مغروور قطر
09-07-2010, 09:52 AM
مسؤول في البورصة الكويتية: لا نملك آلية لرفع «العفن».. وشطب الشركات يحتاج إلى نص
الوطن الكويتية 09/07/2010
عاد سوق الكويت للأوراق المالية مجدداً الى واقعه الضعيف بعد ان تبخرت أوهام دعم الحكومة المباشر تماماً في ضوء ما أعلنه وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عن وجود عفن في السوق يجب رفعه واشارته الى عدم وجود توجه حكومي لضخ الأموال في السوق على اعتبار أنها ستذهب هباء.
في هذا الخصوص كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية عدم امتلاك البورصة لأي آلية تمكنها من شطب شركات عن التداول لافتا الى ان الاجراء الوحيد الذي اتخذته البورصة في هذا الخصوص هو وقف الشركات التي خسرت ثلاثة أرباع رأسمالها عن التداول بموجب قانون الشركات التجارية.
وأضاف المصدر ادارة البورصة أخطرت ثلاث شركات خسرت %75 من رأسمالها بوقفها عن التداول لحين الحصول على شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن هذه الشركات أنجزت زيادة رأسمال نقدية.
«العقوبة بنص»
وأوضح المصدر لا عقوبة الا بنص والبورصة لا تملك النص الذي يخولها اتخاذ رفع شركات عن التداول طالما لم تخسر ثلاثة أرباع راسمالها ليزيد بقوله «شركات أدرجت بأوامر قضائية على الرغم من رفض لجنة السوق لادراجها لأن الرفض لم يبن على نص.
ومن جانب آخر، أبدى عدد من مسؤولي الشركات الاستثمارية والمعنيين بالسوق تحفظاً على ما أراده الوزير من عفن في البورصة على أساس ان الشركات العفنة التي يتحدث عنها الوزير تخضع لرقابة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق.
وهنا يذهب البعض باتجاه ان لجنة السوق بكامل هيئتها على مدار السنوات الماضية تتحمل جزءاً من أسباب العفن الذي يتحدث عنه الوزير اضافة الى أنه وزارة التجارة والصناعة تتحمل هي الأخرى جزءاً من المسؤولية بحكم رقابتها على الشركات.
ووفقاً لما قاله أحد مسؤولى الشركات الاستثمارية فإن الوزير وضع كل الشركات المدرجة تحت قائمة العفن لأن هذا الوصف دون تحديد الشركات العفنة فإن دائرة البحث عن العفن يجب ان تمتد لكل الشركات المدرجة.
«التعثر ليس عيباً»
وأضاف «التعثر ليس عيباً كما أنه حدث بالكويت وخارج الكويت لكيانات اقتصادية بحجم الدول لكن الوصول الى اعتبار الأمر عفن فهذا أمر غير مقبول»، «وفق كلام المصدر».
وفى نفس السياق قال رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية مدرجة «أعتقد بدلاً من استخدام كلمة العفن كان الأولى ان يتم البحث عن معالجة الشركات التي تمثل عبئاً على التداولات سواء من حيث وضع آلية لنقلها الى السوق الموازي أو ايقافها عن التداول».
وأضاف المصدر «الشركات تخضع لجهات رقابية ومجازة من قبل البورصة للادراج وعليه فان المساهم الذي اشترى هذه الأسهم أو ذاك بني جزء من قرار على أساس الثقة الحكومية المتمثلة في الرقابة والاشراف بشكل أو بآخر على هذه الشركات».
ورأى المصدر يجب ان تبحث وزارة التجارة والصناعة عن آلية تمكن المساهمين من دراسة أوضاع الشركات التي تواجه أوضاعاً مالية صعبة لاتخاذ القرار المناسب سواء باستمرار الشركة من عدمه مع تحمل كلفة الاستمرار عبر دفع زيادة رأس المال التي تطفئ الخسائر وتضمن استمرار الشركة.
الوطن الكويتية 09/07/2010
عاد سوق الكويت للأوراق المالية مجدداً الى واقعه الضعيف بعد ان تبخرت أوهام دعم الحكومة المباشر تماماً في ضوء ما أعلنه وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عن وجود عفن في السوق يجب رفعه واشارته الى عدم وجود توجه حكومي لضخ الأموال في السوق على اعتبار أنها ستذهب هباء.
في هذا الخصوص كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية عدم امتلاك البورصة لأي آلية تمكنها من شطب شركات عن التداول لافتا الى ان الاجراء الوحيد الذي اتخذته البورصة في هذا الخصوص هو وقف الشركات التي خسرت ثلاثة أرباع رأسمالها عن التداول بموجب قانون الشركات التجارية.
وأضاف المصدر ادارة البورصة أخطرت ثلاث شركات خسرت %75 من رأسمالها بوقفها عن التداول لحين الحصول على شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن هذه الشركات أنجزت زيادة رأسمال نقدية.
«العقوبة بنص»
وأوضح المصدر لا عقوبة الا بنص والبورصة لا تملك النص الذي يخولها اتخاذ رفع شركات عن التداول طالما لم تخسر ثلاثة أرباع راسمالها ليزيد بقوله «شركات أدرجت بأوامر قضائية على الرغم من رفض لجنة السوق لادراجها لأن الرفض لم يبن على نص.
ومن جانب آخر، أبدى عدد من مسؤولي الشركات الاستثمارية والمعنيين بالسوق تحفظاً على ما أراده الوزير من عفن في البورصة على أساس ان الشركات العفنة التي يتحدث عنها الوزير تخضع لرقابة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق.
وهنا يذهب البعض باتجاه ان لجنة السوق بكامل هيئتها على مدار السنوات الماضية تتحمل جزءاً من أسباب العفن الذي يتحدث عنه الوزير اضافة الى أنه وزارة التجارة والصناعة تتحمل هي الأخرى جزءاً من المسؤولية بحكم رقابتها على الشركات.
ووفقاً لما قاله أحد مسؤولى الشركات الاستثمارية فإن الوزير وضع كل الشركات المدرجة تحت قائمة العفن لأن هذا الوصف دون تحديد الشركات العفنة فإن دائرة البحث عن العفن يجب ان تمتد لكل الشركات المدرجة.
«التعثر ليس عيباً»
وأضاف «التعثر ليس عيباً كما أنه حدث بالكويت وخارج الكويت لكيانات اقتصادية بحجم الدول لكن الوصول الى اعتبار الأمر عفن فهذا أمر غير مقبول»، «وفق كلام المصدر».
وفى نفس السياق قال رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية مدرجة «أعتقد بدلاً من استخدام كلمة العفن كان الأولى ان يتم البحث عن معالجة الشركات التي تمثل عبئاً على التداولات سواء من حيث وضع آلية لنقلها الى السوق الموازي أو ايقافها عن التداول».
وأضاف المصدر «الشركات تخضع لجهات رقابية ومجازة من قبل البورصة للادراج وعليه فان المساهم الذي اشترى هذه الأسهم أو ذاك بني جزء من قرار على أساس الثقة الحكومية المتمثلة في الرقابة والاشراف بشكل أو بآخر على هذه الشركات».
ورأى المصدر يجب ان تبحث وزارة التجارة والصناعة عن آلية تمكن المساهمين من دراسة أوضاع الشركات التي تواجه أوضاعاً مالية صعبة لاتخاذ القرار المناسب سواء باستمرار الشركة من عدمه مع تحمل كلفة الاستمرار عبر دفع زيادة رأس المال التي تطفئ الخسائر وتضمن استمرار الشركة.