ROSE
17-11-2006, 07:44 AM
وصل إلى 546 مليار جنيه ..الدين الحكومي على مصر 88.1% من الناتج المحلي الاجمالي
غالي: معدل نمو الدين العام 3.5% مقابل نمو الناتج المحلي بمعدل 7% سنويا
القاهرة - رمضان حسين :
كشف تقرير حديث لوزارة المالية المصرية عن استمرار الارتفاع في حجم الدين العام سواء الداخلى او الخارجى لقطاع الحكومة المركزية المصرية ليصل اجمالى هذه المديونية الى ما قيمته نحو 546 مليار جنيه بما يعادل نحو 88.1% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر فى نهاية الربع الاول من عام 2006 الحالى . واضاف التقرير ان صافى المديونية الداخلية على قطاع الحكومة المركزية وصل الى 374 مليار جنيه تمثل نسبة 60.5% من الناتج المحلى الاجمالى خلال نفس الفترة مقارنة بمديونية قدرها 333.3 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق ، فيما ارتفعت ايضا قيمة الدين الخارجى على مصر بنسبة 2.2% مسجلة 29.6 مليار دولار بما يعادل نحو 172 مليار جنيه وهى تمثل نحو 27.6% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر وذلك مقارنة بنحو 28.9 مليار دولار فى نفس الفترة العام الماضى.
واكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية المصرى انه بالرغم من ارتفاع ارقام الدين العام الى ما يقترب من نحو 600 مليار جنيه حاليا ما بين مديونية داخلية ودين خارجى لكن هذه المديونية لا تثير القلق . وارجع عدم القلق الى ارتفاع حجم الدخل القومى الى اكثر من 700 مليار جنيه وكذلك الى ارتفاع معدل النمو فى الناتج المحلى للاقتصاد الوطنى بمعدلات تقترب من نحو 7% سنويا فيما لا ينمو الدين العام الحكومى سوى بنسبة تتراوح ما بين 3.5% الى 4% سنويا فقط.
واوضح ان العبرة فى هذه القضية ليست بارتفاع الدين ولكن بما اذا كان الدخل القومى اكبر من حجم هذه المديونية وكذلك بما اذا كان معدل النمو فى الناتج المحلى اكبر من معدل النمو فى حجم الدين العام سنويا.
وبرر ايضا عدم الخوف او القلق من ارتفاع ارقام الدين العام بشقيه المحلى والخارجى بان اعباء خدمة هذه المديونية مازالت فى حدود آمنة. مشيرا الى ان اعباء خدمة هذا الدين تمثل حاليا ما يتراوح بين 7% الى 10% من حجم المصروفات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة سنويا.
وقال د. يوسف بطرس انه ليست لدى الحكومة حاليا حاجة للسعى سداد هذا الدين لاننا لسنا دكان سيغلق غدا . واشار الى ان القلق من تصاعد الدين العام يحدث عندما يكون الجزء الاكبر من الدخل القومى المصرى يذهب لسداد اعباء خدمة هذا الدين. واوضح انه ما دامت اعباء خدمة هذا الدين لا تتعدى 20% من الدخل القومى السنوى فلا داعى للقلق.
واكد انه على الرغم من ارتفاع ارصدة الدين العام الا انها مازالت تحت السيطرة الى حد كبير هذا موضحا انه من المتوقع ان تتحسن مؤشرات وارصدة المديونية العامة على مصر بشكل ملحوظ وذلك فى ضوء تنفيذ الحكومة حاليا لبرنامج طموح للاصلاح المالى اعدته وتشرف على تنفيذه وزارة المالية حاليا ويستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلى الاجمالى الى النصف بواقع 1% سنويا وخلال مدة السنوات الخمس القادمة.
وأوضح الوزير كذلك ان مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية على مصر تتسم بالامان والقوة لعدة اسباب فى مقدمتها محدودية حجم الديون قصيرة الآجل من اجمالى الدين الخارجى حيث لا تزيد هذه الديون على 1.6 مليار دولار بما يعادل 5.5% فقط من اجمالى الدين الخارجى على مصر . كما ان اجمالى حجم الدين الحكومى الخارجى لا يتجاوز نحو 11.6 مليار دولار فقط فى يونيه 2006 مقابل 10.4 مليار دولار فى العام السابق.
غالي: معدل نمو الدين العام 3.5% مقابل نمو الناتج المحلي بمعدل 7% سنويا
القاهرة - رمضان حسين :
كشف تقرير حديث لوزارة المالية المصرية عن استمرار الارتفاع في حجم الدين العام سواء الداخلى او الخارجى لقطاع الحكومة المركزية المصرية ليصل اجمالى هذه المديونية الى ما قيمته نحو 546 مليار جنيه بما يعادل نحو 88.1% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر فى نهاية الربع الاول من عام 2006 الحالى . واضاف التقرير ان صافى المديونية الداخلية على قطاع الحكومة المركزية وصل الى 374 مليار جنيه تمثل نسبة 60.5% من الناتج المحلى الاجمالى خلال نفس الفترة مقارنة بمديونية قدرها 333.3 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق ، فيما ارتفعت ايضا قيمة الدين الخارجى على مصر بنسبة 2.2% مسجلة 29.6 مليار دولار بما يعادل نحو 172 مليار جنيه وهى تمثل نحو 27.6% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر وذلك مقارنة بنحو 28.9 مليار دولار فى نفس الفترة العام الماضى.
واكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية المصرى انه بالرغم من ارتفاع ارقام الدين العام الى ما يقترب من نحو 600 مليار جنيه حاليا ما بين مديونية داخلية ودين خارجى لكن هذه المديونية لا تثير القلق . وارجع عدم القلق الى ارتفاع حجم الدخل القومى الى اكثر من 700 مليار جنيه وكذلك الى ارتفاع معدل النمو فى الناتج المحلى للاقتصاد الوطنى بمعدلات تقترب من نحو 7% سنويا فيما لا ينمو الدين العام الحكومى سوى بنسبة تتراوح ما بين 3.5% الى 4% سنويا فقط.
واوضح ان العبرة فى هذه القضية ليست بارتفاع الدين ولكن بما اذا كان الدخل القومى اكبر من حجم هذه المديونية وكذلك بما اذا كان معدل النمو فى الناتج المحلى اكبر من معدل النمو فى حجم الدين العام سنويا.
وبرر ايضا عدم الخوف او القلق من ارتفاع ارقام الدين العام بشقيه المحلى والخارجى بان اعباء خدمة هذه المديونية مازالت فى حدود آمنة. مشيرا الى ان اعباء خدمة هذا الدين تمثل حاليا ما يتراوح بين 7% الى 10% من حجم المصروفات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة سنويا.
وقال د. يوسف بطرس انه ليست لدى الحكومة حاليا حاجة للسعى سداد هذا الدين لاننا لسنا دكان سيغلق غدا . واشار الى ان القلق من تصاعد الدين العام يحدث عندما يكون الجزء الاكبر من الدخل القومى المصرى يذهب لسداد اعباء خدمة هذا الدين. واوضح انه ما دامت اعباء خدمة هذا الدين لا تتعدى 20% من الدخل القومى السنوى فلا داعى للقلق.
واكد انه على الرغم من ارتفاع ارصدة الدين العام الا انها مازالت تحت السيطرة الى حد كبير هذا موضحا انه من المتوقع ان تتحسن مؤشرات وارصدة المديونية العامة على مصر بشكل ملحوظ وذلك فى ضوء تنفيذ الحكومة حاليا لبرنامج طموح للاصلاح المالى اعدته وتشرف على تنفيذه وزارة المالية حاليا ويستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلى الاجمالى الى النصف بواقع 1% سنويا وخلال مدة السنوات الخمس القادمة.
وأوضح الوزير كذلك ان مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية على مصر تتسم بالامان والقوة لعدة اسباب فى مقدمتها محدودية حجم الديون قصيرة الآجل من اجمالى الدين الخارجى حيث لا تزيد هذه الديون على 1.6 مليار دولار بما يعادل 5.5% فقط من اجمالى الدين الخارجى على مصر . كما ان اجمالى حجم الدين الحكومى الخارجى لا يتجاوز نحو 11.6 مليار دولار فقط فى يونيه 2006 مقابل 10.4 مليار دولار فى العام السابق.