آثار الازمة الاقتصادية الامريكية على السعودية ودول الخليج

[خطوه]

https://docs.google.com/document/d/1pmANL_HiAa2UIEoUyB1AGyPaL7fMRtMAA8b9wDHSAsI/edit?pli=1

[الزعفراني]

تغريدات الأستاذ عبد الحميد العمري


آثر الأزمة الاقتصادية الأمريكية على السعودية والخليج





https://twitter.com/AbAmri







وزير المالية: نفسيته مسدودة وما ودّه يصرّح.. طيّب محافظ مؤسسة النقد: لا تقلقه أبداً أزمة أمريكا.. طيّب | لنختبر شوي


أعصابهم مع الأرقام ونعرف





وفقاً لميزان الاستثمار الدولي للسعودية، تُقدّر قيمة الأصول في الخارج لنهاية الربع 3 من 2013م بنحو 4 تريليون ريال!


أغلبها في سندات دين أمريكا





الـ 4 تريليون ريال هذه عبارة عن: استثمارات مباشرة بنسبة 4%، وفي الحافظة الاستثمارية بنسبة 20%، وأصول




احتياطية بنسبة 66%، واستثمارات أخرى 10%



الاقتصاد الأمريكي منذ ضحك على العالم وفك ارتباط الدولار بالذهب، وهو يسير من سيء إلى أسوأ، في المقابل تعاظم دور


منافسيه عالمياً، وتأتيك القصة



تفشّى في الاقتصاد الأمريكي المرض، وعاما بعد عام زاد اعتماده على الاقتراض من مختلف دول الفوائض النقدية! اليوم هو


يعيش بالكامل على ديون العالم



سؤال: ما تأثير ما قد يحدث في الولايات المتحدة نتيجة صراع الحزبين القطبين علينا! سؤال ليس في محلّه أبداً، ومتأخّر جداً


جداً.. لماذا؟



السؤال يوحي وكأننا للتو ارتبط مصير اقتصادنا بالاقتصاد الأمريكي:) بينما نحن كنّا نتغذى من مرضه كعدوى طوال أربعة


عقود مضت! وجُل عللنا بسببه!!



أفضى ارتباط الريال بالدولار، والسياسات الاقتصادية (تحديداً النقدية) بسياسات الاحتياطي الفيدرالي إلى تآكل قوة الريال،


وزيادة اعتمادنا النفطي!





لم يبق من قيمة الدولار خلال 1980-2013م إلا أقل من عُشره! وكذا الحال بالنسبة للريال! لهذا ضُرب الفرد المستهلك


لدينا في المقتل "دخله أو راتبه"



زادمن وقع الأمر على الفرد السعودي مقارنة بالفرد الأمريكي أن الأول اعتمد بصورة أكبر على واردات الخارج وزاد الطين


بلّة جمودسياساتنا الاقتصادية





إذاً سؤال: ما تأثير ما قد يحدث في الولايات المتحدة في 17 أكتوبر القادم، ثبت أنّه سؤال متأخر وفي غير محله! فنحن


كقاربٍ صغير مربوط بسفينة أكبر





هناك 3 احتمالات تنتظر الاقتصاد الأمريكي: 1. أن يتجاوز الأزمة، ويعود للنمو القوي، لتتمكن الحكومة لاحقا من رفع


حصيلة الضرائب، وتسدد ديونها! أو





احتمال 2. أن تتوصّل لحل بتوافق الحزبين الحاكمين، ولكن دون تحسّن يذكر بالأداء الاقتصادي، وننتظر جولة من الصدام


مستقبلا، وزيادة ديون ومرض أو













احتمال 3. ألا يتفق الحزبين، لتتعثّر أمريكا عن سداد التزاماتها تجاه مقرضيها، وهذا احتمال ضعيف في الوقت الراهن إلا إنه


قد يحدث! وهو أم الكوارث





إذاً الاحتمال المرجّح في 17 أكتوبر القادم هو رقم (2) توافق، واستمرار للموت الأمريكي البطيء الخطوات، ضعف أكثر في


الدولار، تضخم، ركود، بطالة



الخيارات حتى الآن متاحة أمام دول الخليج والسعودية على رأسها، البدء في الاحتراز من الآن واستغلال ما تبقّى من حياة


الاقتصاد الأمريكي للاستقلال



هذه الخيارات نحو الاستقلال، تتطلب خطوات جريئة، وتغييراً جذريا في كامل السياسات الاقتصادية لدينا، سبق الحديث عنه


بصورة مطولة ومفصلة، فمن سمع؟



لدى الاقتصادات الخليجية فرصة ومساحة من الوقت، أتمنى أن تكون كافية! هناك شركاء تجاريين أهم بالنسبة لدول الخليج


من أمريكا "الرجل المريض" ودمتم



طبعا بالنسبة للريال ولعملات دول الخليج يصعب عليها تحرير أسعارها لضعف قاعدتها الانتاجية، أحد الاقتصاديين السعوديين


اقترح مخزون النفط كاحتياطي





أمريكا طوال أربعة عقود، اعتادت حل أزماتها وفق قاعدتين: 1. تحميل تكلفة الحل على غيرها! 2. أن آلية الحل المختارة هي في الأصل نواة لأزمة جديدة!

[النهار]

البنك المركزي السعودي يقول إنه ليس قلقا من الأزمة الأمريكية

الرياض (رويترز) - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحد أكبر حاملي سندات الحكومة الأمريكية في العالم يوم السبت إنها لا تشعر بالقلق من الأزمة السياسية في واشنطن والتي قد تتسبب في عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وقال محافظ المؤسسة فهد المبارك للصحفيين لدى سؤاله عما إذا كان قلقا "لا. فقد تعرضوا لهذا (الموقف) من قبل وتغلبوا عليه" دون أن يخوض في تفاصيل.

جاءت تصريحات المبارك على هامش اجتماعات لمسؤولي النقد والمالية في الخليج بالرياض. وتستثمر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قسما كبيرا من إيراداتها في شراء أصول أمريكية.

ويعتقد أن غالبية الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي والتي تبلغ قيمتها 690 مليار دولار مقومة بالدولار الأمريكي ومعظم هذا المبلغ في شكل سندات خزانة أمريكية.

وكان بعض مسؤولي النقد الآخرين في الخليج عبروا عن ثقتهم في أن واشنطن ستتغلب على أزمتها السياسية في النهاية دون الإضرار بالأسواق العالمية وذلك خلال اجتماع في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وينبغي للكونجرس الأمريكي الموافقة على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 16.7 تريليون دولار بحلول 17 أكتوبر تشرين الأول وإلا فستواجه الحكومة الأمريكية خطر التخلف عن السداد.