Beho
28-03-2015, 09:41 AM
توقعات بانتعاش قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقطر
الشرق - 28/03/2015
قال عدد من رجال الأعمال إن دمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح عدد منهم أن قرار الدمج الذي صدر مؤخرا يأتي تأكيدا لتوجيهات سامية سبق أن أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عندما وجه بإفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للنهوض بدوره، والمشاركة في تحقيق التنمية في البلاد من خلال المشاركة في إنشاء مشاريع تنموية في عدد من المجالات سواء العقارية أو مجال الطاقة والصناعة، مؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، إلى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال.
وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالإجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.
وتشير إحصاءات إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب إلى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5% وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد.
وتشير تقارير إلى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في العام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.
وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فإن من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.
تطلعات المواطن
وقال رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى- بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، تخدم تطلعات المواطن القطري وهو توجيه سامٍ يهدف إلى توفير أبسط وأيسر الإجراءات والخدمات للمواطن في كل ما يتعلق بالأمور الحياتية والعملية والاستثمارية له.
وأضاف أن بنك قطر للتنمية يقدم خدمات استثمارية كبيرة للعملاء بمدد طويلة وتمويل يصل إلى 85% بينما يحصل البنك على فائدة بسيطة تصل إلى أقل من 1% وذلك بعد تقديم دراسة الجدوى اللازمة من قبل العميل.
وأوضح أن عملية الدمج تعود بفوائد عديدة على المستثمر القطري خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن بين الفوائد العديدة التي يحصل عليها المستثمر القطري توحيد قنوات التمويل، وبالتالي توحيد الإجراءات، بحيث تكون الجهة الممولة واحدة وبالتالي الإجراءات واحدة، فضلا عن الاختصاص بمعنى أن الجهة الممولة ستكون مختصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعنية بالعمل معها ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجه حركة نموها وتقديم كل ما يمكن أن يساعد في ازدهارها، ومن المعروف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من %80 من الشركات ليس في قطر وحدها بل في الشرق الأوسط كله، وتساهم بنسبة كبيرة من التوظيف في بلادها وهذا دليل على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي ضرورة الاهتمام بها ودعمها من خلال توفير المناخ المناسب للعمل والاستثمار، وأهمية تشجيعها لتنويع أعمالها ومحاولة النهوض بالخدمات التي تقدمها أيا كان نوع تلك الخدمات، ومن أجل النمو تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عوامل ثلاثة هي ما هدفت إليه التوجيهات السامية لحضرة سمو الأمير من عملية الدمج وهي التمويل لأنها كشركات صغيرة ومتوسطة تمتلك رأس مال صغير أو محدود وبالتالي يمكن للجهة الممولة أن تساعد في سد فجوة التمويل لهذه الشركات سواء وفقا للإجراءات والشروط المتبعة والتي حتما بعد هذا التوجيه الكريم ستكون أكثر سهولة ويسرا للمستثمرين ثم هناك خطوات تطوير الأعمال التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها خطوة مهمة ومكملة لخطوة الحصول على التمويل اللازم وهذه الخطوة تزود الشركات بالمعرفة والآليات المطلوبة للعمل وإنجاز المهمة بالنجاح المطلوب وسبق أن كانت هناك برامج لتقديم المشورة وإدارة الابتكار ورصد العمل، وتأتي خطوة أخرى مهمة للمستثمر وهي عملية تسويق المنتج، لأنه من دون الأسواق ستفشل بالضرورة الاستثمارات ويتوقف العمل، وسيكون بالضرورة هناك مساعدة لهذه الشركات للوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الأسواق المجاورة. ويتوقع أن يتم تطوير مجموعة من البرامج والخدمات من أجل تطوير وتنمية استثمارات المشاريع الصغيرة، ولا ننسى أن هناك شركات ناهضة من قطاع المرأة وقطاعات الشباب دخلت مجال الاستثمار، وقطعا هي في حاجة إلى مد يد المساعدة والعون لها.
دورة النجاح
وأضاف: "وفي المقابل، هناك دور مهم يجب أن تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تكتمل دورة النجاح ويتحقق الهدف الأسمى وهو نجاح الاستثمارات التي تدخل فيها هذه الشركات وتحقق الإنجاز والنجاح المطلوب، هذا يتطلب أن تقوم هذه الشركات بتقديم دراسات الجدوى بالشكل المطلوب والالتزام بالإجراءات والشروط المطلوبة،لأن أي خلل في أي مرحلة من مراحل العمل سيؤثر بالضرورة على الخطوات اللاحقة.
**وأكد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية قد جاء لدعم صغار المستثمرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل الوسائل الممكنة، وقال إن هذا التوجيه السامي من حضرة سمو الأمير خطوة إيجابية وكبيرة يشكر عليها سمو الأمير حفظه الله لأنها ستعمل على تنشيط عمل تلك الشركات، ويعطيها القوة وسيحقق النجاح المطلوب، وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة العمود الفقري ليس للاقتصاد القطري بل للاقتصاد العالمي، وتلعب دورا مهما في التقدم والتنمية المستدامة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنافس حر وكبير بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة التي يشهدها العالم، وأن القرن الحالي هو قرن الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي بحاجة للدعم والمساعدة ولابد من مساندتها حتى تتمكن من الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة، ولابد من خلق التنافس بين هذه الشركات أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها من متطلبات الحفاظ على الجودة والتطوير، وإلا فإن التدهور سينعكس على مستوى الإنتاج كما سينعكس على الفرص الوظيفية التي تتاح للطاقات الشبابية والعمالية في البلد، وفي المقابل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الانتفاع من فوائد هذا الدمج الذي سيوفر لها فرص الدعم والتمويل والتكنولوجيا والتدريب والإرشاد، ولا ننسى أن هناك صعوبة في الحصول على التسهيلات الائتمانية، والتي يتوقع أن تكون متاحة وميسرة بصورة أكبر بعد الدمج.. ففي السابق كان الجهاز والبنك يعملان تحت مظلة واحدة تقوم بتوفير البيئة المناسبة لتطوير المشاريع وازدهارها... والآن بعد الدمج ستكون هناك فرصة أكبر لتقديم الدعم والمساعدة، حيث كانت هناك شكاوى من تعدد الجهات الداعمة ومن جهة الضمانات التعجيزية التي يصعب على المرأة تأمينها، مثل: رهن منزل أو رهن أرض، أو من جهة ارتفاع أسعار الفائدة التي تعتبر خطراً على الاستثمار.
وتابع: الآن يمكن القول إن الوضع الجديد -أي بعد الدمج- سيكون له إفرازات جد إيجابية ومفيدة وذات جدوى وعائد للشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما نأمله ونتوقعه بإذن الله، وعلى الشركات أن تعد برامجها وخططها ودراسات جدواها وتباشر مع الجهات المختصة خاصة وأن هناك العديد من المشاريع المتنوعة التي ستجد بالضرورة كل شركة ما يناسبها من مشروع لتدخل فيه منفردة أو من خلال شراكة مع جهات أخرى.
أرضية صلبة
وأشاد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي، بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، وقال إن هذا الدمج يوفر أرضية صلبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن الشراكة مع بنك التنمية سيكون لها أثر إيجابي. وقال إن بنك قطر للتنمية يتمتع بإدارة جيدة وقطاع مالي ممتاز فضلا عن الخبرة في المجال المالي والاستثماري، وسيتكامل دور البنك مع الإرث الذي خلفه جهاز قطر للاستثمار وستكون محصلة هذا الدمج في صالح تلك الشركات كما سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد القومي، خاصة أن البنك له تجربة واسعة في هذا المجال وأثبتت نجاحها وتقدمها في مثل هذه المشاريع التي تقدم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن عملية الدمج التي جاءت بعد دراسة متأنية للتجارب السابقة جاءت كخطوة نحو تطوير الشركات الصغيرة وإفساح المجال أمامها لتسهم بدور فعال في التنمية الاقتصادية ونهضة البلاد، وهذا سيؤدي إلى الدفع بهذه الشركات ووضع مسؤولياتها أمام جهة لها خبرة مقدرة في مجال الدعم والتمويل والمساعدة، وقال يتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على الاقتصاد القطري بفوائد جمة، فيها المراقبة وتسخر لها الإجراءات والقوانين والمساندة اللوجيستية وكلها تصب في صالح الخطوة.
وأضاف: "العالم الآن يتطور ويقدم مع كل يوم تجربة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لابد من أن تخضع هذه التجربة للدراسة والتقييم كل عام لمعرفة فوائد هذا الاندماج شريطة مراعاة ألا تكون هناك فوارق بين الشركات الكبيرة والصغيرة، إننا ندعو من هذا المنبر إلى الأخذ بيد هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون هناك فرص متاحة للجميع، خاصة توفير المواد الأولية لهذه الشركات وتدريب الشباب وتوفير التكنولوجيا والاهتمام بالموظفين، ونلاحظ أن هناك بنوكا أخرى تهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة لاستقطابها لدعمها وتقديم المساعدة لها.
وأكد العبيدلي على ضرورة الاهتمام والدعم للشركات الصغيرة،لأنه يصب في المصلحة الوطنية، وأن التوقعات تشير إلى الفرص الكبيرة التي ستحظى بها هذه الشركات مستقبلا.
وقال إن الفرصة الآن متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي عليهم أن ينتهزوها
. ووفقا للبرامج الموضوعة فإنه يتوقع أن يقوم البنك بعد الدمج في تحفيز الخدمات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع، كما ينتظر أن يعمل على تنمية المهارات الخاصة بقطاع الشباب والمرأة، اتساقا مع التوجه العام الذي انتهجته الدولة مؤخرا في الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع، وكان لبنك قطر للتنمية دور كبير في الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام في وقت سابق وبصورة فعالة بتقديم الإقراض الممول وغير الممول إلى جانب البنوك القطرية التي قامت بإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتشجيع برنامج الكفالة الائتمانية (الضمين)، الذي قام البنك بطرحه سعياً إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر في وقت سابق.
وختم بأن الفرصة الآن متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لإنجاز برامجها التنموية، كما هي فرصة أمام البنك لتنفيذ أفكاره وخططه لدعم القطاع الاستثماري في البلاد. ونبه إلى ضرورة مراقبة التجربة ومراجعتها بين وقت وحين لإنجاحها.
تسهيل الإجراءات
وقال المحلل الاقتصادي السيد بشير الكحلوت إن الدمج يأتي في إطار تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمعنى أن تكون هناك جهة تروج وتمول لمشاريع تلك الشركات، وقال إن غياب تلك الخطوة في أي وقت كان سيؤدي إلى تعطيل مسيرة التنمية ومسيرة تلك الشركات. وقال إن الهدف من الدمج مع بنك التنمية تحديدا جاء لأن بنك التنمية له مشاريع مع الشركات الصغيرة، بينما كانت هناك جهات أخرى مسؤولة، وبالتالي الدمج يوحد القناة ويسهم في تسهيل الإجراءات.
وتوقع الكحلوت أن ينجز بنك التنمية خلال العام الحالي 2015 عددا من المشاريع والبرامج مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتأسيس لعمل أكثر نجاحا.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقال رجل الأعمال صالح السليطي إن توجيهات سمو الأمير المفدى أعطت الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في البلاد، ولما كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا لا يتجزأ من مجمل شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدمج يصب في مصلحتها ويفتح أمامها الطريق للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في نهضة البلاد، وقال السليطي إن الدمج سيعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ستجد الدعم والرعاية والتوجيه والإرشاد من خلال بنك التنمية الذي سيمد يد العون لهذه الشركات التي يعمل أصحابها جاهدين من أجل تطوير أعمالهم واستثماراتهم متطلعين إلى التوسع الذي يمكنهم من العمل حتى على مستوى دول الجوار.
وأكد أن الخبرة التي يمتلكها بنك قطر للتنمية في المجال المالي ومجال الاستثمار سيكون فيها فوائد عديدة لهذه الشركات، مشيراً إلى أكثر ما يؤرق الشركات الصغيرة هي الحاجة إلى الدعم أو المساندة المالية خاصة وأن رأس المال الذي تملكه الشركات الصغيرة والمتوسطة محدود، وأن العديد من الجهات الداعمة تقدم شروطا شبه تعجيزية حيث تطلب في أحيان كثيرة ضمانا عقاريا مقابل التمويل وهو ما قد يكون غير متوفر لدى الشركة، وبالتالي يضيع عليها فرصة الحصول على تمويل يمكنها من إنجاز مشاريع كبيرة هي قادرة على إنجازها لولا ضعف رأس المال، وأوضح أن العديد من الشركات الصغيرة واجهت ويمكن أن تواجه في المستقبل خطر الإغلاق بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبيرة المقتدرة التي تمتلك رأس مال يفوق الذي بيد الشركات الصغيرة.
وثمن السليطي الأدوار السابقة لبنك قطر للتنمية، وقال إنه يتوقع أن يجد البنك هذه المرة الأرضية المناسبة بعد هذا الدمج لتمكنه من تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تحقيق الإنجاز المطلوب والمساهمة الوطنية في التنمية وتقوية الاقتصاد القومي.
الشرق - 28/03/2015
قال عدد من رجال الأعمال إن دمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح عدد منهم أن قرار الدمج الذي صدر مؤخرا يأتي تأكيدا لتوجيهات سامية سبق أن أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عندما وجه بإفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للنهوض بدوره، والمشاركة في تحقيق التنمية في البلاد من خلال المشاركة في إنشاء مشاريع تنموية في عدد من المجالات سواء العقارية أو مجال الطاقة والصناعة، مؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، إلى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال.
وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالإجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.
وتشير إحصاءات إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب إلى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5% وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد.
وتشير تقارير إلى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في العام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.
وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فإن من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.
تطلعات المواطن
وقال رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى- بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، تخدم تطلعات المواطن القطري وهو توجيه سامٍ يهدف إلى توفير أبسط وأيسر الإجراءات والخدمات للمواطن في كل ما يتعلق بالأمور الحياتية والعملية والاستثمارية له.
وأضاف أن بنك قطر للتنمية يقدم خدمات استثمارية كبيرة للعملاء بمدد طويلة وتمويل يصل إلى 85% بينما يحصل البنك على فائدة بسيطة تصل إلى أقل من 1% وذلك بعد تقديم دراسة الجدوى اللازمة من قبل العميل.
وأوضح أن عملية الدمج تعود بفوائد عديدة على المستثمر القطري خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن بين الفوائد العديدة التي يحصل عليها المستثمر القطري توحيد قنوات التمويل، وبالتالي توحيد الإجراءات، بحيث تكون الجهة الممولة واحدة وبالتالي الإجراءات واحدة، فضلا عن الاختصاص بمعنى أن الجهة الممولة ستكون مختصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعنية بالعمل معها ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجه حركة نموها وتقديم كل ما يمكن أن يساعد في ازدهارها، ومن المعروف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من %80 من الشركات ليس في قطر وحدها بل في الشرق الأوسط كله، وتساهم بنسبة كبيرة من التوظيف في بلادها وهذا دليل على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي ضرورة الاهتمام بها ودعمها من خلال توفير المناخ المناسب للعمل والاستثمار، وأهمية تشجيعها لتنويع أعمالها ومحاولة النهوض بالخدمات التي تقدمها أيا كان نوع تلك الخدمات، ومن أجل النمو تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عوامل ثلاثة هي ما هدفت إليه التوجيهات السامية لحضرة سمو الأمير من عملية الدمج وهي التمويل لأنها كشركات صغيرة ومتوسطة تمتلك رأس مال صغير أو محدود وبالتالي يمكن للجهة الممولة أن تساعد في سد فجوة التمويل لهذه الشركات سواء وفقا للإجراءات والشروط المتبعة والتي حتما بعد هذا التوجيه الكريم ستكون أكثر سهولة ويسرا للمستثمرين ثم هناك خطوات تطوير الأعمال التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها خطوة مهمة ومكملة لخطوة الحصول على التمويل اللازم وهذه الخطوة تزود الشركات بالمعرفة والآليات المطلوبة للعمل وإنجاز المهمة بالنجاح المطلوب وسبق أن كانت هناك برامج لتقديم المشورة وإدارة الابتكار ورصد العمل، وتأتي خطوة أخرى مهمة للمستثمر وهي عملية تسويق المنتج، لأنه من دون الأسواق ستفشل بالضرورة الاستثمارات ويتوقف العمل، وسيكون بالضرورة هناك مساعدة لهذه الشركات للوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الأسواق المجاورة. ويتوقع أن يتم تطوير مجموعة من البرامج والخدمات من أجل تطوير وتنمية استثمارات المشاريع الصغيرة، ولا ننسى أن هناك شركات ناهضة من قطاع المرأة وقطاعات الشباب دخلت مجال الاستثمار، وقطعا هي في حاجة إلى مد يد المساعدة والعون لها.
دورة النجاح
وأضاف: "وفي المقابل، هناك دور مهم يجب أن تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تكتمل دورة النجاح ويتحقق الهدف الأسمى وهو نجاح الاستثمارات التي تدخل فيها هذه الشركات وتحقق الإنجاز والنجاح المطلوب، هذا يتطلب أن تقوم هذه الشركات بتقديم دراسات الجدوى بالشكل المطلوب والالتزام بالإجراءات والشروط المطلوبة،لأن أي خلل في أي مرحلة من مراحل العمل سيؤثر بالضرورة على الخطوات اللاحقة.
**وأكد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية قد جاء لدعم صغار المستثمرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل الوسائل الممكنة، وقال إن هذا التوجيه السامي من حضرة سمو الأمير خطوة إيجابية وكبيرة يشكر عليها سمو الأمير حفظه الله لأنها ستعمل على تنشيط عمل تلك الشركات، ويعطيها القوة وسيحقق النجاح المطلوب، وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة العمود الفقري ليس للاقتصاد القطري بل للاقتصاد العالمي، وتلعب دورا مهما في التقدم والتنمية المستدامة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنافس حر وكبير بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة التي يشهدها العالم، وأن القرن الحالي هو قرن الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي بحاجة للدعم والمساعدة ولابد من مساندتها حتى تتمكن من الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة، ولابد من خلق التنافس بين هذه الشركات أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها من متطلبات الحفاظ على الجودة والتطوير، وإلا فإن التدهور سينعكس على مستوى الإنتاج كما سينعكس على الفرص الوظيفية التي تتاح للطاقات الشبابية والعمالية في البلد، وفي المقابل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الانتفاع من فوائد هذا الدمج الذي سيوفر لها فرص الدعم والتمويل والتكنولوجيا والتدريب والإرشاد، ولا ننسى أن هناك صعوبة في الحصول على التسهيلات الائتمانية، والتي يتوقع أن تكون متاحة وميسرة بصورة أكبر بعد الدمج.. ففي السابق كان الجهاز والبنك يعملان تحت مظلة واحدة تقوم بتوفير البيئة المناسبة لتطوير المشاريع وازدهارها... والآن بعد الدمج ستكون هناك فرصة أكبر لتقديم الدعم والمساعدة، حيث كانت هناك شكاوى من تعدد الجهات الداعمة ومن جهة الضمانات التعجيزية التي يصعب على المرأة تأمينها، مثل: رهن منزل أو رهن أرض، أو من جهة ارتفاع أسعار الفائدة التي تعتبر خطراً على الاستثمار.
وتابع: الآن يمكن القول إن الوضع الجديد -أي بعد الدمج- سيكون له إفرازات جد إيجابية ومفيدة وذات جدوى وعائد للشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما نأمله ونتوقعه بإذن الله، وعلى الشركات أن تعد برامجها وخططها ودراسات جدواها وتباشر مع الجهات المختصة خاصة وأن هناك العديد من المشاريع المتنوعة التي ستجد بالضرورة كل شركة ما يناسبها من مشروع لتدخل فيه منفردة أو من خلال شراكة مع جهات أخرى.
أرضية صلبة
وأشاد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي، بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، وقال إن هذا الدمج يوفر أرضية صلبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن الشراكة مع بنك التنمية سيكون لها أثر إيجابي. وقال إن بنك قطر للتنمية يتمتع بإدارة جيدة وقطاع مالي ممتاز فضلا عن الخبرة في المجال المالي والاستثماري، وسيتكامل دور البنك مع الإرث الذي خلفه جهاز قطر للاستثمار وستكون محصلة هذا الدمج في صالح تلك الشركات كما سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد القومي، خاصة أن البنك له تجربة واسعة في هذا المجال وأثبتت نجاحها وتقدمها في مثل هذه المشاريع التي تقدم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن عملية الدمج التي جاءت بعد دراسة متأنية للتجارب السابقة جاءت كخطوة نحو تطوير الشركات الصغيرة وإفساح المجال أمامها لتسهم بدور فعال في التنمية الاقتصادية ونهضة البلاد، وهذا سيؤدي إلى الدفع بهذه الشركات ووضع مسؤولياتها أمام جهة لها خبرة مقدرة في مجال الدعم والتمويل والمساعدة، وقال يتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على الاقتصاد القطري بفوائد جمة، فيها المراقبة وتسخر لها الإجراءات والقوانين والمساندة اللوجيستية وكلها تصب في صالح الخطوة.
وأضاف: "العالم الآن يتطور ويقدم مع كل يوم تجربة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لابد من أن تخضع هذه التجربة للدراسة والتقييم كل عام لمعرفة فوائد هذا الاندماج شريطة مراعاة ألا تكون هناك فوارق بين الشركات الكبيرة والصغيرة، إننا ندعو من هذا المنبر إلى الأخذ بيد هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون هناك فرص متاحة للجميع، خاصة توفير المواد الأولية لهذه الشركات وتدريب الشباب وتوفير التكنولوجيا والاهتمام بالموظفين، ونلاحظ أن هناك بنوكا أخرى تهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة لاستقطابها لدعمها وتقديم المساعدة لها.
وأكد العبيدلي على ضرورة الاهتمام والدعم للشركات الصغيرة،لأنه يصب في المصلحة الوطنية، وأن التوقعات تشير إلى الفرص الكبيرة التي ستحظى بها هذه الشركات مستقبلا.
وقال إن الفرصة الآن متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي عليهم أن ينتهزوها
. ووفقا للبرامج الموضوعة فإنه يتوقع أن يقوم البنك بعد الدمج في تحفيز الخدمات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع، كما ينتظر أن يعمل على تنمية المهارات الخاصة بقطاع الشباب والمرأة، اتساقا مع التوجه العام الذي انتهجته الدولة مؤخرا في الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع، وكان لبنك قطر للتنمية دور كبير في الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام في وقت سابق وبصورة فعالة بتقديم الإقراض الممول وغير الممول إلى جانب البنوك القطرية التي قامت بإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتشجيع برنامج الكفالة الائتمانية (الضمين)، الذي قام البنك بطرحه سعياً إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر في وقت سابق.
وختم بأن الفرصة الآن متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لإنجاز برامجها التنموية، كما هي فرصة أمام البنك لتنفيذ أفكاره وخططه لدعم القطاع الاستثماري في البلاد. ونبه إلى ضرورة مراقبة التجربة ومراجعتها بين وقت وحين لإنجاحها.
تسهيل الإجراءات
وقال المحلل الاقتصادي السيد بشير الكحلوت إن الدمج يأتي في إطار تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمعنى أن تكون هناك جهة تروج وتمول لمشاريع تلك الشركات، وقال إن غياب تلك الخطوة في أي وقت كان سيؤدي إلى تعطيل مسيرة التنمية ومسيرة تلك الشركات. وقال إن الهدف من الدمج مع بنك التنمية تحديدا جاء لأن بنك التنمية له مشاريع مع الشركات الصغيرة، بينما كانت هناك جهات أخرى مسؤولة، وبالتالي الدمج يوحد القناة ويسهم في تسهيل الإجراءات.
وتوقع الكحلوت أن ينجز بنك التنمية خلال العام الحالي 2015 عددا من المشاريع والبرامج مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتأسيس لعمل أكثر نجاحا.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقال رجل الأعمال صالح السليطي إن توجيهات سمو الأمير المفدى أعطت الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في البلاد، ولما كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا لا يتجزأ من مجمل شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدمج يصب في مصلحتها ويفتح أمامها الطريق للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في نهضة البلاد، وقال السليطي إن الدمج سيعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ستجد الدعم والرعاية والتوجيه والإرشاد من خلال بنك التنمية الذي سيمد يد العون لهذه الشركات التي يعمل أصحابها جاهدين من أجل تطوير أعمالهم واستثماراتهم متطلعين إلى التوسع الذي يمكنهم من العمل حتى على مستوى دول الجوار.
وأكد أن الخبرة التي يمتلكها بنك قطر للتنمية في المجال المالي ومجال الاستثمار سيكون فيها فوائد عديدة لهذه الشركات، مشيراً إلى أكثر ما يؤرق الشركات الصغيرة هي الحاجة إلى الدعم أو المساندة المالية خاصة وأن رأس المال الذي تملكه الشركات الصغيرة والمتوسطة محدود، وأن العديد من الجهات الداعمة تقدم شروطا شبه تعجيزية حيث تطلب في أحيان كثيرة ضمانا عقاريا مقابل التمويل وهو ما قد يكون غير متوفر لدى الشركة، وبالتالي يضيع عليها فرصة الحصول على تمويل يمكنها من إنجاز مشاريع كبيرة هي قادرة على إنجازها لولا ضعف رأس المال، وأوضح أن العديد من الشركات الصغيرة واجهت ويمكن أن تواجه في المستقبل خطر الإغلاق بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبيرة المقتدرة التي تمتلك رأس مال يفوق الذي بيد الشركات الصغيرة.
وثمن السليطي الأدوار السابقة لبنك قطر للتنمية، وقال إنه يتوقع أن يجد البنك هذه المرة الأرضية المناسبة بعد هذا الدمج لتمكنه من تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تحقيق الإنجاز المطلوب والمساهمة الوطنية في التنمية وتقوية الاقتصاد القومي.