الصاعق الحارق
17-07-2011, 11:49 AM
مدير مركز صالح كامل: «10» تريليونات دولار استثمارات البنوك الإسلامية
17 يوليو, 2011 11:41 ص المصدر: الوطن القطرية
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2401915.jpg
توقع د. يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن يكون الاقتصاد القطري خلال الأعوام القليلة القادمة من أقوى الاقتصاديات العالمية.
وحذر د. إبراهيم في حواره لـ الوطن الاقتصادي من تعرض 1.4 تريليون دولار من الأموال الإسلامية المستثمرة لدى الغرب للضياع، داعيا إلى أن يتوقف العرب والمسلمون عن الاستثمار في الدول الغربية، ويوجهوا استثماراتهم إلى الأسواق العربية والإسلامية.
وكشف د. إبراهيم عن أن حجم استثمارات البنوك الإسلامية في مختلف دول العالم يصل إلى 10 تريليونات دولار، مؤكدا أن المستقبل للبنوك الإسلامية، ولاسيما بعد أن حققت قفزات كبيرة جعلت الكثير من دول العالم تتجه إليها.
وشدد على ضرورة أن تخرج الدول البترولية الإسلامية زكاة نفط بقيمة 20 % من الناتج، مشيرا إلى أن هذه الدول إذا خصصت 20 % من عائداتها النفطية لتنفق في مصالح المسلمين فإن هذا كاف لتحقيق التنمية الاقتصادية في شتى دول العالم الإسلامي.
وفيما يلي نص الحوار:
_في ستة عشر عاما حققت دولة قطر نهضة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة العربية.. من واقع تجربتك المعيشية في الدوحة، والتي تجاوزت العشرين عاما كيف ترى واقع الاقتصاد القطري حاليا ومستقبله في المرحلة المقبلة؟
ــ بكل تأكيد أن واقع الاقتصاد القطري مشرق ومشرف، وهو أمر تؤكده لغة الأرقام والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية، حيث تتصدر قطر دول العالم في متوسط دخل الفرد، كما أنها جاءت الأولى في مؤشر السلام العالمي مما يعني أنها أرض خصبة للاستثمار بكل أشكاله، هذا إلى جانب أنها الأولى عالميا في إنتاج الغاز المسال، وتكاد نسبة البطالة في قطر تنخفض لـ صفر في المائة، وإذا كان واقع الاقتصاد القطري بهذا الشكل، فمن المؤكد أن المستقبل سوف يكون أكثر إشراقا، الأمر الذي يؤهل الاقتصاد القطري ليكون من أقوى الاقتصاديات العالمية خلال الأعوام القليلة القادمة، ولاسيما بعد أن تنتهي غالبية المشاريع العمرانية والعقارية ومشاريع البنية التحتية التي تنفذ في الدوحة حاليا.
ولا شك أن الذي يزور قطر هذه الأيام ويكون قد قضى فيها فترة فيما سبق يدرك الفرق الكبير بين الدوحة الآن والدوحة من عشرة أعوام، فليس هناك وجه للمقارنة أو الشبه فقد استطاعت قطر أن تقيم مدينة تنافس دبي، وربما تتفوق عليها في المستقبل، ويرجع الفضل في هذا كله بعد الله سبحانه وتعالى إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة خلال فترة وجيزة للغاية.
_كثيرا ما خرج علينا د. يوسف إبراهيم بدراسات وأبحاث وآراء تدعو دول العالمين العربي والإسلامي إلى تعزيز تجربة البنوك الإسلامية والتوسع في تطبيقها.. فما سر تحمسك لتجربة البنوك الإسلامية؟
-لأنها الأصلح لعالمنا العربي والإسلامي سواء من ناحية اتفاقها مع تعاليم ومبادئ ديننا، أو من ناحية جدواها الاقتصادية بالغة التأثير، ولعل انتشار هذه التجربة في شتى أرجاء العالم يؤكد القيمة الاقتصادية التي تحققها البنوك الإسلامية، والتي تجاوز عددها عدة مئات تؤدي دورها في حدود إمكانياتها.
_ومن أين كانت بداية تجربة البنوك الإسلامية؟
-بدأت في مصر خلال خمسينيات القرن الماضي مع د. أحمد النجار الذي أنشأ في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية ـ وسط الدلتا ـ بنك الادخار الشعبي، والذي كان يعتمد نظام المصرفية الإسلامية بشكل غير معلن، وعندما علمت الحكومة المصرية بهوية هذا البنك قامت بإغلاقه، وهرب د. النجار إلى السودان، وهناك أعاد المحاولة ونجح في أن ينشئ عدة بنوك إسلامية، بعدها انتقلت التجربة إلى شتى الدول العربية والإسلامية.
_وهل حققت البنوك الإسلامية هدفها المنشود؟
-البنوك الإسلامية شأنها شأن أي مشروع لم تحقق بعد هدفها المنشود كله، ولكن حققت بعض أهدافها برغم الظروف المحيطة بها والصعوبات التي تكتنف نشاطها عندما تعمل في بيئات محكومة بغير الفكر الإسلامي، ورغم تلك الظروف استحوذت البنوك الإسلامية على نصيب كبير داخل السوق العربية والإسلامية، ويكفي هنا أن نشير إلى أن حجم أصول البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات ـ مثلا ـ بلغت نهاية العالم الماضي 269 مليار درهم، بنمو 10.9 بالمائة، وهي تمثل نحو 17 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي في الإمارات، ومن المتوقع أن ترتفع حصة المصارف الإسلامية العاملة بالإمارات إلى 20 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية المقدرة بنحو 1.66 تريليون درهم بنهاية العام الحالي.
_وماذا عن تجربة البنوك الإسلامية في قطر؟
-يوجد في قطر ثلاثة بنوك إسلامية أهمها مصرف قطر الإسلامي الذي يستحوذ على ربع السوق القطرية، ولعل هذا الأمر يجعلني أؤكد أن قطر تعد أرضا خصبة للبنوك الإسلامية.
_وكم تبلغ استثمارات البنوك الإسلامية حول العالم؟
-استثمارات ضخمة للغاية لا تقل عن 10 تريليونات دولار.
_عصفت الأزمة المالية التي عاشها العالم منذ عامين بالعديد من البنوك في أوروبا وأميركا غير أنها لم تطُل البنوك الإسلامية.. فما تفسيرك لهذا الأمر؟
-بالفعل لم تتأثر البنوك الإسلامية بالأزمة المالية العالمية، وذلك لأنها تهتم بتمويل أنشطة الاقتصاد الحقيقي، وتبتعد تماما عن المضاربة في المشتقات المالية، وعن التعامل في الاقتصاد الورقي.
_تحرص بعض البنوك الإسلامية على أن يكون لها دور اجتماعي وخيري لخدمة المجتمع وأفراده.. فما الأسلوب الأمثل لهذا النشاط الاجتماعي للبنوك الإسلامية؟
-أعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هناك برنامج متكامل يهدف إلي تشجيع البنوك الإسلامية على تحويل الإسهامات الاجتماعية والخيرية إلى استثمارات ومشروعات أكثر تنظيما لتحقيق منافع أكبر لمحدودي الدخل، وخاصة وأن غالبية هذه الإسهامات ذات طابع خيري لا يضيف فرصة عمل أو قيمة مضافة حقيقية تسهم في دفع عجلة التنمية وفي النهوض بالمجتمعات الفقيرة، ومن ثم أدعو هذه البنوك التقليدية إلى توجيه جزء من أموالها إلى مشروعات إنتاجية سواء كانت زراعية أوصناعية يستفيد منها الفقراء ومحدودو الدخل.
_وكيف ترى مستقبل البنوك الإسلامية؟
-مع تنامي نجاحات البنوك الإسلامية فإن المستقبل سوف يكون لهذه البنوك، وهناك عدة مؤشرات تؤكد هذا التوقع أولها الرغبة التي أعلنت عنها الإمارات العربية المتحدة بتحويل مؤسساتها المصرفية إلى بنوك إسلامية، والثاني قرار الجمعية التشريعية الفرنسية بإنشاء بنوك إسلامية، والثالث انتشار تجربة البنوك الإسلامية في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية.
_ولكن.. رغم نجاح تجربة البنوك الإسلامية باعتبارها أبرز معالم الاقتصاد الإسلامي إلا أن هذا النجاح لم يمنع من توجيه الاتهامات والانتقادات للاقتصاد الإسلامي.. فما تعليقكم؟
-الانتقادات والاتهامات التي توجه للاقتصاد الإسلامي لا تخرج عن كونها دعاوى باطلة تريد أن تطمس معالم النجاح الذي حققه الاقتصاد الإسلامي في الأعوام الأخيرة، والحقيقة أن الاقتصاد الإسلامي يسير بخطوات منتظمة، وقد حقق قفزات كبيرة جعلت العديد من دول العالم تتجه إلى تطبيقه، ولاسيما في أوقات الأزمات حيث يعد مخرجا للعديد من الأزمات الاقتصادية التي تنشأ بين الحين والآخر.
_وكيف ترى الأثر الاقتصادي لفريضة الزكاة؟
-لا نبالغ إذا قلنا إننا نستطيع من خلال الزكاة أن نحل غالبية المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العالم الإسلامي، ولكن بشرط تطبيقها كما أرادها الدين، فإذا ما تم تطبيقها على هذا النحو فسوف تنقل مجتمعاتنا من التخلف للتقدم، وسوف تقود خطى التنمية في كل مجتمع عربي وإسلامي.
_وما الأسلوب الأمثل للاستفادة من الزكاة؟
-ينبغي أن تكون الزكاة علاقة بين الدولة والمواطنين بحيث تقوم الدولة بجمع الزكاة من الأغنياء للإنفاق على المشروعات التي تنقل الفقراء إلى مستوى الأغنياء، وهي لا تُعطَى معونة مؤقتة وإنما غنى كاملا، وفي هذا يقول عمر بن الخطاب للعاملين على الزكاة: «إذا أعطيتم فأغنوا» بمعنى أن نعطي الفقير ما ينقله من الفقر إلى الغنى دون أن يعود فقيرا مرة أخرى.
ومن الممكن أن يتحقق هذا الأمر من خلال إنشاء جهاز للزكاة في كل دولة إسلامية وعربية يقوم بتحصيل أموال الزكاة من كل من تجب عليه، واستخدام حصيلتها في بناء المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية التي تخدم فقراء هذه الدول بشكل يجعلهم قادرين على كسب ما يسد احتياجاتهم، وهو الأسلوب الذي تطبقه دولة قطر من خلال صندوق الزكاة، والذي أعتبره رائدا في مجاله، وخير مثال لتطبيق الزكاة بالأسلوب الصحيح والمفيد والنافع، وليته ينقل تجربته إلى باقي الدول الإسلامية.
_بين الحين والآخر تثار قضية «زكاة النفط» التي تطالب الدول الإسلامية النفطية بإخراج زكاة عن ثرواتها البترولية لصالح الدول الفقيرة.. فهل تؤيد هذا المطلب؟
-الأصل أن المال العام ليست فيه زكاة، لكن إذا أصبح في حوزة جماعة من الأمة دون غيرها ولم يعد يُنفق في مصالح الأمة ككل، فيجب أن يُخرج عنه زكاة «الركاز» بقيمة 20% من الناتج، وبكل تأكيد إذا خصصت الدول البترولية الإسلامية 20% من عائداتها النفطية لتنفق في مصالح المسلمين فإن هذا كاف لتحقيق التنمية الاقتصادية في شتى دول العالم الإسلامي.
_وكيف تنظر لتطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة والدوحة في أعقاب ثورة 25 يناير؟
-تطور هذه العلاقات يفيد الجانبين القطري والمصري حيث تملك قطر رؤس الأموال، وتملك مصر الأسواق الواسعة، والحقيقة أن قطر استطاعت ــ كما يقال في المثل الشعبي ـ أن تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي من جانب تساعد دولة شقيقة تمر في محنة، وفي نفس الوقت تحقق لنفسها فوائد اقتصادية عديدة من خلال استثماراتها المختلفة في مصر.
_هذا يقودنا إلى التساؤل حول الأموال الإسلامية المستثمرة في الغرب والتي تقدر بـ. 1.4 تريليون دولار؟
-هذا الأمر يحزنني كثيرا، وأعتقد أنه بحاجة لوقفة جادة حتى تعود الأمور لنصابها الصحيح، والحقيقة أن هذه الأموال معرضة للضياع كما حدث عند تفجر الأزمة المالية العالمية حيث تسبب إفلاس عدة بنوك في أميركا وأوروبا في ضياع ملايين الدولارات من الأموال الإسلامية المستثمرة لدى الغرب، ولهذا أدعو أن نتوقف عن هذا الأمر ونوجه استثماراتنا إلى أسواقنا العربية والإسلامية، ويكفي أن تكون استثمارات العرب آمنة في بلاد العرب.
_وكيف ترى الأوضاع الاقتصادية التي تفجرت في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير؟
-في الحقيقة هي أوضاع سيئة للغاية، ولابد من العمل جديا على تجاوز هذه الأوضاع حتى لا تتفاقم وتتضاعف نتائجها السلبية، وأعتقد أنه من الضروري جدا أن نوقف الاعتصامات والمظاهرات، ونعمل على إعادة دوران عجلة الإنتاج بشكل مكثف.
_هل لديك مخرجا لهذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا؟
-هناك مخرج واحد، ولا مخرج غيره، يتمثل في تطبيق مبادئ ومعاملات الاقتصاد الإسلامي، وهي مبادئ ومعاملات تستطيع أن تنقل مصر لآفاق رحبة من التطور والنمو والازدهار في شتى ميادين الحياة، وإذا كنا قد جربنا على مدى عقود طويلة كل أشكال الاقتصاد من اشتراكية إلى رأسمالية إلى مختلطة، وقد باءت كل هذه التجارب بالفشل، فمن ثم علينا أن نعطي فرصة للاقتصاد الإسلامي بتطبيق قواعده لمواجهة الأزمة الراهني التي تعيشها مصر، كما أنه لم يعد أمامنا إلا المنهج الإسلامي الذي تطبقه الدول الأجنبية ويرتفع اقتصادها بسببه حيث يملك الاقتصاد الإسلامي كل المقومات التي تحقق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
_انشغل المصريون في الفترة الماضية بالحديث عن الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، وجلسوا يتقاسمون هذه الأموال فيما بينهم.. فهل تعتقد أن بإمكاننا أن نسترد هذه الأموال؟
-أوروبا لن تسمح بعودة هذه الأموال لسبب بسيط أن عودتها يضر بمصالح دول أوروبا، والتي بدأت تتحايل على هذا الأمر بأفكار شيطانية، فعلى سبيل المثال أعلنت سويسرا أنها سوف تعيد لمصر 25 % من الأموال المصرية الموجودة في بنوكها بعد خمسة أعوام، وبحسبة بسيطة اكتشفنا أن هذا المبلغ هو فقط قيمة الفوائد المترتبة على الأموال المصرية بعد مرور هذه الفترة، وهو أمر يجعلني لا أثق في نوايا دول أوروبا في هذا الشأن.
_وأخيرا.. ماذا تمثل لك قطر؟
-قطر بالنسبة لي مثلها مثل مصر تماما، فقد عشت فيها نصف سنوات عمري تقريبا حيث قضيت في الدوحة فترة زمنية تعادل الفترة التي قضيتها في القاهرة، ولعل هذا ما يجعل صداقاتي في قطر ربما تكون أكثر من صداقاتي في مصر، وأعتقد أن الذي يجعل قطر أفضل من غيرها هو أن بها شعبا طيبا ودودا يحب بلده، ويحب أن يبني بلده، ويشعر أن بلده صغير من حيث الحجم والمساحة، ومن ثم لابد أن يكون كبيرا من حيث المعنى، وهذا أمر واضح في تصرفات الناس في قطر سواء المسؤولين أو أفراد الشعب، فالقطريون يريدون أن يجعلوا من أنفسهم رقما حقيقيا في هذا العالم حتى وإن كانوا على رقعة صغيرة على خريطة الأرض، لكنهم في الواقع هم الحاضرون على الساحة الإقليمية والدولية في مختلف قضايا العالم.
المصدر
http://www.mubasher.info/portal/DFM/getDetailsStory.html?storyId=1904855&goToHomePageParam=true&siteLanguage=ar
17 يوليو, 2011 11:41 ص المصدر: الوطن القطرية
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2401915.jpg
توقع د. يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن يكون الاقتصاد القطري خلال الأعوام القليلة القادمة من أقوى الاقتصاديات العالمية.
وحذر د. إبراهيم في حواره لـ الوطن الاقتصادي من تعرض 1.4 تريليون دولار من الأموال الإسلامية المستثمرة لدى الغرب للضياع، داعيا إلى أن يتوقف العرب والمسلمون عن الاستثمار في الدول الغربية، ويوجهوا استثماراتهم إلى الأسواق العربية والإسلامية.
وكشف د. إبراهيم عن أن حجم استثمارات البنوك الإسلامية في مختلف دول العالم يصل إلى 10 تريليونات دولار، مؤكدا أن المستقبل للبنوك الإسلامية، ولاسيما بعد أن حققت قفزات كبيرة جعلت الكثير من دول العالم تتجه إليها.
وشدد على ضرورة أن تخرج الدول البترولية الإسلامية زكاة نفط بقيمة 20 % من الناتج، مشيرا إلى أن هذه الدول إذا خصصت 20 % من عائداتها النفطية لتنفق في مصالح المسلمين فإن هذا كاف لتحقيق التنمية الاقتصادية في شتى دول العالم الإسلامي.
وفيما يلي نص الحوار:
_في ستة عشر عاما حققت دولة قطر نهضة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة العربية.. من واقع تجربتك المعيشية في الدوحة، والتي تجاوزت العشرين عاما كيف ترى واقع الاقتصاد القطري حاليا ومستقبله في المرحلة المقبلة؟
ــ بكل تأكيد أن واقع الاقتصاد القطري مشرق ومشرف، وهو أمر تؤكده لغة الأرقام والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية، حيث تتصدر قطر دول العالم في متوسط دخل الفرد، كما أنها جاءت الأولى في مؤشر السلام العالمي مما يعني أنها أرض خصبة للاستثمار بكل أشكاله، هذا إلى جانب أنها الأولى عالميا في إنتاج الغاز المسال، وتكاد نسبة البطالة في قطر تنخفض لـ صفر في المائة، وإذا كان واقع الاقتصاد القطري بهذا الشكل، فمن المؤكد أن المستقبل سوف يكون أكثر إشراقا، الأمر الذي يؤهل الاقتصاد القطري ليكون من أقوى الاقتصاديات العالمية خلال الأعوام القليلة القادمة، ولاسيما بعد أن تنتهي غالبية المشاريع العمرانية والعقارية ومشاريع البنية التحتية التي تنفذ في الدوحة حاليا.
ولا شك أن الذي يزور قطر هذه الأيام ويكون قد قضى فيها فترة فيما سبق يدرك الفرق الكبير بين الدوحة الآن والدوحة من عشرة أعوام، فليس هناك وجه للمقارنة أو الشبه فقد استطاعت قطر أن تقيم مدينة تنافس دبي، وربما تتفوق عليها في المستقبل، ويرجع الفضل في هذا كله بعد الله سبحانه وتعالى إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة خلال فترة وجيزة للغاية.
_كثيرا ما خرج علينا د. يوسف إبراهيم بدراسات وأبحاث وآراء تدعو دول العالمين العربي والإسلامي إلى تعزيز تجربة البنوك الإسلامية والتوسع في تطبيقها.. فما سر تحمسك لتجربة البنوك الإسلامية؟
-لأنها الأصلح لعالمنا العربي والإسلامي سواء من ناحية اتفاقها مع تعاليم ومبادئ ديننا، أو من ناحية جدواها الاقتصادية بالغة التأثير، ولعل انتشار هذه التجربة في شتى أرجاء العالم يؤكد القيمة الاقتصادية التي تحققها البنوك الإسلامية، والتي تجاوز عددها عدة مئات تؤدي دورها في حدود إمكانياتها.
_ومن أين كانت بداية تجربة البنوك الإسلامية؟
-بدأت في مصر خلال خمسينيات القرن الماضي مع د. أحمد النجار الذي أنشأ في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية ـ وسط الدلتا ـ بنك الادخار الشعبي، والذي كان يعتمد نظام المصرفية الإسلامية بشكل غير معلن، وعندما علمت الحكومة المصرية بهوية هذا البنك قامت بإغلاقه، وهرب د. النجار إلى السودان، وهناك أعاد المحاولة ونجح في أن ينشئ عدة بنوك إسلامية، بعدها انتقلت التجربة إلى شتى الدول العربية والإسلامية.
_وهل حققت البنوك الإسلامية هدفها المنشود؟
-البنوك الإسلامية شأنها شأن أي مشروع لم تحقق بعد هدفها المنشود كله، ولكن حققت بعض أهدافها برغم الظروف المحيطة بها والصعوبات التي تكتنف نشاطها عندما تعمل في بيئات محكومة بغير الفكر الإسلامي، ورغم تلك الظروف استحوذت البنوك الإسلامية على نصيب كبير داخل السوق العربية والإسلامية، ويكفي هنا أن نشير إلى أن حجم أصول البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات ـ مثلا ـ بلغت نهاية العالم الماضي 269 مليار درهم، بنمو 10.9 بالمائة، وهي تمثل نحو 17 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي في الإمارات، ومن المتوقع أن ترتفع حصة المصارف الإسلامية العاملة بالإمارات إلى 20 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية المقدرة بنحو 1.66 تريليون درهم بنهاية العام الحالي.
_وماذا عن تجربة البنوك الإسلامية في قطر؟
-يوجد في قطر ثلاثة بنوك إسلامية أهمها مصرف قطر الإسلامي الذي يستحوذ على ربع السوق القطرية، ولعل هذا الأمر يجعلني أؤكد أن قطر تعد أرضا خصبة للبنوك الإسلامية.
_وكم تبلغ استثمارات البنوك الإسلامية حول العالم؟
-استثمارات ضخمة للغاية لا تقل عن 10 تريليونات دولار.
_عصفت الأزمة المالية التي عاشها العالم منذ عامين بالعديد من البنوك في أوروبا وأميركا غير أنها لم تطُل البنوك الإسلامية.. فما تفسيرك لهذا الأمر؟
-بالفعل لم تتأثر البنوك الإسلامية بالأزمة المالية العالمية، وذلك لأنها تهتم بتمويل أنشطة الاقتصاد الحقيقي، وتبتعد تماما عن المضاربة في المشتقات المالية، وعن التعامل في الاقتصاد الورقي.
_تحرص بعض البنوك الإسلامية على أن يكون لها دور اجتماعي وخيري لخدمة المجتمع وأفراده.. فما الأسلوب الأمثل لهذا النشاط الاجتماعي للبنوك الإسلامية؟
-أعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هناك برنامج متكامل يهدف إلي تشجيع البنوك الإسلامية على تحويل الإسهامات الاجتماعية والخيرية إلى استثمارات ومشروعات أكثر تنظيما لتحقيق منافع أكبر لمحدودي الدخل، وخاصة وأن غالبية هذه الإسهامات ذات طابع خيري لا يضيف فرصة عمل أو قيمة مضافة حقيقية تسهم في دفع عجلة التنمية وفي النهوض بالمجتمعات الفقيرة، ومن ثم أدعو هذه البنوك التقليدية إلى توجيه جزء من أموالها إلى مشروعات إنتاجية سواء كانت زراعية أوصناعية يستفيد منها الفقراء ومحدودو الدخل.
_وكيف ترى مستقبل البنوك الإسلامية؟
-مع تنامي نجاحات البنوك الإسلامية فإن المستقبل سوف يكون لهذه البنوك، وهناك عدة مؤشرات تؤكد هذا التوقع أولها الرغبة التي أعلنت عنها الإمارات العربية المتحدة بتحويل مؤسساتها المصرفية إلى بنوك إسلامية، والثاني قرار الجمعية التشريعية الفرنسية بإنشاء بنوك إسلامية، والثالث انتشار تجربة البنوك الإسلامية في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية.
_ولكن.. رغم نجاح تجربة البنوك الإسلامية باعتبارها أبرز معالم الاقتصاد الإسلامي إلا أن هذا النجاح لم يمنع من توجيه الاتهامات والانتقادات للاقتصاد الإسلامي.. فما تعليقكم؟
-الانتقادات والاتهامات التي توجه للاقتصاد الإسلامي لا تخرج عن كونها دعاوى باطلة تريد أن تطمس معالم النجاح الذي حققه الاقتصاد الإسلامي في الأعوام الأخيرة، والحقيقة أن الاقتصاد الإسلامي يسير بخطوات منتظمة، وقد حقق قفزات كبيرة جعلت العديد من دول العالم تتجه إلى تطبيقه، ولاسيما في أوقات الأزمات حيث يعد مخرجا للعديد من الأزمات الاقتصادية التي تنشأ بين الحين والآخر.
_وكيف ترى الأثر الاقتصادي لفريضة الزكاة؟
-لا نبالغ إذا قلنا إننا نستطيع من خلال الزكاة أن نحل غالبية المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العالم الإسلامي، ولكن بشرط تطبيقها كما أرادها الدين، فإذا ما تم تطبيقها على هذا النحو فسوف تنقل مجتمعاتنا من التخلف للتقدم، وسوف تقود خطى التنمية في كل مجتمع عربي وإسلامي.
_وما الأسلوب الأمثل للاستفادة من الزكاة؟
-ينبغي أن تكون الزكاة علاقة بين الدولة والمواطنين بحيث تقوم الدولة بجمع الزكاة من الأغنياء للإنفاق على المشروعات التي تنقل الفقراء إلى مستوى الأغنياء، وهي لا تُعطَى معونة مؤقتة وإنما غنى كاملا، وفي هذا يقول عمر بن الخطاب للعاملين على الزكاة: «إذا أعطيتم فأغنوا» بمعنى أن نعطي الفقير ما ينقله من الفقر إلى الغنى دون أن يعود فقيرا مرة أخرى.
ومن الممكن أن يتحقق هذا الأمر من خلال إنشاء جهاز للزكاة في كل دولة إسلامية وعربية يقوم بتحصيل أموال الزكاة من كل من تجب عليه، واستخدام حصيلتها في بناء المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية التي تخدم فقراء هذه الدول بشكل يجعلهم قادرين على كسب ما يسد احتياجاتهم، وهو الأسلوب الذي تطبقه دولة قطر من خلال صندوق الزكاة، والذي أعتبره رائدا في مجاله، وخير مثال لتطبيق الزكاة بالأسلوب الصحيح والمفيد والنافع، وليته ينقل تجربته إلى باقي الدول الإسلامية.
_بين الحين والآخر تثار قضية «زكاة النفط» التي تطالب الدول الإسلامية النفطية بإخراج زكاة عن ثرواتها البترولية لصالح الدول الفقيرة.. فهل تؤيد هذا المطلب؟
-الأصل أن المال العام ليست فيه زكاة، لكن إذا أصبح في حوزة جماعة من الأمة دون غيرها ولم يعد يُنفق في مصالح الأمة ككل، فيجب أن يُخرج عنه زكاة «الركاز» بقيمة 20% من الناتج، وبكل تأكيد إذا خصصت الدول البترولية الإسلامية 20% من عائداتها النفطية لتنفق في مصالح المسلمين فإن هذا كاف لتحقيق التنمية الاقتصادية في شتى دول العالم الإسلامي.
_وكيف تنظر لتطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة والدوحة في أعقاب ثورة 25 يناير؟
-تطور هذه العلاقات يفيد الجانبين القطري والمصري حيث تملك قطر رؤس الأموال، وتملك مصر الأسواق الواسعة، والحقيقة أن قطر استطاعت ــ كما يقال في المثل الشعبي ـ أن تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي من جانب تساعد دولة شقيقة تمر في محنة، وفي نفس الوقت تحقق لنفسها فوائد اقتصادية عديدة من خلال استثماراتها المختلفة في مصر.
_هذا يقودنا إلى التساؤل حول الأموال الإسلامية المستثمرة في الغرب والتي تقدر بـ. 1.4 تريليون دولار؟
-هذا الأمر يحزنني كثيرا، وأعتقد أنه بحاجة لوقفة جادة حتى تعود الأمور لنصابها الصحيح، والحقيقة أن هذه الأموال معرضة للضياع كما حدث عند تفجر الأزمة المالية العالمية حيث تسبب إفلاس عدة بنوك في أميركا وأوروبا في ضياع ملايين الدولارات من الأموال الإسلامية المستثمرة لدى الغرب، ولهذا أدعو أن نتوقف عن هذا الأمر ونوجه استثماراتنا إلى أسواقنا العربية والإسلامية، ويكفي أن تكون استثمارات العرب آمنة في بلاد العرب.
_وكيف ترى الأوضاع الاقتصادية التي تفجرت في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير؟
-في الحقيقة هي أوضاع سيئة للغاية، ولابد من العمل جديا على تجاوز هذه الأوضاع حتى لا تتفاقم وتتضاعف نتائجها السلبية، وأعتقد أنه من الضروري جدا أن نوقف الاعتصامات والمظاهرات، ونعمل على إعادة دوران عجلة الإنتاج بشكل مكثف.
_هل لديك مخرجا لهذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا؟
-هناك مخرج واحد، ولا مخرج غيره، يتمثل في تطبيق مبادئ ومعاملات الاقتصاد الإسلامي، وهي مبادئ ومعاملات تستطيع أن تنقل مصر لآفاق رحبة من التطور والنمو والازدهار في شتى ميادين الحياة، وإذا كنا قد جربنا على مدى عقود طويلة كل أشكال الاقتصاد من اشتراكية إلى رأسمالية إلى مختلطة، وقد باءت كل هذه التجارب بالفشل، فمن ثم علينا أن نعطي فرصة للاقتصاد الإسلامي بتطبيق قواعده لمواجهة الأزمة الراهني التي تعيشها مصر، كما أنه لم يعد أمامنا إلا المنهج الإسلامي الذي تطبقه الدول الأجنبية ويرتفع اقتصادها بسببه حيث يملك الاقتصاد الإسلامي كل المقومات التي تحقق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
_انشغل المصريون في الفترة الماضية بالحديث عن الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، وجلسوا يتقاسمون هذه الأموال فيما بينهم.. فهل تعتقد أن بإمكاننا أن نسترد هذه الأموال؟
-أوروبا لن تسمح بعودة هذه الأموال لسبب بسيط أن عودتها يضر بمصالح دول أوروبا، والتي بدأت تتحايل على هذا الأمر بأفكار شيطانية، فعلى سبيل المثال أعلنت سويسرا أنها سوف تعيد لمصر 25 % من الأموال المصرية الموجودة في بنوكها بعد خمسة أعوام، وبحسبة بسيطة اكتشفنا أن هذا المبلغ هو فقط قيمة الفوائد المترتبة على الأموال المصرية بعد مرور هذه الفترة، وهو أمر يجعلني لا أثق في نوايا دول أوروبا في هذا الشأن.
_وأخيرا.. ماذا تمثل لك قطر؟
-قطر بالنسبة لي مثلها مثل مصر تماما، فقد عشت فيها نصف سنوات عمري تقريبا حيث قضيت في الدوحة فترة زمنية تعادل الفترة التي قضيتها في القاهرة، ولعل هذا ما يجعل صداقاتي في قطر ربما تكون أكثر من صداقاتي في مصر، وأعتقد أن الذي يجعل قطر أفضل من غيرها هو أن بها شعبا طيبا ودودا يحب بلده، ويحب أن يبني بلده، ويشعر أن بلده صغير من حيث الحجم والمساحة، ومن ثم لابد أن يكون كبيرا من حيث المعنى، وهذا أمر واضح في تصرفات الناس في قطر سواء المسؤولين أو أفراد الشعب، فالقطريون يريدون أن يجعلوا من أنفسهم رقما حقيقيا في هذا العالم حتى وإن كانوا على رقعة صغيرة على خريطة الأرض، لكنهم في الواقع هم الحاضرون على الساحة الإقليمية والدولية في مختلف قضايا العالم.
المصدر
http://www.mubasher.info/portal/DFM/getDetailsStory.html?storyId=1904855&goToHomePageParam=true&siteLanguage=ar