ROSE
18-11-2012, 04:23 PM
تقرير: بي.بي تعيد شراء أسهم بقيمة 3.7 مليار استرليني
لندن (رويترز) - أفادت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في تقرير لم تنسبه إلى مصدر أن بي.بي تخطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 3.7 مليار جنيه استرليني (5.9 مليار دولار) بعدما اتفقت الأسبوع الماضي على دفع غرامات قياسية فيما يتعلق بكارثة ديبووتر هورايزون.
وقالت بي.بي يوم الخميس إنها ستدفع 4.5 مليار دولار لتسوية قضايا جنائية ومدنية تتعلق بانفجار في حفار بخليج المكسيك في ابريل نيسان 2010 أسفر عن مقتل 11 عاملا وتسبب في أسوأ تسرب نفطي من حقل بحري في تاريخ الولايات المتحدة.
وتعني التسوية أن بي.بي لن تواجه مزيدا من القضايا الجنائية الاتحادية في الولايات المتحدة لكن من المتوقع أن تدفع مزيدا من الأموال لتسوية دعاوى مدنية.
ويمكن أن تواجه الشركة غرامة تصل إلى 21 مليار دولار إذا أدينت بالإهمال الجسيم بمقتضى قانون المياه النظيفة الأمريكي وذلك في محاكمة تبدأ في فبراير شباط. وجنبت بي.بي 3.5 مليار دولار فقط مخصصات لتلك القضية.
لكن بي.بي تعتقد أنها يمكن أن تنفق ما يصل إلى 3.7 مليار استرليني لانعاش أسهمها الضعيفة التي فقدت نحو ثلث قيمتها مقارنة بما قبل الكارثة حسبما قالته صنداي تايمز مضيفة أن عملية إعادة الشراء يمكن أن تتم في أوائل العام القادم.
وامتنع متحدث باسم بي.بي عن التعليق على التقرير.
وستجني بي.بي 12.3 مليار دولار نقدا من اتفاق وقعته في أكتوبر تشرين الأول لبيع حصتها في تي.ان.كيه-بي.بي إلى روسنفت الروسية مما يتيح لها مجالا لصرف أرباح للمستثمرين لكن محللين يقولون إنها ربما تنتظر لحين تسوية قضية التسرب النفطي.
وقالت بي.بي إنها ستدرس أثناء صفقة روسنفت سبل استخدام العائدات النقدية وتعهدت بتعويض أي تراجع في ربحية السهم ومواصلة سياستها "التقدمية" بخصوص توزيعات الأرباح.
(الدولار = 0.6311 جنيه استرليني)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
لندن (رويترز) - أفادت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في تقرير لم تنسبه إلى مصدر أن بي.بي تخطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 3.7 مليار جنيه استرليني (5.9 مليار دولار) بعدما اتفقت الأسبوع الماضي على دفع غرامات قياسية فيما يتعلق بكارثة ديبووتر هورايزون.
وقالت بي.بي يوم الخميس إنها ستدفع 4.5 مليار دولار لتسوية قضايا جنائية ومدنية تتعلق بانفجار في حفار بخليج المكسيك في ابريل نيسان 2010 أسفر عن مقتل 11 عاملا وتسبب في أسوأ تسرب نفطي من حقل بحري في تاريخ الولايات المتحدة.
وتعني التسوية أن بي.بي لن تواجه مزيدا من القضايا الجنائية الاتحادية في الولايات المتحدة لكن من المتوقع أن تدفع مزيدا من الأموال لتسوية دعاوى مدنية.
ويمكن أن تواجه الشركة غرامة تصل إلى 21 مليار دولار إذا أدينت بالإهمال الجسيم بمقتضى قانون المياه النظيفة الأمريكي وذلك في محاكمة تبدأ في فبراير شباط. وجنبت بي.بي 3.5 مليار دولار فقط مخصصات لتلك القضية.
لكن بي.بي تعتقد أنها يمكن أن تنفق ما يصل إلى 3.7 مليار استرليني لانعاش أسهمها الضعيفة التي فقدت نحو ثلث قيمتها مقارنة بما قبل الكارثة حسبما قالته صنداي تايمز مضيفة أن عملية إعادة الشراء يمكن أن تتم في أوائل العام القادم.
وامتنع متحدث باسم بي.بي عن التعليق على التقرير.
وستجني بي.بي 12.3 مليار دولار نقدا من اتفاق وقعته في أكتوبر تشرين الأول لبيع حصتها في تي.ان.كيه-بي.بي إلى روسنفت الروسية مما يتيح لها مجالا لصرف أرباح للمستثمرين لكن محللين يقولون إنها ربما تنتظر لحين تسوية قضية التسرب النفطي.
وقالت بي.بي إنها ستدرس أثناء صفقة روسنفت سبل استخدام العائدات النقدية وتعهدت بتعويض أي تراجع في ربحية السهم ومواصلة سياستها "التقدمية" بخصوص توزيعات الأرباح.
(الدولار = 0.6311 جنيه استرليني)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)