مغروور قطر
24-06-2006, 05:46 AM
أموال هيئة الاستثمار تفشل في عكس اتجاه السوق
24/06/2006 كتب محسن السيد:
ماذا بعد ان فشلت الاموال التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار في عدد من الصناديق في تحريك السوق ايجابا وبشكل مستمر؟ فلقد تبين ان تلك الاموال التي قدرت بنحو 200 مليون دينار ما كانت الا مصلا مؤقتا لم يستطع علاج ازمة عميقة، لا بل على العكس من ذلك، اذ اكد مراقبون ان ذلك المصل قطع لفترة قصيرة التصحيح الذي كان يجب ان يأخذ مداه، وها هو السوق يعود الى اتجاهه الطبيعي في التصحيح حيث يجب، وفي التوازن حيث يجب، وفي صعود الاسهم التي تستحق الصعود.
ويؤكد مراقبون ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار في ضخ سيولة جديدة في الصناديق بغض النظر عن توقيته واغراضه، قد رتب استحقاقات اخرى على ادارة الهيئة عليها ان تجابهها تباعا في المرحلة المقبلة ليتأكد للجميع ان خطوة الهيئة تلك لم تكن خطوة سياسية صادفت حاجة لدى السوق، ومن بين تلك الادوار المستحقة على هيئة الاستثمار التي هي من صميم اعمالها والتي يجب ان تأتي تتويجا لخطوة التدخل هي:
دعم الصناديق عينيا
على هيئة الاستثمار ان تبرهن انها جادة في دعم الدور المؤسس للسوق من خلال استغلال الادوار المتاحة لديها على الاقل، فبإمكانها الان مواصلة عمليات بيع مساهماتها في الشركات المساهمة من خلال الطريقة السابقة ذاتها اي دعم صناديق الاستثمار، لكن عينيا هذه المرة والتخلص من تلك المساهمات تدريجيا لمصلحة الصناديق بما يساهم في توسيع قاعدة السلع الاستثمارية المتاحة امام المتعاملين، وهو المنظور الذي يجب ان تتوسع فيه الدولة بشكل عام وليس من خلال هيئة الاستثمار فقط، بان تبدأ الدولة جديا بتخفيف سيطرتها على المشاريع الاقتصادية التي تمتلكها بدءا بشركة المواشي وحتى شركات الخدمات البترولية، لتوسيع المجال المتاح للقطاع الخاص في الاقتصاد وهي المساحة التي لا تتعدى حاليا 30 في المائة وربما تقلصت لتصل الى 20 في المائة بعد ارتفاع اسعار النفط، بحيث لا تزاحم الدولة المستثمرين في السوق.
العبرة بالتواصل
مواصلة ضخ الاموال في الصناديق القائمة والجديدة، بحيث تواصل هيئة الاستثمار هذا الدور مثلها في ذلك مثل اي مستثمر او مكتتب في هذه الصناديق بحيث لا يكون ذلك مرتبطا بوضع سياسي او انتخابي معين، والا تتقصى الهيئة الاسعار وتربط دورها هذا بمستوى الاسعار. فمتى ما تراجعت الاسعار واصبحت مغرية تدخلت، وانمنا يجب ان يتواصل هذا الدور بكل الظروف، لان تقصي الاسعار هو دور الصناديق التي تنوب عن الافراد، ويجب على الدولة الا تزاحم المستثمرين الافراد.
مزيد من الصناديق
تشجيع الشركات الاستثمارية على تأسيس المزيد من صناديق الاستثمار والمشاركة في هذه الصناديق والتخلي عن الاشتراطات الحالية للمشاركة في رؤوس اموال الصناديق والتي خلفت 'طابورا' طويلا ينتظر موافقات الهيئة.. على الهيئة ان تشجع على طرح صناديق جديدة دون اشتراطات 'الاتيان بأفكار مبدعة'، طالما ان هناك ضوابط لممارسة الصناديق لاعمالها.. وطالما ان السوق لايزال يستوعب مزيدا من الصناديق لتكريس مبدأ التداول المؤسسي لاضفاء التوازن والحكمة في التعاملات.
..والمحافظة المالية
على الهيئة ان تستغل الفوائض المالية المتراكمة لديها في تكريس هذا الدور المؤسسي، فبالاضافة للصناديق يمكنها ايضا ان تستغل هذه الاموال في ضخ محافظ مالية لدى الشركات الاستثمارية التي تختارها الهيئة وبضوابطها التي تراها.
زيادة سقف مساهماتها في صناديق الاستثمار والمحددة الان بنسبة 50% من رأسمال الصندوق حتى وان تطلب ذلك تغيير اللوائح لان تلك اللوائح ليست نصوصا مقدسة.
وتلك سلسلة من الاستحقاقات والادوار التي يجب ان تستمر فيها هيئة الاستثمار قبل وبعد الانتخابات لتؤدي دورها تجاه السوق بمهنية عالية بعيدا عن اي دور سياسي، لاسيما ان الهيئة لديها من القيادات والطاقات المهنية ما يؤهلها للقيام بهذا الدور، اذا ما ابعدت عن اي تسييس.
24/06/2006 كتب محسن السيد:
ماذا بعد ان فشلت الاموال التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار في عدد من الصناديق في تحريك السوق ايجابا وبشكل مستمر؟ فلقد تبين ان تلك الاموال التي قدرت بنحو 200 مليون دينار ما كانت الا مصلا مؤقتا لم يستطع علاج ازمة عميقة، لا بل على العكس من ذلك، اذ اكد مراقبون ان ذلك المصل قطع لفترة قصيرة التصحيح الذي كان يجب ان يأخذ مداه، وها هو السوق يعود الى اتجاهه الطبيعي في التصحيح حيث يجب، وفي التوازن حيث يجب، وفي صعود الاسهم التي تستحق الصعود.
ويؤكد مراقبون ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار في ضخ سيولة جديدة في الصناديق بغض النظر عن توقيته واغراضه، قد رتب استحقاقات اخرى على ادارة الهيئة عليها ان تجابهها تباعا في المرحلة المقبلة ليتأكد للجميع ان خطوة الهيئة تلك لم تكن خطوة سياسية صادفت حاجة لدى السوق، ومن بين تلك الادوار المستحقة على هيئة الاستثمار التي هي من صميم اعمالها والتي يجب ان تأتي تتويجا لخطوة التدخل هي:
دعم الصناديق عينيا
على هيئة الاستثمار ان تبرهن انها جادة في دعم الدور المؤسس للسوق من خلال استغلال الادوار المتاحة لديها على الاقل، فبإمكانها الان مواصلة عمليات بيع مساهماتها في الشركات المساهمة من خلال الطريقة السابقة ذاتها اي دعم صناديق الاستثمار، لكن عينيا هذه المرة والتخلص من تلك المساهمات تدريجيا لمصلحة الصناديق بما يساهم في توسيع قاعدة السلع الاستثمارية المتاحة امام المتعاملين، وهو المنظور الذي يجب ان تتوسع فيه الدولة بشكل عام وليس من خلال هيئة الاستثمار فقط، بان تبدأ الدولة جديا بتخفيف سيطرتها على المشاريع الاقتصادية التي تمتلكها بدءا بشركة المواشي وحتى شركات الخدمات البترولية، لتوسيع المجال المتاح للقطاع الخاص في الاقتصاد وهي المساحة التي لا تتعدى حاليا 30 في المائة وربما تقلصت لتصل الى 20 في المائة بعد ارتفاع اسعار النفط، بحيث لا تزاحم الدولة المستثمرين في السوق.
العبرة بالتواصل
مواصلة ضخ الاموال في الصناديق القائمة والجديدة، بحيث تواصل هيئة الاستثمار هذا الدور مثلها في ذلك مثل اي مستثمر او مكتتب في هذه الصناديق بحيث لا يكون ذلك مرتبطا بوضع سياسي او انتخابي معين، والا تتقصى الهيئة الاسعار وتربط دورها هذا بمستوى الاسعار. فمتى ما تراجعت الاسعار واصبحت مغرية تدخلت، وانمنا يجب ان يتواصل هذا الدور بكل الظروف، لان تقصي الاسعار هو دور الصناديق التي تنوب عن الافراد، ويجب على الدولة الا تزاحم المستثمرين الافراد.
مزيد من الصناديق
تشجيع الشركات الاستثمارية على تأسيس المزيد من صناديق الاستثمار والمشاركة في هذه الصناديق والتخلي عن الاشتراطات الحالية للمشاركة في رؤوس اموال الصناديق والتي خلفت 'طابورا' طويلا ينتظر موافقات الهيئة.. على الهيئة ان تشجع على طرح صناديق جديدة دون اشتراطات 'الاتيان بأفكار مبدعة'، طالما ان هناك ضوابط لممارسة الصناديق لاعمالها.. وطالما ان السوق لايزال يستوعب مزيدا من الصناديق لتكريس مبدأ التداول المؤسسي لاضفاء التوازن والحكمة في التعاملات.
..والمحافظة المالية
على الهيئة ان تستغل الفوائض المالية المتراكمة لديها في تكريس هذا الدور المؤسسي، فبالاضافة للصناديق يمكنها ايضا ان تستغل هذه الاموال في ضخ محافظ مالية لدى الشركات الاستثمارية التي تختارها الهيئة وبضوابطها التي تراها.
زيادة سقف مساهماتها في صناديق الاستثمار والمحددة الان بنسبة 50% من رأسمال الصندوق حتى وان تطلب ذلك تغيير اللوائح لان تلك اللوائح ليست نصوصا مقدسة.
وتلك سلسلة من الاستحقاقات والادوار التي يجب ان تستمر فيها هيئة الاستثمار قبل وبعد الانتخابات لتؤدي دورها تجاه السوق بمهنية عالية بعيدا عن اي دور سياسي، لاسيما ان الهيئة لديها من القيادات والطاقات المهنية ما يؤهلها للقيام بهذا الدور، اذا ما ابعدت عن اي تسييس.