مغروور قطر
13-02-2007, 05:36 AM
تعاملات بنك الدوحة تثير جدلا .. الشيخ فهد: التوزيعات مرهونة بموافقة المركزي والعمومية| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,13 فبراير 2007 12:41 أ.م.
محمد طلبة وعلاء الطراونة :
كشف سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن ان توزيعات الارباح التي أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعها على المساهمين بنسبة 5% تهدف الى استعادة جزء أساسي من الأرباح المدورة وتحويله إلى الاحتياطي القانوني وذلك بالنظر إلى خطط التوسع الدولية والمحلية لدى البنك وبغرض تحسين القوة الكامنة الأســاسية لدى بنك الدوحة. مؤكدا أن اعتماد البيانات المالية وتخصيص الأرباح مرهون بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك." واضاف أن صافي أرباح البنك للعام 2006 بلغت ما قيمته 744 مليون ريال قطري، وبذلك فإن الأرباح المتكررة للبنك تكون قد نمت بنسبة 33%. ونسب الأداء الرئيسية لهذا العام كانت هي الأفضل في السوق حيث بلغت الأرباح للسهم الواحد 5.96 ريال قطري، وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده البنك أمس.
واكد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي ان البنك لن يلجأ الى شراء أسهمه من السوق المالي لمنع تراجع السعر موضحا ان ذلك يؤثر سلبيا على السهم على المستوى البعيد وأكد ان تراجع السوق المالي كان له تأثير سلبي على الارباح.
ومن جهة أخرى كانت توصيات مجلس ادارة بنك الدوحة ذات أثر سلبي كبير على سوق الدوحة للأوراق المالية وهو ما أدى الى نزول سعر السهم أمس بالنسبة القصوى المسموح بها والبالغة 10%.
وعلى صعيد متصل أثارت التعاملات المرتفعة على اسهم بنك الدوحة اعتبارا من يوم الخميس الماضي وحتى أمس الأول الأحد جدلا واسعاً بين أوساط المتعاملين لتطفو على سطح التعاملات العديد من الأسئلة والتي كان أبرزها أنه في ظل واقع ايجابي لارباح البنك وتوافقا مع سعر مغر جدا بحدود 80 ريالا للسهم اضافة الى توقعات قوية بتوزيعات نقدية مرتفعة، ما هي المبررات التي أدت الى تعاملات ضخمة على سهم بنك الدوحة تجاوزت المليون سهم وتجاوزت قيمتها 73 مليون ريال؟ وما هو المبرر لعروض البيع الضخمة في ذلك اليوم؟
التفاصيل
تمويل خطط التوسع من الأرباح.. رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة
اعتماد توزيعات الأرباح مرهون بموافقة المركزي والجمعية العمومية
سيتارامان: المضاربون هم المتضررون من تراجع السعر ولن نشتري أسهمنا
محمد طلبة :
كشف سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة ان توزيعات الأرباح التي أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعها على المساهمين بنسبة 5% تهدف الى استعادة جزء أساسي من أرباح الدورة وتحويله إلى الاحتياطي القانوني وذلك بالنظر إلى خطط التوسع الدولية والمحلية لدى البنك وبغرض تحسين القوة الكامنة الأســاسية لدى بنك الدوحة. مؤكدا أن اعتماد البيانات المالية وتخصيص الأرباح مرهون بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك". واضاف أن صافي أرباح البنك للعام 2006 بلغ ما قيمته 744 مليون ريال قطري، وبذلك فإن الأرباح المتكررة للبنك تكون قد نمت بنسبة 33%. ونسب الأداء الرئيسية لهذا العام كانت هي الأفضل في السوق حيث بلغت الأرباح للسهم الواحد 5.96 ريال قطري، وبلغ العائد على متوسط الموجودات 4% بينما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية ما نسبته 32%. واكد أن 2006 عام مفصلي لبنك الدوحة، فقد حقق البنك خلاله العديد من الإنجازات المهمة، فبالرغم من التقلب الشديد في ظروف السوق، فإن استراتيجيات الأعمال لديه التي تتمتع بقدر عال من الفاعلية، مع الإدارة الحكيمة للمخاطر جعلت من هذا العام عاماً آخر من الأعوام ذات الأداء المتميز. وكان البنك قد عقد امس مؤتمرا صحفيا حضره سيتارامان نائب الرئيس التنفيذي للبنك وعبد الرحمن المير رئيس دائرة الخدمات المصرفية للافراد حيث تم توزيع البيان الصحفي الذي اصدره البنك والرد على اسئلة الصحفيين.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة في البيان الصحفي أنه "من ناحية الأرباح، فقد نما صافي دخل الفوائد بمعدل 25% ليصل إلى 523.456 مليون ريال قطري. ونما دخل الرسوم والعمولات بنسبة 34% ليصل إلى 235.896 مليون ريال قطري. وارتفعت الأرباح المتكررة من 641 مليون ريال قطري إلى 857 مليون ريال قطري أي بنسبة نمو 33%. أما الدخل غير المتكرر فقد انخفض بنسبة 42% ليصل إلى 217.535 مليون ريال قطري، وذلك في مقابل ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6%. وصافي ربح البنك لعام 2006 الذي بلغ 744 مليون ريال قطري فقد سجل انخفاضا نسبته 6% عن العام الماضي.
من جانبه اكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة أن الجهد المبذول من قبل البنك في تسويق الأعمال الحالية والأعمال الجديدة أدى إلى زيادة إجمالية ملحوظة في محفظة البنك الكلية. فقد نمت الموجودات الإجمالية بنسبة 42% لتصل إلى 21,696 مليار ريال قطري، ونمت السلف والقروض بنسبة 64% لتصل إلى 13.63 مليار ريال قطري، بينما نمت الودائع بنسبة 38% لتصل إلى 15.192 مليار ريال قطري. أما حقوق ملكية المساهمين فقد ارتفعت بنسبة 15% لتبلغ 2.768 مليار ريال قطري. واضاف العضو المنتدب أن البنك تمكن من الاحتفاظ بمستوى أدائه المتميز نظراً للمنهج العقلاني والمتزن الذي ينتهجه في مجال الأعمال وإدارة المخاطر. وقد عمل البنك مخصصات كافية مقابل القروض المتعثرة بلغت 587.628 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2006 وشهد صافي القروض غير العاملة لدى البنك في نهاية عام 2006 تحسنا حيث بلغت نسبتها 4.25% مقارنة بنسبة 8.92% كما في نهاية عام 2005 وعليه فإن نسبة تغطية المخصصات تعتبر نسبة جيدة ومبشرة حيث تبلغ 96%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال في رأسمال الشريحة الأولى Tier 1 ما نسبته 12.1%، بينما تبلغ نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.76%. وهذه النسب تفوق الحد الأدنى المحدد لها من قبل السادة مصرف قطر المركزي والبالغ 10%.
وقال على صعيد آخر، أطلق بنك الدوحة خلال العام برنامج "المليار دولار أمريكي" الخاص بالسندات الأوروبية متوسطة الأجل والذي تبلغ مدته عشر سنوات. وأدى من ناحية مبدئية إلى حصول البنك على دين ثانوي بقيمة 340 مليون دولار أمريكي علما أنه كان هناك فائض في الاكتتابات خلال المرحلة الأولى. وقد رفعت عوائد هذه القروض من قدرة البنك على الإقراض بشكل كبير.
وقال "أما على المستوى الدولي، فقد قمنا بتوسيع مدى حضور البنك من خلال افتتاح مكاتب تمثيلية لنا في كل من تركيا واليابان وسنغافورة، الأمر الذي سيؤسس لنمو قوى لأعمال البنك في السنوات القادمة. كما تم رفع مستوى عملياتنا لدى مكتبنا التمثيلي في دبي ليصبح فرعا متكاملاً سيبدأ بمزاولة أعماله قريباً جداً. أما وحدات الأعمال التابعة الجديدة التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين فهي وحدة التأمين المصرفي ووحدة الخدمات المصرفية الإسلامية. وقد نضجت هاتان الوحدتان خلال وقت قصير جداً، وبدأتا بمساهماتهما الإيجابية في نشاطات البنك. وشهد الإقراض تحت مظلة الخدمات المصرفية الإسلامية نمواً قوياً خلال العام ليصل إلى 1056 مليون ريال قطري (مقارنة بمبلغ 156 مليون ريال قطري في عام 2005)، ووصلت ودائـع العملاء إلى 851 مليون ريال قطري (مقارنة بمبلغ 52 مليون ريال قطري في عام 2005). أما إجمالي الدخل من نشاطات التمويل التابعة للخدمات الإسلامية خلال العام فقد بلغ 35 مليون ريال قطري. وعليه فإن بنك الدوحة مستمر في توسيع منتجاته وخدماته بشكل كبير من خلال الابتكار واتفاقيات التعاون والتحالف المختلفة. ونحن ثابتون على التزامنا بامتلاك خدمات مالية شاملة عالية الجودة تقدم جميعها للعميل من نافذة مصرفية واحدة".
وردا على أسئلة الصحفيين أكد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة أن أداء البنك كان جيداً جداً بالرغم من المنافسة الشديدة وظروف السوق الصعبة. واضاف ان استراتيجية البنك تقوم على الاستثمار طويل الأجل وهو مايجب ان يتفهمه المساهمون حيث تخدم هذه السياسة اهداف البنك وتقوي المركز المالي وبالتالي زيادة الارباح في المستقبل.
وحول وضع المساهمين بعد التوزيعات الاخيرة اوضح ان هناك نوعين من المستثمرين أولهما صاحب الاستثمار طويل الاجل والثاني قصير الأجل، موضحا أن سياسة البنك تخدم النوع الاول الذي يهدف الى تكوين احتياطيات قوية تساعد البنك على التوسع داخليا وخارجيا بدلا من الاعتماد على الاقتراض من البنوك او طرح أسهم للاكتتاب.. مشيرا إلى ان البنك لم يطلب اية مبالغ من المساهمين خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
وحول انخفاض التوزيعات أكد سيتارامان ان البنك لديه خطة كبيرة للتوسع في آسيا وأوروبا اضافة الى تقوية الملاءة المالية وتكوين رأس مال قوى قادر على التوسع والمنافسة العالمية.
وردا على سؤال حول امكانية شراء البنك لأسهمه من السوق المالي لمنع التراجع الكبير في أسعاره أكد سيتارامان ان البنك لن يلجأ الى هذا الاسلوب الذي يؤثر سلبيا على السهم على المستوى البعيد.. موضحا ان شراء الاسهم بصفة عامة عملية غير صحية ومن الافضل المحافظة على السهم.. واضاف ان حملة الاسهم لديهم استراتيجية طويلة الاجل وكانت قرارات مجلس الادارة لصالحهم.
وحول تراجع ارباح البنك مقارنة بالعام الماضي قال سيتارامان ان تراجع السوق المالي كان له تأثير سلبي على الارباح التي جاءت مواكبة للوضع في السوق المالي.
من جانبه اكد عبد الرحمن المير ان الغرض من التوزيعات الاخيرة هو الاحتفاظ بالارباح لتمويل المشاريع الجديدة التي ينفذها البنك وتحتاج الى رؤوس اموال ضخمة وان ذلك من شأنه زيادة الربحية في المستقبل وزيادة حقوق المساهمين.
محمد طلبة وعلاء الطراونة :
كشف سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن ان توزيعات الارباح التي أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعها على المساهمين بنسبة 5% تهدف الى استعادة جزء أساسي من الأرباح المدورة وتحويله إلى الاحتياطي القانوني وذلك بالنظر إلى خطط التوسع الدولية والمحلية لدى البنك وبغرض تحسين القوة الكامنة الأســاسية لدى بنك الدوحة. مؤكدا أن اعتماد البيانات المالية وتخصيص الأرباح مرهون بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك." واضاف أن صافي أرباح البنك للعام 2006 بلغت ما قيمته 744 مليون ريال قطري، وبذلك فإن الأرباح المتكررة للبنك تكون قد نمت بنسبة 33%. ونسب الأداء الرئيسية لهذا العام كانت هي الأفضل في السوق حيث بلغت الأرباح للسهم الواحد 5.96 ريال قطري، وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده البنك أمس.
واكد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي ان البنك لن يلجأ الى شراء أسهمه من السوق المالي لمنع تراجع السعر موضحا ان ذلك يؤثر سلبيا على السهم على المستوى البعيد وأكد ان تراجع السوق المالي كان له تأثير سلبي على الارباح.
ومن جهة أخرى كانت توصيات مجلس ادارة بنك الدوحة ذات أثر سلبي كبير على سوق الدوحة للأوراق المالية وهو ما أدى الى نزول سعر السهم أمس بالنسبة القصوى المسموح بها والبالغة 10%.
وعلى صعيد متصل أثارت التعاملات المرتفعة على اسهم بنك الدوحة اعتبارا من يوم الخميس الماضي وحتى أمس الأول الأحد جدلا واسعاً بين أوساط المتعاملين لتطفو على سطح التعاملات العديد من الأسئلة والتي كان أبرزها أنه في ظل واقع ايجابي لارباح البنك وتوافقا مع سعر مغر جدا بحدود 80 ريالا للسهم اضافة الى توقعات قوية بتوزيعات نقدية مرتفعة، ما هي المبررات التي أدت الى تعاملات ضخمة على سهم بنك الدوحة تجاوزت المليون سهم وتجاوزت قيمتها 73 مليون ريال؟ وما هو المبرر لعروض البيع الضخمة في ذلك اليوم؟
التفاصيل
تمويل خطط التوسع من الأرباح.. رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة
اعتماد توزيعات الأرباح مرهون بموافقة المركزي والجمعية العمومية
سيتارامان: المضاربون هم المتضررون من تراجع السعر ولن نشتري أسهمنا
محمد طلبة :
كشف سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة ان توزيعات الأرباح التي أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعها على المساهمين بنسبة 5% تهدف الى استعادة جزء أساسي من أرباح الدورة وتحويله إلى الاحتياطي القانوني وذلك بالنظر إلى خطط التوسع الدولية والمحلية لدى البنك وبغرض تحسين القوة الكامنة الأســاسية لدى بنك الدوحة. مؤكدا أن اعتماد البيانات المالية وتخصيص الأرباح مرهون بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك". واضاف أن صافي أرباح البنك للعام 2006 بلغ ما قيمته 744 مليون ريال قطري، وبذلك فإن الأرباح المتكررة للبنك تكون قد نمت بنسبة 33%. ونسب الأداء الرئيسية لهذا العام كانت هي الأفضل في السوق حيث بلغت الأرباح للسهم الواحد 5.96 ريال قطري، وبلغ العائد على متوسط الموجودات 4% بينما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية ما نسبته 32%. واكد أن 2006 عام مفصلي لبنك الدوحة، فقد حقق البنك خلاله العديد من الإنجازات المهمة، فبالرغم من التقلب الشديد في ظروف السوق، فإن استراتيجيات الأعمال لديه التي تتمتع بقدر عال من الفاعلية، مع الإدارة الحكيمة للمخاطر جعلت من هذا العام عاماً آخر من الأعوام ذات الأداء المتميز. وكان البنك قد عقد امس مؤتمرا صحفيا حضره سيتارامان نائب الرئيس التنفيذي للبنك وعبد الرحمن المير رئيس دائرة الخدمات المصرفية للافراد حيث تم توزيع البيان الصحفي الذي اصدره البنك والرد على اسئلة الصحفيين.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة في البيان الصحفي أنه "من ناحية الأرباح، فقد نما صافي دخل الفوائد بمعدل 25% ليصل إلى 523.456 مليون ريال قطري. ونما دخل الرسوم والعمولات بنسبة 34% ليصل إلى 235.896 مليون ريال قطري. وارتفعت الأرباح المتكررة من 641 مليون ريال قطري إلى 857 مليون ريال قطري أي بنسبة نمو 33%. أما الدخل غير المتكرر فقد انخفض بنسبة 42% ليصل إلى 217.535 مليون ريال قطري، وذلك في مقابل ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6%. وصافي ربح البنك لعام 2006 الذي بلغ 744 مليون ريال قطري فقد سجل انخفاضا نسبته 6% عن العام الماضي.
من جانبه اكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة أن الجهد المبذول من قبل البنك في تسويق الأعمال الحالية والأعمال الجديدة أدى إلى زيادة إجمالية ملحوظة في محفظة البنك الكلية. فقد نمت الموجودات الإجمالية بنسبة 42% لتصل إلى 21,696 مليار ريال قطري، ونمت السلف والقروض بنسبة 64% لتصل إلى 13.63 مليار ريال قطري، بينما نمت الودائع بنسبة 38% لتصل إلى 15.192 مليار ريال قطري. أما حقوق ملكية المساهمين فقد ارتفعت بنسبة 15% لتبلغ 2.768 مليار ريال قطري. واضاف العضو المنتدب أن البنك تمكن من الاحتفاظ بمستوى أدائه المتميز نظراً للمنهج العقلاني والمتزن الذي ينتهجه في مجال الأعمال وإدارة المخاطر. وقد عمل البنك مخصصات كافية مقابل القروض المتعثرة بلغت 587.628 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2006 وشهد صافي القروض غير العاملة لدى البنك في نهاية عام 2006 تحسنا حيث بلغت نسبتها 4.25% مقارنة بنسبة 8.92% كما في نهاية عام 2005 وعليه فإن نسبة تغطية المخصصات تعتبر نسبة جيدة ومبشرة حيث تبلغ 96%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال في رأسمال الشريحة الأولى Tier 1 ما نسبته 12.1%، بينما تبلغ نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.76%. وهذه النسب تفوق الحد الأدنى المحدد لها من قبل السادة مصرف قطر المركزي والبالغ 10%.
وقال على صعيد آخر، أطلق بنك الدوحة خلال العام برنامج "المليار دولار أمريكي" الخاص بالسندات الأوروبية متوسطة الأجل والذي تبلغ مدته عشر سنوات. وأدى من ناحية مبدئية إلى حصول البنك على دين ثانوي بقيمة 340 مليون دولار أمريكي علما أنه كان هناك فائض في الاكتتابات خلال المرحلة الأولى. وقد رفعت عوائد هذه القروض من قدرة البنك على الإقراض بشكل كبير.
وقال "أما على المستوى الدولي، فقد قمنا بتوسيع مدى حضور البنك من خلال افتتاح مكاتب تمثيلية لنا في كل من تركيا واليابان وسنغافورة، الأمر الذي سيؤسس لنمو قوى لأعمال البنك في السنوات القادمة. كما تم رفع مستوى عملياتنا لدى مكتبنا التمثيلي في دبي ليصبح فرعا متكاملاً سيبدأ بمزاولة أعماله قريباً جداً. أما وحدات الأعمال التابعة الجديدة التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين فهي وحدة التأمين المصرفي ووحدة الخدمات المصرفية الإسلامية. وقد نضجت هاتان الوحدتان خلال وقت قصير جداً، وبدأتا بمساهماتهما الإيجابية في نشاطات البنك. وشهد الإقراض تحت مظلة الخدمات المصرفية الإسلامية نمواً قوياً خلال العام ليصل إلى 1056 مليون ريال قطري (مقارنة بمبلغ 156 مليون ريال قطري في عام 2005)، ووصلت ودائـع العملاء إلى 851 مليون ريال قطري (مقارنة بمبلغ 52 مليون ريال قطري في عام 2005). أما إجمالي الدخل من نشاطات التمويل التابعة للخدمات الإسلامية خلال العام فقد بلغ 35 مليون ريال قطري. وعليه فإن بنك الدوحة مستمر في توسيع منتجاته وخدماته بشكل كبير من خلال الابتكار واتفاقيات التعاون والتحالف المختلفة. ونحن ثابتون على التزامنا بامتلاك خدمات مالية شاملة عالية الجودة تقدم جميعها للعميل من نافذة مصرفية واحدة".
وردا على أسئلة الصحفيين أكد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة أن أداء البنك كان جيداً جداً بالرغم من المنافسة الشديدة وظروف السوق الصعبة. واضاف ان استراتيجية البنك تقوم على الاستثمار طويل الأجل وهو مايجب ان يتفهمه المساهمون حيث تخدم هذه السياسة اهداف البنك وتقوي المركز المالي وبالتالي زيادة الارباح في المستقبل.
وحول وضع المساهمين بعد التوزيعات الاخيرة اوضح ان هناك نوعين من المستثمرين أولهما صاحب الاستثمار طويل الاجل والثاني قصير الأجل، موضحا أن سياسة البنك تخدم النوع الاول الذي يهدف الى تكوين احتياطيات قوية تساعد البنك على التوسع داخليا وخارجيا بدلا من الاعتماد على الاقتراض من البنوك او طرح أسهم للاكتتاب.. مشيرا إلى ان البنك لم يطلب اية مبالغ من المساهمين خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
وحول انخفاض التوزيعات أكد سيتارامان ان البنك لديه خطة كبيرة للتوسع في آسيا وأوروبا اضافة الى تقوية الملاءة المالية وتكوين رأس مال قوى قادر على التوسع والمنافسة العالمية.
وردا على سؤال حول امكانية شراء البنك لأسهمه من السوق المالي لمنع التراجع الكبير في أسعاره أكد سيتارامان ان البنك لن يلجأ الى هذا الاسلوب الذي يؤثر سلبيا على السهم على المستوى البعيد.. موضحا ان شراء الاسهم بصفة عامة عملية غير صحية ومن الافضل المحافظة على السهم.. واضاف ان حملة الاسهم لديهم استراتيجية طويلة الاجل وكانت قرارات مجلس الادارة لصالحهم.
وحول تراجع ارباح البنك مقارنة بالعام الماضي قال سيتارامان ان تراجع السوق المالي كان له تأثير سلبي على الارباح التي جاءت مواكبة للوضع في السوق المالي.
من جانبه اكد عبد الرحمن المير ان الغرض من التوزيعات الاخيرة هو الاحتفاظ بالارباح لتمويل المشاريع الجديدة التي ينفذها البنك وتحتاج الى رؤوس اموال ضخمة وان ذلك من شأنه زيادة الربحية في المستقبل وزيادة حقوق المساهمين.