القائمة مجالات النقل والصناعة وصناعة البتروكيماويات.
السادة: انتاج قطر سيرتفع إلى 12 مليون طن من غاز البترول المسال
2009-11-11
انجازات غير مسبوقة في صناعة الغاز وخطط للتوسع في المنتجات البترولية
أساليب تقنية وتسويقية جديدة لخفض تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي
اختيار الدوحة لاستضافة منتدى الاتحاد العالمي لغاز البترول المسال في 2011
الحمادي: خططنا تركز على آسيا والطلب العالمي سيصل 300 مليون طن
عبد الله محمد احمد:
أكد سعادة د. محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أن صادرات دولة قطر من غاز البترول المسال سيرتفع خلال الأربعة والعشرين شهرا القادمة من 8 ملايين طن في السنة حاليا إلى 12 مليون طن في السنة مما يؤكد دور قطر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال. وقال السادة لدى مخاطبته أمس المؤتمر الرابع لغاز البترول المسال إن قطر حققت تطورا كبيرا في صناعة الغاز الطبيعي المسال حيث شهدت هذه الصناعة توسعا وتطورا غير مسبوق في كافة المراحل المتعلقة بقطاع النفط والغاز تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مشيرا الى ان دولة قطر بدأت عملية تطوير شاملة لحقل غاز الشمال، الذي يعتبر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم.. وقال السادة ان دولة قطر أصبحت حاليا أكبر مصدر وناقل للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يوجد الآن أحد عشر خطا لانتاج الغاز الطبيعي المسال، من أصل 14 خطا، في قطر غاز وراس غاز في مرحلة التشغيل. ومنها ثلاثة خطوط من أصل ستة خطوط ضخمة لانتاج الغاز الطبيعي المسال طاقة الواحد منها 7.8 مليون طن متري في السنة. مشيرا الى انه بعد انجاز هذه الخطوط الضخمة، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، سوف يتجاوز حجم صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال 54 مليون طن في السنة، كما ينتج كل من هذه الخطوط الضخمة حوالي نصف مليون طن في السنة من غاز البترول المسال.
وقال ان دولة قطر على مدى سنوات عديدة، وبالتعاون مع شركائها من كبرى شركات الطاقة أخذت تلعب دورا رياديا في تبني أساليب تقنية وتسويق جديدة لخفض تكاليف انتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال، من خلال اقتصادات حجم الانتاج والكفاءات التشغيلية في كافة المراحل ذات القيمة في هذه الصناعة. وقد أثمرت هذه الجهود في التوصل إلى بناء خطوط انتاج للغاز الطبيعي المسال تبلغ الطاقة التصميمية لكل منها 7.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة، وفي بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال كيوفليكس بل والناقلات الأكبر منها كيوفليكس والتي تنخفض فيها احتياجاتها من الطاقة بنسبة %40 وكذلك بالنسبة لحجم انبعاثات الكربون بالمقارنة مع الناقلات التقليدية. وقال انه أصبح بالامكان للغاز الطبيعي المسال القطري المنافسة والوصول إلى كافة أسواق الغاز العالمية، بطرق آمنة واقتصادية من خلال اقتصادات الحجم التي وفرتها خطوط الانتاج والناقلات الأكبر حجما، ومحطات الاستقبال.
وأكد السادة ان عام 2009 يعتبر من أكثر الأعوام التي تشهد فيها دولة قطر نشاطا مكثفا في المشاريع. فبالاضافة الى خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال الثلاثة، تم منذ فترة قريبة تشغيل مصفاة جديدة للمكثفات تنتج 146.000 برميل في اليوم، من النافتا ووقود الطائرات وزيت الغاز. كما أننا سنبدأ المرحلة الثانية من مشروع غاز الخليج، لتلبية الطلب المحلي ومصنع قاتالوم، وهومصنع الألومنيوم المتميز بالمقاييس العالمية. مشيرا الى ان الانجازات الكبيرة في مجال الغازسيواكبها تشغيل مصنع أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل، ويتمير هذا المصنع باستخدام تقنيات متقدمة لتحويل الغاز إلى سوائل، بحيث ينتج 34.000 برميل في اليوم من منتجات محددة تشمل وقود المواصلات صديق البيئة.
وعن الخطط المستقبلية قال إن هناك عدة مشاريع هامة وصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير والتي سوف تسهم في دعم تطور قطاع الطاقة وزيادة حجم صادرات دولة قطر من المنتجات البترولية. ومضى السادة في حديثه قائلا: "فبالاضافة إلى بناء ثلاثة خطوط انتاج ضخمة أخرى طاقة الواحد منها 7.8 مليون طن متري في السنة من الغاز الطبيعي المسال، سوف نشهد خلال عامي 2010/ 2011 اطلاق مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل والذي سوف ينتج 140.000 برميل في اليوم. اننا فخورون جدا بالانجازات التي تم تحقيقها حتى الآن بالتعاون مع شركائنا في صناعة النفط والغاز، وبعلاقتنا الاستراتيجية مع كبار المستوردين، فدولة قطر تثمن أهمية هذه العلاقات".
وقال السادة ان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة منذ قام منذ عامين فقط باطلاق شركة " تسويق" كشركة تعود ملكيتها للحكومة ويتم ادارتها من قبلها لتتولى تسويق صادرات مجموعة عريضة من المنتجات البترولية ومنها غاز البترول المسال والمكثفات ومنتجات التكرير والكبريت. موضحا ان تأسيس تسويق تم استجابة للتطورات التجارية المتوقعة والناشئة عن ازدياد صادرات منتجات المواد من المشاريع التي يتم تطويرها في حقل الشمال، مما يؤكد أهمية انشائها لدعم الثقة في عملية استثمارات مدينة راس لفان.
وأوضح ان قطر تدرك أهمية الالتزام بمواعيد تصدير المنتجات من غاز البترول المسال والمكثفات والكبريت ومنتجات التكرير، وفي ضمان استمرار انتاج الغاز الطبيعي المسال ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، ومصانع غاز خطوط الأنابيب، وتصديرها بدون أي انقطاع. كما تدرك أهمية العوائد التي تمثلها مبيعات هذه المنتجات بالنسبة لكل من هذه المشاريع، وقيمة تزويد الزبائن وشركائنا بهذه المنتجات بشكل موثوق ودون مخاطر. وقال ان "تسويق" استطاعت خلال عامين من انشائها وبدء نشاطها أن تتجاوز توقعاتنا لتصبح في زمن قياسي لاعبا أساسيا ومعترفا به في أسواقها، ويشمل ذلك سوق غاز البترول المسال. يعتمد كافة منتجي غاز البترول المسال، والذين ينطلق عدد كبير منهم من منطقة الشرق الأوسط، على الطلب السليم لتحقيق التوازن في حجم الصادرات.
وفيما يتعلق بموضوع تنامي وتنوع الطلب على غاز البترول المسال أعلن د. السادة عن اختيار الدوحة من قبل الاتحاد العالمي لغاز البترول المسال لتستضيف المنتدى السنوي للاتحاد المقرر عقده في نوفمبر 2011. مؤكدا ان القدرة على نقل غاز البترول المسال من مصادر انتاجه إلى أفضل الأسواق، يعتبر عاملا حيويا في تحقيق التوازن بين حجم انتاج غاز البترول المسال مع حجم الطلب عليه في الأسواق المختلفة.. وقد رحب السادة بالمشاركين في المؤتمر في مستهل كلمته في حفل افتتاح المؤتمر الرابع لغاز البترول المسال والذي يناقش تجارة غاز البترول المسال في الأسواق العالمية ويقام تحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر. مشيرا الى ان مدينة الدوحة تؤكد مرة أخرى مركزها الهام لعقد مؤتمرات الطاقة والصناعة.. وقال ان جدول أعمال المؤتمر جدير بالاهتمام حيث تشارك فيه نخبة من المتحدثين واصحاب المستوى العالي من المؤهلات، إضافة إلى مشاركة واسعة من العاملين في مجال هذه الصناعة. ويوفر هذا المؤتمر فرصة ممتازة لّلقاء ولبحث التحديات الرئيسية التي تواجه العمل في مجال غاز البترول المسال في السنوات القادمة. وأعرب في ختام كلمته عن أمله أن يسهم المؤتمر في الوصول الى توصيات مهمة تفيد هذه الصناعة وتعود بالفائدة على كافة المشاركين، ويسهم في بناء تفاهم مشترك للقضايا التي تواجه هذه الصناعة حاليا.
وأكد السيد علي محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق" ان المؤتمرالرابع لغاز البترول المسال يعقد في ظرف جيد جدا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتقلبات التي مر بها في العام الماضي وهذا العام، موضحا ان الفرص تعد طيبة للمستهلكين والمصدرين لمناقشة قضايا غاز البترول المسال باعتباره من اهم عناصر الطاقة في العالم، وقال ان قطر أصبحت من اللاعبين الاساسيين في انتاج وصناعة غاز البترول المسال، مشيرا الى ان انتاج قطر سوف يتضاعف خلال السنوات القادمة، مبينا ان انتاج قطر قفز من حوالي 2 مليون طن والان 6 ملايين طن وسيصل الى 12 مليون طن خلال عامين. وقال ان قطر اصبحت مركزا لصناعة غاز البترول المسال والمشاركة في المؤتمر تؤكد ذلك وتعطي دلالة على اهمية المؤتمر مبينا ان الاوراق التي تناقش داخل المؤتمر مهمة جدا ابرزها الطلب العالمي على غاز البترول المسال. وقال ان الطلب العالمي على غاز البترول المسال سوف يرتفع من 230 مليون طن الى 300 مليون طن بحلول 2020 وان زيادة الطلب تتطلب زيادة الانتاج في قطر وغيرها من الدول، مؤكدا ان قطر تتمتع بوضع جيد جدا في انتاج غاز البترول المسال لتلبية احتياجات السوق. وقال ان تكوين شركة تسويق جاء لتقوم بتسويق منتجات قطر من غاز البترول المسال ودورها يتركز على توصيل غاز البترول الى العالم كله بالتركيز على اسيا.. وعن اهم التحديات التي تواجه صناع غاز البترول العالمي قال ان اهم التحديات تتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي وكيفية ان تستطيع كل دولة تسويق انتاجها، مشيرا الى ان الانتاج أصبح يتزايد في المنطقة في ايران وأبوظبي وقطر والدول الاخرى والكل يسعى لتسويق منتجاته لتحقيق اكبر عائد مشيرا الى ان الخبراء يتوقعون ان ينمو الاقتصاد العالمي ويتحسن في 2010 وان يبلغ النمو نسبة %2.3 مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على غاز البترول المسال..وعن الخطط التسويقية قال ان قطر كونت شركة تسويق لتقوم بتسويق منتجات قطر من غاز البترول المسال الى كل الاسواق بالتركيز على الاسواق في اسيا خاصة اليابان والتي تعتبر أكبر مستهلك لغاز البترول المسال في العالم الى جانب الهند والصين واندونسيا. مؤكدا ان كل انتاج قطر من غاز البترول المسال سوف يتم تصديره الى الاسواق العالمية، وقال ان شركة بدأت تسويق المنتجات القطرية الى كل الزبائن في كل مناطق العالم وقامت الشركة بافتتاح مكتب تسويقي لها في سنغافورة ليكون مركزا متقدما للتسويق في الاسواق الآسيوية.
الطلب سيصل إلى 1.2 مليون برميل في اليوم في 2013.. قبازاد: تذبذب أسعار النفط يشكل خطورة على استثمارات الطاقة
أكد د. حسن قبازاد رئيس وحدة الأبحاث بمنظمة أوبك في كلمة له في المؤتمر عن "الاقتصاد الكلي العالمي والاحتياج العالمي للطاقة " نيابة عن عبدالله سالم البدري الأمين العام لمنظمة الأوبك ان العالم مر بأشد فترات التراجع الاقتصادي وأكثرها تزامنا منذ وقوع "الكساد العظيم" والتي تزامنت مع الأزمة المالية التي ظهرت في بداية عام 2008. وقال ان الاقتصاد العالم اتسم بانخفاض الإنتاج الصناعي وتدهور تدفقات رؤوس الأموال وانخفاض حاد في معدلات التجارة. إضافة إلى انخفاض حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وتناقص الثروات وتزايد معدلات البطالة (والتي تكاد تصل الآن لـ %10 في الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة الأوروبية). بالإضافة إلى استمرار المشاكل في القطاعات المالية بالعديد من الدول. وانعكس ذلك في التقديرات الحالية النمو الاقتصادي العالمي لعام 2009 والتي أسفرت مراجعتها عن هبوط في المعدلات الأولية من %3.9 إلى سالب %1.2.
وأكد أن الأزمة المالية والتراجع الاقتصادي قد أثرا بشدة على أسواق الطاقة — وخاصة على صناعات النفط والغاز الطبيعي. وكان هناك انقباض في الطلب العالمي وانخفاض معدلاته بصورة لم يسبق لها مثيل؛ إضافة إلى تأجيل المشاريع والاستثمارات في مجال الطاقة. مشيرا الى أن معظم أحداث هذه الأزمة العالمية قد وقعت خلال فترة شهدت تذبذبا حادا في الأسعار في أسواق النفط الخام؛ حيث كان النفط يستخدم — كغيره من السلع — كأحد الأصول المالية. وتزامن ذلك مع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مما أدى إلى تحول الاستثمارات الرئيسية لرؤوس الأموال من الاستثمار في أسواق المال إلى الاستثمار في أسواق السلع.
ومضى قائلا: "وأدى هذا النشاط المتزايد والمتوقع في اسواق السلع العالمية إلى تقلب شديد في الأسعار. وكما أعلنت منظمة الأوبك في ذلك الوقت، أن معدل تذبذب الأسعار لم يكن موازياً على الإطلاق مع أُسس السوق. حيث كانت هناك أيام في العام الماضي يصل فيها سعر النفط الخام إلى 16 دولارا أمريكيا للبرميل. وفي يوليو — من العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط الخام إلى الذروة لتصل إلى 147 دولارا أمريكيا للبرميل. ثم تراجعت نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية لتصل إلى 30 دولارا أمريكيا للبرميل في ديسمبر —من نفس العام. ومثل ذلك التذبذب في الأسعار يؤدي إلى أحوال غير مناسبة للاستثمار. فبالنسبة لصناعة مثل صناعتنا التي تتسم بمشاريع طويلة الأمد وبتكاليف رأسمالية عالية؛ فإن تذبذب الأسعار يحد من قدرة صناعات النفط والغاز الطبيعي (ومستثمريهم) على التكيف مع متغيرات السوق".
وأكد أن الاستقرار يؤدي إلى الثقة بالسوق ويجعل الاستثمارات المستدامة في مشروعات زيادة القدرة تؤتي بثمارها. ولذلك فإن ثبات أسعار النفط ليس مجرد أمنية للعاملين في هذه الصناعات ولكنه مطلباً ضرورياً في هذا القطاع. لذلك فإن تذبذب الأسعار — وما يمثله من خطورة عدم الاستقرار — هو تحد مستمر يواجه منظمة الأوبك. وعلى الرغم من ذلك فإن المنظمة كانت دائما على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة توازن السوق. على سبيل المثال؛ في ديسمبر — وعلى الرغم من توافر كميات كبيرة في السوق ووجود مخزون كاف؛ انخفضت الأسعار بشدة. لذلك قررت منظمة الأوبك القيام بخفض إنتاجها لتجنب المزيد من الانخفاض في الأسعار. وقال ان تلك الاجراءات تأتي في سياق التزام منظمة الأوبك الدؤوب والمتواصل الحفاظ على استقرار السوق. ولكن الاستقرار الدائم — ومستويات التوريد المستقبلي — تعتمد على تشجيع وتعزيز مزيد من التماسك والشفافية في السوق. مما يشجعنا على الإطلاع على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول في الوقت الحالي لأجل إحداث إصلاحات تنظيمية في الأسواق المالية وفي ممارسات تجارة السلع. وتدعم تلك الإجراءت ما أعلنته منظمة الأوبك دائما حول دور الضغوط الإستباقية على الأسعار — والعواقب المدمرة للتذبذب الشديد في الأسعار. وأوضح ان صناعة النفط مازالت تعاني من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع مستويات الطلب حيث أدى انخفاض كل من مستويات دخل المستهلكين وانخفاض معدلات التصنيع إلى تقلص حجم الطلب الكلي بشكل كبير.
وقال ان منظمة الأوبك توقع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي لعام 2009 إلى سالب %1.2؛ إلا أن توقعها لنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2010 يعتبر إيجابياً حيث يصل إلى %2.7 بعد أن كان التوقع الأولي %2.3 في شهر يوليو —. وطبقاً لتوقعات النموالعالمي؛ فإن هناك مؤشرات على تراجع انخفاض معدلات الطلب العالمي الكلي في الربع الأخير من العام. وهناك إجماع على أن نموالطلب على النفط سيعود إلى سابق عهده بعد عامين كاملين من الانخفاض. مما يفترض وصول معدلات نموالطلب على النفط إلى 0.7 مليون برميل يومياً في عام 2010 عام والاستمرار في التزايد تدريجياً ليصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2013. ومرة أخرى سيكون للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النصيب الأكبر من نموالطلب هذا؛ حيث تتصدر القائمة مجالات النقل والصناعة وصناعة البتروكيماويات.