العطية يحمل بشدة على مثيري أزمة الاسمنت

[مغروور قطر]

حمل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة بشدة على ما اثير في قضية ازمة الاسمنت في الدولة وقال ان الأشخاص الذين يطالبون بالترخيص لانشاء مصنع واعتباره حلا للمشكلة يرددون «كلمة حق يراد بها باطل» وشدد سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على ان شركة الاسمنت بدأت ببناء المصنع الثالث بهدف سد النقص‚كما فند العطية الاتهامات الموجهة لشركة الاسمنت قائلا: من يستطيع ان يوفر احتياجات السوق من مادة الاسمنت او غيرها فعليه المبادرة بدلا من توجيه الاتهامات‚‚ مؤكدا ان الدراسات تشير الى انه بعد اكتمال المصنع الثالث للاسمنت سوف يفيض الانتاج عن احتياجات السوق‚

جاء ذلك في تعقيب سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة حول ما اثير مؤخرا حول قضية الاسمنت في الدولة وذلك خلال جولة وقف بها على انجازات خطة تطوير مدينة الصناعات المتوسطة والصغيرة الحديثة‚

[إنتعاش]

«كلمة حق أريد بها باطل»

http://www.al-sharq.com/mritems/images/2005/4/18/1_142715_1_7.gif

قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثانى وزير الطاقة الصناعة ردا على سؤال من الشرق حول تقييمه لما أثير مؤخرا حول قضية الأسمنت إن العالم كله وليس قطر وحدها تواجه مشكلة في إمدادات مواد البناء والمواد الأولية المستخدمة في الإنشاءات، خاصة الأسمنت وقد طالت المشكلة أكبر دولة سكانا في العالم وأعنى بها الصين ويرجع ذلك لوجود طفرة عمرانية واقتصادية في مناطق مختلفة من العالم.

واضاف سعادته: هناك طلب كبير على الأسمنت في السوق المحلى بسبب النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها الدولة وتمشيا في نمو الطلب شرعت شركة «قطر للأسمنت» في تنفيذ توسعات كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية منها إنشاء مصنع ثالث للأسمنت لإنتاج أربعة آلاف طن يوميا مما يرفع الطاقة الحالية بنسبة 40%. واضاف العطية: نحن نعتبر هذا المشروع خطوة أساسية لتلبية احتياجات السوق من الأسمنت وهناك دعوات بمنح تراخيص لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت وكأنها ستكون الحل الجذرى للمشكلة ولكنها حقيقة "كلمة حق اريد بها باطل".

واضاف: هناك أزمة وقتية تحتاج للمعالجة والمصنع الثالث في الطريق ولماذا لاينتظر الناس. لكن سعادة الوزير الكثيرون يقولون إن «قطر للأسمنت» تحتكر إنتاج وتجارة الأسمنت وتفرض أسعارها على المستهلكين.

يضيف العطية معقبا: سوق الأسمنت مفتوح للجميع.. والوزارة لديها تحفظات على إنشاء مصانع جديدة للأسمنت.. التى تعتبر من الصناعات الملوثة للبيئة حيث يحتاج مصنع الأسمنت الواحد لمساحات لاتقل عن 17 كيلومترا في شكل محجر لتوفير المواد الخام.

وقال العطية: لدينا الآن نحو أربعة إلى خمسة طلبات بإنشاء مصانع للأسمنت ومصنع «قطر للأسمنت» يستطيع تلبية كامل احتياجات السوق المحلى والدراسات التى اجريت على السوق تؤكد ان التوسعة الثالثة سوف تغطي احتياجات السوق بالكامل.. لننظر عدة شهور وسوف تنكشف لنا الحقيقة والخيط الابيض من الخيط الاسود.

وتساءل العطية لماذا كل هذا الافتعال والاتهامات والتشبيهات بماركوس.. والتى ذكرتها احدى الصحف المحلية.. وقال العطية متسائلا: انا لم أفهم عبارة ماركوس.. هل هو ماركوس الإرهابي أم ماركوس رئيس الفلبين السابق الذى أطيح به بتهمة الفساد.. ونحن الحمدالله ديدننا الشفافية الكاملة.. وإذا اثبت أحد مسألة الفساد فبيننا وبينه القضاء.. وانا أؤيد شركة «قطر للأسمنت» اللجوء إلى القضاء.. لان تلك الاتهامات باطلة وغير صحيحة وهى تجريح شخصى.. وشدد العطية على ان الوزارة سترد على الانتقادات الموضوعية، اما الانتقادات الشخصية فلن تلتفت إليها..

وقال: اذا البعض يتهمون الآخرين بالفساد.. بدون اثباتات وقرائن فقط لانهم لم يحصلوا على تراخيص لهم ولغيرهم.. وفي عام 2001 كان هناك فائض كبير في الأسمنت صدر لاسواق الخليج.. ونشر إحدى الصحف لوثائق لعام 2001 غير صائب وكأن من المفترض التأكد من تلك الوثاق وتعمل دراسة وتأخذ رأي المختصين حتى لاتكون طرفا في الموضوع.

ومن حق مجلس إدارة «قطر للأسمنت» اللجوء إلى القضاء.. وانا لا ادافع عن سالم بطي النعيمي الذي لايملك سهما واحدا في شركة الأسمنت وهو يمثل الدولة في مجلس إدارة الشركة.

واضاف النائب الثاني: عيب عندما يكون شخص يبذل جهدا كبيرا لتطوير الشركة وياتى افراد لهم "مصالح خاصة " يشنون هجوما شخصيا.. وما هى المشكلة عندما صدرت الشركة فائض الإنتاج عام 2001 لعدم وجود طلب كبير في السوق.. هل يترك الإنتاج الفائض في شكل جبال أسمنتية..

وضرب سعادة النائب الثانى مثلا بتجربة شركة قطر للحديد والصلب حيث كانت تصدر اكثر من 70% من الإنتاج ووجهت حاليا الإنتاج بالكامل إلى السوق المحلى لتغطية احتياجاته وشرعت في تنفيذ توسعة جديدة لمضاعفة الإنتاج إلى 1,5 مليون طن من 750 مليون طن سنويا الذي نتوقع اكتماله خلال سنتين.

وقال: اذا نجح شخص في التعامل مع فرضيات سوقية عام 2001 هل فيه جرم.. والمسألة لم تكن سرية حيث نشر تقرير بذلك امام الجمعية العمومية والتقرير السنوى للشركة وتقرير مدقق الحسابات الخارجى.. والكل يعلم ان شركة قطر للأسمنت وغيرها صدرت فائض الإنتاج وعندما زاد الطلب على الأسمنت أوقف خط التصدير وشرع فى الاستيراد لتلبية الطلب المحلى.

وشدد العطية على ان وزارة الطاقة والصناعة لم تحظر استيراد الأسمنت والسوق مفتوح للاستيراد أمام الجميع..

واضاف: من مسؤولياتنا ان نحدد الخطط الافضل وكما قلت الأسمنت سلعة استراتيجية وفى نفس الوقت ملوثة للبيئة.. والدولة اتجهت للاغلاق كل "الكسارات" بسبب التلوث والتجريف.. الدولة الآن اغلقت مشروعات للكسارات تقع على مسافات متقاربة لاتزيد على كيلومتر واحد واعطى تراخيص لمصنع أسمنت يمتد لاكثر لمسافة تزيد على 17 كيلو مترا.

وقال العطية إن إجراء توسعات في المشروع الحالى للأسمنت هو الافضل اقتصاديا وبيئيا لمنع الاستغلال غير الأمثل للأراضي، خاصة إن قطر بلد صغير.. ثم نعطي مَن ونترك مَن من المتقدمين لتراخيص إنشاء مصانع للأسمنت.. هل نعطى فلانا ونترك الآخر.. هل نعطي مجموعة ونترك الأخرى وكيف نختار.. وأنا أسعى لتطبيق أكبر قدر من العدالة والشفافية بغض النظر عن الأسماء أو رضا الأشخاص. وكل شخص يريد مصلحته الخاصة ولكنى اهتم بالمصلحة العام.

وردا على سؤال حول منح شركة «قطر للأسمنت» تراخيص الدخول في خدمات الخرسانة الجاهزة أوضح العطية قائلا: «قطر للأسمنت» شركة مساهمة عامة، وانا ضد الاحتكار، خاصة في قطاع الخدمات وسبق ان منحنا أكثر من مائة ترخيص لـ"ردى ميكس" رغم انني سمعت ان بعض الشركات استغلوا أزمة الأسمنت رغم اننى لا املك تأكيدات في الموضوع.

وشدد العطية على ان أي شخص يريد الحصول على ترخيص لإقامة مصنع للخرسانة الجاهزة فليتجه إلى إدارة التنموية الصناعية وسيحصل على الترخيص خلال 48 ساعة لأن سوقنا مفتوحة للمنافسة..

[حمد911]

شكرا ياانتعاش على هاذا الخبر

[سهم طايش]

كلن يفر الضو صوب قرصه