مغروور قطر
13-11-2006, 05:58 AM
تداول أسهم أول شركة سورية في البورصة
دمشق - “الخليج”:
أصدر رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، الدكتور محمد العمادي، القرار رقم واحد الذي يعتبر القرار التمهيدي والعملي الأول الذي سيتم بموجبه طرح أسهم إحدى الشركات للتداول في البورصة السورية.
وكشفت صحيفة محلية أن شركة بنك الشام الإسلامي المساهمة المغفلة، ستكون أولى الشركات السورية المسموح رسمياً بتداول أسهمها في البورصة، حيث وافق مجلس المفوضين على إصدار وطرح 25% من رأسمال بنك الشام الإسلامي على الاكتتاب العام.
من جانبها ذكرت المستشارة في هيئة الأسواق والأوراق المالية، المحامية منيرة مسعود، بأن شركة بنك الشام الإسلامي، قد أعدت جميع المستندات المطلوبة منها من قبل الهيئة، حيث أعدت بياناً لإطلاع المستثمرين القادرين على تداول الأسهم، على كافة المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب حول الاستثمار أو عدمه في الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وأكدت مسعود أن تلك المستندات تشمل جميع البيانات والمعلومات المهمة، ولا تحتوي على أية معلومات مضللة، ولم يحذف منها أي معلومات أساسية تؤثر سلباً أو إيجاباً على قرار المستثمر بخصوص استثماره في الأسهم المطروحة من عدمه.
وأوضحت المحامية منيرة أنه في الوقت الذي أعدت فيه هيئة الأسواق والأوراق المالية لنشرة الإصدار، فإن البنك قد وضع المعلومات، بالإضافة إلى قيامه بتقديم جدوى اقتصادية شفافة عن دخول الأسهم للتداول في البورصة، بما يضمن عدم تضليل المستثمرين، وضمان حالة الوضوح أمامهم بواقعية وشفافية وصدق.
دمشق - “الخليج”:
أصدر رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، الدكتور محمد العمادي، القرار رقم واحد الذي يعتبر القرار التمهيدي والعملي الأول الذي سيتم بموجبه طرح أسهم إحدى الشركات للتداول في البورصة السورية.
وكشفت صحيفة محلية أن شركة بنك الشام الإسلامي المساهمة المغفلة، ستكون أولى الشركات السورية المسموح رسمياً بتداول أسهمها في البورصة، حيث وافق مجلس المفوضين على إصدار وطرح 25% من رأسمال بنك الشام الإسلامي على الاكتتاب العام.
من جانبها ذكرت المستشارة في هيئة الأسواق والأوراق المالية، المحامية منيرة مسعود، بأن شركة بنك الشام الإسلامي، قد أعدت جميع المستندات المطلوبة منها من قبل الهيئة، حيث أعدت بياناً لإطلاع المستثمرين القادرين على تداول الأسهم، على كافة المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب حول الاستثمار أو عدمه في الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وأكدت مسعود أن تلك المستندات تشمل جميع البيانات والمعلومات المهمة، ولا تحتوي على أية معلومات مضللة، ولم يحذف منها أي معلومات أساسية تؤثر سلباً أو إيجاباً على قرار المستثمر بخصوص استثماره في الأسهم المطروحة من عدمه.
وأوضحت المحامية منيرة أنه في الوقت الذي أعدت فيه هيئة الأسواق والأوراق المالية لنشرة الإصدار، فإن البنك قد وضع المعلومات، بالإضافة إلى قيامه بتقديم جدوى اقتصادية شفافة عن دخول الأسهم للتداول في البورصة، بما يضمن عدم تضليل المستثمرين، وضمان حالة الوضوح أمامهم بواقعية وشفافية وصدق.