جمال النعيمي
25-05-2005, 03:58 AM
محافظ «المركزي» : «250» مليار دولار حجم النشاط المصرفي الإسلامي
الدوحة ــ قنا ــ تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى افتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي أمس بفندق شيراتون الدوحة اعمال المؤتمر الثاني للمجلس الاسلامي للخدمات المالية الاسلامية الذي يستمر لمدة يومين ‚ وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية في كلمته لدى افتتاح اعمال المؤتمر: ان النشاط المصرفي الاسلامي قد اصبح اليوم عملا هاما وظاهرة بارزة على الساحة العالمية نظرا لما يقدمه من خدمات مصرفية ومالية متميزة ونظرا لما يشهده من اقبال متزايد ونمو متسارع ليس فقط على مستوى الدولة الاسلامية الواحدة فحسب وإنما على المستوى العالمي‚ مشيرا الى ان حجم النشاط المصرفي الاسلامي على المستوى الدولى قد وصل الى حوالي 250 مليار دولار بمعدل نمو سنوي يساوي 15 في المائة‚ وأكد سعادته ان النمو المتواصل الذي يشهده عالمنا المصرفي الاسلامي يتطلب تبني استراتيجيات وسياسات تدعم هذا التفاعل الهام‚ خاصة في مجال الحاكمية الادارية حيث تمثل في المصارف الاسلامية العمود الفقري للعمل المصرفي الاسلامي الناجح لكونه الدافع وراء بناء هيكل اداري يخدم الاهداف المرسومة ويدعم السياسات والاجراءات المصرفية الفعالة في ظل تطورات اقتصادية متسارعة ومنافسة محلية وعالمية قوية‚
ونوه بأن النشاط المصرفي الاسلامي في دولة قطر يحتل موقعا مهما في العمل المصرفي والمالي الذي شهد نموا وتطورا ملحوظين خلال الـ 22 سنة الماضية‚ وقال ان مصرف قطر المركزي قد اولى اهتماما خاصا بالحاكمية الادارية وذلك من خلال اصدار تعليماته الى كافة البنوك العاملة في الدولة في منتصف عام 2002 بتطبيق الحاكمية الادارية التي تمثل للمصرف احدى الركائز الهامة في سياسات الاشراف والرقابة التي تشمل ادارة المخاطر ونوعية الموجودات وكفاية رأس المال والسيولة والشفافية والربحية‚
وأشار سعادته الى ان البنوك الاسلامية في دولة قطر تشهد نموا في موجوداتها وأرباحها وودائعها يفوق نظيراتها من البنوك التجارية وسياسة مصرف قطر المركزى تتفاعل بشكل ايجابي مع التطور في العمل المصرفي الاسلامي وذلك من خلال تطبيق تعليمات اشرافية تتناسب مع طبيعة العمل في المصارف الاسلامية مع الأخذ في الاعتبار الاسس الاشرافية التي تطبق على البنوك التجارية المحلية‚ وأكد سعادته ان انشاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية يعتبر حدثا هاما في تطور سياسات الاشراف والرقابة على البنوك الاسلامية الذي نرى انه سيدعم سياسات الاستقرار المالي في جميع بنوك الدول المشاركة ‚ ومن جانبه قال سعادة السيد محمد بن عبد اللطيف المانع رئيس مجلس ادارة مصرف قطر الاسلامي ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية قد حالفه التوفيق في اختيار دولة قطر لعقد هذا المؤتمر فيها نظرا لما تشهدة من تجارب مميزة وتطور ونمو اقتصادي وصناعي لم يسبق له مثيل حيث اصبح محط انظار وتطلعات مؤسسات التمويل على كافة انماطها وأشكالها ‚ واشار الى ان المؤتمر فرصة لمناقشة عدة محاور تتصل بنهوض وفاعلية ادارة الشركات في صناعة الخدمات المالية الاسلامية‚ وأكد ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية اصبح قاعدة صلبة لضبط معايير وسياسات الخدمات المالية الاسلامية وفق أسس واساليب تواكب التطورات الاقتصادية العالمية وتساير متطلباتها‚ ونوه بأن المؤسسات والمصارف الاسلامية حققت انجازات وتطورات متسارعة وازدهارا ملموسا لقطاع التمويل الاسلامي على كافة المستويات والصعد الاقليمية الدولية وأصبحت اساليب التمويل الاسلامي والمنتجات المالية الاسلامية محط انظار العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية التقليدية‚ وذكر ان نظام التمويل المصرفي الاسلامي احدث تغييرا جوهريا في نظرة المؤسسات وأسلوب حصولها على التمويل المطلوب وذلك في ظل ما يقدمه من اشكال ومنتجات وانشطة لن تقتصر على المسلمين فحسب وإنما سوف تصبح نظاما مصرفيا سائدا يوفر الخدمات للجميع في ظل مبادىء الشريعة الاسلامية الامر الذي يؤكد انه اصبح للصناعة المالية الاسلامية دور وبديل مقبول للمتطلبات التمويلية لاضخم وأكبر المشاريع ‚ واوضح انه امام هذه التحديات العظام وفي ظل التجارب الرائدة للعديد من المؤسسات المالية الاسلامية فان امام المجلس دورا فاعلا معربا عن امله في ان يأخذ طريقه نحو ابراز المصارف الاسلامية كمؤسسات مالية متعددة الاغراض وان يعمل على التخفيف من اوزان المخاطر العالية للمشاركة في رساميل الشركات وعقود المضاربة التى ما زالت غير منصفة للبنوك الاسلامية رغم ما قدمه من جهود مقدرة في انجاز معيارين لكل من ادارة المخاطر كفاية رأس المال والعمل على المواءمة بين انشطة المصارف الاسلامية واتفاقيات بازل 2‚
ونوه بأن النشاط المصرفي الاسلامي في دولة قطر يحتل موقعا مهما في العمل المصرفي والمالي الذي شهد نموا وتطورا ملحوظين خلال الـ 22 سنة الماضية‚ وقال ان مصرف قطر المركزي قد اولى اهتماما خاصا بالحاكمية الادارية وذلك من خلال اصدار تعليماته الى كافة البنوك العاملة في الدولة في منتصف عام 2002 بتطبيق الحاكمية الادارية التي تمثل للمصرف احدى الركائز الهامة في سياسات الاشراف والرقابة التي تشمل ادارة المخاطر ونوعية الموجودات وكفاية رأس المال والسيولة والشفافية والربحية‚
وأشار سعادته الى ان البنوك الاسلامية في دولة قطر تشهد نموا في موجوداتها وأرباحها وودائعها يفوق نظيراتها من البنوك التجارية وسياسة مصرف قطر المركزى تتفاعل بشكل ايجابي مع التطور في العمل المصرفي الاسلامي وذلك من خلال تطبيق تعليمات اشرافية تتناسب مع طبيعة العمل في المصارف الاسلامية مع الأخذ في الاعتبار الاسس الاشرافية التي تطبق على البنوك التجارية المحلية‚ وأكد سعادته ان انشاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية يعتبر حدثا هاما في تطور سياسات الاشراف والرقابة على البنوك الاسلامية الذي نرى انه سيدعم سياسات الاستقرار المالي في جميع بنوك الدول المشاركة ‚ ومن جانبه قال سعادة السيد محمد بن عبد اللطيف المانع رئيس مجلس ادارة مصرف قطر الاسلامي ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية قد حالفه التوفيق في اختيار دولة قطر لعقد هذا المؤتمر فيها نظرا لما تشهدة من تجارب مميزة وتطور ونمو اقتصادي وصناعي لم يسبق له مثيل حيث اصبح محط انظار وتطلعات مؤسسات التمويل على كافة انماطها وأشكالها ‚ واشار الى ان المؤتمر فرصة لمناقشة عدة محاور تتصل بنهوض وفاعلية ادارة الشركات في صناعة الخدمات المالية الاسلامية‚ وأكد ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية اصبح قاعدة صلبة لضبط معايير وسياسات الخدمات المالية الاسلامية وفق أسس واساليب تواكب التطورات الاقتصادية العالمية وتساير متطلباتها‚ ونوه بأن المؤسسات والمصارف الاسلامية حققت انجازات وتطورات متسارعة وازدهارا ملموسا لقطاع التمويل الاسلامي على كافة المستويات والصعد الاقليمية الدولية وأصبحت اساليب التمويل الاسلامي والمنتجات المالية الاسلامية محط انظار العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية التقليدية‚ وذكر ان نظام التمويل المصرفي الاسلامي احدث تغييرا جوهريا في نظرة المؤسسات وأسلوب حصولها على التمويل المطلوب وذلك في ظل ما يقدمه من اشكال ومنتجات وانشطة لن تقتصر على المسلمين فحسب وإنما سوف تصبح نظاما مصرفيا سائدا يوفر الخدمات للجميع في ظل مبادىء الشريعة الاسلامية الامر الذي يؤكد انه اصبح للصناعة المالية الاسلامية دور وبديل مقبول للمتطلبات التمويلية لاضخم وأكبر المشاريع ‚
واوضح انه امام هذه التحديات العظام وفي ظل التجارب الرائدة للعديد من المؤسسات المالية الاسلامية فان امام المجلس دورا فاعلا معربا عن امله في ان يأخذ طريقه نحو ابراز المصارف الاسلامية كمؤسسات مالية متعددة الاغراض وان يعمل على التخفيف من اوزان المخاطر العالية للمشاركة في رساميل الشركات وعقود المضاربة التى ما زالت غير منصفة للبنوك الاسلامية رغم ما قدمه من جهود مقدرة في انجاز معيارين لكل من ادارة المخاطر كفاية رأس المال والعمل على المواءمة بين انشطة المصارف الاسلامية واتفاقيات بازل 2‚
الدوحة ــ قنا ــ تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى افتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي أمس بفندق شيراتون الدوحة اعمال المؤتمر الثاني للمجلس الاسلامي للخدمات المالية الاسلامية الذي يستمر لمدة يومين ‚ وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية في كلمته لدى افتتاح اعمال المؤتمر: ان النشاط المصرفي الاسلامي قد اصبح اليوم عملا هاما وظاهرة بارزة على الساحة العالمية نظرا لما يقدمه من خدمات مصرفية ومالية متميزة ونظرا لما يشهده من اقبال متزايد ونمو متسارع ليس فقط على مستوى الدولة الاسلامية الواحدة فحسب وإنما على المستوى العالمي‚ مشيرا الى ان حجم النشاط المصرفي الاسلامي على المستوى الدولى قد وصل الى حوالي 250 مليار دولار بمعدل نمو سنوي يساوي 15 في المائة‚ وأكد سعادته ان النمو المتواصل الذي يشهده عالمنا المصرفي الاسلامي يتطلب تبني استراتيجيات وسياسات تدعم هذا التفاعل الهام‚ خاصة في مجال الحاكمية الادارية حيث تمثل في المصارف الاسلامية العمود الفقري للعمل المصرفي الاسلامي الناجح لكونه الدافع وراء بناء هيكل اداري يخدم الاهداف المرسومة ويدعم السياسات والاجراءات المصرفية الفعالة في ظل تطورات اقتصادية متسارعة ومنافسة محلية وعالمية قوية‚
ونوه بأن النشاط المصرفي الاسلامي في دولة قطر يحتل موقعا مهما في العمل المصرفي والمالي الذي شهد نموا وتطورا ملحوظين خلال الـ 22 سنة الماضية‚ وقال ان مصرف قطر المركزي قد اولى اهتماما خاصا بالحاكمية الادارية وذلك من خلال اصدار تعليماته الى كافة البنوك العاملة في الدولة في منتصف عام 2002 بتطبيق الحاكمية الادارية التي تمثل للمصرف احدى الركائز الهامة في سياسات الاشراف والرقابة التي تشمل ادارة المخاطر ونوعية الموجودات وكفاية رأس المال والسيولة والشفافية والربحية‚
وأشار سعادته الى ان البنوك الاسلامية في دولة قطر تشهد نموا في موجوداتها وأرباحها وودائعها يفوق نظيراتها من البنوك التجارية وسياسة مصرف قطر المركزى تتفاعل بشكل ايجابي مع التطور في العمل المصرفي الاسلامي وذلك من خلال تطبيق تعليمات اشرافية تتناسب مع طبيعة العمل في المصارف الاسلامية مع الأخذ في الاعتبار الاسس الاشرافية التي تطبق على البنوك التجارية المحلية‚ وأكد سعادته ان انشاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية يعتبر حدثا هاما في تطور سياسات الاشراف والرقابة على البنوك الاسلامية الذي نرى انه سيدعم سياسات الاستقرار المالي في جميع بنوك الدول المشاركة ‚ ومن جانبه قال سعادة السيد محمد بن عبد اللطيف المانع رئيس مجلس ادارة مصرف قطر الاسلامي ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية قد حالفه التوفيق في اختيار دولة قطر لعقد هذا المؤتمر فيها نظرا لما تشهدة من تجارب مميزة وتطور ونمو اقتصادي وصناعي لم يسبق له مثيل حيث اصبح محط انظار وتطلعات مؤسسات التمويل على كافة انماطها وأشكالها ‚ واشار الى ان المؤتمر فرصة لمناقشة عدة محاور تتصل بنهوض وفاعلية ادارة الشركات في صناعة الخدمات المالية الاسلامية‚ وأكد ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية اصبح قاعدة صلبة لضبط معايير وسياسات الخدمات المالية الاسلامية وفق أسس واساليب تواكب التطورات الاقتصادية العالمية وتساير متطلباتها‚ ونوه بأن المؤسسات والمصارف الاسلامية حققت انجازات وتطورات متسارعة وازدهارا ملموسا لقطاع التمويل الاسلامي على كافة المستويات والصعد الاقليمية الدولية وأصبحت اساليب التمويل الاسلامي والمنتجات المالية الاسلامية محط انظار العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية التقليدية‚ وذكر ان نظام التمويل المصرفي الاسلامي احدث تغييرا جوهريا في نظرة المؤسسات وأسلوب حصولها على التمويل المطلوب وذلك في ظل ما يقدمه من اشكال ومنتجات وانشطة لن تقتصر على المسلمين فحسب وإنما سوف تصبح نظاما مصرفيا سائدا يوفر الخدمات للجميع في ظل مبادىء الشريعة الاسلامية الامر الذي يؤكد انه اصبح للصناعة المالية الاسلامية دور وبديل مقبول للمتطلبات التمويلية لاضخم وأكبر المشاريع ‚ واوضح انه امام هذه التحديات العظام وفي ظل التجارب الرائدة للعديد من المؤسسات المالية الاسلامية فان امام المجلس دورا فاعلا معربا عن امله في ان يأخذ طريقه نحو ابراز المصارف الاسلامية كمؤسسات مالية متعددة الاغراض وان يعمل على التخفيف من اوزان المخاطر العالية للمشاركة في رساميل الشركات وعقود المضاربة التى ما زالت غير منصفة للبنوك الاسلامية رغم ما قدمه من جهود مقدرة في انجاز معيارين لكل من ادارة المخاطر كفاية رأس المال والعمل على المواءمة بين انشطة المصارف الاسلامية واتفاقيات بازل 2‚
ونوه بأن النشاط المصرفي الاسلامي في دولة قطر يحتل موقعا مهما في العمل المصرفي والمالي الذي شهد نموا وتطورا ملحوظين خلال الـ 22 سنة الماضية‚ وقال ان مصرف قطر المركزي قد اولى اهتماما خاصا بالحاكمية الادارية وذلك من خلال اصدار تعليماته الى كافة البنوك العاملة في الدولة في منتصف عام 2002 بتطبيق الحاكمية الادارية التي تمثل للمصرف احدى الركائز الهامة في سياسات الاشراف والرقابة التي تشمل ادارة المخاطر ونوعية الموجودات وكفاية رأس المال والسيولة والشفافية والربحية‚
وأشار سعادته الى ان البنوك الاسلامية في دولة قطر تشهد نموا في موجوداتها وأرباحها وودائعها يفوق نظيراتها من البنوك التجارية وسياسة مصرف قطر المركزى تتفاعل بشكل ايجابي مع التطور في العمل المصرفي الاسلامي وذلك من خلال تطبيق تعليمات اشرافية تتناسب مع طبيعة العمل في المصارف الاسلامية مع الأخذ في الاعتبار الاسس الاشرافية التي تطبق على البنوك التجارية المحلية‚ وأكد سعادته ان انشاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية يعتبر حدثا هاما في تطور سياسات الاشراف والرقابة على البنوك الاسلامية الذي نرى انه سيدعم سياسات الاستقرار المالي في جميع بنوك الدول المشاركة ‚ ومن جانبه قال سعادة السيد محمد بن عبد اللطيف المانع رئيس مجلس ادارة مصرف قطر الاسلامي ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية قد حالفه التوفيق في اختيار دولة قطر لعقد هذا المؤتمر فيها نظرا لما تشهدة من تجارب مميزة وتطور ونمو اقتصادي وصناعي لم يسبق له مثيل حيث اصبح محط انظار وتطلعات مؤسسات التمويل على كافة انماطها وأشكالها ‚ واشار الى ان المؤتمر فرصة لمناقشة عدة محاور تتصل بنهوض وفاعلية ادارة الشركات في صناعة الخدمات المالية الاسلامية‚ وأكد ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية اصبح قاعدة صلبة لضبط معايير وسياسات الخدمات المالية الاسلامية وفق أسس واساليب تواكب التطورات الاقتصادية العالمية وتساير متطلباتها‚ ونوه بأن المؤسسات والمصارف الاسلامية حققت انجازات وتطورات متسارعة وازدهارا ملموسا لقطاع التمويل الاسلامي على كافة المستويات والصعد الاقليمية الدولية وأصبحت اساليب التمويل الاسلامي والمنتجات المالية الاسلامية محط انظار العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية التقليدية‚ وذكر ان نظام التمويل المصرفي الاسلامي احدث تغييرا جوهريا في نظرة المؤسسات وأسلوب حصولها على التمويل المطلوب وذلك في ظل ما يقدمه من اشكال ومنتجات وانشطة لن تقتصر على المسلمين فحسب وإنما سوف تصبح نظاما مصرفيا سائدا يوفر الخدمات للجميع في ظل مبادىء الشريعة الاسلامية الامر الذي يؤكد انه اصبح للصناعة المالية الاسلامية دور وبديل مقبول للمتطلبات التمويلية لاضخم وأكبر المشاريع ‚
واوضح انه امام هذه التحديات العظام وفي ظل التجارب الرائدة للعديد من المؤسسات المالية الاسلامية فان امام المجلس دورا فاعلا معربا عن امله في ان يأخذ طريقه نحو ابراز المصارف الاسلامية كمؤسسات مالية متعددة الاغراض وان يعمل على التخفيف من اوزان المخاطر العالية للمشاركة في رساميل الشركات وعقود المضاربة التى ما زالت غير منصفة للبنوك الاسلامية رغم ما قدمه من جهود مقدرة في انجاز معيارين لكل من ادارة المخاطر كفاية رأس المال والعمل على المواءمة بين انشطة المصارف الاسلامية واتفاقيات بازل 2‚