سلوى حسن
18-06-2011, 10:21 PM
9 مليارات ونصف المليار اجمالي ما أُنفق على الرعاية الصحية في قطر العام الماضي
قنا 18/06/2011 أعلن المجلس الاعلى للصحة ان المبلغ الكلي الذي أنفق على الرعاية الصحية في دولة قطر عام 2010 بلغ 9 مليارات و530 مليون ريال قطري. جاء ذلك في التقرير الاول الذي اصدرته الإدارة العامة لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة عن الحسابات الصحية الوطنية القطرية لعامي 2009 و2010 تحت عنوان /أسس مستويات الانفاق والانتفاع في القطاع الصحي/.
كما أوضح مساعد الأمين العام لشؤون السياسات أن المبلغ الكلي الذي أنفق على الرعاية الصحية في عام 2010 في قطر والبالغ 9 مليارات و530 مليون ريال تم تمويله من القطاع العام بنسبة 77.5 بالمائة ومن القطاع الخاص بنسبة 22.5 بالمائة فيما كانت النسبة في عام 2009 مقاربة لهذا المعدل.
وأشار الدكتور فالح إلى أن حجم سوق التأمين الصحي الخاص زاد بنسبة 16بالمائة في عام 2010 من 516 مليون ريال في 2009 إلى 600 مليون ريال.
ولفت إلى أن مساهمات القطاع العام في الانفاق على الرعاية الصحية تمت إدارتها كالتالي .. 77 بالمائة من قبل المجلس الأعلى للصحة و14 بالمائة من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع و6 بالمائة من قبل جهات حكومية أخرى و3 بالمائة من قبل شركات شبه حكومية.
فيما تمت إدارة مساهمات القطاع الخاص كالتالي .. 71 بالمائة من قبل الأسر (الصرف المباشر للأسر) و28 بالمائة من قبل شركات التأمين الصحي الخاصة و1 بالمائة من قبل المنظمات الخيرية.
وبالنسبة للخدمات التي تم الحصول عليها مقابل هذه الأموال قال الدكتور فالح إن الأموال المخصصة للصحة ارتفعت بنسبة 1.6 بالمائة بين عامي 2009 و2010 وأن مبلغ الـ 9 مليارات و530 مليون ريال الذي تم انفاقه على الصحة في عام 2010 تم دفعه مقابل الخدمات التالية .. 26 بالمائة مقابل خدمات الرعاية للمرضى الداخليين ومرضى الإقامة الطويلة وخدمات إعادة التأهيل و27 بالمائة لخدمات العيادات الخارجية وخدمات الرعاية اليومية و12 بالمائة للخدمات المساعدة مثل المختبرات والتصوير التشخيصي و 9.5 بالمائة للمستلزمات الطبية التي تم انفاقها لمرضى العيادات الخارجية و9 بالمائة لإدارة الصحة العامة وإدارة التأمين و15 بالمائة للاستثمار في الصحة و 1.5 بالمائة لباقي الخدمات.
من ناحيته قال السيد التيجاني حسين مدير اقتصاديات الصحة بالمجلس الأعلى للصحة إن المجلس وفي إطار الإعداد لهذا التقرير أجرى استبيانا صحيا عبر الإنترنت في عام 2010 من أجل تقييم مدى استفادة السكان من الخدمات الصحية وتقييم نفقاتهم على الصحة والوقوف على آرائهم بشأن السوق الحالي للتأمين الصحي وتطلعاتهم نحو النظام المستقبلي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي. وأضاف أنه من أهم النتائج المستخلصة من هذا الاستبيان , تواجد نسبة مرتفعة من المشاركين التي ليس لديها أي جهة منتظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية حيث ترتفع هذه النسبة بين غير القطريين (37%) مقارنة بالقطريين الذين تبلغ النسبة لديهم (27%).
قنا 18/06/2011 أعلن المجلس الاعلى للصحة ان المبلغ الكلي الذي أنفق على الرعاية الصحية في دولة قطر عام 2010 بلغ 9 مليارات و530 مليون ريال قطري. جاء ذلك في التقرير الاول الذي اصدرته الإدارة العامة لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة عن الحسابات الصحية الوطنية القطرية لعامي 2009 و2010 تحت عنوان /أسس مستويات الانفاق والانتفاع في القطاع الصحي/.
كما أوضح مساعد الأمين العام لشؤون السياسات أن المبلغ الكلي الذي أنفق على الرعاية الصحية في عام 2010 في قطر والبالغ 9 مليارات و530 مليون ريال تم تمويله من القطاع العام بنسبة 77.5 بالمائة ومن القطاع الخاص بنسبة 22.5 بالمائة فيما كانت النسبة في عام 2009 مقاربة لهذا المعدل.
وأشار الدكتور فالح إلى أن حجم سوق التأمين الصحي الخاص زاد بنسبة 16بالمائة في عام 2010 من 516 مليون ريال في 2009 إلى 600 مليون ريال.
ولفت إلى أن مساهمات القطاع العام في الانفاق على الرعاية الصحية تمت إدارتها كالتالي .. 77 بالمائة من قبل المجلس الأعلى للصحة و14 بالمائة من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع و6 بالمائة من قبل جهات حكومية أخرى و3 بالمائة من قبل شركات شبه حكومية.
فيما تمت إدارة مساهمات القطاع الخاص كالتالي .. 71 بالمائة من قبل الأسر (الصرف المباشر للأسر) و28 بالمائة من قبل شركات التأمين الصحي الخاصة و1 بالمائة من قبل المنظمات الخيرية.
وبالنسبة للخدمات التي تم الحصول عليها مقابل هذه الأموال قال الدكتور فالح إن الأموال المخصصة للصحة ارتفعت بنسبة 1.6 بالمائة بين عامي 2009 و2010 وأن مبلغ الـ 9 مليارات و530 مليون ريال الذي تم انفاقه على الصحة في عام 2010 تم دفعه مقابل الخدمات التالية .. 26 بالمائة مقابل خدمات الرعاية للمرضى الداخليين ومرضى الإقامة الطويلة وخدمات إعادة التأهيل و27 بالمائة لخدمات العيادات الخارجية وخدمات الرعاية اليومية و12 بالمائة للخدمات المساعدة مثل المختبرات والتصوير التشخيصي و 9.5 بالمائة للمستلزمات الطبية التي تم انفاقها لمرضى العيادات الخارجية و9 بالمائة لإدارة الصحة العامة وإدارة التأمين و15 بالمائة للاستثمار في الصحة و 1.5 بالمائة لباقي الخدمات.
من ناحيته قال السيد التيجاني حسين مدير اقتصاديات الصحة بالمجلس الأعلى للصحة إن المجلس وفي إطار الإعداد لهذا التقرير أجرى استبيانا صحيا عبر الإنترنت في عام 2010 من أجل تقييم مدى استفادة السكان من الخدمات الصحية وتقييم نفقاتهم على الصحة والوقوف على آرائهم بشأن السوق الحالي للتأمين الصحي وتطلعاتهم نحو النظام المستقبلي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي. وأضاف أنه من أهم النتائج المستخلصة من هذا الاستبيان , تواجد نسبة مرتفعة من المشاركين التي ليس لديها أي جهة منتظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية حيث ترتفع هذه النسبة بين غير القطريين (37%) مقارنة بالقطريين الذين تبلغ النسبة لديهم (27%).