سهم عتيج
07-05-2006, 01:21 AM
ندوة الصالون الثقافي تثير جدلاً حول بعض المقترحات لتنشيط السوق المالي
الكحلوت يتوقع صعود مؤشر البورصة إلي 12 ألف نقطة بحلول سبتمبر
كتب- محمود عبدالحليم: طرحت ندوة الأسهم والبورصة التي نظمها الصالون الثقافي التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث مساء الأربعاء الماضي مجموعة من المقترحات لتنشيط سوق الأسهم المحلية ومن هذه المقترحات دعوة وزارة الاقتصاد و التجارة مواصلة جهودها في الفترة الماضية التي ساهمت في ضبط الأوضاع، بحيث يكون لها سياسات ونظم مستقرة وحتي لا يكون تأسيس الشركات الجديدة بمثابة عنصر ضغط علي أسعار الأسهم. والحاجة إلي تنظيم الحدين الأقصي والأدني في الاكتتابات ودونما الحاجة إلي استنفار الجهاز المصرفي لتمويل هذه العمليات بالاضافة إلي ضرورة قيام إدارة السوق المالي بإعادة تقييم بعض السياسات المتبعة في تنظيم التداول.. كما طرحت الندوة مقترحاً باندماج الشركات المساهمة ذات الأنشطة المتشابهة مثل مصرف قطر الإسلامي والبنك الدولي الإسلامي، وشركة الملاحة والشركة القطرية للنقل البحري.. وهكذا.. وكان هذا المقترح بالذات مثار جدل كبير في ختام الندوة عندما تم فتح الباب للنقاش أمام الحضور.
وكان السيد أحمد السليطي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث قد أدار الندوة في حين تحدث فيها كل من السيد خليفة سلمان المهندي مدير إدارة المعلومات وعلاقات سوق الدوحة للأوراق المالية، والسيد بشير يوسف الكحلوت الخبير الاقتصادي.
وقد أكد أحمد السليطي في بداية الندوة علي أن التقلبات والهزات الكبيرة التي طالت الأسواق المالية الخليجية ومنها سوق الدوحة للأوراق المالية قد فرضت نفسها بقوة بحيث أصبحت حديث الشارع الآن، كما كان لها تأثيرات عديدة علي المستثمرين ومن هنا جاء تنظيم هذه الندوة لنقف علي حقيقة ما يجري في سوق المال.. مشيراً إلي أننا خلال الندوة سنطرح بعض المسائل المتعلقة بالأسهم والبورصة ودور السوق في التغلب علي ما يحدث.
وعقب ذلك أعطيت الفرصة للمحاضر الرئيسي في الندوة السيد بشير يوسف الكحلوت.. وقد تناول الكحلوت موضوع أسعار الأسهم من خلال ثلاث زاويا الأولي تطرقت إلي تقييم الأداء خلال شهر أبريل، ثم محاولة الإجابة علي السؤال: أين يتجه السوق، وأخيراً طرح بعض المقترحات التي تساعد علي تنشيط السوق المالي في قطر.
وطرح الكحلوت سؤالاً في البداية وهو هل عادت السوق إلي الضعف ثم أجاب موضحاً التالي:
تأرجح مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر أبريل صعوداً وهبوطاً في حدود 900 نقطة تقريباً، وفي حين كان المؤشر عند منتصف الشهر، قريباً من مستوي عشرة آلاف نقطة، فإنه قد انخفض مع نهاية الشهر دون التسعة آلاف نقطة بقليل، وأقفل يوم 30 أبريل عند مستوي 8964 بزيادة ورغم أن المؤشر يكون بذلك قد أنهي شهري مارس 25 نقطة فقط عن إقفال شهر مارس وأبريل علي ارتفاع خلافاً للاتجاه الذي ساد الشهور الخمسة السابقة منذ أكتوبر ،2005 فإن ضآلة ارتفاعه في شهر أبريل، تدفعني إلي التراجع عن تفاؤلي الذي أبديته قبل ثلاثة أسابيع حول امكانية وصوله إلي 12000 نقطة قبل سبتمبر القادم.
وكنت قد بنيت تفاؤلي السابق علي عدة اعتبارات منها: خروج أسعار الأسهم في شهر مارس من دائرة الهبوط المستمر، وبسبب ما أظهرته البيانات المنشورة عن فترة الربع الأول من زيادة كبيرة في الأرباح لكثير من الشركات، وما أظهرته بنود الموازنة العامة للدولة من زيادة كبيرة في بنود الإنفاق، وإمساك وزارة الاقتصاد عن طرح شركات جديدة للاكتتاب.
وقد ظهرت علي السطح في شهر أبريل مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعطيل اندفاع الأسعار، ومن بينها تأثير اكتتاب شركة اسمنت الخليج، والاكتتابات المنتظرة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات، وعودة أجواء القلق في المنطقة بسبب ملف إيران النووي، وتراجع أسعار الأسهم بالجملة في دول مجلس التعاون، مع ارتفاعها بشكل ملحوظ في بورصات العالم الرئيسية وخاصة طوكيو ونيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس.
وأكد علي أن التأرجح الذي حدث للمؤشر ما بين أول شهر أبريل ونهايته، قد أسفر عن توزيع مختلف لأسعار أسهم الشركات، بعد أن انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة ومحافظ خمس شركات علي أسعار أسهمها بدون تغير يذكر.. وكان من بين الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها أربعة بنوك ليس بينها الدوحة أو التجاري، وشركة تأمين واحدة هي الإسلامية، وست شركات خدمات هي كيوتل والكهرباء، والإجارة، والسلام، وقطر للوقود وبروة.. وكان من بين الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كل شركات الصناعة ما عدا الطبية، وكل شركات التأمين إلا الإسلامية، وبنكا الدوحة والتجاري، وعدد من شركات الخدمات منها النقل البحري وناقلات والملاحة ودلالة والعقارية.
وأشار الكحلوت إلي أن هذا التمايز في اتجاهات الأسعار كان نتيجة لخروج المستثمرين من شركات بدت لهم أسعارها أقل جاذبية، إما لانخفاض عائد الاحتفاظ بها في هذه المرحلة، أو ربما لعدم وجود مثل هذا العائد أصلاً في الزمن القصير، ودخولهم لأسهم شركات أخري تبدو فرص ارتفاع أسعارها أكبر في الشهور القادمة بما يوفر لهم فرصاً للتعويض عن جانب من خسارتهم منذ أكتوبر الماضي. ولقد تعرض سهم شركة ناقلات لضغوط إضافية من جراء ما قاله أحد الفقهاء من أن سهم ناقلات بحاجة إلي تطهير كبير من جراء تزايد الديون علي الشركة نسبة لرأسمالها المدفوع. والمشكلة أن سهم ناقلات ليس له في الوقت الراهن عائد يمكن التطهير منه، ومن هنا كان من المنطقي أن يلجأ البعض إلي بيع أسهم هذه الشركة. وقد فضل آخرون الاحتفاظ بأسهمهم أملاً في تحسن السعر إذا ما تم استدعاء الجزء الثاني والثالث من القيمة الإسمية لسهم ناقلات، أي الخمسة ريالات المتبقية. وكانت المحصلة النهائية لما حدث، أن انخفض سعر سهم ناقلات دون 29 ريالاً للسهم، بعد أن ظل لشهور عديدة يجد دعماً فوق مستوي 5.33 ريال للسهم.
وأشار إلي أن سهم صناعات كان من بين أسهم الشركات التي تعرض سعرها للتراجع في شهر أبريل، واسمحوا لي أن أسلط الضوء علي ما حدث للسهم باعتبار أن شركة صناعات هي الأكبر بين الشركات المدرجة في سوق الدوحة، ومن ثم فإن انخفاض سعرها علي نحو ما حدث يشكل مصدر قلق لشريحة واسعة من المستثمرين. المعروف أن ما تم توزيعه من أرباح علي مساهمي صناعات في العامين الأخيرين لم يتجاوز 5.3 ريال للسهم الواحد. وهذا الرقم يشكل عائداً نسبته 2.3% في ظل السعر الراهن البالغ 110 ريالات للسهم. ومثل هذا العائد لا يعتبر مجزياً بعد أن أصبح بالإمكان الحصول علي عائد مصرفي مضمون نسبته 5%، ويبدو أن هناك نوعاً من الثبات في سياسة توزيع أرباح شركة صناعات وأنها قد تظل علي حالها هذا العام، خاصة أن أرباح صناعات في الربع الأول من العام كانت أقل قليلاً من مثيلاتها للعام الماضي. وقد تعرض سعر سهم صناعات لمزيد من الضغوط في الأسبوعين الأخيرين كنتيجة لهذا الوضع، ما جعله يهبط دون مستوي الدعم البالغ 112 ريالاً، الذي استقر فوقه لفترة طويلة نسبياً.
والحقيقة أن سهم صناعات ومثله سهم ناقلات من الأسهم القيادية في سوق الدوحة، فإذا ما اتجه سعرا السهمين للانخفاض فإن ذلك يكون له تأثير سلبي علي المتعاملين وعلي السوق بشكل عام، وهو ما حدث في النصف الثاني من شهر أبريل.
.
الكحلوت يتوقع صعود مؤشر البورصة إلي 12 ألف نقطة بحلول سبتمبر
كتب- محمود عبدالحليم: طرحت ندوة الأسهم والبورصة التي نظمها الصالون الثقافي التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث مساء الأربعاء الماضي مجموعة من المقترحات لتنشيط سوق الأسهم المحلية ومن هذه المقترحات دعوة وزارة الاقتصاد و التجارة مواصلة جهودها في الفترة الماضية التي ساهمت في ضبط الأوضاع، بحيث يكون لها سياسات ونظم مستقرة وحتي لا يكون تأسيس الشركات الجديدة بمثابة عنصر ضغط علي أسعار الأسهم. والحاجة إلي تنظيم الحدين الأقصي والأدني في الاكتتابات ودونما الحاجة إلي استنفار الجهاز المصرفي لتمويل هذه العمليات بالاضافة إلي ضرورة قيام إدارة السوق المالي بإعادة تقييم بعض السياسات المتبعة في تنظيم التداول.. كما طرحت الندوة مقترحاً باندماج الشركات المساهمة ذات الأنشطة المتشابهة مثل مصرف قطر الإسلامي والبنك الدولي الإسلامي، وشركة الملاحة والشركة القطرية للنقل البحري.. وهكذا.. وكان هذا المقترح بالذات مثار جدل كبير في ختام الندوة عندما تم فتح الباب للنقاش أمام الحضور.
وكان السيد أحمد السليطي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث قد أدار الندوة في حين تحدث فيها كل من السيد خليفة سلمان المهندي مدير إدارة المعلومات وعلاقات سوق الدوحة للأوراق المالية، والسيد بشير يوسف الكحلوت الخبير الاقتصادي.
وقد أكد أحمد السليطي في بداية الندوة علي أن التقلبات والهزات الكبيرة التي طالت الأسواق المالية الخليجية ومنها سوق الدوحة للأوراق المالية قد فرضت نفسها بقوة بحيث أصبحت حديث الشارع الآن، كما كان لها تأثيرات عديدة علي المستثمرين ومن هنا جاء تنظيم هذه الندوة لنقف علي حقيقة ما يجري في سوق المال.. مشيراً إلي أننا خلال الندوة سنطرح بعض المسائل المتعلقة بالأسهم والبورصة ودور السوق في التغلب علي ما يحدث.
وعقب ذلك أعطيت الفرصة للمحاضر الرئيسي في الندوة السيد بشير يوسف الكحلوت.. وقد تناول الكحلوت موضوع أسعار الأسهم من خلال ثلاث زاويا الأولي تطرقت إلي تقييم الأداء خلال شهر أبريل، ثم محاولة الإجابة علي السؤال: أين يتجه السوق، وأخيراً طرح بعض المقترحات التي تساعد علي تنشيط السوق المالي في قطر.
وطرح الكحلوت سؤالاً في البداية وهو هل عادت السوق إلي الضعف ثم أجاب موضحاً التالي:
تأرجح مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر أبريل صعوداً وهبوطاً في حدود 900 نقطة تقريباً، وفي حين كان المؤشر عند منتصف الشهر، قريباً من مستوي عشرة آلاف نقطة، فإنه قد انخفض مع نهاية الشهر دون التسعة آلاف نقطة بقليل، وأقفل يوم 30 أبريل عند مستوي 8964 بزيادة ورغم أن المؤشر يكون بذلك قد أنهي شهري مارس 25 نقطة فقط عن إقفال شهر مارس وأبريل علي ارتفاع خلافاً للاتجاه الذي ساد الشهور الخمسة السابقة منذ أكتوبر ،2005 فإن ضآلة ارتفاعه في شهر أبريل، تدفعني إلي التراجع عن تفاؤلي الذي أبديته قبل ثلاثة أسابيع حول امكانية وصوله إلي 12000 نقطة قبل سبتمبر القادم.
وكنت قد بنيت تفاؤلي السابق علي عدة اعتبارات منها: خروج أسعار الأسهم في شهر مارس من دائرة الهبوط المستمر، وبسبب ما أظهرته البيانات المنشورة عن فترة الربع الأول من زيادة كبيرة في الأرباح لكثير من الشركات، وما أظهرته بنود الموازنة العامة للدولة من زيادة كبيرة في بنود الإنفاق، وإمساك وزارة الاقتصاد عن طرح شركات جديدة للاكتتاب.
وقد ظهرت علي السطح في شهر أبريل مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعطيل اندفاع الأسعار، ومن بينها تأثير اكتتاب شركة اسمنت الخليج، والاكتتابات المنتظرة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات، وعودة أجواء القلق في المنطقة بسبب ملف إيران النووي، وتراجع أسعار الأسهم بالجملة في دول مجلس التعاون، مع ارتفاعها بشكل ملحوظ في بورصات العالم الرئيسية وخاصة طوكيو ونيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس.
وأكد علي أن التأرجح الذي حدث للمؤشر ما بين أول شهر أبريل ونهايته، قد أسفر عن توزيع مختلف لأسعار أسهم الشركات، بعد أن انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة ومحافظ خمس شركات علي أسعار أسهمها بدون تغير يذكر.. وكان من بين الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها أربعة بنوك ليس بينها الدوحة أو التجاري، وشركة تأمين واحدة هي الإسلامية، وست شركات خدمات هي كيوتل والكهرباء، والإجارة، والسلام، وقطر للوقود وبروة.. وكان من بين الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كل شركات الصناعة ما عدا الطبية، وكل شركات التأمين إلا الإسلامية، وبنكا الدوحة والتجاري، وعدد من شركات الخدمات منها النقل البحري وناقلات والملاحة ودلالة والعقارية.
وأشار الكحلوت إلي أن هذا التمايز في اتجاهات الأسعار كان نتيجة لخروج المستثمرين من شركات بدت لهم أسعارها أقل جاذبية، إما لانخفاض عائد الاحتفاظ بها في هذه المرحلة، أو ربما لعدم وجود مثل هذا العائد أصلاً في الزمن القصير، ودخولهم لأسهم شركات أخري تبدو فرص ارتفاع أسعارها أكبر في الشهور القادمة بما يوفر لهم فرصاً للتعويض عن جانب من خسارتهم منذ أكتوبر الماضي. ولقد تعرض سهم شركة ناقلات لضغوط إضافية من جراء ما قاله أحد الفقهاء من أن سهم ناقلات بحاجة إلي تطهير كبير من جراء تزايد الديون علي الشركة نسبة لرأسمالها المدفوع. والمشكلة أن سهم ناقلات ليس له في الوقت الراهن عائد يمكن التطهير منه، ومن هنا كان من المنطقي أن يلجأ البعض إلي بيع أسهم هذه الشركة. وقد فضل آخرون الاحتفاظ بأسهمهم أملاً في تحسن السعر إذا ما تم استدعاء الجزء الثاني والثالث من القيمة الإسمية لسهم ناقلات، أي الخمسة ريالات المتبقية. وكانت المحصلة النهائية لما حدث، أن انخفض سعر سهم ناقلات دون 29 ريالاً للسهم، بعد أن ظل لشهور عديدة يجد دعماً فوق مستوي 5.33 ريال للسهم.
وأشار إلي أن سهم صناعات كان من بين أسهم الشركات التي تعرض سعرها للتراجع في شهر أبريل، واسمحوا لي أن أسلط الضوء علي ما حدث للسهم باعتبار أن شركة صناعات هي الأكبر بين الشركات المدرجة في سوق الدوحة، ومن ثم فإن انخفاض سعرها علي نحو ما حدث يشكل مصدر قلق لشريحة واسعة من المستثمرين. المعروف أن ما تم توزيعه من أرباح علي مساهمي صناعات في العامين الأخيرين لم يتجاوز 5.3 ريال للسهم الواحد. وهذا الرقم يشكل عائداً نسبته 2.3% في ظل السعر الراهن البالغ 110 ريالات للسهم. ومثل هذا العائد لا يعتبر مجزياً بعد أن أصبح بالإمكان الحصول علي عائد مصرفي مضمون نسبته 5%، ويبدو أن هناك نوعاً من الثبات في سياسة توزيع أرباح شركة صناعات وأنها قد تظل علي حالها هذا العام، خاصة أن أرباح صناعات في الربع الأول من العام كانت أقل قليلاً من مثيلاتها للعام الماضي. وقد تعرض سعر سهم صناعات لمزيد من الضغوط في الأسبوعين الأخيرين كنتيجة لهذا الوضع، ما جعله يهبط دون مستوي الدعم البالغ 112 ريالاً، الذي استقر فوقه لفترة طويلة نسبياً.
والحقيقة أن سهم صناعات ومثله سهم ناقلات من الأسهم القيادية في سوق الدوحة، فإذا ما اتجه سعرا السهمين للانخفاض فإن ذلك يكون له تأثير سلبي علي المتعاملين وعلي السوق بشكل عام، وهو ما حدث في النصف الثاني من شهر أبريل.
.